نقش انتقال، انقلاب و استهلاک در تبدل موضوع

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

انقلاب، انتقال و استهلاک، از دیگر اسباب تبدل موضوع هستند. ملاک تحقق این سه مبدل موضوع در کتب فقهى، کمتر مورد عنایت بوده است که در مقاله حاضر بدان توجه شده است. انقلاب به معناى تبدیل خمر به سرکه دانسته شده است; با این‏که به این فرد از تبدیل، اختصاص ندارد. ملاک انقلاب، تبدل وصف بدون نیاز به تبدل صورت نوعیه عرفیه است ولى چون تغییر وصف در موارد آن به گونه‏اى است که عرف، آن را تغییر صورت نوعیه مى‏داند، مى‏توان آن را از صغریات استحاله دانست. انتقال به معناى انتقال شى‏ء نجس به طاهر و تبدیل به جزئى از آن است; ولى انتقال بر عکس تعریف نیز صادق است و افزون بر عین نجس و حیوان، در متنجس و نبات نیز راه دارد. ملاک انتقال، صدق حقیقى اسناد منتقل، به منتقل‏الیه و سلب اسناد آن از منتقل‏عنه است. استهلاک به معناى پراکنده شدن اجزاى موضوع است، به گونه‏اى که از دیگرى قابل تمییز نباشند; پس ملاک استهلاک، عدم تمییز اجزاى موضوع است. استهلاک، با وجود حضور در ابواب مختلف فقه، در همه آن‏ها موضوع ساز نیست و براى دریافت این نکته مهم، نگاه به لسان دلیل، نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

نقش انتقال، انقلاب و استهلاک در تبدل موضوع

مقدمه

آنچه پیش روى شما قراردارد، معرفى و بررسى اجمالى شمارى از اسباب تبدل موضوع است که مى‏توان آن‏ها را در بخش تبدل موضوعات عینى، طرح کرد. این اسباب، عبارت است از: »انقلاب«، »انتقال« و »استهلاک«. فقیهان در یک یا چند باب فقهى، از این اسباب سخن گفته و زوایاى گوناگون هر یک را بیان و بررسى کرده‏اند. با دریافت حد و مرز تبدل موضوع با وجود این اسباب، مى‏توان وضعیت ماندن یا نماندن حکم را به دست آورد.

1. انقلاب

یکى دیگر از مبدلات موضوعات عینى، انقلاب است. انقلاب را از اسباب تطهیر و به دیگر سخن، از »مطهرات« مى‏شمرند.

این اصطلاح نیز مانند استحاله، در روایات وارد نشده، اما از دیرباز این اصطلاح در نوشته‏هاى فقیهان امامیه وجود داشته است و مى‏توان آن را در ابواب فقهى طهارت، بیع، رهن، غصب، وصیت و اطعمه و اشربه یافت; اگرچه جایگاه اصلى آن، کتاب طهارت است. این عنوان بر خلاف مبدل »استحاله« در کلمات متقدمان یافت مى‏شود و معمولاً با واژگان خمر و خل همراه است، به گونه‏اى که گمان مى‏شود کاربرد آن تنها در این فرد از تبدیل است.

سید مرتضى در »الانتصار« انقلاب بى واسطه یا با واسطه خمر به خل را موجب حلیت آن مى‏شمرد )علم‏الهدى، 422 :1415). محقق حلى نیز در »المعتبر« انقلاب خمر به خل را باعث طهارت آن مى‏داند )محقق حلى، 756 /4 :1364) علامه هم در »تذکرة الفقهاء« این انقلاب را اجماعاً سبب طهارت مى‏شمرد )علامه حلى، 66 /1 :1414).

1 - 1. معناى انقلاب

انقلاب در لغت، به معناى دگرگونى است )محمد قلعجى و دیگران، 94 :1408) و در پاره‏اى موارد، معناى بازگشت را نیز مى‏رساند )ابن‏منظور، 686 /1 :1405). در »معجم الفروق اللغویه« میان معناى رجوع و انقلاب، تفاوت گذاشته شده است و اولى را رجوع به جاى سابق و دومى را بازگشت به نقیض جاى گذشته شمرده است )عسکرى، 249 :1412). روشن است که معناى دوم با معناى تحول، همساز است. این واژه وقتى در کتب فقهى، به دو معناى لغوى یادشده به کار مى‏ رود )محقق حلى، 756 /4 :1364; و علامه حلى، 94 /2 :1420) و هم در معناى خاص و اصطلاحى استفاده مى‏ شود. این معناى خاص. »تبدیل خمر به سرکه« است. از این رو، وقتى در برخى ابواب فقهى به طور مطلق به کار مى‏ رود، منظور، همین معناى خاص است )شهید اول، 49 :1408) و البته چنان‏که خواهیم دید، این بدان معنا نیست که همگان، انقلاب را در همین مورد خاص، پذیرا باشند.

1- 2. رابطه انقلاب و استحاله

دانستیم که معناى اصطلاحى انقلاب، تبدیل خمر به خل است; اما با کاوش در عبارات فقیهان مشاهده مى‏کنیم که برخى از آنان، این تبدیل را از نمونه‏هاى استحاله دانسته و در نتیجه، انقلاب را از مصادیق استحاله شمرده‏اند و حتى در جاى دیگر، اصطلاح انقلاب را براى موارد رسمى استحاله به کار برده‏اند که معلوم مى‏شود اساساً میان این دو عنوان، تفاوتى قائل نیستند. برخى به این یکسانى تصریح کرده‏اند. برخى دیگر، آن دو را قسیم هم شمرده و در عرض هم آورده‏اند. بعضى هم آشکارا دوگانگى آن دو را گوشزد و اثبات نموده‏اند.

علامه حلى از جمله کسانى است که در جایى، انقلاب را از افراد استحاله قرار داده و نوشته است: »الاعیان النجسة اذا استحالت فقد تطهر فى مواضع... ; الاول: الخمر اذا انقلبت خلا طهرت اجماعا...« )علامه حلى، 219 /1 :1413) و در جاى دیگر، در تبدیل خمر به سرکه به جاى واژه انقلاب، واژه استحاله را به کار برده و نوشته است: »و استحالة الخمر مطهرة له«. )علامه حلى، 18 /2 :1414). در جایى دیگر، با گزینش واژه انقلاب، افزون بر انقلاب خمر به خل، مصادیق استحاله را نیز جاى داده است (292 /1 :1410). نراقى نیز انقلاب را دراستحاله جاى داده است )نراقى، 332 /1 :1415); برخى نیز در یک جا به اثبات این یکسانى پرداخته و گفته‏اند انقلاب از صغریات استحاله است و در آن تبدل وصف رخ مى‏دهد نه حقیقت; اما چون عرف، تبدل خمر به خل را نه وصفى بلکه تبدل در صورت نوعیه مى‏شمرد، پس ملاک استحاله را داراست )غروى تبریزى، 181 /3 :1410). همو سپس دو وجه را براى جداسازى انقلاب از استحاله، در کلمات برخى فقها بیان مى‏کند )همان: 182 - 181).

اما شهید اول در کتاب »دروس« این دو را قسیم هم قرار داده است )شهید اول، 125 - 124 /1 :1413; و محقق بحرانى، 473 /5 :1410).

