پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیفقه1735-31813212420260128Jurisprudential and Legal Analysis of Loss of Profit in Organizations and Methods of Compensationتحلیل فقهی و حقوقی عدمالنفع در سازمانها و راهکارهای جبران خسارتها7347951010.22081/jf.2026.71937.2929FAمهدیشوشتریدانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق دانشکده الهیات مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی، قم. ایران.Journal Article20250520The issue of compensating damages arising from loss of profit has long been one of the enduring and complex challenges in Imamiya jurisprudence and the contemporary Iranian legal system, particularly within the context of legal relations among institutions and organizations. With the expansion of economic interactions, organization-centered contracts, and institutional obligations, the importance of this issue has increased significantly. This article aims to provide a critical and comparative analysis of the possibility of compensating this type of damage within the frameworks of Imamiya jurisprudence and Iranian law, focusing on the capacity of principles such as la darar (no harm), causation (tasbib), direct liability (itlaf), rational practice (sirah al-‘uqala’), and the ruling of reason. First, the conceptual definition of “loss of profit” and its relationship with the notions of “material damage” and “probable harm” are examined. In the jurisprudential section, through a documented and comparative analysis of both dominant and non-dominant views among Imamiya jurists, it is demonstrated that although the prevailing opinion denies liability for the deprivation of benefits, reliance on the aforementioned jurisprudential principles allows for the defensibility of accepting jurisprudential liability in specific cases—particularly where the benefit is definite and reasonably expected. Subsequently, in the comparative section, Roman–Germanic legal systems, Common Law, and international instruments such as the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) are examined, and their capacities to reinforce the jurisprudential and legal foundations are analyzed. The article’s originality lies in its systematic rereading and clarification of the capacities of jurisprudential principles to address legal gaps in the field of organizational liability and to reconstruct the theory of liability for loss of profit. The conclusion is that rethinking the interpretive principles of Imami jurisprudence and modernizing the law of civil liability can provide a basis for regulating fair relations within organizations and for enhancing contractual justice and institutional trust in the Iranian legal system.<br /> موضوع جبران خسارت ناشی از عدمالنفع از چالشهای دیرینه و پیچیده در فقه امامیه و نظام حقوقی معاصر ایران است، بویژه در بستر روابط حقوقی میان نهادها و سازمانها که با گسترش تعاملات اقتصادی، قراردادهای سازمانمحور و الزامات نهادی، اهمیتی روزافزون یافته است. این مقاله با هدف تحلیل انتقادی و تطبیقی امکان جبران این نوع خسارت، در چارچوب فقه امامیه و حقوق ایران، با تمرکز بر ظرفیت قواعدی نظیر لاضرر، تسبیب، اتلاف، سیره عقلایی و حکم عقل نگاشته شده است. در ابتدا، تعریف مفهومی «عدمالنفع» و نسبت آن با مفاهیم «خسارت مادی» و «ضرر احتمالی» مورد بررسی قرار میگیرد. در بخش فقهی، با تحلیل مستند و مقارنهای آرای مشهور و غیرمشهور فقهای امامیه، نشان داده میشود که هرچند قول غالب بر عدمضمان در تفویت منافع است، اما با استناد به قواعد فقهی مزبور، امکان پذیرش مسؤولیت فقهی در موارد خاص (بویژه نفع مسلم و متوقع) قابل دفاع است. در ادامه، در بخش تطبیقی، نظامهای رومی-ژرمنی، کامنلا و اسناد بینالمللی نظیر کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (CISG) بررسی شده و ظرفیتهای آنها در تقویت مبنای فقهی و حقوقی تحلیل شده است. نوآوری مقاله در بازخوانی و تبیین نظاممند ظرفیتهای قواعد فقهی برای رفع خلأ قانونی در حوزه مسئولیت سازمانی و بازآفرینی نظریه ضمان عدمالنفع است. نتیجه آنکه، بازاندیشی در اصول تفسیری فقه امامیه و نوسازی قانون مسئولیت مدنی، میتواند مبنای تنظیم روابط منصفانه در سازمانها و ارتقای عدالت قراردادی و اعتماد نهادی در نظام حقوقی ایران باشد.