پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی فقه 1735-3181 32 124 2026 01 28 The Jurisprudential Rule of “The Prohibition and Invalidity of What Necessarily Entails Corruption (Mafsada)” قاعده حرمة و بطلان ما یستلزم المفسدة 163 190 79516 10.22081/jf.2026.72428.2948 FA علیرضا فرحناک هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی Journal Article 2025 07 22 One of the jurisprudential rules that permeates various areas of Islamic jurisprudence and by means of which an initial ruling may be altered is the rule of “the prohibition and invalidity of what necessarily entails corruption (<em>mafsada</em>).” Despite its application in the process of legal inference across different chapters of jurisprudence, this rule—like some others—has been deprived of independent examination and even of being formally recognized as a distinct jurisprudential rule. The present study, employing a descriptive–analytical method and drawing on library sources, seeks, as an albeit preliminary effort, first to present the historical background of this rule in Imamiya jurisprudence and to explain the lexical and jurisprudential meanings of <em>mafsada</em>; second, to establish its status as a jurisprudential rule through various forms of evidence, both textual (<em>lafzi</em>) and rational (<em>labbi</em>); third, to clarify its scope by outlining the conditions and criteria for its application; and fourth, to present some of its applications—both governmental and non-governmental—which are largely derived from an examination of Imamiya jurisprudential texts. According to this rule, permissibility—whether in a prescriptive sense (permissibility in the broad sense) or in a declaratory sense (validity and enforceability)—is transformed into prescriptive prohibition and declaratory prohibition (invalidity) whenever it entails a binding or decisive corruption (<em>mafsada mulzima</em>). A key element of this study is the clarification of the concept of <em>mafsada</em> and its various dimensions, including: whether actual occurrence of corruption is required or not; whether certainty regarding corruption is necessary; whether corruption is general or individual in nature; the applicability of the rule to omissions as well as actions; the inclusion of corruption affecting the agent, others, or both; the authority responsible for determining corruption; the resolution of conflicts between an existing benefit and an anticipated corruption; and the relationship between corruption, harm, and sin. This rule is particularly applicable in various domains of governance, including legislation and executive decision-making, and its observance can prevent the emergence of numerous forms of disorder. In comparison with related concepts and rules such as “the effective prerequisite (<em>muqaddima maw</em><em>ṣila</em>),” “the forbidden prerequisite (<em>muqaddima </em><em>ḥarām</em>),” “blocking the means (<em>sadd al-dharā’i‘</em>),” and “the cause of the forbidden is itself forbidden (<em>sabab al-</em><em>ḥarām </em><em>ḥarām</em>),” this rule has been treated differently both theoretically and practically.   یکی از قواعد فقهی که در جای جای فقه حضور دارد و با آن حکم نخست قابل تغییر است، قاعده «حرمة و بطلان ما یستلزم المفسدة» است. این قاعده همچون برخی قواعد دیگر، علی‌رغم به‌کارگیری در فرایند استنباط در ابواب گوناگون فقه، از بررسی مستقل بلکه از داشتن عنوان قاعده فقهی محروم مانده است. نوشته حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره‌گیری از اسناد کتابخانه‌ای در صدد است به‌عنوان تلاشی هرچند آغازین اولا، پیشینه قاعده را در فقه امامیه و معنای لغوی و فقهی مفسده را بیان کند ثانیا، با ادله مختلف اعم از لفظی و لبّی، قاعده فقهی بودن آن را ثابت کند ثالثا، قلمرو آن را ـ با بیان شرایط و ضوابط اجرای قاعده ـ روشن سازد رابعا، برخی تطبیقات آن ـ اعم از حکومتی و غیر آن ـ را که کمابیش نتیجه بررسی متون فقهی امامیه است، بیان کند. براساس این قاعده، جواز خواه تکلیفی(جواز بالمعنی الاعم)، خواه وضعی(صحت و نفوذ) در شرایطی که مستلزم مفسده ملزمه باشد به حرمت تکلیفی و حرمت وضعی(بطلان) تبدیل می‌گردد. عنصر مهم در این تلاش تبیین معنای مفسده با جنبه‌های مختلف آن است از جمله: اعتبار یا عدم اعتبار بالفعل بودن مفسده، اعتبار یا عدم اعتبار یقین در مفسده، نوعی یا شخصی بودن مفسده، شمول قاعده نسبت به ترک فعل، شمول مفسده در عامل و غیر او یا هر دو، تعیین مرجع تشخیص مفسده، چاره در تزاحم مصلحت موجود با مفسده مورد انتظار و رابطه مفسده با ضرر و معصیت. این قاعده بویژه در شؤون مختلف کشور‌داری اعم از قانون‌گذاری و تصمیمات اجرایی به کار می‌آید و در پرتو رعایت آن از بروز بسیاری نابسامانی‌ها جلوگیری به عمل می‌آید. با این قاعده در مقایسه با عناوین و قواعدی مانند «مقدمه موصله»، «مقدمه حرام»، «سد ذرائع» و «سبب الحرام حرام» قولا و عملا متفاوت برخورد شده است.   https://jf.isca.ac.ir/article_79516_1390039c6f54e62cd71e0bfaa1f0252f.pdf