پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)فقه1735-3181207720130923اوراق بهادار ریالى اجاره طلا از منظر فقهاوراق بهادار ریالى اجاره طلا از منظر فقه423176FAمرتضیفیاضJournal Article20151123اوراق ریالى اجاره طلا، یکى از ابزارهاى مالى جدید است که به تازگى برخى از کارشناسان بانک مرکزى آن را پیشنهاد کردهاند. اوراق ریالى اجاره طلاى بانک مرکزى، اوراق بهادارى است که با پشتوانه ذخیره طلاى مازاد این بانک، انتشار مىیابند. در این فرایند، بانک مرکزى )بانى( با انتقال مالکیت بخشى از ذخایر مازاد طلاى خود - ذخایر طلاى غیر پشتوانه پول در جریان - به شرکت ناشر )واسط( در ضمن عقد بیع، به این شرکت اجازه مىدهد که به میزان برابر با ارزش ریالى ذخایر طلاى یاد شده، اوراق اجاره منتشر کند. همزمان، بانک مرکزى مطابق با قرارداد اجارهاى که با شرکت ناشر امضا مىکند، طلاى مذکور را با شرایط اجاره به شرط تملیک، به اجاره خود درمىآورد. از این رو، هم عین مستاجره را در اختیار دارد، و هم با پرداخت آخرین اجارهبها، مجدداً مالک آن خواهد بود. اوراق اجاره در میان اوراق مالى، بیشترین مطابقت را با فقه امامیه دارد. اما انتشار این اوراق در خصوص طلا، جدید است و همسویى آن با فقه باید بررسى شود; چرا که اجاره طلا باید به لحاظ منافع، عین طلا باشد. این مقاله در صدد بررسى مطابقت این قرارداد با موازین فقهى مذکور در باب معاملات عموماً و در کتاب الاجاره خصوصاً مىباشد.پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)فقه1735-3181207720130923The concept and nature of Diya (blood money) from the perspective of Islamic jurisprudence and lawمفهوم و ماهیت دیه از منظر فقه و حقوق اسلامى2452177FAسید موسیمیرمدرسJournal Article20151123دیه از احکام امضایى اسلام است که در دوران جاهلیت نیز وجود داشته و دلیل مشروعیت آن، علاوه بر اجماع فقیهان اسلام، کتاب شریف و سنت قطعى است.<br />درباره دیه، مباحث گوناگونى قابل بررسى است، اما آنچه در این مقاله، مطمح نظر است، بررسى تطبیقى ماهیت دیه از منظر فقه )شیعه و اهل سنت( و حقوق اسلامى است. درباره ماهیت دیه، سه قول وجود دارد: 1) ماهیت جزایى; 2) ماهیت جبرانى; 3) ماهیت دوگانه. نویسنده این مقاله ضمن نقد و بررسى اقوال سهگانه، هیچ یک را مصاب ندانسته، قول چهارم و نظریه جدیدى بیان کرده است. بنا بر این نظریه، ماهیت دیه در قتل خطایى، صرفاً جبران خسارت اقتصادى ناشى از فقدان مقتول یا نقص عضو مجنىعلیه است; یعنى داراى ماهیت جبرانى است. در مقابل، ماهیت دیه در قتل عمدى و شبهعمد، توأمان هم جبران خسارت اقتصادى و هم مجازات مجنىعلیه است; یعنى داراى ماهیت دوگانه است.پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)فقه1735-3181207720130923اعتبار رأى اکثریت در پرتو کتاب و سنتاعتبار رأى اکثریت در پرتو کتاب و سنت5385178FAمسعودامامیJournal Article20151123در فصل اول این نوشتار، به دو دسته از آیات قرآن پرداخته شده است. در دسته نخست، رأى اکثریت بنا بر مبناى کشف حقیقت، بىاعتبار شمرده شده است; و در دسته دوم، اعتبار رأى اکثریت بنا بر مبناى حق تعیین سرنوشت، به اثبات رسیده است. نویسنده از این دو دسته آیات، نتیجه مىگیرد که قرآن کریم مخالف شدید دو آسیب مهم میان مسلمانان است: نخست، عوامزدگى و دنبالهروى از جوّ غالب در جامعه; و دوم، استبداد، زورگویى و تحمیل اسلام بر مردم. در فصل دوم این نوشتار، سیره پیامبر اکرم)ص( و امامان)ع( درباره رابطه حاکمیت سیاسى و خواست عمومى، بررسى شده است. نویسنده با بررسى سیره هر یک از معصومان)ع(، نتیجه گرفته که آنها تا هنگامى که داراى پشتوانه خواست عمومى و رأى اکثریت نبودند، حکومت بر مردم را نپذیرفتند و اقدامى براى تشکیل حکومت انجام ندادند; و نیز هنگامى که آن را از دست دادند، حکومت را رها نمودند. دو آموزه هجرت و بیعت در سیره معصومان)ع(، دلیلى بر احترام آنها به حق تعیین سرنوشت مردم است.پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)فقه1735-3181207720130923Guarantee condition in iodine trustشرط ضمان در ید امین86103192FAمحمدرحمانىعضو هیأت علمى و مدیرگروه فقه و اصول مدرسه عالى فقهJournal Article20140410امنیت در حوزههاى گوناگون از جمله در حوزه اقتصاد، در تکامل فرد و پیشرفت جامعه، نقش محورى دارد. در عقودى که ید امین به شمار مىآید، شرط ضمان به عنوان شرط نتیجه، بنا به نظر مشهور فقها، باطل است. در نتیجه، خسارات احتمالى، متوجه سرمایه خواهد بود. این امر یکى از دغدغههاى اساسى صاحبان سرمایه در عقودى است که ید امانى محسوب مىشود; عقودى همچون مضاربه و اجاره. <br />این نوشته ابتدا به تقریر این بحث مىپردازد که شرط ضمان، به عنوان شرط نتیجه مورد نظر است، نه شرط فعل. از پیشینه مسأله و اثبات این نکته نیز بحث مىشود که مقتضاى »قاعده ید«، ضمان ید است حتى در امین. هشت دلیل منکران صحت شرط ضمان، بررسى خواهد شد و یکایک آنها نقد مىشوند. در پایان با تمسک به اطلاق و عموم ادله اولیه از جمله »المؤمنون عند شروطهم« صحت آن به اثبات مىرسد. این مسأله افزون بر ثمرات فقهى بسیار در باب ضمان، در دیگر ابواب فقهى نیز کاربرد دارد; از جمله در مبحث عاریه. در گذشته و در عصر حاضر نیز این مطلب، قائلان کمشمارى داشته است; اما هیچکدام از ایشان نیز در این باره، بحث استدلالى تفصیلى نداشتهاند. از امتیازات این نوشتار، بحث تفصیلى درباره دلایل صحت شرط و دلایل منکران آن است.پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)فقه1735-3181207720130923بهره گیرى از شؤون معصوم در استنباط احکام فقهى زنان و خانوادهبهره گیرى از شؤون معصوم در استنباط احکام فقهى زنان و خانواده104116193FAسعیدضیائی فرعضو هیأت علمى و معاون پژوهشى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى.Journal Article20151124ابلاغ پیام الاهى یکى از شؤون مهم پیامبر(ص) و امام(ع) است. این شأن، تنها شأن پیامبر و امام نیست، بلکه معصومان، شؤون دیگرى نظیر تفریع، تفسیر، ولایت، ارشاد و... داشته اند.