به دلیل پذیرش اصل شخصی بودن مجازات ها، فوت متهم یا محکوم علیه موجب سقوط مجازات می گردد با این حال در مورد قاتل عمد، پرداخت دیه محل اختلاف است. از یک سو تبدیل قصاص به دیه منوط به موافقت جانی است که طبعا با مرگ وی امکان مطالبه دیه نخواهد بود و از سوی دیگر، ادله ای که از هدر نبودن خون مسلمان سخن می گویند مقتضی آن است که با مرگ قاتل، دیه از اموال وی پرداخت گردد. روشن نبودن آرای فقهی در مسئله، موجب ابهام و تناقض در قانون گذاری شده است و به نظر می رسد در صورتی که در مطالبه و انجام قصاص کوتاهی نشده و قاتل به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشد، دیه قابل پرداخت نیست ولی در مواردی که تقصیر قاتل یا اطاله دادرسی موجب فرا رسیدن مرگ قاتل شود، هدر نبودن خون مسلمان اقتضای پرداخت دیه دارد بنا بر این حکم به سقوط یا بقای کامل دیه به صورت کلی قابل انتقاد است
به دلیل پذیرش اصل شخصی بودن مجازات ها، فوت متهم یا محکوم علیه موجب سقوط مجازات می گردد با این حال در مورد قاتل عمد، پرداخت دیه محل اختلاف است. از یک سو تبدیل قصاص به دیه منوط به موافقت جانی است که طبعا با مرگ وی امکان مطالبه دیه نخواهد بود و از سوی دیگر، ادله ای که از هدر نبودن خون مسلمان سخن می گویند مقتضی آن است که با مرگ قاتل، دیه از اموال وی پرداخت گردد. روشن نبودن آرای فقهی در مسئله، موجب ابهام و تناقض در قانون گذاری شده است و به نظر می رسد در صورتی که در مطالبه و انجام قصاص کوتاهی نشده و قاتل به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشد، دیه قابل پرداخت نیست ولی در مواردی که تقصیر قاتل یا اطاله دادرسی موجب فرا رسیدن مرگ قاتل شود، هدر نبودن خون مسلمان اقتضای پرداخت دیه دارد بنا بر این حکم به سقوط یا بقای کامل دیه به صورت کلی قابل انتقاد است
ابتدای صفحه