2024-03-28T13:26:15Z
https://jf.isca.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=4440
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1396
24
90
بررسی فقهی قاعدۀ «تبعیت نماء از اصل» و رفع مانعیت آن در شکلگیری شرکتهای تعاونی
احمدعلی
یوسفی
سید ابراهیم
صباغیان
تولید محصول در برخی فعالیتهای اقتصادی با اشتراک نیروی کار ازطرفِ عامل، و سرمایه ازسوی صاحب آن انجام میشود. مطابق با قاعدۀ «تبعیت نماء از اصل»، محصول تولیدشده در مِلک صاحبِ سرمایه قرار میگیرد و نیروی کار فقط باید به دستمزد اکتفا نماید. بر همین اساس، برخی در عقودی مانند مضاربه اشکال میکنند. این اشکال در تعاونیهای مصطلح آشکارتر است. به عبارت دیگر، در تعاونیها با این پرسش روبهرو هستیم که باوجود قاعدۀ پیشگفته آیا فعالیت اقتصادی در قالب تعاونیها صحیح است؟ براساس پرسش مطرحشده، فرضیۀ این پژوهش چنین است: درصورتیکه تعدادی از نیروهای کار در یک فعالیت اقتصادی، سرمایۀ آن را بهصورت مشاع تأمین کنند، بهلحاظ موازین شرعی حق دارند با توافقِ هم سود متناسب و محدودی برای سرمایه تعیین کنند تا مابقی محصول و نماء به نیروهای کار، براساس میزان کار و نقشی که در تولید محصول و نماء دارند، توزیع شود. بنابراین، تأسیس شرکتهایی مانند شرکتهای تعاونی متداول، ازنظرِ ضوابط فقهی مشکلی ندارد.
این پژوهش برای پاسخ به پرسش پیشگفته و نیز بررسی فرضیۀ ذکرشده انجام شده و از روش تحلیل متن و مطالعۀ کتابخانهای بهره برده است. دستاورد این پژوهش گویای آن است که اصل قاعدۀ مربوط به نمائات طبیعی است و در عقود تجاری چنین قاعدهای جاری نیست. بهفرض ثبوت این قاعده، اگر فعالان اقتصادی با هم توافق کنند، حق دارند براساس توافق عمل نمایند. بنابراین شرکتهای تعاونی بهمفهوم مصطلح، از ناحیۀ این قاعده با مشکل فقهی روبهرو نیستند.
شرکت تعاونی
تبعیت نماء از اصل
سرمایه
نیروی کار
محصول تولیدشده
2017
06
22
7
38
https://jf.isca.ac.ir/article_65372_517aeb0bb571315121bf89c9bcbf7afc.pdf
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1396
24
90
امکانسنجی فقهی گذار از مجازاتهای بدنی
رحیم
نوبهار
این مقاله در جستوجوی بنیادهایی فقهی است که برپایۀ آنها میتوان به امکان شرعیِ گذار از مجازاتهای بدنی بهعنوان حد یا تعزیر نظر داد. مقاله بر بنیادهایی مانند امضایی بودن همۀ مجازاتهایی که در متون دینی ذکر شده، تکیه میکند. بر این اساس، بر موضوعیت نداشتن شکل و شیوۀ اجرای مجازات و اهمیت داشتن مقاصد موردِنظر از اجرای کیفر نزد عقلای جهان و نیز عبادی نبودن مقررات ناظر به نوع مجازاتها تأکید میکند. در نتیجه، ضرورت فهم متون مربوط به تعیین کیفر در سایۀ تغییر و تحولات عقلایی، و گذار از همۀ مجازاتهای بدنی ـ خواه بهعنوان حد و خواه تعزیر ـ را همچون نظریهای فقهی (که البته باب بحث دربارۀ آن گشوده است) بیاشکال میداند. همچنین، این مقاله عناوین ثانوی و آثار جانبی نامطلوب اجرای مجازاتهای بدنی، مانند بیزاری عمومی در جامعۀ اسلامی و جامعۀ جهانی و گستردگی اختیارات حکومت اسلامی را برمیشمارد و بر این پایه، گذار از مجازاتهای بدنی با استناد به عناوین ثانوی را هم روا میشمرد. افزون بر این، نشان میدهد که گاهی برخی از عناوین ثانوی، مشروعیت اجرای مجازاتهای بدنی را با اشکال روبهرو میکند. البته، پیشنهاد جایگزینهای مجازاتهای بدنی، در صورت جواز عدول از آنها، موضوع این نوشتار نیست و به فرصتی جداگانه نیاز دارد.
