پژوهشى در فقه اراضى احیاى موات(2)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده


اشاره
در تعطیلات ماه مبارک رمضان (شب شنبه، سوم تا هفدهم رمضان 1391 قمرى، نوامبر و اکتبر 1971 میلادى) شهید سیدمحمدباقر صدر، سلسله جلساتى را درباره احیاى اراضى موات برگزار کرد.
وى پیش‏تر، در اول رمضان 1381 قمرى،1962/2/7 میلادى، همین موضوع را تدریس کرد که بعداً خمیرمایه جزء دوم کتاب »اقتصادنا« قرار گرفت. آیت‏اللّه سیدکاظم حائرى، از برگزیده‏ترین شاگردان شهیدصدر، این درس‏ها را تقریر نموده، اینک بخش دوم آن در اختیار خوانندگان گرامى قرار مى‏گیرد.

پیشگفتار
موضوع اراضى موات را در سه محور پى مى‏گیریم:
1. اثبات مالکیت امام بر اراضى موات، توسط اخبارى که امام(ع) را مالک این اراضى معرفى مى‏کند;
2. بررسى روایاتى که با اخبار دسته اول تعارض دارد، و بیان راه‏حل تعارض;
3. بیان احکام مالکیت بر اراضى موات.

فصل اول: سنت (روایات) و تعیین مالکیت امام (دولت) بر اراضى موات
مقصود از اراضى موات در اینجا، زمین‏هایى است که بالاصاله موات بوده‏اند، اما زمین‏هایى را که پس از آبادانى موات شده‏اند در محور سوم بررسى خواهیم کرد.
مشهور بین علما (که ادعاى اجماع نیز شده، گاه اجماع محصّل و گاه اجماع منقول)،1 آن است که اراضى موات بالاصاله، ملک امام است. دلیل مشهور روایاتى است که در سه مجموعه دسته‏بندى مى‏شود:
دسته اول: روایاتى که صراحتاً با عنوان »اراضى موات« آمده و بر مدعا دلالت دارد، مانند این مرسله: »والموات کلّها هى له«.2
استدلال به این روایت روشن است، و ضعف سندى آن با عمل اصحاب جبران مى‏شود. اما آیت‏الله خوئى ادعاى جبران سند با عمل اصحاب را در صورتى جایز مى‏داند که بتوان »وثوق نوعى« به آن روایت کرد; به این معنا که اگر بتوان ادعا کرد عمل اصحاب به روایت، بیانگر وثوق نوعى به آن است، در این صورت تکویناً تحت دلیل معتبر قرار مى‏گیرد. اما بنابر آنچه در علم اصول فقه بیان شده است، میزان حجیّت خبر به آن است که به »راوى« وثوق نوعى شود، نه به روایت. در این صورت براى ادعاى جبران سند با عمل اصحاب مجالى نخواهد بود; زیرا عمل اصحاب اطمینان‏آور نیست، مخصوصاً که در موارد بسیارى دیده شده که اصحاب به سبب وجود برخى قرائن، درستى حدیثى را برداشت کرده‏اند، اما وقتى آن را بررسى کرده‏ایم، به نظرمان درست و تمام نبوده است! چه‏بسا در بحث کنونى نیز این‏گونه باشد.
پاسخ: اگر عمل و استناد اصحاب به حدیث را موجب جبران ضعف سند بدانیم (حال یا به این دلیل که ملاک حجیّت، وثوق نوعى به روایت باشد یا اینکه عمل اصحاب را موجب اطمینان شخصى بدانیم، بدون آنکه کار اینان با استنباطشان در فهم دلالت لفظ احادیث مقایسه شود)، در این صورت فرقى بین ما و آنان در فهم دلالت الفاظ نیست; زیرا اگر فهم آنان با فهم ما مخالف باشد، فهمشان براى ما اعتبارى ندارد. این مطلب برخلاف قرائن صدور است که پیشینیان به آن نزدیک‏تر از ما بودند. اگر به سبب اصطلاح متقدّمان، صحت خبرى بینشان شایع شود، چه‏بسا وثوق شخصى به آن پیدا کنیم، یا اطمینان کنیم که اشتباه نکرده‏اند، زیرا قرائنى در اختیارشان بوده، مانند کسى که از فهم دلالت لفظ احادیث دور است، چه‏بسا به فهم مشهور از دلالت لفظ احادیث اطمینان یابد.
بنابراین اگر بپذیریم که ضعف سند با عمل و استناد اصحاب جبران مى‏شود، تمام بحث در صغراى قضیه است; زیرا دلیل منحصر در روایت گذشته نیست، و چه‏بسا استناد مشهور به سبب روایت دیگرى بوده که به دست ما نرسیده است. افزون بر اینکه تصدیق کبرا نیز به همان دلیلى که آیت‏الله خوئى فرمود، مشکل است; زیرا حصول اطمینانِ شخصى یا عدم آن، امرى وجدانى است; گاه براى شخصى حاصل مى‏شود و گاه نمى‏شود.
دسته دوم: روایاتى که با عنوان »الارض الخربة; اراضى ویران« بر مدعا دلالت دارد، مانند:
1. موثقه محمد بن مسلم از امام باقر(ع):
وما کان مِن أرض خربة أو بطون أودیة فهذا کلّه مِن الفى‏ء.3
2. روایت محمد بن مسلم از امام باقر(ع):
وما کان مِن أرض خربة أو بطون أودیة فهو کلّه مِن الفى‏ء فهذا لله ولرسوله، فما کان لله فهو لرسوله یضعه حیث شاء وهو للإمام بعد الرسول.4
3. موثقه سماعه از امام صادق(ع):
کلّ أرض خربة أو شى‏ء یکون للملوک فهو خالص للإمام.5
4. موثقه اسحاق از امام صادق(ع):
وما کان مِن الأرض الخربة لم یوجف علیه بخیلً ولا رکاب وکلّ أرض لا ربّ لها والمعادن منها ومَن مات ولیس له مولى فما له مِن الأنفال.6
5. حسنه یا صحیحه حفص از امام صادق(ع):
وکل أرض خربة وبطون الأودیة فهو لرسول الله وهو للإمام من بعده یضعه حیث یشاء.7
استدلال به این روایات این‏گونه است: معناى زمین ویران این نیست که حتماً پس از آبادانى، ویران شده باشد، بلکه »خراب« بنابر کلمات لغت‏دانان8 و فهم عرف، در مقابل »عمران« (آبادانى) است، پس بر این مطلب دلالت دارد که تمامى موات بالاصاله، ملک امام است.
دسته سوم: روایاتى که با عنوان »کلّ أرض لا ربّ لها« و »کلّ أرض باد أهلها فهو لنا«9 بر مدّعا دلالت دارد، که اولى در موثقه اسحاق و دومى در خبر عیاشى آمده است.
استدلال به این دسته این‏گونه است: موضوع حکم، مرکّب از دو جزء است: اول عنوان »ارض« و دوم »لاربّ لها; بى‏صاحب«. جزء اول وجداناً حاصل است و جزء دوم با استصحاب عدم وضع مالک براى این اراضى در شرع به دست مى‏آید که مالکى جز امام(ع) براى آنها نمى‏شمرد، افزون بر اینکه روایت دیگرى نداریم تا ثابت کند که مالک، کسى جز امام است. پس از احراز این دو جزء (یکى بالوجدان و دیگرى با اصل)، موضوع استصحاب شده ثابت مى‏گردد.
تفاوت مجموعه سوم روایات با مجموعه اول و دوم، این است که اگر مدرک مدّعا مجموعه سوم باشد، و فرض کنیم دلیلى بر ثبوت مالک به غیر از امام(ع) براى اراضى وجود دارد، دلیل حاکم شده و موضوع را برمى‏دارد، اما اگر مدرک مدّعا مجموعه اول و دوم روایات باشد، و فرض کنیم دلیلى بر ثبوت مالک به غیر از امام(ع) وارد شود، تعارض پیش مى‏آید و باید به قوانین باب تعارض رجوع کرد. پس اگر محور نخست بحث روشن شود، محور دوم بحث بهتر فهمیده مى‏شود.
اشکال: اگر دلیلى بر ثبوت مالکى غیر از امام(ع) داشته باشیم، بر مجموعه اول و دوم حاکم مى‏شود; زیرا اگرچه در این دو دسته، قید »لاربّ لها« نیامده، اما هر دو دسته، به صحیح یا حسنه »حمّاد« مقیّد مى‏شوند که به نقل از عبدصالح [امام صادق(ع)] مى‏گوید:
والأنفال کلّ أرض خربة قد باد أهلها... وکلّ أرض میتة لاربّ لها.10
دلیل تقیید (گرچه هر دو دسته ظاهراً ادعا را ثابت مى‏کنند) آن است که فرمایش امام »کل أرض میتة لاربّ لها« داراى دو مفهوم است:
یکى مفهوم حصر; زیرا براى تعیین انفال وارد شده، مانند اینکه امام بفرماید: »الکرّ... ألف و مئتا رطل«.11 پس مقتضاى مفهوم آن است که هر زمینى در این تعریف نگنجد، از انفال خارج است;
دیگرى مفهوم وصف است; البته نه به این معنا که بر عموم نفى در هنگام انتفاى وصف دلالت دارد (که محققان متأخر بر بطلان آن اتفاق نظر دارند)، بلکه به این معنا که اگر وصف منتفى شود، بر نفى عموم دلالت دارد، حتى طبق مقتضاى اصالت تطابق بین عالَم ثبوت و اثبات، وصف در موضوع و عالَم ثبوت دخیل خواهد بود. آیت‏الله خوئى در علم اصول، تقریب خویش را بر این مبنا نهاده است. وى مفهوم وصف را به همین مقدار، کافى و تمام مى‏داند،12 چنان‏که در مفهوم شرط نیز این‏گونه است،13 اما در اینجا بطلان این سخن را گفتیم.
پس از فرض ثبوت مفهوم براى حدیث (با یکى از دو تقریب گذشته)، مفهومْ اخبار مطلق را تقیید مى‏زند و از مجموعه روایات ثابت مى‏شود اراضى مواتى که صاحب ندارند، ملک امام‏اند، اما اگر به دلیلى ثابت شد صاحبانى غیر از امام دارند، بر دلیل پیش حاکم است.
پاسخ: دلیل وجود صاحبانى غیر از امام بر اراضى موات، حتى اگر مفهوم حدیث »حمّاد« نیز ثابت باشد، بر دو دسته نخست روایات حاکم نیست; زیرا اطلاق دو مجموعه نخست، دلیل بر وجود قید است. توضیح مطلب نیازمند مقدمه‏اى است:
اگر شک کنیم که چیزى از اطلاق یا عموم خارج شده، این شک گاه ناشى از احتمال وجود علتى است که حصّه موجود را از تحت عموم یا اطلاق بیرون مى‏برد (مثل اینکه شک کنیم عالِم فاسق از »اکرم العلماء« خارج شده است)، و گاه ناشى از آن است که حصّه آنان قطعاً از عموم یا اطلاق خارج شده است (مثلاً مى‏دانیم عالِم فاسق خارج شده، اما در فسق زیدِ عالِم شک داریم که ممکن است به سبب اصل نتوانیم فسقش را نفى کنیم).
در قسم اول، بدون تردید به عام یا مطلق تمسک مى‏کنیم، و مراد کسانى که گفته‏اند: »اگر در تخصیص یا تقییدْ شک کردیم، اصلْ عدم تخصیص یا تقیید است«، به این معناست که باید به عام یا مطلق تمسک کرد.
ولى در قسم دوم، بین قیدى که عبد بما هو عبد، و مولا بما هو مولا در احراز وجود خارجى‏اش یا عدم وجود آن متساوى‏اند، با قیدى که مولا بما هو مولا مزیتى در احراز وجود یا عدم آن بر عبد بما هو عبد دارد، تفصیل و تفاوت قائلیم. در مورد اول تمسک به عام صحیح نیست; زیرا شبهه مصداقى نزد عبد، نزد مولا نیز بما هو مولا شبهه مصداقى است. خداوند نیز اگرچه »علاّم الغیوب« است، اما در خطابات عرفى، مولا (علام الغیوب) بودنش لحاظ نمى‏شود. ازاین‏رو اگر پرسشگر از امام(ع) بپرسد: بین رکعت سوم و چهارم شک دارم، چه کنم؟ امام مى‏فرماید نمازت صحیح است. در این مورد نمى‏گوییم چون امام علم داشته که در واقع چهار رکعت خوانده، آن مطلب را فرموده، بلکه از فرمایش امام، حکم کلى همه کسانى را که شک مشابه دارند، استفاده مى‏کنیم و امام در مقام خطاب عرفى، مانند دیگر مردمان فرض مى‏شود.
اما در مورد دوم (فرض وجود مزیت براى مولا در فهم تحقّق قید در خارج)، اگر از مولا کلامى عام صادر شود، دلیل بر تحقّق قید است، مثلاً اگر بگوید: »اکرم کل جیرانى; همه همسایگانم را گرامى بدار«، با اینکه نمى‏خواهد دشمنش گرامى داشته شود (و مولا بهتر از دیگران دشمنش را مى‏شناسد)، مى‏فهمیم که هیچ‏یک از همسایگانش، دشمن وى نیستند. حال اگر سخن مولا (وجوب اکرام تمامى همسایگان) با »وجوب عدم اکرام دشمن« ضمیمه شود، از شکل دوم نتیجه مى‏گیریم که هیچ‏یک از همسایگانش دشمن وى نیستند.
این سخن تنها در مورد عام درست است، نه مطلق; زیرا حکم نسبت به افراد عام، از لفظ عموم فهمیده مى‏شود، اما چنین چیزى از لفظ مطلق فهمیده نمى‏شود، بلکه جریان حکم در مورد افراد مطلق از آن رو فهمیده مى‏شود که مقتضاى تطابق عالم ثبوت و اثبات آن است که تمام موضوع آن همان است که تحت عنوان »مطلق« ذکر شده است. فقط علم مولا به مساوات افرادى که در مطلق قید مى‏خورند، موجب عدم لزوم ذکر قید نمى‏گردد. پس از فرض اینکه علم داریم تمام موضوع نیست، بلکه عنوان اینکه »همسایه جزء دشمنان نیست«، جزء موضوع است، باید بگوییم نتوانسته بودیم علت شمول حکم نسبت به تمامى افراد را بفهمیم.
این قانون را در علم اصول تنقیح کرده‏ایم14 و در موارد بسیارى از فقه، از جمله بحث کنونى سودمند است. چکیده این قانون چنین است: اگر در اصل تخصیص یا تقیید شک کنیم، به عام و مطلق مى‏توان تمسک کرد، اما اگر در مصداق مخصص یا مقیّد شک کنیم، چنانچه مولا در احراز وجود یا عدم وجود قید با عبد برابر باشد، تمسک بر هیچ‏یک صحیح نیست و اگر برابر نباشد، تنها تمسک به عام صحیح است، نه مطلق. پس سخن مشهور »عدم جواز رجوع به عام در شبهه مصداقیه«، به گونه مطلق صحیح نیست.
پس از بیان این مقدمه مى‏گوییم: دو مجموعه نخست روایات، به گونه عموم دلالت دارند بر اینکه تمامى اراضى موات ملک امام است، و ثابت شده است که این مطلب مقیّد به قید »لاربّ لها« است و وجود این عموم، خود دلیل بر وجود قید است. در علم اصول گفتیم که مورد عام نسبت به حالى که خروجش برابر با خروج فرد است، نیازمند اطلاق نیست تا اشکالى که در مورد مطلق وجود داشت، در مورد عام پیش آید. بنابراین اگر دلیلى مبنى بر وجود صاحبانى براى اراضى موات اقامه شود، تعارض پیش مى‏آید و باید قوانین تعارض را جارى کرد.

