پژوهشى در فقه اراضى احیاى موات(2)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده


اشاره
در تعطیلات ماه مبارک رمضان (شب شنبه، سوم تا هفدهم رمضان 1391 قمرى، نوامبر و اکتبر 1971 میلادى) شهید سیدمحمدباقر صدر، سلسله جلساتى را درباره احیاى اراضى موات برگزار کرد.
وى پیش‏تر، در اول رمضان 1381 قمرى،1962/2/7 میلادى، همین موضوع را تدریس کرد که بعداً خمیرمایه جزء دوم کتاب »اقتصادنا« قرار گرفت. آیت‏اللّه سیدکاظم حائرى، از برگزیده‏ترین شاگردان شهیدصدر، این درس‏ها را تقریر نموده، اینک بخش دوم آن در اختیار خوانندگان گرامى قرار مى‏گیرد.

پیشگفتار
موضوع اراضى موات را در سه محور پى مى‏گیریم:
1. اثبات مالکیت امام بر اراضى موات، توسط اخبارى که امام(ع) را مالک این اراضى معرفى مى‏کند;
2. بررسى روایاتى که با اخبار دسته اول تعارض دارد، و بیان راه‏حل تعارض;
3. بیان احکام مالکیت بر اراضى موات.

فصل اول: سنت (روایات) و تعیین مالکیت امام (دولت) بر اراضى موات
مقصود از اراضى موات در اینجا، زمین‏هایى است که بالاصاله موات بوده‏اند، اما زمین‏هایى را که پس از آبادانى موات شده‏اند در محور سوم بررسى خواهیم کرد.
مشهور بین علما (که ادعاى اجماع نیز شده، گاه اجماع محصّل و گاه اجماع منقول)،1 آن است که اراضى موات بالاصاله، ملک امام است. دلیل مشهور روایاتى است که در سه مجموعه دسته‏بندى مى‏شود:
دسته اول: روایاتى که صراحتاً با عنوان »اراضى موات« آمده و بر مدعا دلالت دارد، مانند این مرسله: »والموات کلّها هى له«.2
استدلال به این روایت روشن است، و ضعف سندى آن با عمل اصحاب جبران مى‏شود. اما آیت‏الله خوئى ادعاى جبران سند با عمل اصحاب را در صورتى جایز مى‏داند که بتوان »وثوق نوعى« به آن روایت کرد; به این معنا که اگر بتوان ادعا کرد عمل اصحاب به روایت، بیانگر وثوق نوعى به آن است، در این صورت تکویناً تحت دلیل معتبر قرار مى‏گیرد. اما بنابر آنچه در علم اصول فقه بیان شده است، میزان حجیّت خبر به آن است که به »راوى« وثوق نوعى شود، نه به روایت. در این صورت براى ادعاى جبران سند با عمل اصحاب مجالى نخواهد بود; زیرا عمل اصحاب اطمینان‏آور نیست، مخصوصاً که در موارد بسیارى دیده شده که اصحاب به سبب وجود برخى قرائن، درستى حدیثى را برداشت کرده‏اند، اما وقتى آن را بررسى کرده‏ایم، به نظرمان درست و تمام نبوده است! چه‏بسا در بحث کنونى نیز این‏گونه باشد.
پاسخ: اگر عمل و استناد اصحاب به حدیث را موجب جبران ضعف سند بدانیم (حال یا به این دلیل که ملاک حجیّت، وثوق نوعى به روایت باشد یا اینکه عمل اصحاب را موجب اطمینان شخصى بدانیم، بدون آنکه کار اینان با استنباطشان در فهم دلالت لفظ احادیث مقایسه شود)، در این صورت فرقى بین ما و آنان در فهم دلالت الفاظ نیست; زیرا اگر فهم آنان با فهم ما مخالف باشد، فهمشان براى ما اعتبارى ندارد. این مطلب برخلاف قرائن صدور است که پیشینیان به آن نزدیک‏تر از ما بودند. اگر به سبب اصطلاح متقدّمان، صحت خبرى بینشان شایع شود، چه‏بسا وثوق شخصى به آن پیدا کنیم، یا اطمینان کنیم که اشتباه نکرده‏اند، زیرا قرائنى در اختیارشان بوده، مانند کسى که از فهم دلالت لفظ احادیث دور است، چه‏بسا به فهم مشهور از دلالت لفظ احادیث اطمینان یابد.
بنابراین اگر بپذیریم که ضعف سند با عمل و استناد اصحاب جبران مى‏شود، تمام بحث در صغراى قضیه است; زیرا دلیل منحصر در روایت گذشته نیست، و چه‏بسا استناد مشهور به سبب روایت دیگرى بوده که به دست ما نرسیده است. افزون بر اینکه تصدیق کبرا نیز به همان دلیلى که آیت‏الله خوئى فرمود، مشکل است; زیرا حصول اطمینانِ شخصى یا عدم آن، امرى وجدانى است; گاه براى شخصى حاصل مى‏شود و گاه نمى‏شود.
