پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی فقه 1735-3181 33 125 2026 03 29 Compensation for Damages Sustained by a Negligent Victim in Traffic Accidents: A Jurisprudential and Legal Analysis جبران خسارت از زیان‌دیده مقصر در حوادث رانندگی در فقه و حقوق 87 109 80038 10.22081/jf.2026.69852.2841 FA اسماعیل آقابابائی بنی دانشیار، عضو هیات علمی گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم Journal Article 2024 09 07 Personal injuries and property losses resulting from traffic accidents encompass a wide range of damages. In addition to compensation by the tortfeasor or insurance providers, there are circumstances such as the absence or expiration of an insurance policy, the escape or non-identification of the person responsible for the accident, the absence of driver fault, or the occurrence of force majeure events, in which compensation for victims cannot be disregarded due to social necessities. Expanding governmental responsibility through assigning liability to the public treasury (<em>Bayt al-Mal</em>), or imposing responsibility on insurance companies and the Traffic Accident Compensation Fund, represents one of the contemporary approaches to the development of civil liability. Legal regulations have likewise sought to support victims, to the extent that even a negligent victim remains entitled to compensation unless the damage was intentionally self-inflicted. Although a maximalist approach to victim compensation has not been explicitly articulated in Islamic jurisprudence or in regulations derived directly from it, and although fault has sometimes been regarded as a ground for exempting liability, other legal provisions, in response to social needs, have endorsed compensation for victims even where negligence is present. This study argues that the scope of compensation may be expanded through extending the jurisprudential principle concerning the sanctity of a Muslim’s blood to include the sanctity of property, avoiding restriction to the specific cases mentioned in narrations, limiting the rule of voluntary assumption of risk (<em>Qa'idat al-Iqdam</em>) to intentional conduct, and drawing upon principles governing financial obligations and governmental authority. Such an approach would facilitate broader and more comprehensive compensation for victims’ losses.   خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث رانندگی دایره وسیعی را در بر می‌گیرد. علاه بر جبران توسط عامل زیان یا بیمه، در مواردی چون فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، فرار یا عدم‌شناسایی مسئول حادثه، مقصر نبودن راننده یا بروز عوامل قهری نیز به دلیل ضرورت‌های اجتماعی، جبران خسارت از زیان‌دیدگان را نمی‌توان نادیده گرفت. توسعه در مسئولیت دولت با مسئول شمردن بیت‌المال‌ یا تحمیل مسئولیت بر شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارت از جمله رویکردهای جدید در توسعه مسئولیت مدنی است و قوانین نیز همسو با این رویکرد در صدد حمایت از زیان‌دیده برآمده‌اند تا جایی که حتی در زیان‌دیده مقصر تا زمانی که به‌طور عمد به ایجاد زیان اقدام نکرده باشد، این مسئولیت و جبران خسارت به قوت خود باقی است. رویکرد حداکثری در جبران خسارت زیان‌دیده، به‌رغم آنکه در فقه و مقررات برگرفته از فقه مطرح نشده و در مواردی تقصیر را از موجبات رفع ضمان دانسته‌اند، در برخی مقررات دیگر، همسو با نیازهای اجتماعی از جبران خسارت زیان‌دیده حتی در فرض تقصیر سخن به میان آمده است که می‌توان با توسعه قاعده فقهی حرمت خون مسلمان به حرمت مال، اکتفا نکردن به موارد منصوص در روایات، اختصاص دادن قاعده اقدام به موارد عمد و بهره‌گیری از قواعد حاکم بر ذمه و حکم حکومتی، قلمرو قاعده را توسعه داد و خسارت‌های زیان‌دیده را حداکثری جبران کرد. https://jf.isca.ac.ir/article_80038_73f65272fd6ba93dac99e967ad2fb885.pdf