<br /> https://jf.isca.ac.ir/article_79510_17e29b74e27e5fdd3d73961f29bb89e0.pdfپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیفقه1735-31813212420260128A Jurisprudential–Legal Analysis of the Necessity of Disclosing Defects in the Sold Goods by the Seller: From Permission to Obligationتحلیل فقهی – حقوقی ضرورت اعلام عیوب مبیع توسط بایع؛ از رخصت تا عزیمت35617951110.22081/jf.2026.70858.2881FAام البنینمقتداییدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه رضوی، مشهد، ایرانمهدیهنجف پوردانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا دانشگاه رضوی، مشهد، ایرانرسولمقصود پوراستادیار حقوق، واحد دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.فرهادروهنیاستادیار حقوق، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.Journal Article20250121One of the disputed issues in Islamic jurisprudence concerns whether a seller who has knowledge of defects in the sold goods is obliged to disclose and clarify them to the buyer. Imamiya jurists have adopted different approaches, such as the obligation or non-obligation of disclosure, subject to certain conditions. Sunni jurists likewise generally consider the disclosure of defects in goods to be necessary for the seller; however, they differ as to which types of defects are included and at what point this necessity reaches the level of obligation. In Iranian civil law, emphasis is placed on the obligation to disclose defects in the subject matter of sale, except in cases where the seller has exempted himself from liability for defects. The necessity of the present study is justified in light of the importance of mutual trust, ensuring the economic security of contracts, and reducing investment risks in the purchase of products—particularly in the context of electronic commerce. Based on the findings of this research, which is organized using a descriptive–analytical method and relies on library sources, the approach favoring the necessity of disclosing even minor (latent) defects and affirming the seller’s responsibility is preferred, even where the seller has exempted himself from liability for disclosing defects in the sold goods. This perspective can be reinforced by relying on considerations such as the requirements of commutative justice, jurisprudential foundations of purposive (maqasidi) fiqh—such as the demands of justice and contractual economic security—the rational practice (sirah al-‘uqala’), the implication of the principle of soundness in contracts, the avoidance of fraud (tadlis), reliance on the legislative basis of the option of defect (khiyar al-‘ayb), the avoidance of challenges arising from unfair terms in consumer goods contracts, and alignment with the objective of legal science, namely the preservation of contractual stability and contractual order and security in society.از جمله مسائل مورد اختلاف در فقه این است که اگر بایع نسبت به عیوب مبیع علم و آگاهی داشته باشد، آیا موظف به اعلام و شفافسازی آن به مشتری است؟ فقهای امامیه رویکردهای مختلفی مانند وجوب اعلام و عدم وجوب آن را با لحاظ شرایطی بیان کردهاند. بهنظر فقهای اهل سنت نیز اعلام عیوب کالا برای فروشنده امری لازم و ضروری است، اما اینکه در مورد چه عیوبی و در کجا این ضرورت به حد وجوب میرسد بین آنها اختلاف نظر وجود دارد. در قانون مدنی، بر وجوب اعلام عیب در مبیع، تأکید شده است مگر در جایی که فروشنده، خود در برابر عیوب کالا تبرئه کرده باشد. ضرورت پژوهش حاضر با عنایت به اهمیت وجود اعتماد متقابل، تضمین امنیت اقتصادی قراردادها، کاهش خطرات سرمایهگذاری در خرید محصولات، بویژه در تجارت الکترونیک قابل توجیه میباشد. براساس یافتههای پژوهش حاضر، که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانهای سامان یافته است، رویکرد ضرورت اعلام عیوب خفی و مسئولیت بایع ترجیح پیدا میکند، حتی اگر فروشنده خود را در برابر اعلام عیوب مبیع تبرئه کرده باشد. این نگاه را میتوان با تکیه بر دلایلی مانند اقتضای عدالت معاوضی، مبانی فقه مقاصدی مانند اقتضای عدالت و امنیت اقتصادی قراردادی، سیره عقلا، اقتضای اصل سلامت در قرارداد، احتراز از بروز تدلیس، تکیه بر مبنای تشریع خیار عیب، احتراز از چالشهای شروط غیرمنصفانه مربوط به قراردادهای کالای مصرفی و همگامی با هدف علم حقوق که حفظ استحکام قرارداد و نظم و امنیت قراردادی در اجتماع است تقویت کرد.https://jf.isca.ac.ir/article_79511_e2714eb4c79badb94254411e1c7e23c3.pdfپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیفقه1735-31813212420260128Discovering and Jurisprudentially Examining the Grounds for the Obligation of Deliberate Forbearance in the Case of Certainty about the Non-Recurrence of a Learner’s Errorکشف و بررسی فقهی ادله وجوب تغافل در فرض علم به عدم تکرار خطای متربی62827951210.22081/jf.2026.70419.2862FAاحمدسعیدیاستاد حوزه علمیه، مدرسه علمیه معصومیه(ع)، قم، ایران.Journal Article20241204Deliberate forbearance (taghāful) is among the important and practical strategies in education. Pretending not to see or hear—when there is certainty that the learner will not repeat the error—serves as a key to resolving many educational challenges. The fundamental question addressed in this study is: what is Islam’s position on this matter? Can certainty regarding the learner’s non-repetition of an error serve as a justification for, or even a cause of, the obligation of deliberate forbearance? To address this issue, the study employs the method of juridical reasoning (ijtihād) and the tools of juristic inference. The findings indicate that certainty that the learner will not repeat the error not only renders enjoining good and forbidding wrong impermissible, but also makes it unlawful even to manifest one’s awareness of the learner’s mistake; consequently, deliberate forbearance becomes obligatory. The primary evidence for this claim is the obligation to preserve the dignity and honor of the believer, which is discussed in detail in the article.
تغافل از جمله راهکارهای مهم و کاربردی تربیتی است. تظاهر به ندیدن و نشنیدن در صورت علم به اینکه متربی خطای خود را تکرار نمیکند، کلید بسیاری از قفلهای تربیتی است. پرسش اساسی این است که نظر اسلام در این مورد چیست؟ آیا علم به عدم تکرار خطا توسط متربی میتواند مجوز و یا عامل وجوب تغافل باشد؟ روش رسیدن به این مهم استفاده از روش اجتهادی و ابزار استنباط فقیهانه است. یافتههای بحث آن است که علم به اینکه متربی خطای خود را تکرار نمیکند علاوه بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر را حرام میکند بلکه حتی تظاهر به علم خود نسبت به خطای متربی را نیز حرام کرده و تغافل را واجب میکند. ادله این ادعا، دلیل وجوب حفظ کرامت و عزت مؤمن است که در مقاله مبسوط بحث شده است.https://jf.isca.ac.ir/article_79512_d4011448923cad21f9d42a338250f89a.pdfپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیفقه1735-31813212420260128A Jurisprudential Analysis of Bay‘ al-‘Inah: A Re-examination of the Narrations and Its Applications in the Banking Systemتحلیل فقهی بیع عینه: بازخوانی روایات و کاربردهای آن در نظام بانکداری831057951310.22081/jf.2026.71219.2904FAمجیدرضاییاستادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه مفید، قم، ایران.محمدعشایری منفرددانشیار گروه مترجمی، مجتمع زبان، ادبیات و فرهنگشناسی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.