دسته دوم: روایاتى که با عنوان »الارض الخربة; اراضى ویران« بر مدعا دلالت دارد، مانند:
1. موثقه محمد بن مسلم از امام باقر(ع):
وما کان مِن أرض خربة أو بطون أودیة فهذا کلّه مِن الفى‏ء.3
2. روایت محمد بن مسلم از امام باقر(ع):
وما کان مِن أرض خربة أو بطون أودیة فهو کلّه مِن الفى‏ء فهذا لله ولرسوله، فما کان لله فهو لرسوله یضعه حیث شاء وهو للإمام بعد الرسول.4
3. موثقه سماعه از امام صادق(ع):
کلّ أرض خربة أو شى‏ء یکون للملوک فهو خالص للإمام.5
4. موثقه اسحاق از امام صادق(ع):
وما کان مِن الأرض الخربة لم یوجف علیه بخیلً ولا رکاب وکلّ أرض لا ربّ لها والمعادن منها ومَن مات ولیس له مولى فما له مِن الأنفال.6
5. حسنه یا صحیحه حفص از امام صادق(ع):
وکل أرض خربة وبطون الأودیة فهو لرسول الله وهو للإمام من بعده یضعه حیث یشاء.7
استدلال به این روایات این‏گونه است: معناى زمین ویران این نیست که حتماً پس از آبادانى، ویران شده باشد، بلکه »خراب« بنابر کلمات لغت‏دانان8 و فهم عرف، در مقابل »عمران« (آبادانى) است، پس بر این مطلب دلالت دارد که تمامى موات بالاصاله، ملک امام است.
دسته سوم: روایاتى که با عنوان »کلّ أرض لا ربّ لها« و »کلّ أرض باد أهلها فهو لنا«9 بر مدّعا دلالت دارد، که اولى در موثقه اسحاق و دومى در خبر عیاشى آمده است.
استدلال به این دسته این‏گونه است: موضوع حکم، مرکّب از دو جزء است: اول عنوان »ارض« و دوم »لاربّ لها; بى‏صاحب«. جزء اول وجداناً حاصل است و جزء دوم با استصحاب عدم وضع مالک براى این اراضى در شرع به دست مى‏آید که مالکى جز امام(ع) براى آنها نمى‏شمرد، افزون بر اینکه روایت دیگرى نداریم تا ثابت کند که مالک، کسى جز امام است. پس از احراز این دو جزء (یکى بالوجدان و دیگرى با اصل)، موضوع استصحاب شده ثابت مى‏گردد.
تفاوت مجموعه سوم روایات با مجموعه اول و دوم، این است که اگر مدرک مدّعا مجموعه سوم باشد، و فرض کنیم دلیلى بر ثبوت مالک به غیر از امام(ع) براى اراضى وجود دارد، دلیل حاکم شده و موضوع را برمى‏دارد، اما اگر مدرک مدّعا مجموعه اول و دوم روایات باشد، و فرض کنیم دلیلى بر ثبوت مالک به غیر از امام(ع) وارد شود، تعارض پیش مى‏آید و باید به قوانین باب تعارض رجوع کرد. پس اگر محور نخست بحث روشن شود، محور دوم بحث بهتر فهمیده مى‏شود.
اشکال: اگر دلیلى بر ثبوت مالکى غیر از امام(ع) داشته باشیم، بر مجموعه اول و دوم حاکم مى‏شود; زیرا اگرچه در این دو دسته، قید »لاربّ لها« نیامده، اما هر دو دسته، به صحیح یا حسنه »حمّاد« مقیّد مى‏شوند که به نقل از عبدصالح [امام صادق(ع)] مى‏گوید:
والأنفال کلّ أرض خربة قد باد أهلها... وکلّ أرض میتة لاربّ لها.10
دلیل تقیید (گرچه هر دو دسته ظاهراً ادعا را ثابت مى‏کنند) آن است که فرمایش امام »کل أرض میتة لاربّ لها« داراى دو مفهوم است:
یکى مفهوم حصر; زیرا براى تعیین انفال وارد شده، مانند اینکه امام بفرماید: »الکرّ... ألف و مئتا رطل«.11 پس مقتضاى مفهوم آن است که هر زمینى در این تعریف نگنجد، از انفال خارج است;
دیگرى مفهوم وصف است; البته نه به این معنا که بر عموم نفى در هنگام انتفاى وصف دلالت دارد (که محققان متأخر بر بطلان آن اتفاق نظر دارند)، بلکه به این معنا که اگر وصف منتفى شود، بر نفى عموم دلالت دارد، حتى طبق مقتضاى اصالت تطابق بین عالَم ثبوت و اثبات، وصف در موضوع و عالَم ثبوت دخیل خواهد بود. آیت‏الله خوئى در علم اصول، تقریب خویش را بر این مبنا نهاده است. وى مفهوم وصف را به همین مقدار، کافى و تمام مى‏داند،12 چنان‏که در مفهوم شرط نیز این‏گونه است،13 اما در اینجا بطلان این سخن را گفتیم.
پس از فرض ثبوت مفهوم براى حدیث (با یکى از دو تقریب گذشته)، مفهومْ اخبار مطلق را تقیید مى‏زند و از مجموعه روایات ثابت مى‏شود اراضى مواتى که صاحب ندارند، ملک امام‏اند، اما اگر به دلیلى ثابت شد صاحبانى غیر از امام دارند، بر دلیل پیش حاکم است.
