2024-03-29T06:05:28Z
https://jf.isca.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=4446
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1396
24
91
وقت نافلۀ شب
محمد
زروندی رحمانی
نفیسه
زروندی
نافلۀ شب یکی از عباداتی است که در آیات و روایات ائمۀ معصوم: بر آن تأکید فراوانی شده است. سیرۀ عملی معصومان: و سلف صالح نیز اصرار بر تداوم عملی بر آن بوده است. یکی از احکامِ این عبادت، که بسیاری از علاقهمندانش را از انجام آن محروم کرده، وقت نماز شب است. ازنظرِ مشهور فقیهان، ابتدای آن نیمهشب و انتهایش طلوع فجر صادق است. در میان فقیهان معاصر نیز، جز دو یا سه نفر، اکثریت آنان براساس نظر مشهور فتوا دادهاند. این نوشته ضمن بررسی و نقد ادلۀ قول مشهور، که در مجموع هفت مورد است، با ادله و قرائن و مؤیدات گوناگونی ثابت کرده وقت نماز شب از اول شب است؛ ولی نیمهشب بهبعد وقت فضیلت است و هرچه به سحر و طلوع فجر نزدیکتر شود، از فضیلت بیشتری برخوردار است.
نافلۀ شب
فضیلت
نیمهشب
طلوع فجر صادق
2017
09
23
7
32
https://jf.isca.ac.ir/article_65429_eb3020cb1020153e333784afc19ef51d.pdf
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1396
24
91
امکانسنجی جریان اقاله در ایقاعات
شکیبا
امیرخانی
احمد
باقری
در باور بیشتر فقیهان، اقاله، همانند خیارات، از اسباب فسخ و گسست عقد بهشمار میآید؛ با این تفاوت که اعمال فسخ توسط خیارات تنها با ارادۀ یک طرف انجام میپذیرد، اما شرط تحقق اقاله تراضی طرفین عقد بر انحلال آن است. توجه به مکتوبات فقهی و ادلۀ مجوز اقاله، گویای آن است که فقیهان بهطور کلی عقود را از این طریق قابلفسخ میدانند و تنها برخی عقود خاص، مانند نکاح را از اقاله ممنوع دانستهاند. ورود بحث فسخ به گسترۀ ایقاعات، مباحث مختلفی میان فقیهان مطرح کرده است. یکی از آنها، بحث از «امکان فسخ ایقاع» است. برخی فقیهان اساساً آن را برنتافتهاند؛ برخی دیگر نیز گرچه ایقاعات را همانند عقود قابلفسخ توسط خیار معرفی کردهاند، صراحتاً اقالۀ ایقاع را ممنوع و نشدنی دانسته یا دربارۀ آن سکوت کردهاند. بهنظر میرسد این سکوت نیز بهجهت برگزیدن نظریۀ «ناممکن بودن اقالۀ ایقاع» و بداهت این نظر در ذهن ایشان است.
در این پژوهش تلاش شده است پس از سنجش نظریۀ «امکان فسخ ایقاع» و تقویت ادلۀ مثبِت آن، قابلیت ایقاع برای فسخ از طریق اقاله بررسی شود. برپایۀ یافتههای این پژوهش، اقالۀ ایقاع با مانع عقلی یا شرعی روبهرو نیست و میتوان از این راه نیز برای احیای وضعیتِ پیش از انشای ایقاع بهره گرفت.
اقاله
ایقاع
فسخ
خیار
عقد
2017
09
23
33
56
https://jf.isca.ac.ir/article_65437_8480dcc301ec4270f95a249ad5adfab0.pdf
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1396
24
91
اقتضای ماهیت وقف بر جایز نبودنِ تغییر و تبدیل آن
سید تقی
واردی
فقیهان شیعه دربارۀ جایز نبودن تغییر وقف، جز در مواردی ویژه، اجماع دارند. باوجود این، اتفاقِنظری میان آنان دربارۀ علت جایز نبودن آن نیست. برخی معتقدند علت جایز نبودنِ آن حکم شرعی منع است؛ دستهای دیگر میگویند ماهیت وقف به گونهای است که با هرگونه تغییری منافات دارد و روایاتی که دلالت بر منع دارند، جملگی جنبۀ تأیید دارند، نه تشریع و تأسیس؛ دستۀ سوم معتقدند علت جواز تغییر وقف آن است که بعد از وقف واقف، موقوفه از ملک او خارج میشود و دیگر در ملک کسی قرار نمیگیرد و فک ملک میگردد. از میان سه مبنای مزبور، قول دوم از این جهت پذیرفتنی و قابلِدفاع است که وقف حقیقت شرعیه ندارد؛ پیمانی بشری است که فراتر از دین و مذهب، در تمام دورانها و در میان همۀ ملتهای عالَم ساری و جاری است. افزون بر آن، شواهد و قرائن تاریخی و روایی نیز دارد.