فقه جزایی
مجازات بدنی
رجم
تازیانه
قطع عضو
2017
06
22
39
70
https://jf.isca.ac.ir/article_65373_eb0119a11a7f31fd5bdd3b0d421a8868.pdf
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1396
24
90
تبدیلناپذیری حدود(مجازاتهای بدنی معیّن) در اسلام
محمد علی
خادمی کوشا
برخی حدود و مجازاتهای بدنی معیّنشده برای جرائم خاص پیشینهای بسیار پیشتر از اسلام دارند. رسول گرامی اسلام6 نیز بر اجرای بدون تغییر آنها تأکید و با تبدیل آنها ازسوی یهودیان اطراف مدینه مخالفت کردهاند. باوجود این، امروزه شنیده میشود افرادی دیدگاه تبدیل مجازات را مطرح میکنند. ازآنجاکه ثبات و تبدیلناپذیری حدود اسلامی (بهعنوان حکم اولی) مطابق صناعت فقهی و از مسلّمات همۀ فرقههای اسلامی است، تردیدی دربارۀ آن وجود نداشته تا به اثباتش پرداخته شود. به همین دلیل، بهنظر میرسد دیدگاه مذکور بدون توجه به پیشینه و بی دسترسی کامل به دلایل ثبات حدود طرح شده است. از این رو، برای امکان قضاوت دربارۀ چنین دیدگاهی، بررسی و تقریر ادلهای که میتواند مبنای نظر فقیهان باشد، هرچند بهاختصار و به میزان یک مقاله، ضروری بهنظر میرسد. بر این اساس، این مقاله برای نخستین بار 17 دلیل و قرینه ارائه داده است. این موارد طبق صناعت فقه و فلسفۀ احکام، اصول فقه و کلام میتوانند بیانگر تبدیلناپذیری حدود باشند.
حدود
مجازات بدنی
مجازات معیّن
مجازات اسلامی
2017
06
22
71
98
https://jf.isca.ac.ir/article_65374_d38fe87aae6e23f16583904ccf5cd5bd.pdf
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1396
24
90
واکاوی کیفیت استدلال فقیهان به قواعد عقلی در فرایند استنباط
احمد
باقری
راضیه سادات
هاشمی علیا
اختلاف گسترده در مسئلۀ کاربرد قواعد عقلی در فقه، بیانگر ضرورت ضابطهمندی این امر است. قواعد عقلی حاصل تعقلاند. احکام فقهی نیز اعتبارهای شارع مقدس هستند. قاعدۀ «استحالۀ اجتماع نقیضین» ریشۀ بسیاری از قواعد عقلی دیگر است، همچون «استحالۀ دور»، «استحالۀ تسلسل»، «استحالۀ توارد علل بر معلول واحد». فقیهان دربارۀ کاربرد این قواعد در مباحث مختلف فقهی همرأی نیستند. این نوشتار با بررسی و تحلیل موارد کاربرد قواعد عقلی در فقه، درصدد ارائۀ ضابطۀ کاربرد قواعد عقلی در فرایند استنباط است. براساس یافتههای این تحقیق، قواعد عقلی جز در مواردی خاص که ناظر به موضوع خارجی حکم شرعی است، در فرایند استنباط حکم فقهی موضوعیت ندارند؛ چه آنکه فقه جایگاه اعتبارات شرعی است و وجود اعتباری مبتنی بر نص، عرف، مصلحت و... در این اعتبار ملاک است.