میرزاى قمى که این دو را از هم جدا مى‏داند، بر خلاف نراقى، به دلیل تردید در تغییر حقیقت، ورود آن به دایره استحاله را مشکل مى‏داند )میرزاى قمى. 492 /1 :1417).

صاحب عروه نیز همساز با این اندیشه مى‏نویسد: »بر خلاف انقلاب، در استحاله، حقیقت نوعیه تبدل مى‏پذیرد و از این رو متنجسات با انقلاب پاک نمى‏شوند، ولى با استحاله پاک مى‏شوند« )طباطبایى یزدى، 135 :1 :1409).

محقق خویى نیز در جایى دیگر صریحاً این دو را از هم جدا دانسته، گفته است: »استحاله چیزى جز انقلاب است; زیرا در استحاله شى‏ء نابود مى‏شود و عرفاً و عقلاً یا فقط عرفاً چیزى دیگر به وجود مى‏آید; ولى در انقلاب، تنها وصف تبدل مى‏یابد« )غروى تبریزى، 134 - 133 /2 :1410).

از آنچه گذشت، روشن شد که فقهاى متقدم، چندان پایبند جداسازى دو اصطلاح استحاله و انقلاب نبودند; اما رفته رفته توجه به این جداسازى، شکل گرفت.

مسلم این است که در استحاله، تغییر »صورت نوعیه عرفیه« لازم است; از این‏رو، با توجه به عرفى بودن این تغییر، در صورتى هم که وصف شى‏ء - نه حقیقت آن - تغییر کند و عرف، تغییر وصف را چنان داند که با تغییر آن، صورت نوعیه را تبدیل ‏شده بشمرد، استحاله تحقق یافته است بنابراین اگر عرف، خمر و خل را داراى دو صورت نوعیه جدا بداند، انقلاب طرح‏ شده نیز مصداق استحاله مى‏شود; و اگر ماهیت هر دو را یکى بداند و تبدل را در صرف وصف - نه در ماهیت - اعلام کند، از استحاله بیرونش مى‏ شمرد. برخى فقیهان صریحاً ماهیت این دو مایع را از هم جدا دانسته و در نتیجه انقلاب را به عنوان مصداقى از استحاله یاد کرده‏اند; مثلاً محقق کرکى خمر و خل را دو ماهیت جدا یاد مى‏ کند که میانشان تباینى کلى است; لذا استحاله را در آن دو مى‏پذیرد )محقق کرکى، 102 /2 :1409). محقق خویى بر خلاف محقق کرکى، آن دو را داراى یک حقیقت و ماهیت مى‏داند و اختلاف را وصفى مى‏شمرد; اما چون عرف، این اختلاف وصفى را اختلاف در صورت نوعیه مى‏داند، استحاله را در آن جارى مى‏داند )غروى تبریزى، 181 /3 :1410)، هرچند وى در جاى دیگر این استحاله عرفى را قائل نمى‏شود و تأثیر تبدل وصفى را در طهارت خل، به دلیل نص مى‏داند و لذا انقلاب را از استحاله جدا مى‏شمرد )غروى تبریزى، 134 /2 :1410).

گفتنى است که میرزاى قمى با این‏که در استحاله، تغییر خواص را تغییر حقیقت مى‏شمرد )میرزاى قمى، 491 /1 :1417) در تبدیل خمر به سرکه، با این‏که خواص کاملاً تفاوت دارد، در تبدل ماهیت، به تردد قائل مى‏شود )میرزاى قمى، 492 /1 :1417).

آنچه به نظر مى‏ رسد، این است که در انقلاب خمر به خل، به حسب عرف، تبدل صورت نوعیه رخ داده است بنابراین آن را باید از افراد استحاله دانست، با این تفاوت که این مصداق به جهت مایع بودن، نیازمند ظرف است و در صورت متنجس دانستن ظرف، فلسفه طهارت مورد نظر فعلى است از بین مى‏رود. محقق خویى اخبار انقلاب را کلید حل این مشکل مى‏ داند و مى‏ گوید این اخبار، با دلالت مطابقى، بر طهارت و حلیت فعلى دلالت دارند; و با دلالت التزامى بر طهارت ظرف; زیرا ممکن نیست طهارت و حلیت، فعلى باشند و ظرف همچنان نجس باشد. )غروى تبریزى، 181 /3 :1420). اما اگر وقوع استحاله را بپذیریم، مى‏توانیم سخن کاشف الغطاء را نیز در این‏جا بیاوریم که مکان شى‏ء مستحال‏منه، خواه خشک و خواه مرطوب، بالتبع پاک مى‏شود )کاشف الغطاء ، 384 /2 :1422) و دیگر از این جنبه نیز به این اخبار نیازى نداشته باشیم.

13. محدوده انقلاب

درباره انقلاب، این پرسش پیش مى‏آید که محدوده کاربرد انقلاب چیست؟ آیا انقلاب، ویژه تبدیل خمر است یا هر مسکرى را شامل مى‏شود; یا اساساً به مقوله مسکر منحصر نیست و در غیر آن نیز جارى است؟ و اگر مربوط به مسکر است، افزون بر مایع، جامد را نیز دربر مى‏گیرد؟ و آیا نتیجه این تحولات باید سرکه باشد یا جز آن نیز را هرچند جامد، شامل مى‏شود؟ و... .

برخى با کاوش و استقراى عبارات فقیهان، توانسته‏اند مواردى از انقلاب را دریابند که سرانجامش طهارت است، این صور عبارتند از:

1. سرکه‏ اى که از خمر، منقلب شده است; بعضى آن را مورد منحصر و برخى آن را اظهر مصادیق انقلاب دانسته‏اند.

2. هر چیزى که از خمر، منقلب مى‏شود، هرچند سرکه نباشد; مثلاً اگر از خمر دارویى گرفته شود که منقلب از آن است و صفات آن را ندارد، پاک است. بزرگانى مثل محقق خوئى بر آنند که هر شى‏ء طاهرى که فى‏نفسه طاهر باشد و از خمر منقلب شده باشد، طاهر است.

3. سرکه‏ اى که از مسکرى منقلب شده باشد، هرچند خمر نباشد; مثلاً الکل را که مسکر است با ماده‏اى شیمیایى، به سرکه منقلب کنند. محقق خوئى و محقق همدانى و... به آن قائلند.

4. هر مسکرى که به چیزى دیگر تبدیل شود که ذاتاً دلیلى بر نجاستش نداشته باشیم، هرچند سرکه نباشد; خواه دلیل بر طهارتش داشته باشیم یا قاعده طهارت در آن جارى شود. محقق خوئى به این مورد معتقد است.

5. سرکه منقلب از عصیر انگور پس از غلیان قبل از ذهاب ثلثین، که بنا بر نظر بسیارى از فقها نجس است. صاحب جواهر و دیگران به آن قائلند.

6. سرکه منقلب از فقاع بنا بر موضوعیت آن در نجاست; ولى اگر قائل به اسکار فقاع باشیم، داخل در موارد قبل مى‏ شود.

7. شیره منقلب از عصیر جوشیده قبل از ذهاب ثلثین.

8. چرک منقلب از خون; مرحوم سبزوارى در مهذب الاحکام به‏آن قائل است )سلسله دروس خارج فقه استاد شب‏ زنده‏ دار، سایت مدرسه فقهى امام محمد باقر(ع) با اندکى تصرف).