<br /> در این نوشتار تلاش شده است تا برخى از دیگر شؤون معصومان، به اختصار توضیح داده شود و با تتبع گسترده در روایات حوزه احکام خانواده، روایاتى بررسى شود که بعضاً تصور مىشود روایات فقهى است ولى به گمان نگارنده، از شؤون دیگرى صادر شدهاند و در نتیجه، قابل استناد در فقه نیستند. پیامد مهم این بهرهگیرى، آن است که برخى از احکام که در روایات آمده، احکام شرعى نیست و فقیه نمىتواند آنها را مستند استنباط خود قرار دهد. پیامد دیگر این بهرهگیرى، آن است که برخى احکام مذکور در روایات، از تفریعات احکام فقهى خواهد بود و ممکن است در زمان یا مکان دیگرى، مصداق حکم فقهى نباشد و نتوان به جاودانگى آنها فتوا داد. استفاده دیگر، حل تعارض روایاتِ به ظاهر متعارض است.<br /> به گمان نگارنده، استفاده از شؤون معصوم یکى از راهحلهاى بسیار مهم در حوزه احکام فقهى زنان و خانواده است و مىتواند افقهاى جدیدى را پیش روى پژوهشگران این عرصه قرار دهد.پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)فقه1735-3181207720130923تأملى بر ساختارهاى فقه مدون امامیهتأملى بر ساختارهاى فقه مدون امامیه117140194FAسید محمد رضیآصف آگاهJournal Article20151124فقه همانند سایر علوم، داراى ساختارهایى است. این ساختارها در طول حیات فقه، تحولات نهچندان گستردهاى یافته است. این پژوهش، ساختارهاى فقه استدلالى متقدم را معرفى و بررسى مىکند که فقیه بر اساس آن ساختار، فقه خود را نگاشته است، نه ساختارهایى که در حد یک طرح، باقى مانده است. بنا بر استقصاى نگارنده، ساختارهاى فقهنگاشته1، چهار نوع هستند و بقیه در حد طرح پیشنهادى، باقى مانده اند. این ساختارها عبارتند از ساختار حلبى در «الکافى فى الفقه»، ساختار سلار در «مراسم»، ساختار محقق حلى در »شرایع الاسلام«، و ساختار فیض کاشانى در «مفاتیح الشرایع». این ساختارها بر اساس ملاکهاى سه گانه ساختاربندى «ملاکهاى منطقى»، »ملاکهاى فلسفه فقهى«، و »ملاکهاى درونفقهى«، ارزیابى مىشوند و نقاط قوت و ضعف آنها بیان مى گردد.پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)فقه1735-3181207720130923درآمدى بر نقد متن حدیثدرآمدى بر نقد متن حدیث141162195FAرضااسلامىعضو هیأت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى.Journal Article20140127نقد متن حدیث به عنوان چهارمین محور مباحث مربوط به حدیث، کمتر مورد توجه بوده است. از راه نقد متن مىتوانیم برخى علل و اسباب اختلاف و تعارض احادیث را پیدا کنیم. نخست باید از نقش جوامع اولى و ثانوى در بروز مشکلات متن حدیث سخن گفت. تقطیع، پذیرش حجیت تعبّدى خبر و تبویب روایات از منظر فتوا، سه نکته مشکلبرانگیز در کار مؤلفان این کتابهاست.<br /> از دیگر عوامل بروز اختلالات متنى، فقدان میراث مکتوب در دورههاى اولیه نزد اهل سنت بوده است; چنانکه از قصور خط عربى و نیز پدیده نقل به معنا نیز باید به عنوان «عوامل انضمامى» یاد کرد.<br /> براى نقد متن در مرحله اول باید از شواهد عام مذکور در علوم حدیث سخن بگوییم; در مرحله دوم، به شواهد خاص یعنى بحثهاى تاریخى و رجالى و فهرستى بپردازیم; و در مرحله سوم، براى تصحیح متن، تجمیع شواهد را بررسى کنیم.پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)فقه1735-3181207720130923خلاصة المقالاتخلاصة المقالات163166196FAعلیسبزخداJournal Article20151124