پاسخ: دلیل وجود صاحبانى غیر از امام بر اراضى موات، حتى اگر مفهوم حدیث »حمّاد« نیز ثابت باشد، بر دو دسته نخست روایات حاکم نیست; زیرا اطلاق دو مجموعه نخست، دلیل بر وجود قید است. توضیح مطلب نیازمند مقدمه‏اى است:
اگر شک کنیم که چیزى از اطلاق یا عموم خارج شده، این شک گاه ناشى از احتمال وجود علتى است که حصّه موجود را از تحت عموم یا اطلاق بیرون مى‏برد (مثل اینکه شک کنیم عالِم فاسق از »اکرم العلماء« خارج شده است)، و گاه ناشى از آن است که حصّه آنان قطعاً از عموم یا اطلاق خارج شده است (مثلاً مى‏دانیم عالِم فاسق خارج شده، اما در فسق زیدِ عالِم شک داریم که ممکن است به سبب اصل نتوانیم فسقش را نفى کنیم).
در قسم اول، بدون تردید به عام یا مطلق تمسک مى‏کنیم، و مراد کسانى که گفته‏اند: »اگر در تخصیص یا تقییدْ شک کردیم، اصلْ عدم تخصیص یا تقیید است«، به این معناست که باید به عام یا مطلق تمسک کرد.
ولى در قسم دوم، بین قیدى که عبد بما هو عبد، و مولا بما هو مولا در احراز وجود خارجى‏اش یا عدم وجود آن متساوى‏اند، با قیدى که مولا بما هو مولا مزیتى در احراز وجود یا عدم آن بر عبد بما هو عبد دارد، تفصیل و تفاوت قائلیم. در مورد اول تمسک به عام صحیح نیست; زیرا شبهه مصداقى نزد عبد، نزد مولا نیز بما هو مولا شبهه مصداقى است. خداوند نیز اگرچه »علاّم الغیوب« است، اما در خطابات عرفى، مولا (علام الغیوب) بودنش لحاظ نمى‏شود. ازاین‏رو اگر پرسشگر از امام(ع) بپرسد: بین رکعت سوم و چهارم شک دارم، چه کنم؟ امام مى‏فرماید نمازت صحیح است. در این مورد نمى‏گوییم چون امام علم داشته که در واقع چهار رکعت خوانده، آن مطلب را فرموده، بلکه از فرمایش امام، حکم کلى همه کسانى را که شک مشابه دارند، استفاده مى‏کنیم و امام در مقام خطاب عرفى، مانند دیگر مردمان فرض مى‏شود.
اما در مورد دوم (فرض وجود مزیت براى مولا در فهم تحقّق قید در خارج)، اگر از مولا کلامى عام صادر شود، دلیل بر تحقّق قید است، مثلاً اگر بگوید: »اکرم کل جیرانى; همه همسایگانم را گرامى بدار«، با اینکه نمى‏خواهد دشمنش گرامى داشته شود (و مولا بهتر از دیگران دشمنش را مى‏شناسد)، مى‏فهمیم که هیچ‏یک از همسایگانش، دشمن وى نیستند. حال اگر سخن مولا (وجوب اکرام تمامى همسایگان) با »وجوب عدم اکرام دشمن« ضمیمه شود، از شکل دوم نتیجه مى‏گیریم که هیچ‏یک از همسایگانش دشمن وى نیستند.
این سخن تنها در مورد عام درست است، نه مطلق; زیرا حکم نسبت به افراد عام، از لفظ عموم فهمیده مى‏شود، اما چنین چیزى از لفظ مطلق فهمیده نمى‏شود، بلکه جریان حکم در مورد افراد مطلق از آن رو فهمیده مى‏شود که مقتضاى تطابق عالم ثبوت و اثبات آن است که تمام موضوع آن همان است که تحت عنوان »مطلق« ذکر شده است. فقط علم مولا به مساوات افرادى که در مطلق قید مى‏خورند، موجب عدم لزوم ذکر قید نمى‏گردد. پس از فرض اینکه علم داریم تمام موضوع نیست، بلکه عنوان اینکه »همسایه جزء دشمنان نیست«، جزء موضوع است، باید بگوییم نتوانسته بودیم علت شمول حکم نسبت به تمامى افراد را بفهمیم.
این قانون را در علم اصول تنقیح کرده‏ایم14 و در موارد بسیارى از فقه، از جمله بحث کنونى سودمند است. چکیده این قانون چنین است: اگر در اصل تخصیص یا تقیید شک کنیم، به عام و مطلق مى‏توان تمسک کرد، اما اگر در مصداق مخصص یا مقیّد شک کنیم، چنانچه مولا در احراز وجود یا عدم وجود قید با عبد برابر باشد، تمسک بر هیچ‏یک صحیح نیست و اگر برابر نباشد، تنها تمسک به عام صحیح است، نه مطلق. پس سخن مشهور »عدم جواز رجوع به عام در شبهه مصداقیه«، به گونه مطلق صحیح نیست.