به نظر مى‏ رسد کمابیش وجه مشترک همه این موارد، این است که صورت نوعیه شى‏ء در این موارد تغییر یافته است; و از این‏رو، قائل آن، طهارت شى‏ء انقلاب‏شده را پذیرا شده است.

محقق خویى چنان‏که در موارد بالا اشاره شد، معتقد است مطهریت انقلاب به »تبدیل خمر به سرکه« اختصاص ندارد، بلکه تبدیل خمر به آب یا هر مایع دیگرى را نیز شامل است. وى مى‏گوید: با توجه به دو روایت در این باب، مى‏توان دریافت که مناط حکم طهارت خمر، تغییر نام خمر یا زوال سکر آن است بى‏آن‏که تفاوتى در تبدیل آن به خل یا چیزى دیگر باشد. روایت اول، موثقه عبید بن زراره است که در آن، امام)ع( فرموده‏اند: »اذا تحول عن اسم الخمر فلابأس«; و روایت دوم، صحیحه على بن جعفر است که امام)ع( در آن فرموده‏اند: »اذا ذهب سکره فلابأس« )غروى تبریزى، 164 /3 :1410).

محقق خویى سپس دو شاهد از کلمات فقها بر این عمومیت یاد مى‏کند: نخست آن که فقیهان در بیان مطهر انقلاب، تبدیل خمر به خل را به عنوان مثال یاد مى‏کنند، نه فرد منحصر آن; لذا مى‏گویند: کالخمر ینقلب خلا )طبابطبایى یزدى، 268 /1 :1420). وجه ذکر این مثال، آن است که مورد غالب، تبدیل خمر به خل است. شاهد دوم، سخن صاحب عروه است که از آن برداشت مى‏شود اساساً انقلاب به نجاست خمریه اختصاص ندارد و سایر اعیان نجس را نیز شامل است. وى مى‏ نویسد انقلاب چیزى جز استحاله است; زیرا در انقلاب، صورت نوعیه تبدل نمى‏یابد و از همین رو نمى‏ تواند باعث تطهیر متنجسات گردد )طباطبایى یزدى، 271 /1 :1420). سخن وى به روشنى نشان مى‏دهد که انقلاب در اعیان نجسه، کارایى دارد، بى‏آن‏که به نجاست خمریه اختصاص داشته باشد )غروى تبریزى، 165 - 164 /3 :1410).

در این جا مى‏ توان گفت دو روایتى که وى براى اثبات عمومیت انقلاب یاد کرد، با کمک هم ملاک استحاله را بیان مى‏ کنند که عبارت است از تغییر ماهیت و صورت نوعیه عرفیه، به گونه‏اى که باعث اطلاق حقیقى نامى دیگر و مغایر براى شى‏ء شود و این ملاک در جریان تبدیل خمر به سرکه وجود دارد; زیرا با زوال سکر، ماهیت عرفى شى‏ء چنان تغییر یافته که وجوباً نامى دیگر و مغایر به نام خل بر شى‏ء اطلاق مى‏گردد; از این رو، مانند دیگر اعیان نجس اگر به غیر مایع نیز تبدیل شود، طهارت حاصل مى‏شود.

محقق خویى بر اساس آنچه گفت، در پایان نتیجه مى‏گیرد که اساساً براى مطهر بودن انقلاب، به اخبار نیازى نیست و تنها در انقلاب خمر به خل، نیازمند آن هستیم; زیرا ظرف خمر پیش از انقلاب به سرکه متنجس است و براى اثبات طهارت سرکه نیازمند این اخبار هستیم تا ظرف را پاک اعلام کنند )غروى تبریزى، 165 /3 :1410).

نتیجه سخن این که محدوده انقلاب همان محدوده استحاله است و وقتى انقلاب به استحاله ختم شد، شرط عدم اصابت نجاستى دیگر از خارج به خمر که برخى گفته‏اند )طباطبایى یزدى، 269 - 268 /1 :1420) نیز لازم نیست; زیرا ماهیت استحاله در صورت اصابت نجاست بیرونى نیز کارایى خود را همچنان حفظ مى‏کند.

14. انقلاب در ابواب دیگر فقه

گفتیم انقلاب به معناى خاص خود، یعنى انقلاب خمر به سرکه، در سایر ابواب فقه نیز طرح شده است. در ادامه به اجمال به این موارد اشاره مى‏شود:

141. بیع

در صورتى که شخصى سرکه دیگرى را بفروشد و سرکه به خمر تبدیل شود و آن‏گاه دوباره خمر به سرکه تبدیل شود در این مورد محقق خویى درباره صحت و عدم صحت بیع فضولى مى‏نویسد: »بنا بر کشف، بیع صحیح است; زیرا انقلاب در ملک غیر روى داده است; ولى بنا بر نقل، ظاهر این است که بیع باطل است; زیرا هنگام اجازه، نقل صحیح نبوده; چون سرکه‏اى که در ابتدا، عقد بر آن جارى شده، بر حال خود باقى نمانده است و آنچه که اکنون و هنگام اجازه وجود دارد، ملک جدیدى است که عقد بر آن واقع نشده است.« وى دلیل این مطلب را اختلاف سرکه و خمر در صورت نوعیه از نگاه شارع مى‏داند )توحیدى، 121 - 120 /3 :1412).

142. رهن

در باب رهن گفته‏ اند اگر خمر نزد کسى رهن گذاشته شود، در صورتى که نزد رهن‏گیرنده به سرکه تبدیل شود، سرکه از آنِ رهن‏ گیرنده است، نه رهن‏دهنده; زیرا او به هنگام رهن، شى‏ء مملوک را به رهن نگذاشته بود; از این رو، وقتى به سرکه تبدیل مى‏ شود نمى‏تواند به ملکش برگردد )قاضى بن براج، 66 :1411).

143. غصب

در باب غصب این سؤال مطرح است که اگر شخصى سرکه دیگرى را غصب کند و آن را به خمر تبدیل کند و سپس دگربار خمر به سرکه تبدیل شود، تکلیف ضمان چیست؟ آیا غاصب، ضامن بدل، مثل یا قیمت است; یا باید سرکه را عیناً برگرداند؟ البته این مسأله به موضوع خمر و سرکه اختصاص ندارد و هر شى‏ء غصب‏شده‏اى را در بر مى‏گیرد که از صورت نوعیهاش بیرون مى‏رود و سپس به حالت اول برمى‏گردد )توحیدى، 505 - 504 /2 :1412).

144. وصیت

در باب وصیت آمده که وصیت به خمر صحیح نیست اما اگر به چیزى وصیت شود که در حال دوم، قابل انتفاع است، این وصیت جایز خواهد بود; مانند این که شخص به خمر محترم که براى تبدیل آن به سرکه تهیه شده است و انتظار انقلاب آن به خل مى‏رود، وصیت کند )علامه حلى، 455 /2 :1413).

145. اطعمه و اشربه

علامه حلى در باب اطعمه و اشربه مى‏نویسد خمرى که در آن، انقلاب صورت گیرد، حرام نیست )علامه حلى، 113 /2 :1410).