آیا اخبار مالکیت امام، در سنت معارض دارد؟
قدر متیقّن از مالکیت امام(ع)، اراضى موات است. زمینى که در آن اصلاً شبهه تعارض وجود ندارد، اراضى مواتى است که در اختیار احدى نیست، اما سه مورد وجود دارد که شبهه معارضه در اخبار درباره آنها وجود دارد:
اول: اراضى مواتى که در اختیار کفار بوده و با جهاد فتح شده است;
دوم: اراضى مواتى که در اختیار کفار بوده و به میل خودْ آنها را تسلیم کرده‏اند;
سوم: اراضى مواتى که در اختیار کفار بوده و بر آنها با کفار مصالحه شده است.

الف) اراضى مواتى که با فتح و جهاد به دست آمده
درباره این اراضى، سید طباطبایى، صاحب ریاض شبهه کرده و گفته است اجماع وجود دارد که این زمین‏ها ملک امام است، اما اگر اجماع وجود نداشت، این مطلب خالى از اشکال نبود; زیرا اخبار مربوط به مالکیت امام بر اراضى موات، معارض است با اخبارى که مى‏گوید اراضى که با فتح و جهاد به دست آمده، ملک مسلمانان است. بین این دو دسته از اخبار، رابطه عموم و خصوص من وجه است. ماده اجتماع، اراضى مواتى است که با فتح به دست آمده‏اند، در نتیجه به سبب تعارض، هر دو مجموعه اخبار تساقط مى‏کند!15
محقق نجفى در کتاب جهاد مى‏گوید:
ادعاى تعارض بین اخبار مالکیت اراضى موات توسط امام، با اخبار اراضى که با جهاد فتح شده، پذیرفته نیست و اخبار دسته اول را بر دوم ترجیح مى‏دهیم، حتى اگر از اجماع (حال چه منقول و چه محصّل) کمک بگیریم.16
سخن محقق نجفى، مطلبى افزون بر سخن صاحب ریاض نیست، گرچه در کتاب احیاء موات مى‏گوید:
بدون هیچ اختلافى این مطلب را یافته‏ام که امام مالک اراضى مواتى است که با فتح به دست آمده، حتى مى‏توان در این‏باره به اجماع رسید، افزون به آنکه به گونه مستفیض یا متواتر نقل شده است، علاوه بر نصوصى که اشاره کردیم و بسیارى از آنها را در کتاب خمس آوردیم و دانسته شد که اراضى جزء غنائم نیست; زیرا پیش از فتح مال امام بود.17
این فرمایش محقق نجفى: »دانسته شد اراضى جزء غنائم نیست... «، مجمل است و احتمالاً در مقام دفع شبهه تعارض است. به این بیان که اگر مسلمانان با فتح و جهاد اموال کفار را تصاحب مى‏کنند، به دلیل اخبار غنائم است، اما مالکیت برخى اموال ثابت شده و بعضى ثابت نشده است. آنچه ثابت شده، امثال اراضى و ساختمان‏هایى است که بر آن بنیان کرده یا درختانى که کاشته‏اند و...، و دلیل آن فتح و جهاد به گونه مطلق نیست، بلکه چون غنیمت به شمار مى‏روند، این حکم ثابت است; و آنچه ثابت نشده، اراضى مواتى است که پیش از فتح ملک امام بود و معقول نیست که ملک کسى به عنوان غنیمت از کفار گرفته و تصاحب شود، مانند آنکه کفار خانه زید بن ارقم مسلمان را غصب کنند، بعد مسلمانان با جهاد و فتح بر اراضى کفار و از جمله خانه زید مسلط و چیره گردند; روشن است که خانه وى جزء غنائم نیست، بلکه باید به زید برگردانده شود. در مورد ملک امام نیز همین حرف را مى‏زنیم.
آیت‏الله خوئى در پاسخ به شبهه تعارض، پاسخ دیگرى افزوده است:
اگر اخبار مالکیت مسلمانان را بپذیریم، موردى براى پذیرش اخبار مالکیت اراضى موات توسط امام باقى نمى‏ماند; زیرا تمامى اراضى در دست کفار بود، که از آنها گرفته و مصادره شد.18
اشکال فرمایش ایشان معلوم است; زیرا تمامى اراضى مواتى که از کفار گرفته شده و اکنون در دست مسلمانان است، به عنوان اراضى خراج فتح و گرفته نشده تا موردى براى اخبار مالکیت اراضى توسط امام باقى نماند، بلکه مواردى باقى مى‏ماند، از جمله اراضى که با صلح و مصالحه از کفار گرفته شده، یا اراضى که کفار به خواست خود تسلیم کرده‏اند، یا اراضى که در جهاد بدون اذن امام به دست آمده، یا اراضى موات (مثل جزیره) که پس از آنکه زمین‏ها در اختیار مسلمانان قرار گرفت، به وجود مى‏آید.
به هر روى سخن وقتى تمام است که ملاک فقط »صدق عنوان غنیمت« باشد، اما برخى اخبار مربوط به فتح (عنوه) مطلق است و مى‏گوید: »هرچه با شمشیر و جهاد گرفته شود، ملک مسلمانان است«. این اخبار با اطلاقى که دارند، شامل اراضى موات نیز مى‏شوند. فتح در صورتى بر کفار صدق مى‏کند که اموال و اراضى در اختیار کفار باشد، و بنابر فرض نیز همین‏طور بوده است، نه اینکه کفار مالک اموال و اراضى بوده‏اند، که فرض برخلاف این مطلب است. اگر زمینى در دست کفار غصب شده باشد، به دلیل نصّْ مال مالک اول است، اما نسبت به اراضى مواتى که مال امام(ع) است، غصب صدق نمى‏کند.
اخبار مالکیت مسلمانان بر اموالى که از راه جهاد به دست آمده (حتى در مورد اموالى که ملک کفار نبوده)، بر دو گونه است:
اول: اخبارى که به خودى خود بر این مطلب دلالت دارند، بى‏آنکه به حدیث دیگرى ضمیمه شوند، مانند حدیث ابى‏ربیع شامى:
لا تشتر مِن أرض السواد شیئاً إلا مَن کانت له ذمة فإنّما هو فى‏ء للمسلمین.19
نیز صحیح محمد حلبى:
سئل ابوعبدالله(ع) السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجمیع المسلمین لمن هو الیوم ولمن یدخل فى الاسلام بعد الیوم ولمن لم یخلق بعد.20
دوم: اخبارى که با ضمیمه شدن به حدیثى دیگر، دلالت دارند بر اینکه اراضى خراج ملک مسلمانان است، مثلاً در حدیث بزنطى آمده: »ما أخذ بالسیف فذلک إلى الإمام یقبله بالذى یرى«،21 این روایت به تنهایى دلالت مى‏کند بر اینکه تمامى اراضى که با جهاد گرفته شده، جزء خراج است، اما هنگامى که ضمیمه شود به این حدیث: »إنّما أرض الخراج للمسلمین«،22 بر این مطلب دلالت مى‏کند که اراضى خراج ملک مسلمانان است.
نیز وقتى از امام پرسیدند: »نظرتان درباره خرید و فروش ارض خراجى چیست؟« فرمود: »ومن یبیع ذلک؟! هى أرض المسلمین«.23
اما این پاسخ، اشکال را برطرف نمى‏کند، چنان‏که جوابى که به اشکال مالکیت امام بر اراضى به دلیل اجماع دادند، پاسخى صحیح نیست; زیرا ادعا مى‏شود دلایل و اخبار مربوط به فتح (عنوه)، به اموالى انصراف دارد که پیش از فتح ملک آنان بوده است. اگر چنین ادعایى شود، باید مدّعى آن را ثابت کند.
در مقام دفع شبهه مى‏گوییم:
اولاً، دلایلى که مى‏گوید تمامى اراضى موات یا ویران، ملک امام یا صاحبانش است، دلالتش به گونه عموم است، برخلاف دلایلى که مى‏گوید اینها ملک مسلمانان است، مانند: »ما أخذ بالسیف ملک للمسلمین« که مطلق است و در جاى خود ثابت شده که عام مقدّم بر مطلق است، یا عام بر مطلق حکومت دارد; زیرا دلالت عام به ادات و لفظ آن است، اما دلالت مطلق، منوط به مقدمات است، که با وجود عام، مقدمات مطلق محقق نمى‏شود. چنان‏که شیخ اعظم انصارى (1281ه)24 در رسائل مى‏فرماید:
یا بدان روى عام را بر مطلق مقدم مى‏کنیم که اظهر است. وقتى بگوییم: »أکرم کل عالم« در شمول جمیع افراد، اظهر از »اکرم العالم« است.
ثانیاً، پس از فرض وجود تعارض و تساقط (به سبب برابرى اخبار)، دلیل مالکیت مسلمانان بر اراضى، با دو مجموعه نخست روایات تعارض پیدا مى‏کند، اما با مجموعه سوم تعارض ندارد; زیرا حاکم بر آنهاست و بیان این مطلب گذشت. پس از تساقط حاکم و معارض آن، نوبت به محکوم، یعنى دسته سوم روایات مى‏رسد، که براى اثبات مطلوب ما کافى است. اما این پاسخ نادرست است، مگر در یک فرض خاص، که خواهیم گفت.
ثالثاً، پس از فرض تعارض و تساقط تمامى روایات، نوبت به عام فوقانى مى‏رسد; یعنى خبرى که دلالت دارد بر اینکه تمامى اراضى ملک امام است، مانند صحیح ابوخالد کابلى از امام باقر(ع):
وجدنا فى کتاب على(ع): أن الأرض لله یورثها مَن یشاء مِن عباده والعاقبة للمتقین. أنا وأهل بیتى الذین اورثنا الأرض ونحن المتّقون والارض کلّها لنا. فمن احیى أرضاً مِن المسلمین فلیعمرها ولیؤدّ خراجها إلى الإمام مِن أهل بیتى وله ما أکل منها... .25
حمل این خبر به مالکیت عرفانى و ولایى26 (نه مالکیت شرعى)، خلاف ظاهر است، به خصوص که مى‏گوید باید احیاگر زمین اجرت بدهد، که بر عهده همگان جز شیعه است; چون اخبار »تحلیل«، شیعیان را از پرداخت مالیات معاف کرده است.
حدیث مى‏گوید که امام مالک شرعى مطلق اراضى است، مگر مواردى که با تخصیص خارج شده (البته اگر تخصیص باشد)، حال اگر امر دایر مدار تخصیص و تأویل دیگرى از عام باشد، تخصیص را برمى‏گزینیم (که در علم اصول ثابت کرده‏ایم) و در چنین حالى تخصیص اکثر لازم نمى‏آید; چون اغلب اراضى موات‏اند. پس از رجوع به عموم عام، سخن مشهور ثابت مى‏شود مبنى بر اینکه اراضى مواتى که با جهاد فتح شده، ملک امام است.
رابعاً، چنانچه بپذیریم که تمامى روایاتْ تعارض و تساقط مى‏کنند، و نیز بپذیریم که عامى وجود ندارد که به آن مراجعه کنیم، راه بر اجراى اصل عملى استصحاب بسته نیست; زیرا اراضى موات پیش از فتحْ ملک امام بود، پس از فتح نیز (به دلیل شک و فرض عدم وجود دلیل اجتهادى)، همان ملکیت استصحاب مى‏شود.
نتیجه آنکه فتواى مشهور به هرکدام از این چهار دلیل صحیح است و هریک از ادله نسبت به مورد خویش خصوصیتى دارد; یعنى فرض وقوع فتحْ پیش از تشریع انفال. به عبارت دیگر، پیش از نزول سوره انفال و وقوع معارضه پس از آن و فرض وقوع فتحْ پس از تشریع انفال. به این لحاظ، هریک از وجوه چهارگانه خصوصیتى دارد که وجوه دیگر ندارد:
خصوصیت وجه سوم آن است که بى هیچ اشکالى در هر دو فرض جریان دارد; یعنى تفاوتى بین فرض فتح پیش از تشریع انفال و پس از آن نیست;
ویژگى وجه چهارم آن است که بى هیچ شبهه‏اى مختص فرض دوم است; زیرا در فرض نخست، مالکیت امام پیش از فتح ثابت نشده، نه به دلیل انفال (به سبب تأخّر آن) و نه به دلیل عموم فوقانى (به سبب فرض تنزل از وجه سوم) تا نوبت به وجه چهارم برسد. وقتى مالکیت پیش از فتح ثابت نباشد، چگونه استصحاب شود؟
ویژگى وجه دوم آن است که در فرض دوم جریان مى‏یابد، البته اگر بگوییم عدم وجود صاحب براى اراضى در هنگام تشریع انفال، براى تحقّق عنوان »کل ارض لاربّ لها« کفایت نمى‏کند، وگرنه موضوع محقّق است، در نتیجه مجموعه سوم نیز دچار معارضه مى‏شود. اما در فرض نخست (وقوع فتح، پیش از تشریع انفال) اگر فرض شود که حکم اراضى فتح شده با جهاد براى فتحِ پیش از تشریع انفال هم تشریع شده، وجه و دلیل دوم جریان نمى‏یابد; زیرا صاحب اراضى، امام نیست، بلکه مسلمانان‏اند، که بى هیچ اشکالى پیش از تشریع انفال، در مورد اراضى پس از فتح این حکم ثابت بود، اکنون نیز به حکم استصحاب ثابت است. ازاین‏رو نمى‏توان حکم »کل أرض لاربّ لها فهى للإمام« را جارى کرد; زیرا موضوع منتفى است. چه بگوییم مقصود از »لاربّ لها« این است که اکنون صاحب ندارد، یا هنگام تشریع انفال صاحب نداشته، یا از زمان تشریع تا زمان فعلى، حدوثاً و بقاءً صاحب نداشته، یا فقط از زمان تشریع تا زمان فعلى، حدوثاً صاحب نداشته است!
اما اگر فرض شود حکم اراضى به دست آمده از راه جهاد، در مورد فتح پیش از تشریع انفال نبوده، دلیل دوم بنابر احتمال اول و سوم، نه دوم و چهارم جارى مى‏شود; زیرا در این هنگام موضوع دسته چهارم روایات، عدم وجود صاحب، حدوثاً است، یا هنگام تشریع، در نتیجه گرفتار تعارض مى‏شود;
اما ویژگى دلیل اول آن است که در فرض دوم (حصول فتح پس از تشریع انفال) مى‏توان در جریان یافتن آن اشکال گرفت; زیرا اگر فرض کنیم به اطلاق دلیل مالکیت مسلمانان بر اراضى مفتوح عنوتاً تمسک مى‏کنیم، عموم اَفرادى به دلیل انفال مطرح نمى‏شود; زیرا تردیدى نیست که این اراضى به عنوان انفال و پیش از فتح ملک امام بودند، در نتیجه فرد از تحت عموم بیرون نرفته، گرچه قبول داریم که اطلاق احوالى به دلیل انفال مطرح مى‏گردد; منظور این فرمایش امام است: »کل أرض میتة أو خربة أو لاربّ لها للإمام« که مختص پیش از فتح مى‏گردد. در این صورت تعارض بین دو اطلاق است، نه بین اطلاق و عموم، تا عموم را بر اطلاق مقدّم بداریم.
اما اگر فتح پیش از تشریع انفال بوده و به اطلاق دلیل مالکیت مسلمانان بر اراضى عنوتاً تمسک کردیم، فرد از دلیل انفال خارج مى‏شود; زیرا لازم مى‏آید به عنوان انفال ملک امام نباشد (حتى اگر چنین وضعى یک آن باشد)، این دلیلى فنى و قابل اعتناست. اما با این حال دلیل نخست در هر دو فرض جارى است; زیرا معقول نیست گفته شود اگر فتح پیش از تشریع مالکیت امام بوده، اراضى موات مفتوح، حتى پس از تشریعْ ملک امام است، اما اگر فتح پس از تشریع مالکیت بوده و بگوییم ملکیت پس از تشریع آن است، چنین سخنى مانع از این مالکیت است. البته نه اینکه محذور عقلى داشته باشد، بلکه مقصود این است که پس از ورود دلیل عام (با بیان خاص) بر مالکیت امام در مورد اراضى که پیش از تشریع مالکیت فتح شده، عرف از چنین بیان خاصى مى‏فهمد که پس از تشریع نیز اراضى مفتوح همین حکم را دارد، به گونه‏اى که در نظر عرف، تقیید مطلب برابر با تخصیص عام است.