محمدحسینشفق نیادانش آموخته سطح 4 و استاد حوزه علیمه قم، ایرانJournal Article20250315<em>Bay‘ al-‘Inah</em> is one of the transactions that, due to its apparent similarity to a conditional loan and its potential to circumvent usury (<em>riba</em>), has become a favored instrument among banks and traders. This resemblance has given rise to jurisprudential doubts and critical debates concerning its legal ruling. In its common form, this contract operates as follows: a person in need of financing approaches another party and sells a commodity to them on a cash basis. Subsequently, the buyer undertakes, in the same session and through a separate contract, to resell the same commodity to the original seller on a deferred basis at a higher price. Because of the presence of ambiguous and multi-faceted narrations, as well as the formalistic nature the transaction assumes when the second contract is stipulated within the first, various doubts have been raised regarding this practice. The narrations themselves appear, at first glance, to be contradictory; however, by reconciling them, it can be shown that they merely delineate the red lines of this contract rather than constituting an absolute prohibition. The significance of this type of transaction lies in its application within commercial and banking relations. Nevertheless, to date, no study has comprehensively reviewed, analyzed, and critiqued the full corpus of narrations related to <em>bay‘ al-‘inah</em>. Adopting a descriptive–analytical approach and relying on library sources, the present study examines the jurisprudential concept of <em>‘inah</em> and its instances in the religious texts. The main objectives of this research are to clarify the various forms of <em>‘inah</em> discussed in Islamic sources, analyze the chain-of-transmission and textual implications of the related narrations, and determine the boundary between permissible and impermissible forms of <em>‘inah</em> in the jurisprudence of transactions. Among the central issues addressed is the prohibition of stipulating the second contract within the first (such as conditioning a deferred sale upon a cash sale) and the jurisprudential analysis of similar cases. The findings of this study can contribute to providing a clear framework for distinguishing illegitimate <em>‘inah</em>-based transactions from their permissible counterparts and pave the way for a more precise application of jurisprudential rulings within an interest-free banking system.بیعالعِینَه یکی از معاملاتی است که به دلیل شباهت ظاهری آن به قرض مشروط و امکان فرار از ربا، در جرگه ابزارهای محبوب بانکها و تجار قرار دارد و همین شباهت باعث ایجاد شبهات فقهی و انتقادی در رابطه با احکام آن شده است. این عقد در حالت رایج خود به این شکل است که فردی به تأمین مالی نیاز دارد، به طرف دوم مراجعه کرده و کالایی را بهصورت نقد میفروشد. در ادامه، مشتری متعهد میشود که در همان جلسه با عقدی دیگر، کالای فروخته شده را بهصورت نسیه و با قیمت بالاتر بازخرید کند. بهدلیل وجود روایات مبهم و چندوجهی، و همچنین شکل صوری که بیع به خود میگیرد در صورت اشتراط معامله دوم ذیل معامله اول، شبهاتی پیرامون این عمل مطرح شده است. روایات نیز ظاهری متعارض دارند که با جمع میان آنها میتوان اثبات کرد صرفا در مقام بیان خطوط قرمز این عقد هستند، نه مطلق نهی. اهمیت این نوع معاملات به کاربرد آن در روابط تجاری و بانکی مرتبط است. با این حال، تاکنون پژوهشی که بهطور جامع و کامل به بازبینی، تحلیل و نقد مجموعه روایتهای مرتبط با بیعالعینه پرداخته باشد، یافت نشده است. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانهای، به بررسی فقهی مفهوم عینه و مصادیق آن در متون شرعی میپردازد. هدف اصلی این مطالعه، تبیین انواع فروض عینه در منابع اسلامی، تحلیل اعتبار سندی و دلالی روایات مرتبط، و تعیین مرز میان عینههای مجاز و ممنوع در فقه معاملات است. از جمله مسائل محوری این تحقیق، بررسی حرمت شرط کردن عقد دوم در عقد اول (مانند شرط فروش قسطی در بیع نقدی) و تحلیل فقهی موارد مشابه میباشد. یافتههای این پژوهش میتواند به ارائه چارچوبی روشن برای تشخیص معاملات عینهای نامشروع از مصادیق جایز آن کمک کرده و زمینهساز تطبیق دقیقتر احکام فقهی در نظام بانکداری بدون ربا باشد.