15. شک در انقلاب

اگر در انقلاب شک شود، حکم نجاست همچنان باقى است )طباطبایى یزدى، 273 /1 :1420); روشن است که دلیل این نظر، استصحاب بقاى عنوان و عدم زوال آن است )حکیم، 195 /2 :1404).

2. انتقال

یکى دیگر از اسباب تبدل موضوعات عینى، »انتقال« است. از این سبب در باب طهارت و به عنوان پاک‏ کننده‏ اى در کنار سایر مطهرات سخن گفته مى‏ شود. انتقال به این معنا، تنها در این باب یافت مى‏شود و در ابواب دیگر فقه، در موارد دیگرى به کار مى‏ رود )انصارى، 250 /5 :1420). مثال معروف آن، انتقال خون انسان به حیوان بدون خون جهنده است که با این انتقال، خون نجس پاک مى‏شود.

البته در همین باب طهارت، به نظرمى‏رسد که برخى انتقال را معنایى عام بخشیده و اسلام آوردن کافر را نیز - که معمولاً به عنوان سببى جدا براى تطهیر ذکر مى‏شود - در آن جاى داده‏اند )محقق کرکى، 224 /3 :1409); اما معناى رایج، همان است که گفته شد.

21. انتقال در سخن فقیهان

اساساً برخى فقیهان، رسماً از »انتقال« سخن نگفته‏اند; چنان‏که درباره »استحاله« نیز با عنوانى مستقل، بحث نکرده‏اند. به نظر آقارضا همدانى شارح »شرایع الاسلام« شاید توجیه محقق حلى در این مورد، این بوده است که این امور در حقیقت، مطهر نیستند، بلکه امورى هستند که موضوع نجاست و به تبع آن، حکمش را برمى‏دارند )همدانى، 300 /8 :1422). با این حال، شمار زیادى از فقها آن را رسماً یاد کرده‏اند )شهید اول، 126 /1 :1413; الذکرى: 16; البیان: 40; ابن‏فهد حلى، 60 :1409 و 147; محقق کرکى، 97 /1 :1409، و 224 /3; و محقق بحرانى، بى‏تا: 474 /5).

22. معناى انتقال

«انتقال» در لغت، به معناى تحول از جایى به جاى دیگر است )ابن‏منظور، 674 /11 :1405). انتقال در باب طهارت، به عنوان اصطلاح فقهى به گونه‏هاى مختلفى تعریف شده است; مثلاً در »کاشف الغطاء«: »انتقال چیزى که به اعتبار محلش محکوم به نجاست است، به محلى که با ورود به نام آن، مقتضى طهارت آن است« )کاشف الغطاء ، 387 /2 :1422). آقارضا همدانى انتقال را این گونه معنا کرده است: »جاى گرفتن نجس در محلى دیگر که هنگام اسناد آن به محل جدید، از سوى شارع محکوم به طهارت است« )همدانى، 300 /8 :1422). محقق خویى نیز آن را این گونه تعریف کرده است: »انتقال نجس به جسمى طاهر و تبدیل آن به جزئى از جسم طاهر« )غروى تبریزى، 215 /2 :1410).

چنان‏که مى‏ بینیم در انتقال، مبدأ، شى‏ء نجس است و مقصد، طاهر; اما این لحاظ در انتقالى است که از مطهرات دانسته شده است، وگرنه خود فقهاانتقال معکوس را نیز یادآور شده و این امکان را مطرح کرده‏اند که در جریان انتقال، شى‏ء طاهر به شى‏ء نجس تبدیل شود آن گونه که در استحاله نیز ممکن است. کاشف الغطاء از کسانى است که این مطلب را هم در استحاله و هم در انتقال یادآور شده است )کاشف الغطاء ، 387 /2 :1422; نیز ر. ک: نجفى، 293 /6 :1367). وى پیش‏تر هنگام بیان قسمى که نه با استحاله، که با انتقال از طاهر بیرون مى‏رود، مى‏نویسد: ثانیها ما یخرج بالانتقال فمتى انتقل دم غیر ذى‏النفس الى بدن ذى‏النفس و دخل فى اسمه، صار بحکمه من نجس العین و غیره )کاشف الغطاء ، 359 /2 :1422).

از سوى دیگر، بحث انتقال مى‏تواند در انتقال طاهر به طاهر نیز جریان داشته باشد که در نتیجه، حکم شى‏ء طاهر اخیر - کراهت یا رجحان - بر آن جریان مى‏یابد )کاشف الغطاء ، 387 /2 :1422). انتقال نجس به نجس نیز قابل تصور است و بر این اساس، اگر خون حیوان معفوالدم وارد بدن حیوان غیر معفوالدم شود، عفوش از میان مى‏رود; و اگر عکس آن اتفاق بیفتد، عفو حاصل مى‏شود )کاشف الغطاء ، 387 /2 :1422).

23. عدم اختصاص انتقال به عین نجاست

عبارات فقیهان گذشته در بحث انتقال معمولاً دربردارنده مثال نجس‏العین به طاهر است )محقق بحرانى، بى‏تا: 474 /5; نیز ر. ک: میرزاى قمى، 492 /1 :1417).

در مقابل، برخى دیگر این اعمیت را با آوردن مثال نجس‏العین و متنجس، گوشزد کرده‏اند; از جمله، کاشف الغطاء در کتاب خود (386 /2 :1422)، آقارضا همدانى در »مصباح الفقیه« (300 /8 :1422) و محمدحسن نجفى در جواهر الکلام (293 /6 :1367).

از همین جا روشن مى‏شود که در انتقال میان خون و غیرخون یا حیوان و نبات، تفاوتى نیست. صاحب جواهر آشکارا این عمومیت را یادآور شده است (293 /6 :1367; نیز ر. ک: طباطبایى یزدى، 282 /1 :1417; و امام خمینى، بى‏تا: 131 /1).

24. تفاوت انتقال با استحاله

دو عنصر انتقال و استحاله، از مغیرات موضوع دانسته شده‏اند و به نوشته کاشف الغطاء ، انتقال نزدیک به استحاله است (387 /2 :1422); اما ملاک موجود در یکى با دیگرى تفاوت دارد; چه این‏که ملاک استحاله، انقلاب ماهیت است و بدین وسیله موضوع تغییر مى‏کند; ولى ملاک انتقال، انقلاب نسبت و اضافه است و از این راه موضوع تبدیل مى‏شود. از این رو، اگر آب متنجس با ورود به گیاه، جزئى از آن گردد و صرف رسوب در آن نباشد، سر از استحاله در مى‏آورد; زیرا حقیقت آن تغییر کرده است. اما اگر به رغم انتقال، موضوع در نظر عرف همچنان باقى باشد، ولى انقلاب نسبت رخ دهد، شى‏ء از نسبت سابق جدا و به محل جدید منسوب مى‏شود; مانند خون انسان که به حشره کک منتقل مى‏شود و با این‏که استحاله نشده، »خون برغوث« نامیده شده، بدان نسبت داده مى‏شود. )همدانى، 301 - 300 /8 :1422). به نظر مى‏ رسد که در اندیشه فقیهان، عرف زمانى نسبت جدید را مى‏پذیرد که نجس در محل استقرار یافته باشد یا این‏که به مرحله تغییر ماهیت رسیده باشد )کاشف الغطاء ، 387 /2 :1422; و نجفى، 293 /6 :1367).