نقد ادله مخالفان با نظر مشهور
سخن درباره دلایلى است که برخلاف نظر مشهور مى‏توان بدان حکم کرد، ازجمله:
1. آیه »واعلموا أنّما غنمتم مَن شى‏ء فأنّ لله خمسه وللرّسول ولذى القربى«.27 آیه به دلیل مفهوم حصر، در مقام تعیین موارد خمس است و مالکیت امام بر افزون از خمس را نفى مى‏کند. در صورتى دلالت این آیه برخلاف قول مشهور تمام است که این دو مقدمه را بپذیریم:
مقدمه نخست: بر هرچه در جهاد از دشمنان گرفته شود، غنیمت صدق مى‏کند، حتى اگر ملک دشمنان نباشد;
مقدمه دوم: آیه درصدد بیان حق امام از مال غنیمت گرفته شده باشد، اما اگر بگوییم درصدد بیان حق امام از مال غنیمت گرفته شده، از آن رو که غنیمت است، باشد، منافاتى ندارد که از ابتداى امر، مقدارى از اموال گرفته شده، به عنوانى دیگر (غیر از غنیمت، مثلاً انفال یا فى‏ء) مال امام باشد.
اگر یکى از این مقدمات را نپذیریم، دلیل اصلاً اعتبار ندارد; اما اگر بپذیریم، نوبت به پاسخ با یکى از دلایل چهارگانه پیشین مى‏رسد، با این بیان:
اگر در علم اصول بپذیریم که خبر واحدى که به صورت عموم و خصوص مِن وجه با کتاب (قرآن) معارض باشد، حجّت نیست، بین دلایل چهارگانه قبلى، فقط وجه نخست درست است، که با تقدیم عام، تعارض را از میان برمى‏دارد; زیرا بنابر نظر شیخ انصارى، عام بر مطلق حاکم است، یا بنابر نظر ما که عام »اظهر« از مطلق است، و این جمعى عرفى است. اما دیگر وجوه و دلایل، مبنى بر فرض تعارض‏اند، که به معناى فرض عدم حجیّت است; زیرا فرض این است که خبر واحدى که به صورت عموم و خصوص من وجه، با کتاب معارض باشد، حجت نیست. در چنین وضعى تعارض حجّت و لاحجّت (معتبر و نامعتبر) پیش مى‏آید، و روشن است که باید حجت را پذیرفته و لاحجّت را واگذاریم.
اما اگر در علم اصول بپذیریم که خبر واحدى که به صورت عموم و خصوص من وجه با کتاب ناهمخوان باشد، مى‏تواند معارض باشد، یا ادعا کنیم که در بحث حاضر پنج یا شش روایت داریم، در نتیجه تواتر خواهیم داشت و موجب قطع و یقین است، به استناد دلیل نخست مى‏توانیم جواب گوییم، چنان‏که دلیل دوم و چهارم را نیز مى‏توانیم مطرح کنیم، اما دلیل سوم در این بحث به کار نخواهد آمد; زیرا بین صحیح کابلى (که حاکم است و مى‏گوید اراضى ملک امام است) و آیه (که در مورد غنیمت به ویژه اراضى است)، عموم و خصوص من وجه برقرار است و عام فوقانى وجود ندارد که بدان رجوع شود، برخلاف زمانى که معارض، حدیث مالکیت مسلمانان بر اراضى مفتوح عنوتاً باشد که اخص از صحیح کابلى است; زیرا عنوان »ارض« در آن وجود دارد.
2. دلیل دومِ مخالفت با نظر مشهور، این آیه است:
وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم علیه مِن خیلً ولارکاب ولکن الله یسلّط رُسُله على من یشاء والله على کل شى‏ء قدیر.28
کلمه »ما« به قرینه »ولا رکاب« و استدراک به »لکن«، نافیه است. آیه درصدد رفع پندار مردمانى است که نمى‏پذیرفتند تمامى اموال غنیمتى مال پیامبر(ص) باشد. ازاین‏رو در مقام اثبات مى‏فرماید که براى تصاحب غنیمت، اسب یا شتر نتاختید، بنابراین حقى در این‏باره ندارید. از محتواى آیه فهمیده مى‏شود اگر مسلمانان با اسب یا شتر براى تصاحب غنیمت تاختند، دیگر پیامبر(ص) و جانشین وى نمى‏توانند غنیمت بگیرند. اطلاق این سخن شامل اراضى موات نیز مى‏شود.
پاسخ: این اطلاق را نمى‏توان ثابت کرد; زیرا نمى‏توان ثابت کرد که آیه درصدد بیان این حکم است. اگر اطلاق را بپذیریم، مانند آیه گذشته، اخبار بر آن مقدّم مى‏شود; زیرا دلالت آیهْ مطلق، اما دلالت اخبارْ عام است. »فى‏ء« گونه‏اى از انفال است، یعنى زمینى که براى تصاحبش اسب و شتر نتاخته‏اند.
3. دلیل سوم، روایت ابوبصیر از امام باقر(ع) است:
کل شى‏ء قوتل علیه على شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن لنا خمسه... .29
مفاد این حدیث طبق آیه نخست است و به سبب مفهوم حصر دلالت دارد بر اینکه افزون بر خمس به امام تعلق نمى‏گیرد. مزیت حدیث بر آیه، به سبب دو وجه است:
الف) استدلال به آیه منوط به این بود که ادعا کنیم عنوان غنیمت شامل تمامى اموالى است که در اختیار کفار است، حتى اگر ملک آنها نباشد، اما استدلال به حدیث نیازمند این مقدمه نیست; زیرا عنوان غنیمت در آن نیامده، گرچه نیازمند مقدمه دیگرى است; یعنى باید بپذیریم که حدیث در مقام بیان حق مطلق امام از اموالى است که براى تصاحب آن جهاد شده است، نه اینکه درصدد بیان حقى است که امام به این عنوان خواهد داشت;
ب) دلالت آیهْ مطلق، اما دلالت حدیثْ عام است. پس جواب اول از میان آن پاسخ‏ها نمى‏تواند اینجا گفته شود و اگر دلالت حدیث تمام باشد و مقدمه را بپذیریم، در این صورت باید جوابى دیگر داد. به این صورت که بگوییم راوى حدیث از ابوبصیر، على بن ابى‏حمزه بطائنى است که بنابر قول اقوى، ضعیف است،30 در نتیجه روایت از اصل اعتبار ندارد.
4. دلیل چهارم، حدیث اسحاق است که پیش‏تر گذشت:
سألتُ اباعبدالله(ع) عن الأنفال، فقال: هى القرى التى قد خربت وانجلى أهلها فهى لله وللرسول وما کان للملوک فهو للإمام وما کان مِن الأرض الخربة لم یوجف علیه بخیل ولارکاب.31
حدیث به مفهوم حصر و وصف دلالت دارد بر اینکه زمین ویران اگر تحت عنوان »لم یوجب علیه بخیل ولا رکاب« نباشد، ملک امام نیست، پس اراضى موات مفتوح عنوتاً ملک امام نیست. حدیث از عمومات گذشته اخص بوده، بدان تخصیص مى‏یابد.
استدلال به این حدیث مبنى بر آن است که بپذیریم مفهوم دارد، اما حتى اگر مفهوم را نیز بپذیریم، گذشته از عموماتى که پیش‏تر گفتیم، باز حدیث چندان محکمى نیست، پس باید از مفهوم آن دست شست; زیرا نمى‏توان عمومات را با این حدیث تخصیص زد، گرچه اخص از آنها باشد; زیرا زمین ویران (ارض خربة) در حدیث صحیح یا حَسَن »حفص«، در قبال زمین‏هایى است که براى تصاحب آن شتر یا اسب تاخته و جهاد نشده است. در آن صحیح آمده است: »الانفال ما لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب أو قوم صالحوا أو قوم اعطوا بأیدیهم وکل أرض خربة«.32 اگر عمومات را به این حدیث تخصیص بزنیم، لازم مى‏آید اراضى که در برابر »ما لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب« آمده، با عنوان »کل ارض خربة لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب« بیاید، که اخصّ از اولى است و از قبیل عطف خاص بر عام خواهد بود، در نتیجه لازم مى‏آید عنوان »خراب« تأثیرى در حکم نداشته باشد، اما ظاهر عرفى آن مى‏فهماند که وجودش در حکم دخالت و تأثیر دارد و مقدّم بر مفهوم مى‏شود; زیرا ظهورْ عرفى است، اما مفهوم ظهورْ اطلاقى است. افزون بر این نمى‏توان ادعا کرد این حدیث مفهوم دارد، مگر از باب حصر و وصف:
مفهوم حصرى آن، اخصّ از عمومات نیست تا به آن تخصیص یابند; چون مفهومِ برگرفته از حصر، این نیست که ارض خراب (ویران) که از کفار گرفته شده، بى‏آنکه شتر یا اسبى بر آن تاخته باشند، جزء انفال نیست. هر مالى که در این حدیث (که در مقام حصر است) ذکر نشده، جزء انفال نیست، چه زمین ویرانى که آن ویژگى را نداشته باشد و چه غیرزمین. عموماتى که گذشت، هم شامل اراضى ویرانى است که آن ویژگى33 را دارند و هم اراضى که آن ویژگى را نداشته باشند. در نتیجه به گونه عموم و خصوص من وجه، با اراضى ویرانى که آن ویژگى را ندارند متعارض مى‏شود. در این حال به یکى از جواب چهارگانه پیشین مراجعه مى‏کنیم.
مفهوم وصفى آن نیز ثابت و مسلّم نیست; زیرا اولاً، در علم اصول ثابت کردیم که مفهومى براى وصف نمى‏توان ثابت کرد.34 ثانیاً، اگر هم مفهوم وصف را بپذیریم، در این بحث مفهومى وجود ندارد; چون هر کسى که مفهوم وصف را بیان کرده، منظورش آن بوده که ظاهر ذکر وصف براى موضوع حکم مى‏فهماند که به گونه ضمنى در آن دخالت و تأثیر دارد. مقتضاى اصالت تطابق بین عالم ثبوت و اثبات آن است که در عالم اثبات، امر چنین باشد، در نتیجه دخالت وصف در حکم ثابت مى‏شود و هرگاه وصف منتفى شود، حکم نیز از بین مى‏رود.
در جایى که فرض شود آنچه بر حسب ظاهر موضوع دانسته شده، اما به دلیلى خارجى ثابت گردد موضوعیت ندارد، این سخن جارى نمى‏شود، مثلاً اگر مولا بگوید: »اکرم العالِم العادل« و فرض کنیم به دلیل خارجى ثابت شده ذکر »عالِم« از باب آن است که یکى از افراد است و »عادل« را حتى اگر »عالِم« نباشد، باید اکرام کرد و گرامى داشت، در این صورت »عادل« به خودى خود »موضوع« است، نه اینکه وصف موضوع باشد تا داراى مفهوم گردد. گویا مولا گفته است: »اکرم العادل« و روشن است که اگر بگوید: »اکرم العادل« مفهومى ندارد.
به عبارت دیگر، پس از آنکه ثابت شد »عالِم« در عالَم اثبات، موضوع حکم نیست (گرچه در عالَم ثبوت، موضوع حکم است)، ثابت مى‏گردد که عالَم ثبوت، مخالف عالَم اثبات است، پس درست نیست که به اصالت تطابق عالَم اثبات و ثبوت مراجعه کنیم و نتیجه بگیریم که مقتضاى عالَم ثبوت آن است که »عالِم« تمام موضوع نیست، بلکه موضوع جزء دیگرى (عادل) نیز دارد. در مورد عالَم اثبات نیز همین‏گونه است.
افزون بر این، ظاهراً در نسخه حدیث »اسحاق« اشتباه شده است. به هر حال از تمام مطالبى که بیان شد، ظاهر مى‏شود که حق و سخن درست، همان است که مشهور گفته‏اند; یعنى اراضى ویران ملک امام است حتى اگر با جهاد فتح شود.