پس از بیان این مقدمه مى‏گوییم: دو مجموعه نخست روایات، به گونه عموم دلالت دارند بر اینکه تمامى اراضى موات ملک امام است، و ثابت شده است که این مطلب مقیّد به قید »لاربّ لها« است و وجود این عموم، خود دلیل بر وجود قید است. در علم اصول گفتیم که مورد عام نسبت به حالى که خروجش برابر با خروج فرد است، نیازمند اطلاق نیست تا اشکالى که در مورد مطلق وجود داشت، در مورد عام پیش آید. بنابراین اگر دلیلى مبنى بر وجود صاحبانى براى اراضى موات اقامه شود، تعارض پیش مى‏آید و باید قوانین تعارض را جارى کرد.

آیا اخبار مالکیت امام، در سنت معارض دارد؟
قدر متیقّن از مالکیت امام(ع)، اراضى موات است. زمینى که در آن اصلاً شبهه تعارض وجود ندارد، اراضى مواتى است که در اختیار احدى نیست، اما سه مورد وجود دارد که شبهه معارضه در اخبار درباره آنها وجود دارد:
اول: اراضى مواتى که در اختیار کفار بوده و با جهاد فتح شده است;
دوم: اراضى مواتى که در اختیار کفار بوده و به میل خودْ آنها را تسلیم کرده‏اند;
سوم: اراضى مواتى که در اختیار کفار بوده و بر آنها با کفار مصالحه شده است.

الف) اراضى مواتى که با فتح و جهاد به دست آمده
درباره این اراضى، سید طباطبایى، صاحب ریاض شبهه کرده و گفته است اجماع وجود دارد که این زمین‏ها ملک امام است، اما اگر اجماع وجود نداشت، این مطلب خالى از اشکال نبود; زیرا اخبار مربوط به مالکیت امام بر اراضى موات، معارض است با اخبارى که مى‏گوید اراضى که با فتح و جهاد به دست آمده، ملک مسلمانان است. بین این دو دسته از اخبار، رابطه عموم و خصوص من وجه است. ماده اجتماع، اراضى مواتى است که با فتح به دست آمده‏اند، در نتیجه به سبب تعارض، هر دو مجموعه اخبار تساقط مى‏کند!15
محقق نجفى در کتاب جهاد مى‏گوید:
ادعاى تعارض بین اخبار مالکیت اراضى موات توسط امام، با اخبار اراضى که با جهاد فتح شده، پذیرفته نیست و اخبار دسته اول را بر دوم ترجیح مى‏دهیم، حتى اگر از اجماع (حال چه منقول و چه محصّل) کمک بگیریم.16
سخن محقق نجفى، مطلبى افزون بر سخن صاحب ریاض نیست، گرچه در کتاب احیاء موات مى‏گوید:
بدون هیچ اختلافى این مطلب را یافته‏ام که امام مالک اراضى مواتى است که با فتح به دست آمده، حتى مى‏توان در این‏باره به اجماع رسید، افزون به آنکه به گونه مستفیض یا متواتر نقل شده است، علاوه بر نصوصى که اشاره کردیم و بسیارى از آنها را در کتاب خمس آوردیم و دانسته شد که اراضى جزء غنائم نیست; زیرا پیش از فتح مال امام بود.17
این فرمایش محقق نجفى: »دانسته شد اراضى جزء غنائم نیست... «، مجمل است و احتمالاً در مقام دفع شبهه تعارض است. به این بیان که اگر مسلمانان با فتح و جهاد اموال کفار را تصاحب مى‏کنند، به دلیل اخبار غنائم است، اما مالکیت برخى اموال ثابت شده و بعضى ثابت نشده است. آنچه ثابت شده، امثال اراضى و ساختمان‏هایى است که بر آن بنیان کرده یا درختانى که کاشته‏اند و...، و دلیل آن فتح و جهاد به گونه مطلق نیست، بلکه چون غنیمت به شمار مى‏روند، این حکم ثابت است; و آنچه ثابت نشده، اراضى مواتى است که پیش از فتح ملک امام بود و معقول نیست که ملک کسى به عنوان غنیمت از کفار گرفته و تصاحب شود، مانند آنکه کفار خانه زید بن ارقم مسلمان را غصب کنند، بعد مسلمانان با جهاد و فتح بر اراضى کفار و از جمله خانه زید مسلط و چیره گردند; روشن است که خانه وى جزء غنائم نیست، بلکه باید به زید برگردانده شود. در مورد ملک امام نیز همین حرف را مى‏زنیم.