بنابراین منظور کاشف الغطاء و صاحب جواهر از پاک دانستن آب متنجسى که به باطن گیاه منتقل مى‏شود، مجرد استقرار آن در محل یادشده است )کاشف الغطاء ، 387 /2 :1422; و نجفى، 293 /6 :1367).

25. دلیل مطهریت انتقال

حال ببینیم انتقال بر چه اساس، به عنوان »مطهر« یاد شده است و در کنار استحاله و انقلاب قرار گرفته است؟

پیش‏تر گفتیم که انتقال با استحاله متفاوت است، اما به نظر مى‏رسد برخى در این‏جا نیز تطهیر و به بیانى تغیر موضوع را از باب استحاله مى‏دانند. مثلاً شهید اول در »ذکرى« تحقق طهارت را به استحاله، تعلیل آورده است:

یطهر الدم بانتقاله الى البعوض و البرغوث لسرعة استحالته الى دمها )شهید اول، الذکرى: 16); چنان‏که محقق کرکى نیز عیناً همین مطلب را تکرار مى‏کند )محقق کرکى، 224 /3 :1409).

صاحب معالم و محقق نراقى نیز چون به انتقال مى‏رسند، آن را مشمول استحاله مى‏دانند. فقیه نخست صریحاً انتقال را از موارد استحاله شمرده است )عاملى، 787 /2 :1418); فقیه دوم نیز آن را در فصل مربوط به استحاله آورده و مصداقى از مصادیق استحاله دانسته است )نراقى، 325 /1 :1415 و 331). با این فرض، مطالبى که پیش از این در باب دلیل مطهریت استحاله گفته شد، در این‏جا نیز بعینه تکرار مى‏شود.

اما کسانى هستند که استحاله را چیزى جز انتقال مى‏دانند. با این حال، برخى به دلیل تغییر نام، در این‏جا نیز قاعده »تبعیة الاحکام للاسماء« را به عنوان دلیل پیش مى‏کشند; مانند میرزاى قمى که صریحاً انتقال را از استحاله بیرون مى‏داند و تغیر حکم را صرفاً به دلیل تغیر اسم مى‏شمرد )میرزاى قمى، 492 /1 :1417).

آقارضا همدانى پس از آن که همه صور انتقال را طرح و بررسى مى‏کند، مى‏گوید: مقتضاى قاعده، بقاى شى‏ء منتقل‏ شده است بر آنچه - اعم از طهارت، نجاست، حلیت، و حرمت - پیش‏تر بوده است، البته مادامى که استحاله تحقق نیافته; مگر این‏که دلیل اجتهادى سالم از معارض بر خلافش دلالت کند که درباره خون کک و پشه و مانند آن دو، در شمارى اخبار نفى اشکال شده است )همدانى، 305 - 304 /8 :1422). وى افزون بر این، استقرار سیره بر عدم تجنب از خون منتقل‏شده به بق و برغوث و مانند آن را دلیل بر طهارت مى‏شمرد )همدانى، 304 /8 :1422 و 306).

سرانجام محقق حکیم به طور کلى سه عنصر قاعده طهارت، عموم طهارت منتقل‏الیه و سیره را دلیل طهارت ذکر مى‏کند )حکیم، 114 /2 :1404).

26. شک در انتقال

روشن است وقتى درباره اصل حصول انتقال به جسم تردید شود، اصل بر عدم انتقال است و حالت گذشته، استصحاب مى‏شود و اگر اصلِ انتقال، محرز است، در صورتى که خون نجس به حیوان طاهر منتقل شود و اضافه اولى قطع شود، در این صورت دلیل طهارت منتقل‏الیه آن را دربر مى‏گیرد; و اگر اضافه اولى قطع نشود و اضافه دوم درست نباشد، در این صورت دلیل نجاست منتقل‏عنه، آن را دربر مى‏گیرد; اما غیر از این، چهار حالت پیش مى‏آید:

حالت اول: صدق حقیقى اضافه به هر دو یقینى است. محقق خویى با بیان فرض نخست، با تفصیل میان نوع دلیل در هر یک از منتقل‏عنه و منتقل‏الیه تکلیف را این گونه روشن کرده است:

اگر هر دو دلیل، لبى بودند، کالعدم فرض مى‏شوند; و تکلیف، رجوع به اصل عملى است.

اگر یکى از دو دلیل، لفظى بود و دیگرى لبى، دلیل لبى مقدم است مگر این‏که مورد از قدر متیقن دلیل لبى بیرون باشد که نوبت به دلیل لفظى مى‏رسد.

اگر هر دو دلیل، لفظى باشند، دلیل عام بر دلیل مطلق مقدم است; و در صورتى که هر دو مطلق باشند، اصل عملى چار ساز است; و اگر هر دو عام باشند دلیل داراى ترجیح مقدم است; وگرنه بنا به معروف حکم تخییر است، ولى به نظر ما تساقط است; و به فرض پذیرش استصحاب حکمى، استصحاب نجاست یقینى قبل از انتقال جارى مى‏شود; و به فرض عدم قبول این قسم استصحاب، قاعده طهارت جارى خواهد بود.

حالت دوم: صدق حقیقى اضافه به هر دو مشکوک است. محقق خویى با بیان این فرض، این بار با تفصیل میان نوع شبهه، این گونه چاره‏اندیشى کرده است:

اگر شبهه، مفهومى باشد، نه استصحاب حکمى جارى است و نه استصحاب موضوعى; تکلیف، رجوع به قاعده طهارت است; و اگر شبهه، موضوعى شد، با استصحاب بقاى اضافه اولیه یا استصحاب عدم حدوث اضافه ثانویه، نجاست ثابت مى‏شود.

حالت سوم: صدق حقیقى اضافه به اولى یقینى و به دومى مشکوک است. محقق خویى با بیان این فرض، این بار بى هیچ تفصیلى، به حکم نجاست خون معتقد است، خواه شبهه موضوعى باشد خواه مفهومى; زیرا در هر صورت، دلیل نجاست خون منتقل‏عنه بدون معارض، آن را شامل است; زیرا دلیل طهارت دم منتقل‏الیه نمى‏تواند آن را دربر گیرد; زیرا اگر شبهه مفهومى باشد، موضوع مشکوک است و اگر شبهه موضوعى باشد، با استصحاب عدم حدوث اضافه ثانویه احراز مى‏شود که خون در منتقل‏الیه، از منتقل‏الیه است.

حالت چهارم: صدق حقیقى اضافه به اولى مشکوک و به دومى یقینى است. محقق خویى با بیان این فرض، با تفصیل میان شبهه مفهومى و موضوعى، این حالت را این گونه بررسى مى‏کند: اگر شبهه مفهومى باشد، دلیل طهارت خون منتقل‏الیه آن را شامل مى‏شود و به دلیل مفهومى بودن شبهه، استصحاب بقاى اضافه اولیه، جارى نمى ‏شود; ولى اگر شبهه موضوعى باشد، استصحاب بقاى اضافه اولیه جارى مى‏شود، ولى دلیل طهارت خون منتقل‏الیه با دلیل نجاست خون منتقل‏عنه تعارض مى‏کند و در حقیقت، چون هر دو اضافه یقینى مى‏شود، این فرض به حالت اول برمى‏ گردد )غروى تبریزى، 216 /3 :1410 و 220).