تناقض فتوایى در کلمات فقها!
دو فتواى مشهور وجود دارد که ظاهراً با یکدیگر جمع نمى‏شوند:
1. اراضى ویران، ملک امام است;
2. اراضى آباد و فتح شده، ملک مسلمانان است.
در فتواى دوم چون توضیح نداده‏اند که اراضى هنگام تشریع انفال، آباد بوده یا نه، مقتضاى اطلاق آن است که این اراضى ملک مسلمانان است، حتى اگر هنگام تشریع انفال، ویران بوده; اما فقها قبول ندارند که کافر، به سبب آباد کردن آنها مالک این اراضى مى‏شود، در نتیجه در ملک امام باقى است و مشکل است بگوییم ملک مسلمانان مى‏شود.
صاحب جواهر در کتاب خمس مى‏نویسد:
واطلاق الاصحاب والأخبار ملکیة عامر الأرض المفتوحة عنوة للمسلمین، یراد به ما أحیاه الکفار من الموات قبل [بعد] أن جعل اللّه الانفال لنبیّه(ص) وإلا فهو له أیضاً وإن کان معموراً وقت الفتح;35
اینکه اصحاب و اخبار به گونه مطلق مى‏گویند اراضى آبادى که با فتح به دست آمده، ملک مسلمانان است، مقصود اراضى مواتى است که کفار پیش [پس] از آنکه خدا انفال را به پیامبر(ص) اختصاص بدهد، آباد کرده‏اند وگرنه باز ملک پیامبر است حتى اگر هنگام فتح آباد بوده.
اما صاحب جواهر در کتاب احیاء موات، سخن خود را نقض کرده و دلیل بطلان چنین تفصیلى را آن دانسته که به سبب »تعمیم«، تملک کفار بر اراضى موات صحیح است.
صاحب جواهر پس از اثبات صحت تملک اراضى موات توسط کفار، به سبب »تعمیم« و بیان اینکه با اذن امام در این مورد محذورى نیست، مى‏نویسد:
کلّ ذلک مضافاً إلى ما یمکن القطع به (من ملک المسلمین ما یفتحونه عنوة فى أیدى الکفار وان کان قد ملکوه بالإحیاء ولو أن إحیاءهم فاسد لعدم الإذن) لوجب أن یکون على ملک الإمام ولا أظن أحداً یلتزم به;36
تمامى این مطالب، گذشته از مطالبى که مى‏توان بدان قطع و یقین یافت (یعنى هر مالى که در دست کفار باشد، حتى اگر به سبب احیا مالک شده باشند، گو اینکه احیاى اینان فاسد است، چون اذن از امام نداشته‏اند، اگر مسلمانان با فتح و جهاد به دست آورند، مالک آن مى‏شوند) باز واجب مى‏کند که ملک امام باشد; اما گمان نمى‏کنم کسى این سخن را بپذیرد.
پاسخ: براى فرار از اشکال باید یکى از امور ذیل را پذیرفت (که مشهور نمى‏پذیرند):
نخست اینکه، ادعا کنیم اراضى خرابى که ملک امام است، مخصوص اراضى است که تحت استیلاى کفار نباشد. اما این سخن برخلاف اطلاق اخبار و کلام اصحاب است;
دوم اینکه، آنچه را صاحب جواهر در کتاب خمس گفته بپذیریم، اما باز برخلاف اطلاق اخبار و کلام اصحاب است;
سوم اینکه، در اموالى که پس از فتح و جهاد گرفته مى‏شود، شرط ندانیم که قبلاً ملک شرعى کفار باشد، نیز بپذیریم هرچه نصیب امام مى‏شود، تمامى آن را وقتى با فتح از کفار گرفتند، مسلمانان به غنیمت مى‏برند، اما باز اصحاب این سخن را نمى‏پذیرند;
چهارم اینکه، احیاى اراضى موات توسط کفار، حکم احیا توسط مسلمانان را داشته باشد. در نتیجه به سبب احیا مالک مى‏شوند، اما پس از فتح، ملکیت به مسلمانان منتقل مى‏شود. صاحب جواهر در کتاب احیاء موات همین را مى‏گوید، گرچه خلاف مشهور است.
حق آن است که احیاى کفار مانند احیاى مسلمانان است، گرچه به سبب احیا مالک زمین نمى‏شوند، چنان‏که مسلمانان مالک نمى‏شوند، بلکه به سبب احیا، صاحب حق مى‏گردند که بیان خواهیم کرد. پس با فتح، مسلمانان همانند کفار مى‏شوند و در مورد اراضى صاحب حق خواهند بود.
به سخن برخى که مى‏گویند: »مسلمانان صاحب اراضى آبادى مى‏شوند که با فتح و جهاد به دست آورده‏اند، یعنى اثبات مى‏شود این‏گونه اراضى مال مسلمانان است، حتى اگر هنگام تشریع انفال، خراب و ویران بوده«، به گونه‏هاى دیگر مى‏توان پاسخ داد:
اولاً، اگر مسلمانان با فتح، اموالى را تصاحب مى‏کنند، از باب غنیمت است و غنیمت مختص اموالى است که شرعاً مال کفار باشد. در این صورت اگر معتقد باشیم که اموال مال مسلمانان مى‏شود، یعنى همان‏گونه که ملک کفار بوده، ملک مسلمانان نیز مى‏شود، اما اگر کفار به سبب احیا فقط »صاحب حق« مى‏شدند، مسلمانان نیز نسبت به اراضى، داراى حق (و نه مالکیت) مى‏گردند. احیاى کفار مانند احیاى مسلمانان موجب ثبوت حق است، در نتیجه پس از فتح، این اراضى ملک مسلمانان است.
اما این مبنا باطل است; زیرا احادیثى که وارد شده و مى‏گوید: »هر مالى که با شمشیر و از راه جهاد گرفته شد، مال مسلمانان است و ارض سواد مال آنان است«، مطلق است و مختص اموال کفار نیست.
ثانیاً، بر مبناى پذیرش »اطلاقى« که گذشت، دلایلى که مى‏گوید: »اموالى که از راه فتح و جهاد به دست آمده، مال مسلمانان است«، به معناى مالکیت است، البته نه به آن معنا که بگوییم اگر کفار در مورد این اموال صاحب حق بوده‏اند، مسلمانان نیز صحاب حق‏اند و اگر مالک بوده‏اند، بگوییم مسلمانان هم مالک مى‏شوند; زیرا در این صورت به گونه عموم و خصوص من وجه، تعارض پیش مى‏آید بین دلیلى که مى‏گوید هرچه مسلمانان با فتح به دست آورند مالک آن‏اند، و بین دلیلى که مى‏گوید امام مالک اراضى ویران است.
ماده اجتماع »زمین ویرانى است که عنوتاً فتح شده« و تحت »اطلاق افرادى« (به دلیل مالکیت اراضى توسط مسلمانان که از راه فتح به دست آمده) و »اطلاق ازمانى« (به دلیل اینکه امام مالک اراضى ویران است) مى‏باشد.
دلیل مالکیت مسلمانان این آیه است: »واعلموا أنّما غنمتم من شى‏ء فأن للّه خمسه وللرّسول ولذى القربى«;37 زیرا آیه به مفهوم حصر بر این مطلب دلالت دارد که افزون بر خمس، مال رسول و امام نیست.
چنانچه اشکال شود که اگر خبر واحد به گونه عموم و خصوص من وجه با قرآن تعارض پیدا کند، حجیّت و اعتبار ندارد و در نتیجه دلیل مالکیت امام بر اراضى ساقط است وگرنه به دلیل وجود اولین مرجّح (موافقت با کتاب و قرآن)، دلیل مالکیت مسلمانان را مقدّم مى‏داریم، در پاسخ مى‏گوییم همان‏گونه که گذشت آیه چنین دلالتى ندارد.
ثالثاً، چون دلیل مربوط به مالکیت مسلمانان، با دلیل مالکیت امام تعارض و تساقط پیدا مى‏کند، باید به دلیلى رجوع کنیم که مى‏گوید مسلمانان نسبت به این اراضى داراى حق‏اند، که البته بر مالکیت دلالت ندارد تا به بهانه تعارض، تساقط کند، بلکه بیان آن با »حق‏دار بودن« مناسبت دارد. منظور از آن دلیل، حدیث صحیح یا حسن »حمّاد بن عیسى« از برخى اصحاب از عبد صالح [امام صادق(ع)] است: »والأرضون التى اخذت عنوة بخیل أو رکاب فهى موقوفة متروکة فى یدى من یعمّرها«، اما این حدیث به دلیل مرسل بودن، ساقط است.
رابعاً، دلیل صحیح این است که »لام« در امثال »ما أخذ بالسیف فهو للمسلمین«، یا »کل أرض خربة للإمام«، یا »المال لزید«، براى اختصاص است نه مالکیت، گرچه اطلاق اختصاص، مقتضى مالکیت است; زیرا اگر مالى را به شخصى با بیانى مطلق اختصاص دهیم، به معناى مالکیت است. پس در حقیقت، تعارض بین اطلاق »للمسلمین« و »للإمام« است که مقتضى مالکیت هردو است، در نتیجه اطلاق، تعارض و تساقط پیدا مى‏کند، اما اصل اختصاص اراضى به مسلمانان، منافى و معارض اختصاص اراضى به امام نیست; زیرا ممکن است زمین ملک امام باشد و مسلمانان حق اختصاصى درباره آن داشته باشند، پس ایرادى ندارد که با همان اخبار فتح بتوان حق اختصاص مسلمانان را ثابت کرد، چنان‏که ایرادى ندارد که مالکیت امام نسبت به این اراضى را (پس از تساقط دو اطلاق) به دلیل عموم فوقانى که مى‏گوید: »تمامى اراضى مال امام(ع) است«، ثابت کرد.
دلالت اخبار بر اینکه اراضى خراب (ویران) مال امام است، دانسته شد. این حکم در صورتى ثابت است که شبهه تعارض با خبر دیگرى در بین نباشد و همان‏گونه که بیان داشتیم شبهه تعارض در سه مورد است که تا اینجا مورد اول را بیان کردیم.

ب) زمین ویرانى که کفار به میل خود واگذار کرده‏اند
حدیثى که شبهه تعارض با اخبار مالکیت امام بر اراضى ویران، در آن وجود دارد، روایت صفوان بن یحیى و احمد بن محمد بن ابى‏نصر است:
ذکرنا له الکوفة وما وضع علیها من الخراج وما سار فیها أهل بیته فقال: من أسلم طوعاً ترکت أرضه فى یده وأخذ منه العشر مما سقى بالسماء والأنهار ونصف العشر ممّا کان بالرشا فیما عمروه منها وما لم یعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممّن یعمره وکان للمسلمین.38
حدیث گرچه مضمر است، اما چون راوى صفوان بن یحیى است، ایرادى ندارد; زیرا ظاهر حال وى نشان مى‏دهد که جز از امام روایت نمى‏کند. اگر مقصود راوى از »ضمیر«، غیر امام با قرینه باشد، قرینه را باید بیان مى‏کرد وگرنه خیانت کرده، اما به دلیل اصل عقلایى، قرینه منفى است.
مانند این حدیث را شیخ طوسى از احمد بن محمد بن ابى‏نصیر از ابوالحسن الرضا(ع) آورده است، اما سندش قابل تأمل است39 [بلکه شهید صدر آن را ضعیف دانسته است].40
این قسمت از فرمایش امام »و ما لم یعمروه منها; اراضى که آباد نکرده‏اند«، ظاهراً و به قرینه نظایر این حدیث، به این معنا است که از اول آباد نبوده، چون مضارع منفى به »لم«، ظهور در نفى مطلق است، مثل »هذا الثوب لم ألبسه« و »هذا الکتاب لم أطالعه«، اما اصحاب از این عبارت، زمینى را که پس از آبادانى ویران شده، برداشت کرده‏اند که خلاف ظاهر است.
درباره این قسمت از فرمایش امام »وکان للمسلمین«، چند احتمال وجود دارد:
اول: اراضى که آباد نکرده‏اند، ملک مسلمانان است. این معناى ظاهرى است که حکم معتبر با آن همخوان است; زیرا حکم مناسب با »تسلیم زمین توسط کفار با رضایت باطنى« آن است که زمین را به آنان بدهیم، با این تفصیل که زمین‏هاى آباد، ملک شخصى آنها و زمین‏هاى ویران، ملک نوعى آنان گردد; زیرا این حکم براى همین زمین‏ها براى نوع مسلمانان است.
دوم: »کان للمسلمین« را فرع و جواب »فقبله ممّن یعمّره« که در حدیث آمده بدانیم، بنابراین معنا چنین است: »امام از جانب مسلمانان، زمین را از کسى که آباد و احیا کرده، تحویل مى‏گیرد، در نتیجه ملک مسلمانان مى‏شود; چون هرکه زمینى را احیا کند، ملک اوست«.
این احتمال برخلاف ظاهر است; زیرا تفریع نیازمند مئونه زاید و مشکل است.
سوم: از سخن اصحاب برداشت مى‏شود که پذیرش امام و تعیین خراج، براى مسلمانان است; یعنى امام از شخص مى‏پذیرد تا منفعت آن را صرف مسلمانان کند.
این احتمال نیز خلاف ظاهر است; زیرا پیش‏تر سخنى از پذیرش امام نبود، مثلاً واژه »تقبیل« در حدیث نیامده، بلکه از عبارت »فقبله« برداشت شده که پذیرش امام شرط است.
فقها گفته‏اند کفارى که زمینى را به میل خود تسلیم کرده‏اند، اگر زمین آباد آنها ویران شود، مشمول فرمایش پیشین امام است; یعنى اراضى که آباد نکرده‏اند، اما با این حال از ملک آنها خارج نمى‏شود. براى جمع بین »عدم خروج از مالکیت« و پذیرش احتمال دوم از جمله نخست و احتمال سوم از جمله دوم، چنین حکم کرده‏اند:
اگر زمین آباد، در دست کفارى که زمین را به میل خود داده‏اند، ویران شود، ولىّ‏امر مسلمانان آن را از کسى که زراعت کرده مى‏پذیرد و مقدارى از کشت را به عنوان حق زراعت و نیز اجرت مالک را به او مى‏دهد و بقیه را در مصارف مسلمانان خرج مى‏کند. به این صورت بین این حدیث و ادله عقلى و نقلى که مى‏گوید تصرف در مال غیر جایز نیست، جمع مى‏شود.
صحت و عدم صحت این فتوا موکول به بحث در محور سوم است.
سند این حدیث معتبر است و اکثر اصحاب به آن عمل کرده‏اند، اما مطلبى دیگر فهمیده و فتواى متفاوتى داده‏اند که بیان شد. از فتواى آنان چنین برداشت مى‏شود: هر زمینى که اصلاً توسط کفار آباد نشده باشد، ملک مسلمانان است، که اخصّ از اخبار مالکیت امام بر اراضى ویران است و به آن تخصیص مى‏خورد و ثابت مى‏شود که زمین ویران ملک مسلمانان است نه ملک امام.
این فتوا ایرادى ندارد جز آنکه غیرمشهور است و عمل به احتیاط نیکوست، اما با این حال سند حدیث ضعیف است.41
چهارم: ضمیر به خراج که در صدر حدیث ذکر شده برگردد، گرچه حتى در این حال باز مالکیت مسلمانان بر زمین ویرانى که کفار آن را به میل خود واگذار کرده‏اند، برداشت مى‏شود; زیرا از این حکم که خراج و اجرت آن براى مسلمانان است، عرفاً فهمیده مى‏شود که خود زمین نیز ملک مسلمانان است، چنان‏که اجرتش مال آنان است.
اما انصاف آن است که چنین برداشتى در مقابل اخبار مالکیت امام بر تمامى اراضى ویران، قدرت مقاومت ندارد و این حدیث حمل بر آن مى‏شود که اگر مسلمانان خراج را مى‏گیرند، از آن روست که در مورد زمین داراى حق‏اند، نه اینکه مالک آن باشند. این سخن بنابر احتمال چهارم است، گرچه ممکن است اشکال شود که چرا بین ضمیر و مرجع آن، فاصله بسیار است و آیا نمى‏توان ضمیر را به قریب ارجاع داد؟!
بنابراین اگر این احتمال از حدیث برداشت شود یا احتمال به گونه‏اى باشد که حدیث مجمل گردد، باید به اخبار عامى که مى‏گوید امام مالک اراضى ویران است، مراجعه کرد. اما این احتمال بعید است; زیرا خراجى که در صدر حدیث آمده، مطلق خراج (که مرجع ضمیر مى‏باشد) نیست (البته بنابر فرض رجوع ضمیر به آن)، بلکه خراج کوفه مراد است که عنوتاً فتح شده و در جواب، ذیل حدیثى آمده که امام فرموده: »وما أخذ بالسیف فذلک إلى الإمام«، اما جایى که امام بفرماید: »کان للمسلمین«، هنوز جواب پرسشگر شروع نشده، بلکه پس از بیان حکم زمینى که صاحبانش آن را به میل خود تسلیم کرده‏اند، امام حکم این زمین را تفصیلاً و افزون بر پاسخ به سؤال پرسشگر بیان فرموده است.