<br /> https://jf.isca.ac.ir/article_79513_863b0e10391b2f51589b2c11818abc7a.pdfپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیفقه1735-31813212420260128The Contractual Nature of Hudnah (Ceasefire) and Its Impact on Granting Residence in Islamic Landsماهیّت قراردادی هدنه(آتشبس) و تأثیر آن بر إعطای اقامت در بلاد اسلامی1061327951410.22081/jf.2026.71403.2916FAمحمدجعفرصادق پوراستادیار، گروه فقه و حقوق، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.مهدیمعظمی گودرزیاستادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایرانJournal Article20250427One of the contracts concluded by the Islamic ruler with non-Muslims in the aftermath of armed conflicts is the contract of <em>hudnah</em> (ceasefire). Although Islamic scholars and researchers have paid attention to the nature of this contract and the issues surrounding it, no study has thus far examined it through a contractual model based on the governing frameworks of customary jurisprudential and legal contracts. Addressing this gap is necessary because, by aligning <em>hudnah</em> with established forms of jurisprudential contracts, the essential structure and legal nature of this institution can be systematically clarified. Moreover, in such a framework, the granting of the right of residence to a treaty-bound non-Muslim (<em>kafir mu‘ahad</em>), as one of the most significant legal consequences of this contract, becomes particularly salient. Accordingly, this study—after collecting data from library sources and adopting a descriptive–analytical approach to their evaluation—proposes a contractual model for <em>hudnah</em>. Within this model, the parties to the contract, its conditions, and the grounds for its termination are explained, and subsequently its effect on granting the right of residence to a treaty-bound non-Muslim is elucidated.یکی از قراردادهایی که در پی مخاصمات مسلّحانه از طرف حاکم اسلامی با کفار منعقد میشود، قرارداد هُدنه (آتشبس) است. گرچه اندیشمندان و محققان اسلامی به چیستی این قرارداد و مسائل پیرامون آن توجه دادهاند؛ اما تاکنون به الگوی قراردادی مبتنی بر چارچوبهای حاکم بر قراردادهای مرسوم فقهی و حقوقی پرداخته نشده است. رفع این خلاء از آنرو ضروری است که با تطبیق هدنه بر قالب قراردادهای فقهی رایج، شاکله ماهوی این نهاد به شکلی ضابطهمند نمایان خواهد شد. علاوه بر این، در چنین وضعیتی، إعطای حق اقامت به کافر معاهَد بهمثابه یکی از مهمترین پیامدهای حقوقی این قرارداد، میباشد. از اینرو، در این نوشتار پس از گردآوری دادههای کتابخانهای و اتخاذ رویکرد توصیفی و تحلیلی در ارزیابی دادهها، یک الگویی قراردادی برای هدنه ارائه شده است که در ضمن آن طرفین قرارداد، شرایط و موارد فسخ آن تشریح شده و سپس تأثیر آن بر إعطای حق اقامت کافر معاهد تبیین شده است.
https://jf.isca.ac.ir/article_79514_1b7f9d7d8e74e748032e6b5a56062062.pdfپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیفقه1735-31813212420260128A Ruling-Based Analysis of Migration from the Territory of the Islamic State to Other Lands (with Emphasis