آیت‏الله خوئى در پاسخ به شبهه تعارض، پاسخ دیگرى افزوده است:
اگر اخبار مالکیت مسلمانان را بپذیریم، موردى براى پذیرش اخبار مالکیت اراضى موات توسط امام باقى نمى‏ماند; زیرا تمامى اراضى در دست کفار بود، که از آنها گرفته و مصادره شد.18
اشکال فرمایش ایشان معلوم است; زیرا تمامى اراضى مواتى که از کفار گرفته شده و اکنون در دست مسلمانان است، به عنوان اراضى خراج فتح و گرفته نشده تا موردى براى اخبار مالکیت اراضى توسط امام باقى نماند، بلکه مواردى باقى مى‏ماند، از جمله اراضى که با صلح و مصالحه از کفار گرفته شده، یا اراضى که کفار به خواست خود تسلیم کرده‏اند، یا اراضى که در جهاد بدون اذن امام به دست آمده، یا اراضى موات (مثل جزیره) که پس از آنکه زمین‏ها در اختیار مسلمانان قرار گرفت، به وجود مى‏آید.
به هر روى سخن وقتى تمام است که ملاک فقط »صدق عنوان غنیمت« باشد، اما برخى اخبار مربوط به فتح (عنوه) مطلق است و مى‏گوید: »هرچه با شمشیر و جهاد گرفته شود، ملک مسلمانان است«. این اخبار با اطلاقى که دارند، شامل اراضى موات نیز مى‏شوند. فتح در صورتى بر کفار صدق مى‏کند که اموال و اراضى در اختیار کفار باشد، و بنابر فرض نیز همین‏طور بوده است، نه اینکه کفار مالک اموال و اراضى بوده‏اند، که فرض برخلاف این مطلب است. اگر زمینى در دست کفار غصب شده باشد، به دلیل نصّْ مال مالک اول است، اما نسبت به اراضى مواتى که مال امام(ع) است، غصب صدق نمى‏کند.
اخبار مالکیت مسلمانان بر اموالى که از راه جهاد به دست آمده (حتى در مورد اموالى که ملک کفار نبوده)، بر دو گونه است:
اول: اخبارى که به خودى خود بر این مطلب دلالت دارند، بى‏آنکه به حدیث دیگرى ضمیمه شوند، مانند حدیث ابى‏ربیع شامى:
لا تشتر مِن أرض السواد شیئاً إلا مَن کانت له ذمة فإنّما هو فى‏ء للمسلمین.19
نیز صحیح محمد حلبى:
سئل ابوعبدالله(ع) السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجمیع المسلمین لمن هو الیوم ولمن یدخل فى الاسلام بعد الیوم ولمن لم یخلق بعد.20
دوم: اخبارى که با ضمیمه شدن به حدیثى دیگر، دلالت دارند بر اینکه اراضى خراج ملک مسلمانان است، مثلاً در حدیث بزنطى آمده: »ما أخذ بالسیف فذلک إلى الإمام یقبله بالذى یرى«،21 این روایت به تنهایى دلالت مى‏کند بر اینکه تمامى اراضى که با جهاد گرفته شده، جزء خراج است، اما هنگامى که ضمیمه شود به این حدیث: »إنّما أرض الخراج للمسلمین«،22 بر این مطلب دلالت مى‏کند که اراضى خراج ملک مسلمانان است.
نیز وقتى از امام پرسیدند: »نظرتان درباره خرید و فروش ارض خراجى چیست؟« فرمود: »ومن یبیع ذلک؟! هى أرض المسلمین«.23
اما این پاسخ، اشکال را برطرف نمى‏کند، چنان‏که جوابى که به اشکال مالکیت امام بر اراضى به دلیل اجماع دادند، پاسخى صحیح نیست; زیرا ادعا مى‏شود دلایل و اخبار مربوط به فتح (عنوه)، به اموالى انصراف دارد که پیش از فتح ملک آنان بوده است. اگر چنین ادعایى شود، باید مدّعى آن را ثابت کند.
در مقام دفع شبهه مى‏گوییم:
اولاً، دلایلى که مى‏گوید تمامى اراضى موات یا ویران، ملک امام یا صاحبانش است، دلالتش به گونه عموم است، برخلاف دلایلى که مى‏گوید اینها ملک مسلمانان است، مانند: »ما أخذ بالسیف ملک للمسلمین« که مطلق است و در جاى خود ثابت شده که عام مقدّم بر مطلق است، یا عام بر مطلق حکومت دارد; زیرا دلالت عام به ادات و لفظ آن است، اما دلالت مطلق، منوط به مقدمات است، که با وجود عام، مقدمات مطلق محقق نمى‏شود. چنان‏که شیخ اعظم انصارى (1281ه)24 در رسائل مى‏فرماید:
یا بدان روى عام را بر مطلق مقدم مى‏کنیم که اظهر است. وقتى بگوییم: »أکرم کل عالم« در شمول جمیع افراد، اظهر از »اکرم العالم« است.
ثانیاً، پس از فرض وجود تعارض و تساقط (به سبب برابرى اخبار)، دلیل مالکیت مسلمانان بر اراضى، با دو مجموعه نخست روایات تعارض پیدا مى‏کند، اما با مجموعه سوم تعارض ندارد; زیرا حاکم بر آنهاست و بیان این مطلب گذشت. پس از تساقط حاکم و معارض آن، نوبت به محکوم، یعنى دسته سوم روایات مى‏رسد، که براى اثبات مطلوب ما کافى است. اما این پاسخ نادرست است، مگر در یک فرض خاص، که خواهیم گفت.