ج) زمین ویرانى که با کفار بر آن مصالحه شده
صاحب جواهر مى‏گوید:
اگر زمین ویران تحت عقد صلح باشد، ملک کافر یا مسلمانى است که در مورد زمین با وى مصالحه شده است; چون فرض صلح بر این اساس است. چنین زمینى ملک امام نیست اما اگر تحت عقد صلح نباشد، زمین ملک امام است.42
پاسخ: چنانچه زمین تحت عقد صلح درآید، موجب بطلان صلح است; زیرا دلیلى بر صحت چنین صلحى به این شیوه مخصوص وارد نشده است، بلکه قوانین صحیح مربوط به مطلق عقود و معاملاتى است که بین عقلا انجام مى‏شود، مگر مواردى که با دلیل استثنا گردد. پس مصالحه با کفار صحیح است مگر دلیلى بر استثنا داشته باشیم، مانند آنجا که بر پیروزى و غلبه مسلمانان ظن داریم. در این مورد نص وارد شده که مصالحه جایز نیست، بلکه باید جهاد کرد تا یا کفار تسلیم شوند و یا به دست خود و با خوارى جزیه دهند.
بنابراین بر صحت چنین مصالحه‏اى دلیلى وجود ندارد مگر همان دلایل و قوانین کلى مربوط به عقود، که مقید و مشروط شده که برخلاف کتاب و سنت نباشند. از جمله موارد مخالف با کتاب و سنت، مصالحه دو شخص با یک‏دیگر است که اموال شخص سومى را از ملکیت وى بیرون ببرند! که بحث کنونى این چنین است!
اما اگر مصالحه‏کننده امام باشد، صلح درست است; زیرا امام مالک است، اگرچه حتى اگر امام مالک نبود و مصالحه مى‏کرد، باز مى‏گفتیم صلح امام صحیح است; زیرا کار امام حجت است حتى اگر برخلاف قواعد باشد. بنابراین چنین صلحى فقط از امام صحیح است، نه از مجتهد و امثال وى، و گاه امام به سبب »تقیه« صلح مى‏کند (اگر حفظ اسلام و مسلمانان منوط به مصالحه باشد) گرچه این صلح فى‏الواقع صحیح نیست.