on Verses 72–75 of Surah al-Anfal)حکمشناسی مهاجرت از سرزمین دولت اسلامی به سایر سرزمینها (با تأکید بر آیات 72 تا 75 سوره انفال)1331627951510.22081/jf.2026.71329.2908FAمجیدرجبیاستاد سطوح عالی حوزه علمیه، هیئت علمی مؤسسه پژوهشی فقه نظام، قم، ایرانحسنعلیعلیاکبریاندانشیار، پژوهشکده فقه و حقوق، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.Journal Article20250309Migration and residence in a land constitute one of the fundamental human rights, a principle emphasized both in Islam and in the Universal Declaration of Human Rights. However, like other rights, this right is subject to certain conditions and regulations. A jurisprudential examination of these conditions is of particular importance in light of the Qur’an’s emphasis on the issue of <em>hijrah</em> (migration), as well as the extensive scope and qualitative and quantitative transformations of migration from Islamic lands in the contemporary period. Accordingly, this study adopts an <em>ijtihadi</em> (juristic reasoning) method, focusing on the final verses of Surah al-Anfal, to explore the conditions and regulations governing migration. After presenting the views of contemporary jurists, the manner of reasoning from the Qur’anic verses, along with the scope and details of this ruling, is examined. What emerges from the jurisprudential interpretation of these verses is the obligation to migrate to the territory of the Islamic state and the prohibition of migrating from it, based on the criterion of establishing and preserving bonds of <em>wilayah</em> and political–social relations with the Imam and the Islamic community (state and nation), as well as maintaining clear boundaries with the community of unbelievers and enemies. Determining the subject matter and specific instances of this obligatory ruling—similar to obligations such as jihad and assistance—at any given time and place falls under the authority of the <em>wali al-amr</em> of the Islamic state. Therefore, coherent policymaking in the field of migration, with due consideration of the opportunities and threats of each era, is regarded as one of the important duties of the Islamic state.مهاجرت و اقامت در یک سرزمین، یکی از حقوق انسانی است که در اسلام و همچنین در اعلامیه حقوق بشر بر آن تأکید شده است، اما این حق مانند سایر حقوق، دارای قیود و ضوابطی است که بررسی فقهی آن با توجه به تأکیدهای قرآن کریم بر مسئله هجرت و نیز با توجه به گستردگی مهاجرت از سرزمینهای اسلامی و تغییرات کمی و کیفی آن در دوره معاصر، دارای اهمیت است؛ ازاینرو در این نوشتار با روش اجتهادی و تمرکز بر آیات انتهایی سوره انفال، به جستجو در قیود و ضوابط مهاجرت پرداخته شده و پس از بیان دیدگاه فقیهان معاصر، تقریر استدلال به آیات و محدوده و تفصیلات این حکم بررسی گردید. آنچه در تفسیر فقهی آیات آشکار شد، وجوب هجرت به سرزمین دولت اسلامی و حرمت هجرت از آن، به ملاک برقراری و حفظ ولایتها و روابط سیاسی-اجتماعی با امام و امت (دولت و ملت) اسلامی و مرزبندی با جامعه کافران و دشمنان است. تعیین موضوع و مصداق این حکم الزامی مانند جهاد و نصرت، در هر زمان و مکان برعهده ولیامر دولت اسلامی است، ازاینرو سیاستگذاری منسجم در حوزه مهاجرت، با توجه به فرصتها و تهدیدهای زمانه، از وظایف مهم دولت اسلامی بشمار میرود.https://jf.isca.ac.ir/article_79515_5ca04070bf058909ca0b519b4bc2e035.pdfپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیفقه1735-31813212420260128The Jurisprudential Rule of “The Prohibition and Invalidity of What Necessarily Entails Corruption (Mafsada)”قاعده حرمة و بطلان ما یستلزم المفسدة1631907951610.22081/jf.2026.72428.2948FAعلیرضافرحناکهیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیJournal Article20250722One of the jurisprudential rules that permeates various areas of Islamic jurisprudence and by means of which an initial ruling may be altered is the rule of “the prohibition and invalidity of what necessarily entails corruption (<em>mafsada</em>).” Despite its application in the process of legal inference across different chapters of jurisprudence, this rule—like some others—has been deprived of independent examination and even of being formally recognized as a distinct jurisprudential rule. The present study, employing a descriptive–analytical method and drawing on library sources, seeks, as an albeit preliminary effort, first to present the historical background