فقه
استنباط احکام
مبانی تشریع
قواعد عقلی
عرف
مصلحت
2017
06
22
99
126
https://jf.isca.ac.ir/article_65375_8f0c254f5843e7b3b98d21a1a5b39209.pdf
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1396
24
90
مفهومشناسی نکره در اصول فقه و کاربست فقهی آن
حسین
قربانی
سید کاظم
مصطفوی
واژۀ نکره در گفتمان اصولی دارای چهار شناسه است و عالمان دانش اصول فقه سه انگارۀ عمده دربارۀ مفهوم آن دارند: برخی معتقدند مفهوم آن پیوسته کلی است؛ برخی ایدۀ جزئیت را ابراز نمودهاند؛ بعضی دیگر نیز نظریۀ تفصیل را برگزیدهاند و بر این باورند که اگر در سیاق اِخبار واقع شود، معنای آن جزئی است و اگر در سیاق امر قرار گیرد، مفهومش کلی خواهد بود. از سوی دیگر، کاربستی فقهی دربارۀ نزاع در مفهومشناسی این نهاد اصولی ارائه نشده و گاه این نهاد را فاقدِ آن دانستهاند. از این رو، نگارنده درصدد است دیدگاههای مطرحشده را تبیین و با نقد دیدگاههای رقیب، نظریۀ برگزیدۀ خود را مبرهن کند؛ در ادامه، میکوشد نظریۀ صاحب فصول; را روشن کند؛ آنگاه مقصود مشهور عالمان اصولی از «فرد مردَّد» را تشریح مینماید؛ سپس ناصوابی تعبیر به «تنکیر» را نیز در مورد تنوین امثال واژۀ «رجل» مستدل میکند؛ در پایان، کاربست فقهی این بحث را ارائه و تحلیل مینماید.
نکرۀ اصولی
کلی
جزئی
فرد مردَّد
تنوین تنکیر
کاربست فقهی
صاع صُبره
2017
06
22
127
152
https://jf.isca.ac.ir/article_65376_580119724584d3690072a2ce1cb7a88c.pdf
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1396
24
90
تأملی در کیفر تکرار جرم فرزندکشی و اعتیاد به آن با تکیه بر ظرفیتهای فقه امامیه
محمدجعفر
صادقپور
حسنعلی
مؤذن زادگان
یوسف
فاطمی نیا
توافق فقیهان اسلامی بر اشتراط انتفای ابوت در ثبوت قصاص انکارناشدنی است. باوجود این، در زمینۀ مسائل مرتبط با این شرط اختلافاتی هست. یکی از مباحث مهم که در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته، تکرار فرزندکشی و اعتیاد به آن است. چهبسا با استناد به فلسفۀ تشریع قصاص یا موارد مشابه در فقه، همچون تحقق اعتیاد در قتل عبد، بتوان حکم قصاص پدر را در فرض تکرار یا اعتیاد نتیجه گرفت. همچنین، ادلۀ لزوم قتل کسانی که بیش از سه بار مرتکب گناهان کبیره شدهاند یا ادلۀ افساد فیالارض نیز میتوانند در این راستا مورد استناد قرار گیرند. در این نوشتار، با تکیه بر اطلاق و عمومیت ادلۀ معافیت پدر از قصاص (باوجود جواز قتل پدر در برخی از صور فوق) ثابت شده است تمامی این وجوه برای اثبات قصاص پدر ناکافیاند و اگر هم در مواردی جواز قتل او را ثابت میکنند، نه بهعنوان قصاص، بلکه با عنوان مجرمانۀ دیگری مانند«اعتیاد به قتل»، قتل او را تجویز مینمایند.
قتل
قصاص
انتفای ابوت
اعتیاد
تکرار
2017
06
22
153
174
https://jf.isca.ac.ir/article_65377_e1a4cd6fb14f83430713f6d478fde03a.pdf
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1396
24
90
خلاصةالمقالات
محمدحسین
حکمت
2017
06
22
175
184
https://jf.isca.ac.ir/article_65394_2dd266366a39c925035f8e1b76eae199.pdf
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1396
24
90
Abstracts of articles ,edited by Mohammad Reza Zafari
محمدرضا
ظفری
2017
06
22
185
192
https://jf.isca.ac.ir/article_65664_ef4b41f2a65a1e3ee6307e6f4b6c6ab9.pdf