3. اراضى موات، احکام و نتایج
الف) هرکه زمینى را احیا کند، مال اوست
اولین و مهم‏ترین حکم اراضى موات، قانون »من احیى أرضاً فهى له« است، به شرط آنکه به اذن امام باشد. درباره این قاعده بین علماى اسلام و در مورد اذن امام، بین فقهاى شیعه اختلافى وجود ندارد. به هر حال سخن در دو محور است:
1. زمین احیا شده ملک احیاگر است. در این‏باره سه دسته اخبار وجود دارد:
دسته اول: اخبارى که به صراحت بر اختصاص چنین زمینى به مسلمانان دلالت دارند و ملکیت آن به گونه مطلق آمده; زیرا پیش‏تر بیان داشتیم که »لام« براى اختصاص است و مقتضاى اختصاص که به گونه اطلاق آمده باشد، مالکیت است. این اخبار عبارت‏اند از:
الف) صحیح محمد بن مسلم:
سألته عن الشراء من أرض الیهود والنصارى، قال: لیس به بأس... وأیمّا قوم أحیوا شیئاً من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهى لهم.43
»مضمر« بودن حدیث ایرادى ندارد; زیرا امثال محمد بن مسلم فقط از امام روایت مى‏کنند. این روایت با اطلاقى که دارد، بر مالکیت دلالت مى‏کند و »شراء« (خرید و فروش) ذکر شده در حدیث، آن را به نصّى دال بر مالکیت تبدیل نمى‏کند; زیرا در بحث بیع گفتیم که مالکیت در آن شرط نیست، بلکه »حق« داشتن کفایت مى‏کند.
ب) خبر دیگر محمد بن مسلم:
أیّما قوم أحیوا شیئاً من الأرض وعمّروها فهم أحق بها وهى لهم.44
ج) صحیح محمد بن مسلم از امام باقر(ع):
قال رسول الله: من أحیى أرضاً مواتاً فهى له.45
د) خبر سکونى:
من غرس شجراً أو حَفَر وادیاً بَدیّاً لم یسبقه إلیه أحد وأحیى أرضاً میتة فهى له قضاء من الله و رسوله.46
صحیح محمد بن مسلم (أیّما قوم أحیوا شیئاً من الارض أو عمرّوها فهم أحق بها)47 بر مطلق اختصاص دلالت دارد، نه مالکیت. این حدیث را جدا نکردیم; زیرا نکته‏اى افزون بر آنچه بحث شد ندارد.
دسته دوم: اخبارى که به صراحت و به سبب احیا بر مالکیت مسلمانان دلالت دارد. این روایات از این قرارند:
الف) روایت سلیمان بن خالد:
سألت أباعبدالله عن الرجل یأتى الأرض الخربة فیستخرجها ویجرى أنهارها ویعمرها ویزرعها ماذا علیه؟ قال: علیه الصدقة.48
این حدیث مانند روایات صریح است; زیرا فقط صدقه را واجب دانسته و صدقه، زکات غلاتى است که کاشته و زکات دارد. روایت مى‏گوید بر احیاگر چیزى جز صدقه واجب نیست; یعنى لازم نیست اجرت زمین را بپردازد.
بنابر دسته سوم احادیث، اینان مالک زمین نمى‏شوند، بلکه زمین ملک امام است و باید اجرت زمین را بپردازند. منظور این نیست که حدیث به سبب مفهوم حصر، بر نفى وجوب پرداخت هر وجه دیگرى دلالت دارد، بلکه دلالت حدیث بر این مطلب، اقوى از مفهوم حصر است; زیرا امام(ع) در مقام بیان وجوب زکات نبوده و زکات مختص غلاتى که در زمینِ احیاشده کاشته شده، نیست. چنان‏که پرسش سؤال کننده در این‏باره نبود، پس فرمایش امام (علیه الصدقة)، مى‏فهماند که چیزى جز صدقه بر احیاگر واجب نیست.
سند حدیث گرچه به سبب وجود سلیمان بن خالد ضعیف است، اما شیخ طوسى مانند آن را به سند صحیح از حلبى از اباعبدالله [امام صادق(ع)] نقل کرده، چنان‏که شیخ حر عاملى در وسائل الشیعه بدان اشاره نموده است.49 در این صورت مى‏توان گفت صحیح حلبى، نه روایت سلیمان بن خالد، تا در سند ایراد شود!
ب) صحیح معاویة بن وهب:
سمعت اباعبدالله یقول: أیما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وکرى أنهارها وعمّرها فإنّ علیه فیها الصدقة.50
ج) حدیث عبدالله بن سنان از اباعبدالله(ع):
سئل وأنا حاضر عن رجل احیا أرضاً مواتاً فکرى فیها نهراً و بنى فیها بیوتاً وغرس نخلاً وشجراً، فقال: هى له وله أجر بیوتها وعلیه فیها العشر فیما سقت السماء أو سیل وادى أو عین وعلیه فیما سقت الدوالى والغرب نصف العشر.51
بنابراین دسته دوم روایات مانند دسته اول دلالت دارد بر اینکه مسلمانان با احیاى زمین مالک آن مى‏شوند، اما دلالت دسته اول به اطلاق است، ولى دسته دوم به صراحت مالکیت را مى‏فهماند.
دسته سوم: اخبارى که دلالت دارد بر اینکه مسلمانان با احیا مالک نمى‏شوند، بلکه ملک امام باقى مى‏ماند و باید اجرت زمین را به امام بپردازند. این روایات عبارت‏اند از:
الف) صحیح ابوخالد کابلى از ابوجعفر(ع):
وجدنا فى کتاب على(ع) أن الأرض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین، أنا وأهل بیتى الذین اورثنا الأرض ونحن المتقون والأرض کلّها لنا، فمن أحیا أرضاً من المسلمین ولیعمّرها ولیؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بیتى وله ما أکل منها فإن ترکها وأخربها فأخذها رجل من المسلمین من بعده فعمّرها وأحیاها فهو أحق بها من الذى ترکها، فلیؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بیتى وله ما أکل منها حتى یظهر القائم(ع) من أهل بیتى بالسیف فیحویها ویمنعها ویخرجهم منها کما حواها رسول الله ومنعها إلا ما کان فى أیدى شیعتنا فإنّه یقاطعهم على ما فى أیدیهم ویترک الأرض فى أیدیهم.52
ب) صحیح عمر بن زید:
سمعت رجلاً من أهل الجبل یسأل اباعبدالله(ع) عن رجل أخذ أرضاً مواتاً ترکها أهلها فعمرها وکرى أنهارها وبنى فیها بیوتاً وغرس فیها نخلاً وشجراً، قال: فقال ابوعبدالله: کان امیرالمؤمنین(ع) یقول: من أحیا أرضاً من المؤمنین فهى له وعلیه طسقها یؤدّیه إلى الإمام فى حال الهدنة فإذا ظهر القائم فلیوطّن نفسه على أن تؤخذ منه.53
این قسمت از فرمایش امام »أرضاً مواتاً ترکها أهلها; اراضى مواتى که صاحبانش رها کرده‏اند«، گرچه مختص اراضى است که پس از آبادانى، ویران شده‏اند، اما در این بحث اطلاق جواب امام کافى است. نیز این قسمت از فرمایش امام »کان امیرالمؤمنین(ع) یقول« شاید اشاره به مطلبى است که در صحیح کابلى آمده است; در آنجا مى‏فرماید: »وجدنا فى کتاب على(ع)...«. معناى این قسمت از فرموده امام: »من المؤمنین; احیاگر باید جزء مؤمنان باشد«، این است که احیاگر مسلمان باشد; زیرا در بسیارى از اوقات به مسلمانانْ اطلاق مؤمنان مى‏شود، چنان‏که چنین اطلاقى را درباره امامیه شاهد هستیم.
بنابراین دسته سوم روایات، با دسته اول و دوم معارض است، اما روایات دسته سوم به قدرى ضعیف‏اند که قدرت تعارض ندارند; زیرا دسته سوم روایات، نتیجه و حاصلى دربر ندارند; زیرا اگر مقصود از پرداخت اجرت به امام زمان(ع)، صلح و عدم ظهور دولت حق است، این مطلب (که در زمان صلح به امام اجرت نمى‏پرداختند) با مسلّمات و سیره قطعى منافى است; اما اگر مقصود، پرداخت پس از قیام حجت(ع) است، باید گفت که حدیث مربوط به حکم زمانى بسیار دور از زمان کنونى است و حکم این زمان را، به رغم آنکه براى عمل بدان نیازمندیم، وانهاده است!. در هر دو صورت، چنین معناهایى برخلاف معناى صریح هر دو حدیث صحیح است.
اما سیره قطعى که نام برده شد، وجود ندارد; زیرا اگر مراد سیره غیرامامیه است، حجیّت ندارد و اگر مراد سیره امامیه باشد، چه‏بسا علت آنکه اجرت به امام نمى‏دادند، اخبار »تحلیل« باشد که شیعیان را از پرداخت اجرت معاف مى‏کند. البته نه بدان معنا که کاملاً معاف بودند، [بلکه امام معاف کرده و بخشیده بود]. پس این سخن محقق نجفى که گفته است صحیح کابلى نتیجه‏اى ندارد،54 نادرست است.
ادعاى اعراض اصحاب از حدیث هم نتیجه‏اى را دربر ندارد; زیرا در علم اصول ثابت کردیم که اعراض اصحاب، به اعتبار حدیث ضررى نمى‏زند.55 وانگهى ثابت نشده که همه اصحاب اعراض کرده‏اند، بلکه متأخران به صراحت از مالکیت زمین نام برده‏اند، و فقهاى متقدّم نیز تا زمان حاضر، اعتقاد دارند که واجب نیست شیعه امامیه اجرت زمین را به امام بپردازد، که گفتیم احتمالاً به دلیل اخبار »تحلیل« باشد.
افزون بر اینکه حتى اگر بپذیریم که اصحاب از عمل به حدیث اعراض کرده‏اند، معلوم و ثابت نیست که دلیل اعراض، ضعف سند باشد، بلکه چه‏بسا به سبب برخى دلایل فنى (که خواهیم گفت) مفاد دو دسته اول و دوم روایات را بر محتواى دسته سوم مقدّم داشته‏اند.
بنابراین دسته سوم روایات به خودى خود، از حجیّت ساقط نیست و باید قوانین باب تعارض را در مورد این اخبار اجرا کرد، گرچه دسته سوم با دسته دوم تعارض دارند، اما دسته اول در رتبه بعدى قرار مى‏گیرد; زیرا دلالت آنها به گونه اطلاق است و اگر دسته دوم و سوم ساقط شوند، نوبت به دسته اول مى‏رسد، اما با بهره‏گیرى از راه‏حل‏هایى مى‏توان قوانین باب تعارض را در اینجا برطرف کرد:
راه‏حل اول: دسته سوم روایات را به قرینه دسته دوم، بر استحباب پرداخت خراج حمل کنیم، مانند اینکه مولا بگوید: »صلّ صلاة لیل«، بعد بفرماید: »لا بأس بترکها« که امرْ حمل بر استحباب مى‏شود.
پاسخ: در این راه‏حل بین احکام تکلیفى و وصفى خلط شده است. چنین جمعى در احکام تکلیفى صحیح است، که اگر در مورد امر صادره، رخصت آمد، امرْ حمل بر استحباب مى‏شود، اما در احکام وصفى نمى‏شود این کار را کرد; زیرا ملاک و معیار صحت جمع در اینجا وجود ندارد. ملاک جمع، پذیرفتن یکى از سه مبناى زیر است:
1. در باب دلالت امر بر وجوب، مبناى محقق نائینى را بپذیریم که وجوب، حکمى عقلى است. وقتى از مولا امرى صادر شود و ترخیصى در کار نباشد، واجب است، اما اگر ترخیصى وجود داشت، مستحب است. علت اینکه به هنگام صدور ترخیص، حمل بر استحباب مى‏کنیم، آن است که ترخیص، موضوع وجوب را تکویناً برطرف و موضوع استحباب را ثابت مى‏کند;
2. مبناى محقق عراقى را بپذیریم56 که به سبب اطلاق، امر بر وجوب دلالت دارد، اما اگر ترخیص وارد شد، اطلاق را برطرف کرده و حاکم بر آن مى‏شود;
3. مبناى حق را بپذیریم و به دلیل »وضع« وجوب را برداشت کنیم. به این صورت که طلب (امر)، به وجوب و استحباب تقسیم مى‏شود و این امرى پذیرفته شده و شایع در میان ذهن عرفى است، پس دو ظهور در طول هم خواهیم داشت: یکى ظهور در وجوب، و دیگرى ظهور در استحباب. البته مقصود از ذهن عرفى آن نیست که یک ملکیت را لزومى و ملکیتى دیگر را استحبابى قرار دهیم، آن‏چنان که مقتضاى طلب و امر است، چون در اینجا چنین ملاکى وجود ندارد.