ثالثاً، پس از فرض تعارض و تساقط تمامى روایات، نوبت به عام فوقانى مى‏رسد; یعنى خبرى که دلالت دارد بر اینکه تمامى اراضى ملک امام است، مانند صحیح ابوخالد کابلى از امام باقر(ع):
وجدنا فى کتاب على(ع): أن الأرض لله یورثها مَن یشاء مِن عباده والعاقبة للمتقین. أنا وأهل بیتى الذین اورثنا الأرض ونحن المتّقون والارض کلّها لنا. فمن احیى أرضاً مِن المسلمین فلیعمرها ولیؤدّ خراجها إلى الإمام مِن أهل بیتى وله ما أکل منها... .25
حمل این خبر به مالکیت عرفانى و ولایى26 (نه مالکیت شرعى)، خلاف ظاهر است، به خصوص که مى‏گوید باید احیاگر زمین اجرت بدهد، که بر عهده همگان جز شیعه است; چون اخبار »تحلیل«، شیعیان را از پرداخت مالیات معاف کرده است.
حدیث مى‏گوید که امام مالک شرعى مطلق اراضى است، مگر مواردى که با تخصیص خارج شده (البته اگر تخصیص باشد)، حال اگر امر دایر مدار تخصیص و تأویل دیگرى از عام باشد، تخصیص را برمى‏گزینیم (که در علم اصول ثابت کرده‏ایم) و در چنین حالى تخصیص اکثر لازم نمى‏آید; چون اغلب اراضى موات‏اند. پس از رجوع به عموم عام، سخن مشهور ثابت مى‏شود مبنى بر اینکه اراضى مواتى که با جهاد فتح شده، ملک امام است.
رابعاً، چنانچه بپذیریم که تمامى روایاتْ تعارض و تساقط مى‏کنند، و نیز بپذیریم که عامى وجود ندارد که به آن مراجعه کنیم، راه بر اجراى اصل عملى استصحاب بسته نیست; زیرا اراضى موات پیش از فتحْ ملک امام بود، پس از فتح نیز (به دلیل شک و فرض عدم وجود دلیل اجتهادى)، همان ملکیت استصحاب مى‏شود.
نتیجه آنکه فتواى مشهور به هرکدام از این چهار دلیل صحیح است و هریک از ادله نسبت به مورد خویش خصوصیتى دارد; یعنى فرض وقوع فتحْ پیش از تشریع انفال. به عبارت دیگر، پیش از نزول سوره انفال و وقوع معارضه پس از آن و فرض وقوع فتحْ پس از تشریع انفال. به این لحاظ، هریک از وجوه چهارگانه خصوصیتى دارد که وجوه دیگر ندارد:
خصوصیت وجه سوم آن است که بى هیچ اشکالى در هر دو فرض جریان دارد; یعنى تفاوتى بین فرض فتح پیش از تشریع انفال و پس از آن نیست;
ویژگى وجه چهارم آن است که بى هیچ شبهه‏اى مختص فرض دوم است; زیرا در فرض نخست، مالکیت امام پیش از فتح ثابت نشده، نه به دلیل انفال (به سبب تأخّر آن) و نه به دلیل عموم فوقانى (به سبب فرض تنزل از وجه سوم) تا نوبت به وجه چهارم برسد. وقتى مالکیت پیش از فتح ثابت نباشد، چگونه استصحاب شود؟
ویژگى وجه دوم آن است که در فرض دوم جریان مى‏یابد، البته اگر بگوییم عدم وجود صاحب براى اراضى در هنگام تشریع انفال، براى تحقّق عنوان »کل ارض لاربّ لها« کفایت نمى‏کند، وگرنه موضوع محقّق است، در نتیجه مجموعه سوم نیز دچار معارضه مى‏شود. اما در فرض نخست (وقوع فتح، پیش از تشریع انفال) اگر فرض شود که حکم اراضى فتح شده با جهاد براى فتحِ پیش از تشریع انفال هم تشریع شده، وجه و دلیل دوم جریان نمى‏یابد; زیرا صاحب اراضى، امام نیست، بلکه مسلمانان‏اند، که بى هیچ اشکالى پیش از تشریع انفال، در مورد اراضى پس از فتح این حکم ثابت بود، اکنون نیز به حکم استصحاب ثابت است. ازاین‏رو نمى‏توان حکم »کل أرض لاربّ لها فهى للإمام« را جارى کرد; زیرا موضوع منتفى است. چه بگوییم مقصود از »لاربّ لها« این است که اکنون صاحب ندارد، یا هنگام تشریع انفال صاحب نداشته، یا از زمان تشریع تا زمان فعلى، حدوثاً و بقاءً صاحب نداشته، یا فقط از زمان تشریع تا زمان فعلى، حدوثاً صاحب نداشته است!