تغییر وقف
اقسام وقف
عین موقوفه
بیع وقف
واقف
موقوفٌعلیهم
2017
09
23
57
80
https://jf.isca.ac.ir/article_65438_de3e37b447fde2896d189e417a68d7da.pdf
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1396
24
91
بازپژوهی ماهیت جرم سبالنبی در فقه امامیه
حسین
حاجی حسینی
مجید
قورچی بیگی
یکی از بحثهای فقیهان در «کتاب الحدود»، سبالنبی یا همان توهین به پیامبر(ص) است. روایات این باب، بهشرط ایمن بودن شنونده از ضرر جانی، مالی و عِرضی، بر وجوب قتل مرتکب آن اتفاق دارند. بسیاری از فقیهان نیز بر این مسئله ادعای اجماع نمودهاند؛ البته، حدی یا تعزیری بودن این حکم موردِتردید است. مشهور فقیهان از دیرباز این مسئله را در «کتاب الحدود» بحث نمودهاند و ظاهراً آن را از باب حد میدانند. باوجود این، شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان میدهد کشتن سابالنبی نه از باب حد است و نه از باب تعزیر؛ بلکه حکمی خاص است و نظر مشهور مبنی بر حدی بودن را خدشهپذیر میکند. مقالۀ پیشِرو با بهرهگیری از روش تحلیلی و توصیفی و مراجعه به منابع کتابخانهای، از یکسو با بیان شواهد موجود درپیِ اثبات این مدعا است و از سوی دیگر، مواردی همچون لزوم یا جواز اجرای این حکم و نیاز یا بینیازی به اذن حاکم در اجرای این حکم را بررسی میکند. بدیهی است با توجه به آثار خاص حدود یا تعزیرات، ثمرات متفاوتی بر این مسئله بار میشود.
سبالنبی
توهین به پیامبر(ص)
حد سابالنبی
تعزیر سابالنبی
2017
09
23
81
108
https://jf.isca.ac.ir/article_65439_a81b38d9a79fa0c8ac1645d3b5bd6968.pdf
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1396
24
91
بررسی فقهی ـ حقوقی مبنا و ماهیت حریم
عبدالله
امیدی فرد
رویا
صارمی جویباری
حریم در مقررات موجود کارکرد ویژهای دارد. مقررات مختلفی ذیل موضوع حریم وجود دارد که هریک از آنها بهمقتضای موضوع خود، حریم را متناسب با آن به کار برده است. از آنجایی که قانونگذار در قوانین مختلف از رویۀ یکسانی پیروی ننموده، ماهیت و مبنای حقوقی حریم مبهم باقی مانده است.
در مواد 137 و 138 قانون مدنی، بهپیروی از نظر مشهور فقیهان، بر اندازۀ برخی از حریمها تأکید شده است؛ حال آنکه در دیگر مقررات گاهی نظریۀ مشهور پذیرفته شده و در برخی موارد بهحکم ضرورت از آن تخطی شده است.
افزون بر این، مادۀ 136 همان قانون، مبنای حریم را کمال انتفاع و در مادۀ 139 جلوگیری از ضرر دانسته است. از این رو، وجه منطقی جمع دو مادۀ ذکرشده با تردید روبهروست. از آنجایی که در صورت وجود ابهام در مقررات قانونی، قاضی موظف است با مراجعه به منابع معتبر فقهی حکم مسئله را استنباط نماید، میتوان گفت: براساس ضوابط و اصول فقهی، مبنای کمال انتفاع با درنظر گرفتن ملک ذوالحریم و بدون ملاحظۀ املاک یا مالکان یا حریم دیگران است. باوجود این، مبنای جلوگیری از ضرر در صورتی مطرح میگردد که پای حق دیگری بهمیان آید. در صورت تعارض میان کمال انتفاع و ضرر، قاعدۀ لاضرر مقدم میگردد.
حریم
حق
حق حریم
ملک
حق انتفاع
2017
09
23
109
130
https://jf.isca.ac.ir/article_65440_467ae3bb9feca61d5177afd2d8885f8f.pdf
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1396
24
91
نقش بازشناسی حقیقت حکم شرعی در مسئلۀ ضد
بلال
شاکری
یکی از نکات اساسی در مباحث تحلیلی و ارائۀ نظریات، بیان آثار و ثمرات تحلیلهای صورتپذیرفته است؛ البته، این نکته معمولاً مغفول واقع میشود. یکی از مباحث تحلیلی علم اصول، که دچار این نقصان است، مبحث «حقیقت حکم شرعی» است. نسبتبه اینکه در تحلیل حقیقت حکم شرعی به چه نظریهای قائل شویم، آثار متعددی در علم اصول پدید میآید. مثلاً در مسئلۀ امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام و براساس مسلک تلازم، سه نوع اثرگذاری را براساس مبانی مختلف دربارۀ حقیقت حکم شرعی میتوان شناسایی کرد. برخی از نظریات موجب میشود مسلک تلازم در مسئلۀ ضد بیمعنا و نادرست جلوه کند؛ اما نتیجۀ پذیرش برخی مبانی دیگر امکان چنین مسلکی را تصحیح میکند. باوجود این، برخی مبانی در بحث حقیقت حکم شرعی مسلک تلازم را گامی به جلوتر رانده و نهتنها امکان طرح آن را تصحیح میکند، بلکه به بسیاری از اشکالات ثبوتی و اثباتی وارد بر این نظریه پاسخ میدهد و پذیرش چنین مسلکی را در مسئلۀ ضدْ معقول مینمایاند.
ضد عام
حقیقت حکم شرعی
مسلک تلازم
2017
09
23
131
150
https://jf.isca.ac.ir/article_65441_17bb62ff68ae28d028d882565d4a3b61.pdf
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1396
24
91
خلاصةالمقالات
محمدحسین
حکمت
2017
09
23
151
160
https://jf.isca.ac.ir/article_65442_f5c26e313dcc64ecf8610cbd5339e8bb.pdf
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1396
24
91
Abstracts of articles ,edited by Mohammad Reza Zafari
محمدرضا
ظفری
2017
09
23
161
168
https://jf.isca.ac.ir/article_65459_38c01a054d15d50dbf46989ab08c56e4.pdf