این عبارت حدیث: »علیه طسقها یؤدّیه الى الامام; باید به امام خراج بدهد«، فقط حکم تکلیفى احیاگر زمین نیست، بلکه بیانگر حکم وضعى و ملکیت زمین توسط امام است، پس امام مى‏تواند از کسى که با احیا در زمین تصرف کرده، اجرت بگیرد. این مطلب را نمى‏توان حمل بر استحباب کرد; زیرا استحقاق امام وضعى است، چنان‏که نمى‏توان گفت احیاگر به گونه واجب یا مستحب مدیون اجرت است، مگر اینکه از ظهور جمع و اینکه حکم وضعى را بیان مى‏دارد، دست بشوییم و حمل بر حکم تکلیفى استحبابى کنیم، اما چنین چیزى جمع عرفى نمى‏شود، بلکه به نظر عرف، کنار گذاشتن مطلب است.
راه‏حل دوم: بین راویات این‏گونه جمیع کنیم که بگوییم دسته دوم و سوم، اختلاف مراتب حکم را بیان مى‏دارند; یعنى مقصود از دسته سوم، بیان حکم اقتضایى و مراد از دسته دوم، حکم فعلى است.
اشکال: چنین راه‏حلى به نظر عرف، کنار گذاشتن دسته سوم روایات است; زیرا درصدد بیان حکم فعلى بوده، نه اینکه بخواهد ملاکى را بیان بدارد که در حکم عملى اثرى ندارد. افزون بر اینکه گفتیم چون در صحیح »عمر بن یزید« جواب پرسشگر آمده، معلوم است که سؤال وى از حکم فعلى بوده، نه اقتضایى.
راه‏حل سوم: این‏گونه جمع کنیم که بگوییم هر دو دسته روایت، اختلاف حاکم را بیان مى‏دارند. حاکم در دسته سوم، امیرمؤمنان(ع) است که مالک و طالب حق بوده، اما حاکم در دسته دوم، امام صادق(ع) است که مالک بوده اما حکم مى‏کند که حقش را نمى‏خواهد و از احیاگران مطالبه نمى‏نماید.
اشکال: اولاً، ظاهر هر دو دسته روایت، بیان حکم است که در زمان همه امامان تفاتى ندارد. هر دو روایت صحیح دسته سوم به صراحت مى‏گوید که حکم تا زمان ظهور حجت(ع) ثابت بوده و مختص یک زمان نیست;
ثانیاً، اگر دسته سوم را بر حکم مالک حمل کنیم و بگوییم قرینه وجود دارد و حضرت امیر(ع) حکم را فرع بر مالکیت زمین توسط امام کرد، گرچه ممکن است، اما نمى‏توانیم دسته دوم را چنین معنا کنیم، گذشته از آنکه قرینه‏اى وجود ندارد و مقتضاى ظاهر حال امام آن است که از آن رو که شارع است (نه مالک) در صدد بیان حکم است;
ثالثاً، امام صادق(ع) در جواب پرسشگر، فرمایش امیرمؤمنان(ع) را نقل مى‏فرماید، پس چگونه مى‏توان گفت شاید روایات اختلاف حاکم را بیان مى‏دارند؟
راه‏حل چهارم: روایات را حمل بر آن کنیم که نوع حکم مختلف است. دسته سوم ظاهراً مى‏گوید که امام در حال حاضر مى‏تواند خراج بگیرد; یعنى آن را مطالبه کند و حلال ننماید، اما دسته دوم به صراحت مى‏گوید که امام استحقاق فعلى ندارد; یعنى اکنون پرداخت اجرت واجب نیست، گرچه به بهانه اخبار تحلیل باشد. پس با تمسک به صراحت دسته دوم، معناى ظاهرى دسته سوم را کنار مى‏نهیم. دسته دوم حکم مالکى را بیان مى‏کند و خود جزء اخبار تحلیل یا بیانگر تحلیل سابق خواهد بود، اما دسته سوم حکم شرعى را بیان مى‏دارد.
اشکال: چنین سخنى به همان اندازه که معناى ظاهرى دسته سوم را کنار مى‏گذارد، معناى ظاهرى دسته دوم را نیز کنار مى‏نهد; زیرا ظاهر این روایات مى‏گوید به عنوان اولى واجب نیست اجرت زمین را پرداخت، و این بیان حکم شرعى و الهى است، نه عنوان تحلیل و حکم مالکى. مگر آنکه بگوییم دسته سوم به صراحت استحقاق دریافت اجرت توسط امام را بیان داشته و در ظاهر مطالبه فعلى را بیان مى‏دارد، اما دسته دوم به صراحت مطالبه فعلى را گفته و اصل استحقاق را به ظاهر نفى مى‏کند، و به سبب نصِ هریک از روایات، از ظاهر آنها دست مى‏شوییم.
اما باید گفت اگر آیه یا روایتى وجود داشت که دلالت کند بر این مطلب که باید ظاهر را بر نصّ حمل کرد، این سخن درست بود، اما دلیلى بر چنین قاعده کلى نداریم! و عرف هم نمى‏پذیرد که با چنین سخنى از ظهور هر دو روایت رفع ید کنیم. شاهد سخن آن است که اگر امر »صلّ; نماز بگزار« صادر شود، بعد »لا تصلّ; نماز مگذار« وارد شود، بدون هیچ تردیدى معارض‏اند و اگر در این مورد جمعى صحیح باشد، باید بگوییم »صلّ« صریح در جواز فعل و ظاهر در وجوب است، اما »لا تصلّ« صریح در جواز ترک و ظاهر در حرمت است و به سبب نصّ هریک، از ظهور دیگرى دست مى‏شوییم و جواز ثابت مى‏شود، اما عرف نمى‏پذیرد که بگوییم بین »صلّ« و »لا تصلّ« معارضه نیست. اگر این دو متعارض نباشند، پس چه تعارضى در دنیا مى‏توان یافت؟!
راه‏حل پنجم: پس از تعارض دسته دوم و سوم، تساقط پیش مى‏آید و به دسته اول روایات رجوع مى‏کنیم که طرف تعارض نیست; چون دسته سوم نسبت به دسته نخست، مانند مقیّد براى مطلق است و اگر مقید گرفتار معارض گردد، به مطلق باید رجوع کرد.
پس از فرض تساقط هردو دسته روایت، این راه‏حل، فنى و متین است، اما خواهیم گفت که تساقط پیش نیامده و یکى بر دیگرى مقدّم مى‏شود.
راه‏حل ششم: این راه مبتنى بر نظریه انقلاب نسبت »دگرگونى نسبت« است; به این معنا که دسته سوم بر لزوم پرداخت اجرت توسط احیاگر دلالت داشت، چه شیعى باشد یا نباشد، و دسته دوم بر عدم پرداخت اجرت دلالت داشت، چه توسط شیعى و چه غیرشیعى. دلیل »تحلیل« (که خواهد آمد) دلالت دارد بر اینکه بر شیعه لازم نیست اجرت بپردازد، پس دسته سوم به این اخبار مقیّد مى‏شود، در نتیجه غیرشیعه فقط باید اجرت بپردازد و دسته دوم نیز مقیّد مى‏شود. پس دسته دوم مربوط به شیعه است و دسته سوم مربوط به غیرشیعه، در نتیجه تعارضى نیست.
کبراى انقلاب نسبت (دگرگونى نسبت، اگر آن را بپذیریم) مطابق با بحث ماست; زیرا ازجمله موارد تعارض دو عام، تباین است، که یکى مخصّصى داشته باشد، مثلاً حکم شود که »اکرم العلماء«، بعد امر گردد که »لا تکرم العلماء« و سپس مخصص وارد شود که »لا تکرم فسّاق العلماء«، در نتیجه حکم اول به سومى و حکم دوم به اولى تخصیص خورده است.
اما دسته دوم روایات بر حکم شرعى الهى و عدم ثبوت اجرت (و نه تحلیل مالکى) دلالت داشت، پس نوبت به آن نمى‏رسد که بگوییم به قرینه اخبار تحلیل و پس از تخصیص دسته سوم روایات، نیز تخصیص دسته دوم به دسته سوم، حمل بر شیعه مى‏شود.
در انقلاب نسبت (دگرگونى نسبت) شرط است که پس از ورود دو عام متباین با همدیگر، دلیل و حکم خاصى وارد شود که موافق با یکى و مخالف با عام دیگر باشد. حال اخبار تحلیل، گرچه با دسته سوم روایات مخالف است، اما مفاد آن با مفاد دسته دوم روایات موافق نیست، بلکه دو مفاد متباین‏اند که ربطى به یکدیگر ندارند.
مؤید این سخن (عدم صحت انقلاب نسبت)، آن است که برخى از اخبارى که خراج را مطلقاً نفى مى‏کنند، درباره یهودى و نصرانى وارد شده: »من غرس شجراً أو حفر وادیاً بدیاً لم یسبقه إلیه أحد أو أحیا أرضاً میتة فهى له، قضاء من الله ورسوله«. »قضاء من الله ورسوله« تصریح به حکم الهى است، نه مالکى (گرچه سند حدیث ضعیف است). گذشته از این ایراد، در اصول فقه ثابت کردیم که کبراى انقلاب نسبت57 باطل است. این سخن موافق گفته محقق خراسانى58 و برخلاف محقق نائینى است.59
راه‏حل هفتم: این راه پیشنهاد دوست گرامى سید عبدالغنى اردبیلى است. با این بیان که نسبت بین دو دسته اخبار، عموم و خصوص مطلق است; زیرا دسته سوم در مورد »مطلق احیا« است، اما دسته دوم مختص مواردى است که احیاگر زمین، نهر جارى کرده و درخت کاشته است، در نتیجه دسته سوم به دوم تخصیص مى‏خورد.60
اما شهید صدر در ایراد بر این سخن گفته است:61 ظاهر دسته دوم و برداشت عرفى از آنها این است که نهرکشى و کاشت درختان، از باب مثال است، نه اینکه ویژگى داشته باشد که آن را از دیگر اقسام احیا جدا کند.
راه‏حل هشتم: دسته دوم و سوم با هم تعارض مى‏کنند. در این صورت نوبت به مرجح مى‏رسد و دسته دوم روایات به سبب وجود دو مرجّح، بر دسته سوم برترى مى‏یابند:
مرجح اول شهرت است، اما در علم اصول ثابت کردیم که شهرت مرجّح نیست!62
مرجح دوم موافقت با سنت قطعى است; یعنى روایات دسته دوم با دسته اول راویات که متواترند موافق است، به ویژه اگر آنها را به اخبارى که از طریق عامه (اهل‏سنت) وارد شده، ضمیمه کنیم. اما باز در علم اصول ثابت کردیم که موافقت با سنت قطعى، مرجح نیست [شهید صدر بعداً از این رأى برگشت].63 افزون بر اینکه اخبار دسته اول متواتر نیست; زیرا هفت حدیث از طریق شیعه و هفت حدیث از طریق عامه (اهل‏سنت) وارد شده است.
قول صحیح‏تر آن است که دسته سوم را بر دسته دوم ترجیح دهیم; زیرا دسته سوم موافق با کتاب (قرآن) و مخالف با اهل‏سنت است، و این دو مرجح اساسى در باب تعارض است:
موافق کتاب (قرآن) است، چون خداوند مى‏فرماید: »ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض«. در بحث متاجر گفتیم که معناى آیه آن است که به هر بهانه و سببى نمى‏توانید اموال یک‏دیگر را بخورید، مگر تجارتى که با رضایت طرفین باشد، اما اگر جز تجارت با رضایت هردو طرف، در شرع، ناقل (انتقال دهنده) ملک پیدا گردد، مخصص آیه است.
دسته دوم روایات بر تملک به سبب احیا دلالت دارد، با اینکه تجارت مورد رضایت طرفین نیست. اگر »احیا« معارض نداشت، مخصص آیه بود، اما چون دسته سوم که موافق قرآن است، با احیا تعارض دارد، دسته سوم روایات بر دسته دوم مقدّم مى‏شود.
و مخالف با عامه (اهل‏سنت) است; زیرا حتى یکى از آنان نگفته که احیاگر باید خراج دهد و با احیا مالک زمین نمى‏شود. عدم پرداخت خراج و تملک به سبب احیا، از مختصات شیعه است، ازاین‏رو به احتمال قوى دسته دوم روایات از باب تقیه است، گرچه این احتمال فى نفسه حجت نیست اما در هنگام تعارض نص داریم که هر حدیثى که مخالف با عامه بود، ترجیح دارد. پس دسته سوم را برمى‏گزینیم و حکم مى‏کنیم که هرکه اراضى موات را احیا کند، باید خراج دهد، مگر شیعه; زیرا اخبار تحلیل چنین حکم مى‏کنند. ازاین‏رو مناسب است از اخبار تحلیل و مطلق اموالى که مال امام است و بر شیعه حلال مى‏شود نیز سخن بگوییم; زیرا مورد نیاز عامه مردم است. این موضوع را در قسمت سوم و بحث پایانى پى مى‏گیریم.