اما اگر فرض شود حکم اراضى به دست آمده از راه جهاد، در مورد فتح پیش از تشریع انفال نبوده، دلیل دوم بنابر احتمال اول و سوم، نه دوم و چهارم جارى مى‏شود; زیرا در این هنگام موضوع دسته چهارم روایات، عدم وجود صاحب، حدوثاً است، یا هنگام تشریع، در نتیجه گرفتار تعارض مى‏شود;
اما ویژگى دلیل اول آن است که در فرض دوم (حصول فتح پس از تشریع انفال) مى‏توان در جریان یافتن آن اشکال گرفت; زیرا اگر فرض کنیم به اطلاق دلیل مالکیت مسلمانان بر اراضى مفتوح عنوتاً تمسک مى‏کنیم، عموم اَفرادى به دلیل انفال مطرح نمى‏شود; زیرا تردیدى نیست که این اراضى به عنوان انفال و پیش از فتح ملک امام بودند، در نتیجه فرد از تحت عموم بیرون نرفته، گرچه قبول داریم که اطلاق احوالى به دلیل انفال مطرح مى‏گردد; منظور این فرمایش امام است: »کل أرض میتة أو خربة أو لاربّ لها للإمام« که مختص پیش از فتح مى‏گردد. در این صورت تعارض بین دو اطلاق است، نه بین اطلاق و عموم، تا عموم را بر اطلاق مقدّم بداریم.
اما اگر فتح پیش از تشریع انفال بوده و به اطلاق دلیل مالکیت مسلمانان بر اراضى عنوتاً تمسک کردیم، فرد از دلیل انفال خارج مى‏شود; زیرا لازم مى‏آید به عنوان انفال ملک امام نباشد (حتى اگر چنین وضعى یک آن باشد)، این دلیلى فنى و قابل اعتناست. اما با این حال دلیل نخست در هر دو فرض جارى است; زیرا معقول نیست گفته شود اگر فتح پیش از تشریع مالکیت امام بوده، اراضى موات مفتوح، حتى پس از تشریعْ ملک امام است، اما اگر فتح پس از تشریع مالکیت بوده و بگوییم ملکیت پس از تشریع آن است، چنین سخنى مانع از این مالکیت است. البته نه اینکه محذور عقلى داشته باشد، بلکه مقصود این است که پس از ورود دلیل عام (با بیان خاص) بر مالکیت امام در مورد اراضى که پیش از تشریع مالکیت فتح شده، عرف از چنین بیان خاصى مى‏فهمد که پس از تشریع نیز اراضى مفتوح همین حکم را دارد، به گونه‏اى که در نظر عرف، تقیید مطلب برابر با تخصیص عام است.

نقد ادله مخالفان با نظر مشهور
سخن درباره دلایلى است که برخلاف نظر مشهور مى‏توان بدان حکم کرد، ازجمله:
1. آیه »واعلموا أنّما غنمتم مَن شى‏ء فأنّ لله خمسه وللرّسول ولذى القربى«.27 آیه به دلیل مفهوم حصر، در مقام تعیین موارد خمس است و مالکیت امام بر افزون از خمس را نفى مى‏کند. در صورتى دلالت این آیه برخلاف قول مشهور تمام است که این دو مقدمه را بپذیریم:
مقدمه نخست: بر هرچه در جهاد از دشمنان گرفته شود، غنیمت صدق مى‏کند، حتى اگر ملک دشمنان نباشد;
مقدمه دوم: آیه درصدد بیان حق امام از مال غنیمت گرفته شده باشد، اما اگر بگوییم درصدد بیان حق امام از مال غنیمت گرفته شده، از آن رو که غنیمت است، باشد، منافاتى ندارد که از ابتداى امر، مقدارى از اموال گرفته شده، به عنوانى دیگر (غیر از غنیمت، مثلاً انفال یا فى‏ء) مال امام باشد.
اگر یکى از این مقدمات را نپذیریم، دلیل اصلاً اعتبار ندارد; اما اگر بپذیریم، نوبت به پاسخ با یکى از دلایل چهارگانه پیشین مى‏رسد، با این بیان:
اگر در علم اصول بپذیریم که خبر واحدى که به صورت عموم و خصوص مِن وجه با کتاب (قرآن) معارض باشد، حجّت نیست، بین دلایل چهارگانه قبلى، فقط وجه نخست درست است، که با تقدیم عام، تعارض را از میان برمى‏دارد; زیرا بنابر نظر شیخ انصارى، عام بر مطلق حاکم است، یا بنابر نظر ما که عام »اظهر« از مطلق است، و این جمعى عرفى است. اما دیگر وجوه و دلایل، مبنى بر فرض تعارض‏اند، که به معناى فرض عدم حجیّت است; زیرا فرض این است که خبر واحدى که به صورت عموم و خصوص من وجه، با کتاب معارض باشد، حجت نیست. در چنین وضعى تعارض حجّت و لاحجّت (معتبر و نامعتبر) پیش مى‏آید، و روشن است که باید حجت را پذیرفته و لاحجّت را واگذاریم.