البته پیش از این، محقق همدانى در »مصباح الفقیه« صور مختلف انتقال را طرح و بررسى کرده است )همدانى، 305 - 300 /8 :1422).

3. استهلاک

یکى از اسباب تبدل موضوعات عینى، »استهلاک« است. از این سبب، در ابواب مختلف سخن گفته مى‏شود; ابوابى مانند طهارت، صلاة )در بحث لباس نمازگزار(، صوم )در بحث مفطرات(، ایمان، اطعمه و اشربه و غصب.

استهلاک در همه ابواب فقهى، توان تبدیل موضوع و به پیرو آن، تبدیل حکم را دارا نیست; یعنى استهلاک تحقق مى‏ پذیرد، اما حکم همچنان بر حال خود باقى است; براى نمونه اگر مقدارى خاک معدن در تراب خالص مستهلک شود، برخلاف گذشته‏اش جواز تیمم را کسب مى‏کند; ولى اگر قطره‏اى خمر در آبى قلیل، مستهلک شود، قطره نه‏تنها بر نجاست خود باقى است، بلکه همه آب را هم متنجس مى‏کند. بنابراین مى‏بایستى از این سبب در ابواب مختلف فقه بحث شود. ازاین‏رو، برخى گفته‏اند در جریان استهلاک، اجمالاً مستهلک حکم اولى خود را از دست مى‏دهد و حکم مستهلک‏فیه را حائز مى‏شود مگر در شرایطى خاص که این اتفاق نمى‏افتد )انصارى، 136 /3 :1420).

31. معناى استهلاک

استهلاک در لغت از ریشه هلک به معناى اهلاک و نابود کردن است. استهلاک مال، به خرج و نابود کردن آن معنا شده است. این شکل، به معناى جدیت در کار نیز دانسته شده است )ابن منظور، 505 /10 :1405 و 507).

استهلاک در عبارات فقهاى متقدم، به معناى از بین بردن به کار رفته است )شیخ مفید، 239 :1410).

این لفظ، گاه به معناى استحاله نیز دانسته شده است; چنان‏که در عبارت شیخ انصارى در بحث به کارگیرى آبِ مستعمل آمده است )شیخ انصارى، 361 - 360 /1 :1415).

واژه استهلاک به معناى پراکنده شدن اجزا و از بین رفتن ظاهرى آن نیز به کار مى‏رود که معناى مورد نظر در این بحث است. استهلاک طبق این کاربرد، پراکنده شدن اجزاى شى‏ء است به گونه‏اى که از یکدیگر قابل تشخیص و تمییز نباشند. محقق نائینى آن گونه که در »منیة الطالب« آمده، استهلاک را این گونه معنا کرده است: ممزوج شدن به غیر جنس خود، در صورت زوال حقیقى یا عرفى صورت نوعیه شى‏ء )خوانسارى، 346 /1 :1418; نیز ر. ک: بحرالعلوم، 377 /2 :1403، پانوشت(. آن گاه وى نتیجه مى‏گیرد که مزج و خلط با هم‏جنس و مزج یا خلط با غیرجنس به شرط بقاى صورت نوعیه، استهلاک نیست )خوانسارى، 347 - 346 /1 :1403).

از این تعریف، ملاک استهلاک نیز به دست مى‏آید که همان »عدم تمییز« است. بنابراین شى‏ء بى‏آن‏که دچار تحول و تغییر ماهیت شود و صورت نوعیه‏اش تبدل یابد، از نظر پنهان مى‏ماند. در سخن محقق نائینى تغییر صورت نوعیه آمده بود، ولى منظور وى آن‏گونه تغییر ماهیت و حقیقتى نیست که در استحاله وجود دارد; بلکه مراد وى، همان عدم تمییز است که نتیجه پراکنده شدن اجزاى شى‏ء است.

شیخ طوسى در بحث رضاع، عبارت ذیل استهلاک را به این معنا به کار برده است )شیخ الطوسى، 102 /5 :1407).

واژه دیگرى که در عبارات فقها با استهلاک، مرادف شده، »اضمحلال« است; براى نمونه محقق کرکى در مقام بیان شرط این امر که در لباس حریر ممزوج با غیرحریر خواندن نماز اشکال ندارد، مى‏نویسد: »ما لم یضمحل الخیط فیصدق علیه اسم الحریر« )محقق کرکى، 237 /3 :1409; نیز ر. ک: شهید ثانى، 164 /1 :1413; و محقق بحرانى، بى‏تا: 335 /1).

32. تفاوت استهلاک با استحاله

در جریان استهلاک و استحاله، هر دو شى‏ء مستهلک و استحاله‏شده، از نظر پنهان مى‏شوند; با این تفاوت که در استهلاک، ماهیت شى‏ء بدون تغییر باقى مى‏ماند و تنها اجزاى آن پراکنده مى‏شود; ولى در استحاله، ماهیت شى‏ء و به عبارتى صورت نوعیه آن تغییر مى‏یابد. از این‏رو، در استهلاک با تجمیع اجزا و پذیرفتن شکل سابق، حکم همچنان باقى است; ولى در استحاله با برگشت ماهیت قبل، حکم سابق برنمى‏گردد، مگر جایى که عرف همچنان آن را شى‏ء سابق بداند )طباطبایى یزدى، 1 :1417/ ص 273 - 272).

33. استهلاک شى‏ء در هم جنس

در جریان استهلاک، دو چیز وجود دارد: یکى مستهلک و دیگرى مستهلک‏فیه. پرسش این جاست که آیا در جریان استهلاک، باید این دو از دو جنس مخالف باشند یا این‏که در دو جنس موافق نیز استهلاک صدق مى‏کند؟

برخى معتقدند اساساً استهلاک در جنس موافق معنا ندارد; زیرا مزج در متجانسین، تنها موجب ازیاد کمیت شى‏ء مى‏ شود و تغییرى در شى‏ء مستهلک حاصل نمى‏شود. این اندیشه از تعریفى نیز که محقق نائینى از استهلاک داشت، دانسته شد. محقق حکیم نیز در »مستمسک«، فرض استهلاک با اتحاد جنس را خالى از اشکال نمى‏داند )حکیم، 392 /2 :1404; و 235 /8). اما محقق خویى با درنگ بیش‏تر در معناى استهلاک، موردى را که اتحاد در جنس مطرح است، این گونه تحلیل مى‏کند که گاه استهلاک نسبت به خود شى‏ء ملاحظه مى‏شود و گاه نسبت به صنفى خاص و صفتى مخصوص. وى مى‏گوید در صورت نخست، استهلاک معنا ندارد; زیرا آن دو از یک طبیعت هستند که مقدارش بیش‏تر شده است; اما در صورت دوم، استهلاک قابل تصور است، چه در این‏جا نگاه به وصف عنوانى است که با ملاحظه آن شى‏ء ممزوج، موضوع حکمى خاص قرار گرفته است و در واقع اثر بر صنفى خاص از طبیعت مترتب شده است. مثال آن، صنفى از آب مطلق است که به فرض، استعمال آن اشکال دارد; ولى چون همین آب در دریا ریخته مى‏ شود، این صنف هم‏جنس، مستهلک شده و خصوصیت و صنفیت خود را از دست مى‏دهد و استفاده از آن روا مى‏ شود )بروجردى، 98 - 97 /1 :1364).