پی نوشت ها :

1. شیخ طوسى، الخلاف، ج3، ص525; علامه حلى، تذکرة الفقهاء، ج2،
ص400; سبزوارى، کفایة الاحکام، ج2، ص544، (نفى خلاف); شیخ انصارى، کتاب
الخمس، ص349.

2. وسائل الشیعة، ج9، کتاب خمس، ابواب انفال، باب 1، ص529، ح17.

3. همان، ح10.

4. همان، ح12.

5. همان، ح8.

6. همان، ح20.

7. همان، ح1.

8. درباره سخنان لغویین راجع به خرب نک: فراهیدى، العین، ج4، ص255;
الجوهرى، صحاح، ج1، ص118; ابن‏فارس، معجم مقاییس اللغة، ج2، ص174;
ابن‏منظور، لسان العرب، ج1، ص347.

9. وسائل الشیعة، ج9، ابواب انفال، باب 1، ص533، ح28.

10. همان، ص524، ح4.

11. همان، ج1، کتاب طهارت، ابواب ماء المطلق، باب 11، ص168، ح1.

12. خوئى، المناضرات فى اصول الفقه، ج5، ص133.

13. همان، ص71، نظر وى درباره مفهوم.

14. سید محمدباقر صدر، بحوث فى علم الاصول، ج3، ص308.

15. طباطبایى، ریاض المسائل، ج7، ص549.

16. نجفى، جواهر الکلام، ج21، ص169.

17. همان، ج38، ص18.

18. خوئى، مصباح الفقاهة، ج1، ص844.

19. وسائل الشیعة، ج9، ابواب انفال، باب 1، ص533، ح28.

20. همان، ح4.

21. همان، ج15، کتاب جهاد، ابواب جهاد عدو، باب 72، ص157، ح1 و 2.

22. همان، ج17، کتاب تجارت، ابواب قید بیع و شروطه، باب 21، ص370، ح9.

23. همان، ج15، کتاب جهاد، ص155، ح1.

24. شیخ انصارى، فرائد الاصول، ج4، ص97.

25. وسائل الشیعة، ج25، کتاب احیاى موات، باب 3، ص414، ح2.

26. اصفهانى، حاشیة المکاسب، ج3، ص16.

27. سوره انفال، آیه 41.

28. سوره حشر، آیه 6.

29. وسائل الشیعة، ج9، کتاب خمس، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب 2، ص487، ح5.

30. خوئى، معجم رجال الحدیث، ج12، ص234، ش7846.

31. وسائل الشیعة، ج9، کتاب خمس، ابواب انفال، باب 1، ص531، ح20.

32. همان، ص523، ح1.

33. ویژگى یعنى با اسب و شتر براى تصاحب و فتح آن تاخته‏اند.

34. سید محمدباقر صدر، بحوث فى علم الاصول، ج3، ص198.

35. جواهر الکلام، ج16، ص118.

36. همان، ج38، ص15.

37. سوره انفال، آیه 41.

38. همان، ج1، باب 72، ص158.

39. همان، ج2.

40. این جمله از مقرّر است و ظاهراً مقصود شهید صدر است.

41. این جمله از مقرّر است و ظاهراً مقصود شهید صدر است.

42. جواهر الکلام، ج21، ص171.

43. وسائل الشیعة، ج25، کتاب احیاء موات، باب 1، ص411، ح1.

44. همان، ص412، ح4.

45. همان، ح5.

46. همان، باب 2، ح1.

47. همان، باب 1، ح3.

48. همان، ح2.

49. همان، ص415.

50. همان، باب 3، ص414، ح1.

51. همان، باب 1، ص413، ح8.

52. همان، باب 3، ح2.

53. همان، ج9، کتاب خمس، ابواب انفال، باب 4، ص549، ح13.

54. جواهر الکلام، ج38، ص23.

55. شهید سید محمدباقر صدر در دوره نخست اصولى خویش، معتقد است که اعراض،
موهن خبر است (نک: بحوث فى علم الاصول، ج4، ص426)، اما در دومین دوره از
این نظر عدول کرده است (نک: مباحث الاصول، ج2، ص585). سید کاظم حائرى مقرر
بحث - در منبع اخیر، ص88، به این نکته تصریح داد. شهید صدر در برخى مباحث
فقهى، قاعده وهن را به کار گرفته است (نک: بحوث فى شرح العروة الوثقى، ج3،
ص345 و ج4، ص105).

56. ضیاءالدین عراقى، مقالات الاصول، ج1، ص208 و 244; نهایة الأفکار، ج1،
ص160، 163 و 179. شهید صدر در بحثى دیگر درباره همین موضوع، سخن را به محقق
خراسانى نسبت داده، در آنجا حاشیه زده‏ایم.

57. بحوث فى علم الاصول، ج7، ص288; مباحث الاصول، ج5، ص660.

58. کفایة الاصول، ص514.

59. فرائد الاصول، ج4، ص740.

60. این جمله از مقرّر است، نه شهید صدر.

61. این جمله از مقرّر است، نه شهید صدر.

62. بحوث فى علم الاصول، ج7، ص361.

63. این جمله از مقرّر است، نه شهید صدر.