of this rule in Imamiya jurisprudence and to explain the lexical and jurisprudential meanings of <em>mafsada</em>; second, to establish its status as a jurisprudential rule through various forms of evidence, both textual (<em>lafzi</em>) and rational (<em>labbi</em>); third, to clarify its scope by outlining the conditions and criteria for its application; and fourth, to present some of its applications—both governmental and non-governmental—which are largely derived from an examination of Imamiya jurisprudential texts. According to this rule, permissibility—whether in a prescriptive sense (permissibility in the broad sense) or in a declaratory sense (validity and enforceability)—is transformed into prescriptive prohibition and declaratory prohibition (invalidity) whenever it entails a binding or decisive corruption (<em>mafsada mulzima</em>). A key element of this study is the clarification of the concept of <em>mafsada</em> and its various dimensions, including: whether actual occurrence of corruption is required or not; whether certainty regarding corruption is necessary; whether corruption is general or individual in nature; the applicability of the rule to omissions as well as actions; the inclusion of corruption affecting the agent, others, or both; the authority responsible for determining corruption; the resolution of conflicts between an existing benefit and an anticipated corruption; and the relationship between corruption, harm, and sin. This rule is particularly applicable in various domains of governance, including legislation and executive decision-making, and its observance can prevent the emergence of numerous forms of disorder. In comparison with related concepts and rules such as “the effective prerequisite (<em>muqaddima maw</em><em>ṣila</em>),” “the forbidden prerequisite (<em>muqaddima </em><em>ḥarām</em>),” “blocking the means (<em>sadd al-dharā’i‘</em>),” and “the cause of the forbidden is itself forbidden (<em>sabab al-</em><em>ḥarām </em><em>ḥarām</em>),” this rule has been treated differently both theoretically and practically.
یکی از قواعد فقهی که در جای جای فقه حضور دارد و با آن حکم نخست قابل تغییر است، قاعده «حرمة و بطلان ما یستلزم المفسدة» است. این قاعده همچون برخی قواعد دیگر، علیرغم بهکارگیری در فرایند استنباط در ابواب گوناگون فقه، از بررسی مستقل بلکه از داشتن عنوان قاعده فقهی محروم مانده است. نوشته حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با بهرهگیری از اسناد کتابخانهای در صدد است بهعنوان تلاشی هرچند آغازین اولا، پیشینه قاعده را در فقه امامیه و معنای لغوی و فقهی مفسده را بیان کند ثانیا، با ادله مختلف اعم از لفظی و لبّی، قاعده فقهی بودن آن را ثابت کند ثالثا، قلمرو آن را ـ با بیان شرایط و ضوابط اجرای قاعده ـ روشن سازد رابعا، برخی تطبیقات آن ـ اعم از حکومتی و غیر آن ـ را که کمابیش نتیجه بررسی متون فقهی امامیه است، بیان کند. براساس این قاعده، جواز خواه تکلیفی(جواز بالمعنی الاعم)، خواه وضعی(صحت و نفوذ) در شرایطی که مستلزم مفسده ملزمه باشد به حرمت تکلیفی و حرمت وضعی(بطلان) تبدیل میگردد. عنصر مهم در این تلاش تبیین معنای مفسده با جنبههای مختلف آن است از جمله: اعتبار یا عدم اعتبار بالفعل بودن مفسده، اعتبار یا عدم اعتبار یقین در مفسده، نوعی یا شخصی بودن مفسده، شمول قاعده نسبت به ترک فعل، شمول مفسده در عامل و غیر او یا هر دو، تعیین مرجع تشخیص مفسده، چاره در تزاحم مصلحت موجود با مفسده مورد انتظار و رابطه مفسده با ضرر و معصیت. این قاعده بویژه در شؤون مختلف کشورداری اعم از قانونگذاری و تصمیمات اجرایی به کار میآید و در پرتو رعایت آن از بروز بسیاری نابسامانیها جلوگیری به عمل میآید. با این قاعده در مقایسه با عناوین و قواعدی مانند «مقدمه موصله»، «مقدمه حرام»، «سد ذرائع» و «سبب الحرام حرام» قولا و عملا متفاوت برخورد شده است.
https://jf.isca.ac.ir/article_79516_1390039c6f54e62cd71e0bfaa1f0252f.pdf