34. استهلاک در ابواب فقه

گفتیم استهلاک در ابواب مختلف فقه طرح و بررسى شده است; اینک به اجمال آن را در هر یک از این ابواب از نظر مى‏ گذرانیم:

341. طهارت

در باب طهارت، مسأله استهلاک به انحاى مختلف، طرح شده است; مثلاً گاهى نگاه به طهارت و نجاست است که آیا مستهلک بر حال طهارت یا نجاست خود باقى مى‏ماند یا خیر؟ و گاه نظر به اضافه یا اطلاق است که آیا مستهلک بر حال مضاف یا مطلق بودن خود باقى مى‏ماند یا خیر؟ و گاه نگاه مصداقى به صدق آب وضو یا غسل یا تراب در تیمم است. چنان‏که گفتیم، این گونه نیست که همواره مستهلک حکم مستهلک‏فیه را دارا شود; براى مثال اگر مقدارى معدنیات مانند گچ در خاک، آمیخته و مستهلک شود، تیمم بر آن جایز است، اما اگر مقدارى خاک متنجس در خاک طاهر مستهلک شود، به‏رغم استهلاک، تیمم بر آن صحیح نیست; چراکه بر خاک نخست، صدق تراب - که مطلوب است - تحقق مى‏یابد. اما بر خاک دوم عنوان طاهر - که مطلوب قرار گرفته است - صدق نمى‏کند، زیرا برخى از اجزاى آن نجس است )درباره بخش طهارت ر. ک: انصارى، 136 /3 :1420 و 140). اما مى‏دانیم که هر نجاستى در غیر خود مستهلک شود، نجاست آن همچنان باقى است و استهلاک، نجاست را از بین نمى‏برد; چنان‏که کاشف الغطاء مى‏نویسد: خمرى که در سرکه مستهلک مى‏گردد، محکوم به نجاست است; همچنان که هر مستهلکى از نجاسات چنین است )کاشف الغطاء ، 385 /2 :1422). البته مواردى استثنا شده است; چنان‏که در »عروه« خون مستهلک در دهان، پاک اعلام شده است )طباطبایى یزدى، 141 /1 :1417).

342. صلاة

در باب صلاة در بحث لباس نمازگزار درباره آنچه سجده بر آن صحیح است، بحث استهلاک به میان آمده است. براین اساس اگر غیرحریر در لباس آن‏قدر کم باشد که در حریر مستهلک باشد، نماز خواندن در آن اشکال دارد; و اگر خاک سجده از معدنیات باشد و در خاک مستهلک شده باشد، سجده اشکال ندارد )عاملى، 175 /3 :1410).

343. صوم

در کتاب صوم آمده است که اگر خیاط روزه‏دار نخ را با آب دهان خود مرطوب کند، سپس آن را از دهان بیرون آورد و دوباره نخ را در دهان بگذارد و رطوبت آن را ببلعد، روزه‏اش باطل است; مگر این‏که رطوبت نخ در آب دهان به گونه‏اى مستهلک شود که دیگر بر آن رطوبت خارجى صدق نکند )طباطبایى یزدى، 541 /3 :1417).

344. حج

به‏ کارگیرى عطر براى انسان مُحرم نارواست; اما اگر به گونه‏اى مستهلک شود که بو، طعم و مزه‏اش تغییر پیدا کند، از حرمت بیرون مى‏ رود )محقق بحرانى، بى‏تا: 424 /15).

345. حلف

اگر انسان بر خوردن چیزى سوگند یاد کرد، انصراف عرفى اکل، خوردن چیزى است که از دیگرى قابل تشخیص و متمایز باشد; خواه تنها باشد و خواه با دیگرى باشد. از این رو، اگر در چیزى مانند غذا مستهلک شود و نامش از آن منتفى شود، در صورت خوردن، حنثى صورت نمى‏گیرد; حتى اگر مزه و سایر اوصافش باقى بماند )شهید ثانى، 242 - 241 /11 :1413; و بحرانى، 217 /2 :1410).

346. اطعمه و اشربه

شهید ثانى در رساله »الاسئلة المازحیه« مى‏نویسد: اگر قطره‏اى از بول حیوان ماکول‏اللحم یا مقدارى از فضولاتش در مایعى بیفتد، حکمش این است که در صورت استهلاک، على‏الظاهر همه آن حلال است )شهید ثانى، 631 /1 :1421).

347. نکاح

یکى از شرایطى که موجب مى‏شود رضاع، باعث محرمیت شود، این است که شیر خالص باشد و با چیزى مخلوط نشود; مگر این‏که در شیر مستهلک شود.

348. غصب

کاشف الغطاء مى‏نویسد که اگر فرد در آب یا خاک، مقدارى شى‏ء غصبى داخل کند، در صورت استهلاک، طهارت صحیح است; و مستهلک به منزله تلف است و ضمان بر آن مترتب است )کاشف الغطاء ، 341 /1 :1422).

349. حدود

اگر خمر در غیر خود از قبیل اغذیه و ادویه کم یا زیاد آمیخته شود، به دلیل عموم ادله ایجاب‏کننده حد، باز حکم حد ساقط نمى‏ شود.

در این مورد، ممکن است این اشکال به نظر آید که حکم تابع اسم است و در این مورد، اسم عوض شده است و لذا صدق شرب خمر تحقق نمى‏یابد; چنان‏که اگر کسى بر نخوردن سرکه سوگند یاد کند، جایز است سکنجبین را که حاوى سرکه است، تناول کند. به این اشکال این‏گونه مى‏توان پاسخ داد که این دو با هم فرق دارند; چه این که در فرض نخست، عین هر جا یافت شود حرام است; و بدون شک، عین در ضمن ممتزج هم یافت مى‏شود; بر خلاف باب یمین که عین محلوف، حرام نیست، بلکه صرفاً چیزى که محلوف بر آن صدق کند، حرام است که آن هم تنها با صدق اسم صورت مى‏گیرد. البته در صورتى که ادله، از مورد منصرف باشد، مى‏توان مورد را از وضع حد بیرون دانست، مانند این‏که قطره‏اى خمر در منبعى آب بیفتد )ر. ک: کریمى جهرمى، 322 /2 :1414).

نتیجه

انقلاب مى‏تواند موضوع را تغییر دهد و به تبدل در صورت نوعیه عرفیه معنا شود و با استحاله یکى گردد و احکام آن را داشته باشد. در انتقال، چگونگى اسناد به هر یک از منتقل‏عنه و منتقل‏الیه را باید در نظر داشت. استهلاک مى‏تواند در هم‏جنس نیز راه داشته باشد و تنها در برخى ابواب فقهى موضوع‏ ساز باشد.

 

 

1. ابن‏فهد حلى، احمد (1409ق(، الرسائل العشر، تحقیق سیدمهدى رجایى، مکتبة آیة الله العظمى المرعشى النجفى العامه، قم. چاپ اول.

2. ابن‏منظور، محمد بن مکرم (1405ق(، لسان العرب، نشر ادب الحوزه، قم، چاپ اول.

3. انصارى، شیخ مرتضى (1415 ق(، کتاب الطهارة، تحقیق و اعداد. لجنة تحقیق تراث الشیخ الاعظم، قم، چاپ اول.