اما اگر در علم اصول بپذیریم که خبر واحدى که به صورت عموم و خصوص من وجه با کتاب ناهمخوان باشد، مى‏تواند معارض باشد، یا ادعا کنیم که در بحث حاضر پنج یا شش روایت داریم، در نتیجه تواتر خواهیم داشت و موجب قطع و یقین است، به استناد دلیل نخست مى‏توانیم جواب گوییم، چنان‏که دلیل دوم و چهارم را نیز مى‏توانیم مطرح کنیم، اما دلیل سوم در این بحث به کار نخواهد آمد; زیرا بین صحیح کابلى (که حاکم است و مى‏گوید اراضى ملک امام است) و آیه (که در مورد غنیمت به ویژه اراضى است)، عموم و خصوص من وجه برقرار است و عام فوقانى وجود ندارد که بدان رجوع شود، برخلاف زمانى که معارض، حدیث مالکیت مسلمانان بر اراضى مفتوح عنوتاً باشد که اخص از صحیح کابلى است; زیرا عنوان »ارض« در آن وجود دارد.
2. دلیل دومِ مخالفت با نظر مشهور، این آیه است:
وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم علیه مِن خیلً ولارکاب ولکن الله یسلّط رُسُله على من یشاء والله على کل شى‏ء قدیر.28
کلمه »ما« به قرینه »ولا رکاب« و استدراک به »لکن«، نافیه است. آیه درصدد رفع پندار مردمانى است که نمى‏پذیرفتند تمامى اموال غنیمتى مال پیامبر(ص) باشد. ازاین‏رو در مقام اثبات مى‏فرماید که براى تصاحب غنیمت، اسب یا شتر نتاختید، بنابراین حقى در این‏باره ندارید. از محتواى آیه فهمیده مى‏شود اگر مسلمانان با اسب یا شتر براى تصاحب غنیمت تاختند، دیگر پیامبر(ص) و جانشین وى نمى‏توانند غنیمت بگیرند. اطلاق این سخن شامل اراضى موات نیز مى‏شود.
پاسخ: این اطلاق را نمى‏توان ثابت کرد; زیرا نمى‏توان ثابت کرد که آیه درصدد بیان این حکم است. اگر اطلاق را بپذیریم، مانند آیه گذشته، اخبار بر آن مقدّم مى‏شود; زیرا دلالت آیهْ مطلق، اما دلالت اخبارْ عام است. »فى‏ء« گونه‏اى از انفال است، یعنى زمینى که براى تصاحبش اسب و شتر نتاخته‏اند.
3. دلیل سوم، روایت ابوبصیر از امام باقر(ع) است:
کل شى‏ء قوتل علیه على شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن لنا خمسه... .29
مفاد این حدیث طبق آیه نخست است و به سبب مفهوم حصر دلالت دارد بر اینکه افزون بر خمس به امام تعلق نمى‏گیرد. مزیت حدیث بر آیه، به سبب دو وجه است:
الف) استدلال به آیه منوط به این بود که ادعا کنیم عنوان غنیمت شامل تمامى اموالى است که در اختیار کفار است، حتى اگر ملک آنها نباشد، اما استدلال به حدیث نیازمند این مقدمه نیست; زیرا عنوان غنیمت در آن نیامده، گرچه نیازمند مقدمه دیگرى است; یعنى باید بپذیریم که حدیث در مقام بیان حق مطلق امام از اموالى است که براى تصاحب آن جهاد شده است، نه اینکه درصدد بیان حقى است که امام به این عنوان خواهد داشت;
ب) دلالت آیهْ مطلق، اما دلالت حدیثْ عام است. پس جواب اول از میان آن پاسخ‏ها نمى‏تواند اینجا گفته شود و اگر دلالت حدیث تمام باشد و مقدمه را بپذیریم، در این صورت باید جوابى دیگر داد. به این صورت که بگوییم راوى حدیث از ابوبصیر، على بن ابى‏حمزه بطائنى است که بنابر قول اقوى، ضعیف است،30 در نتیجه روایت از اصل اعتبار ندارد.
4. دلیل چهارم، حدیث اسحاق است که پیش‏تر گذشت:
سألتُ اباعبدالله(ع) عن الأنفال، فقال: هى القرى التى قد خربت وانجلى أهلها فهى لله وللرسول وما کان للملوک فهو للإمام وما کان مِن الأرض الخربة لم یوجف علیه بخیل ولارکاب.31
حدیث به مفهوم حصر و وصف دلالت دارد بر اینکه زمین ویران اگر تحت عنوان »لم یوجب علیه بخیل ولا رکاب« نباشد، ملک امام نیست، پس اراضى موات مفتوح عنوتاً ملک امام نیست. حدیث از عمومات گذشته اخص بوده، بدان تخصیص مى‏یابد.
استدلال به این حدیث مبنى بر آن است که بپذیریم مفهوم دارد، اما حتى اگر مفهوم را نیز بپذیریم، گذشته از عموماتى که پیش‏تر گفتیم، باز حدیث چندان محکمى نیست، پس باید از مفهوم آن دست شست; زیرا نمى‏توان عمومات را با این حدیث تخصیص زد، گرچه اخص از آنها باشد; زیرا زمین ویران (ارض خربة) در حدیث صحیح یا حَسَن »حفص«، در قبال زمین‏هایى است که براى تصاحب آن شتر یا اسب تاخته و جهاد نشده است. در آن صحیح آمده است: »الانفال ما لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب أو قوم صالحوا أو قوم اعطوا بأیدیهم وکل أرض خربة«.32 اگر