4. انصارى، محمدعلى (1420 ق(، الموسوعة الفقهیة المیسره، مجمع الفکر الاسلامى، قم.

5. بحرالعلوم، سیدمحمد 1403 ق(، بلغة الفقیه، شرح و تعلیق سیدمحمدتقى آل بحرالعلوم، مکتبة الصادق، تهران، چاپ چهارم.

6. بحرانى، حسین (1410 ق(، عیون الحقائق الناظرة فى تتمة الحدائق الناضره، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ اول.

7. محقق بحرانى، یوسف )بى‏تا(، الحدائق الناضرة فى احکام العترة الطاهره، تحقیق محمدتقى ایروانى، مؤسسة النشر الاسلامى، قم.

8. بروجردى، شیخ مرتضى (1364)، کتاب الصوم )تقریر درس آیت الله سیدابوالقاسم خوئى(، لطفى، قم.

9. توحیدى تبریزى، محمدعلى (1412 ق(، مصباح الفقاهة )تقریر درس آیت‏الله سیدابوالقاسم خوئى(، مکتبة الداورى، قم، چاپ اول.

10. خمینى، روح‏الله )امام خمینى( )بى‏تا(، تحریر الوسیله، دار الکتب العلمیه، اسماعیلیان، قم.

11. خوانسارى، شیخ موسى (1418 ق(، منیة الطالب فى شرح المکاسب )تقریر درس محقق نائینى(، تحقیق و نشر مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ اول.

12. سلسله دروس خارج استاد شب‏زنده‏دار، سایت مدرسه امام محمدباقر)ع(.

13. شهید اول، محمد بن مکى (1408)، الالفیة و النفلیة، تحقیق مرکز التحقیقات الاسلامى على الفاضل القائینى النجفى، مکتب الاعلام الاسلامى، قم، چاپ اول.

14. -، )بى‏تا(، البیان، مجمع الذخائر الاسلامیه، چاپ سنگى.

15. -، )بى‏تا(، الذکرى، چاپ سنگى.

1413) - .16 ق(، الدروس الشرعیة فى فقه الامامیه، تحقیق مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ اول.

17. شهید ثانى (1412 ق(، رسائل الشهید الثانى، اجوبة مسائل الشیخ احمد المازحى، مسأله 87، التحقیق مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیة )قسم احیاء التراث الاسلامى(، المشرف على التحقیق رضا المختارى، مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامى، قم، چاپ اول.

1413) - .18 ق(، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، تحقیق و نشر مؤسسة المعارف الاسلامیه، قم، چاپ اول.

19. حکیم، سیدمحسن (1404 ق(، مستمسک العروة، مکتبة آیة الله العظمى المرعشى النجفى، چاپ سوم.

20. طباطبایى یزدى، سید محمدکاظم (1409 ق(، العروة الوثقى، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، بیروت، چاپ دوم.

1417) - .21 ق(، العروة الوثقى، تحقیق و نشر مؤسسة النشر الاسلامى، چاپ اول.

22. طوسى، محمد (1407 ق(، الخلاف، تحقیق و نشر: مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ اول.

23. عاملى، حسن بن زین‏الدین (1418 ق(، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، قسم الفقه، تحقیق سیدمنذر حکیم، مؤسسة الفقه للطباعة و النشر، قم، چاپ اول.

24. عسکرى، ابوهلال (1412 ق(، الفروق اللغویه، تحقیق و نشر مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ اول.

25. علامه حلى، حسن بن یوسف (1410 ق(، ارشاد الاذهان الى احکام الایمان، تحقیق فارس الحسون، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ اول.

1420) - .26 ق(، تحریر الاحکام الشرعیة على مذهب الامامیه، اشراف آیةالله جعفر السبحانى، تحقیق الشیخ ابراهیم البهادرى، مؤسسة الامام الصادق )علیه السلام(، قم، چاپ اول.

1414) - .27 ق(، تذکرة الفقهاء ، تحقیق و نشر مؤسسة آل البیت )علیهم السلام( لاحیاء التراث، قم، چاپ اول.

1413) - .28 ق(، قواعد الاحکام، تحقیق و نشر مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ اول.

1413) - .29 ق(، منتهى المطلب فى تحقیق المذهب، تحقیق قسم الفقه فى مجمع البحوث الاسلامیه، مشهد، چاپ اول.

1410) - .30 ق(، نهایة الاحکام فى معرفة الاحکام، تحقیق سیدمهدى رجایى، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چاپ دوم.

31. علم‏الهدى، سیدمرتضى (1415 ق(، الانتصار، تحقیق و نشر مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ اول.

32. غروى تبریزى، على (1410 ق(، کتاب الطهارة )تقریر درس آیت‏الله سیدابوالقاسم خویى(، دارالهادى، قم، چاپ سوم.

33. قاضى بن براج، عبدالعزیز (1411 ق(، جواهر الفقه، تحقیق و اعداد ابراهیم البهادرى، اشراف جعفر السبحانى، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ اول.

34. قلعه‏جى و دیگران (1408 ق(، معجم لغة الفقهاء ، دارالنفائس، ریاض، چاپ دوم.

35. قمى، میرزا ابوالقاسم (1417 ق(، غنائم الایام فى مسائل الحلال و الحرام، تحقیق مکتب الاعلام الاسلامى، فرع خراسان، مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامى، چاپ اول.

36. کاشف الغطاء ، شیخ جعفر (1422 ق(، کشف الغطاء ، تحقیق مکتب الاعلام الاسلامى، مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامى، قم، چاپ اول.

37. کریمى جهرمى، على (1414 ق(، الدر المنضود )تقریر درس آیت‏الله سیدمحمدرضا گلپایگانى(، دارالقرآن الکریم، قم، چاپ اول.

38. محقق حلى، جعفر (1464 ق(، المعتبر فى شرح المختصر، تحقیق لجنة التحقیق باشراف الشیخ ناصر مکارم، مؤسسة السید الشهداء ، قم.

1409) - .39 ق(، رسائل الکرکى، تحقیق محمد حسون، اشراف، سیدمحمود مرعشى، مکتبة آیةالله العظمى المرعشى النجفى، قم، چاپ اول.

40. مفید، محمد بن محمد (1410 ق(، المقنعه، تحقیق و نشر مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ دوم.

41. موسوى عاملى، سیدمحمد (1410 ق(، مدارک الاحکام فى شرح شرائع الاسلام، تحقیق و نشر مؤسسة آل‏البیت )علیهم السلام(، لاحیاء التراث، مشهد، چاپ اول.

42. نجفى، محمدحسن (1367)، جواهر الکلام فى شرح شرائع الاسلام، تحقیق و تعلیق عباس قوچانى، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ سوم.

43. نراقى، احمد (1415 ق(، مستند الشیعة فى احکام الشریعه، تحقیق و نشر مؤسسة آل‏البیت )علیهم السلام(، لاحیاء التراث، مشهد، چاپ اول.

44. همدانى، آقارضا (1422 ق(، مصباح الفقیه، تحقیق محمد باقرى، نورعلى نورى و محمد میرزایى، اشراف سیدنورالدین جعفریان، المؤسسة الجعفریة، لاحیاء التراث، قم، چاپ اول.