2024-03-28T15:30:31Z
https://jf.isca.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=342
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1389
17
65
منابع فقه سیاسی (3)؛ سنت فعلی
احمد
مبلغی
2010
09
23
3
22
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1389
17
65
مقدمهاى بر فقه اجتماعى شیعه از نگاه مقام معظم رهبرى
عباسعلی
مشکانی سبزواری
»فقه اجتماعى« در مقابل »فقه فردى«، نگرشى کلنگر و حاکم بر تمام ابواب فقه است. در این نگاه، استنباطهاى فقهى باید براساس فقه اداره نظام اجتماعى انجام شود و تمامى ابواب فقه ناظر به امور اجتماع و اداره کشور باشد. ازاینرو گسترهاى که در فقه اجتماعى مورد بحث قرار مىگیرد، تمامى ابواب و مسائل فقه خواهد بود; زیرا اجتماع و نظام اسلامى، شئون و زوایاى مختلفى دارد; مباحثى در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سیاست، امور بینالملل، و مسائلى از قبیل مسائل نظامى، انتظامى، خانواده، احوالات شخصیه و تمامى مسائل مربوط به زندگى بشرى در مقوله مادى و معنوى، و دنیوى و اخروى، که فقیه مىبایست همه آن مسائل را بنابر رفع نیازهاى اجتماع و نظام اسلامى مورد بررسى قرار دهد.مقام معظم رهبرى با تأکید بر ضرورت این نوع نگرش در فقه، خواستار تدوین »فقهى نوین« هستند. ایشان ضمن تعمیم گستره فقه اجتماعى به همه ابواب فقه، بر اهتمام فقیهان به استنباط فقهى مطابق با این نگرش تأکید، و تأثیر و تفاوت این نگرش در نوع فتاواى صادره از سوى فقیه را خاطرنشان کردهاند. نویسنده در این مقاله به بررسى »تئورى« مقام معظم رهبرى در باب »فقه اجتماعى« و »فقه اداره نظام« پرداخته است.
دیدگاههاى مقام معظم رهبرى
فقه
فقه فردى
فقه سنتى
فقه اجتماعى
2010
09
23
23
63
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1389
17
65
ملکیت موقت در حقوق و فقه
مسعود
امامی
این مقاله در چهار بخش سامان یافته است. نویسنده در بخش نخست به بیان جایگاه مالکیت موقت در دانش حقوق مىپردازد. وى پس از ارائه گزارشى از دیدگاههاى حقوقدانان ایرانى و عرب، به این نتیجه مىرسد که توقیت در مالکیت، بر پایه صفات مطرحشده براى مالکیت در علم حقوق ممکن نیست. در بخش دوم به جمعآورى موارد مالکیت موقت در فقه پرداخته شده و در نهایت این نتیجه به دست آمده که فقها در این مورد دیدگاه یکسانى ندارند. بخش سوم مربوط به دلایل نفى مالکیت موقت است. نویسنده پس از ارائه هشت دلیل در این مورد و نقد و بررسى آنها، نتیجه مىگیرد که هیچیک از این دلایل نمىتواند مشروعیت مالکیت موقت را از نظر فقهى نفى کند. در بخش پایانى که دلایل امکان و وقوع مالکیت موقت بیان شده است، به اعتبارى بودن مفهوم مالکیت و وقوع موارد متعدد آن در فقه استدلال شده و در نهایت این نتیجه به دست آمده است که از نظر فقهى هیچ منعى براى تحقق مالکیت موقت وجود ندارد.
ملکیت
ملکیت موقت
صفات ملکیت
بیع زمانى
وقف
2010
09
23
64
122
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1389
17
65
بررسى مبانى فقهى رجم (سنگسار) ثبوتاً و اثباتاً
محمد ابراهیم
جناتی
یکى از مسائلى که در فقه اجتهادى مطرح است، مسئله رجم زانى و زانیه است. این مسئله در زمان ما بسیار مورد بحث اهل نظر قرار دارد و دشمنان اسلام حکم این مسئله را نکته ضعفى علیه اسلام قرار دادهاند. از این رو وظیفه خود دانستم که آن را از نگاه مبانى معتبر فقه اجتهادى بررسى کنم تا معلوم شود چنین حکمى در آنها وجود دارد یا خیر.براى تکمیل این موضوع، آن را در سه بخش مطرح مىنماییم:بخش اول: بیان ادله فقها و علمایى که قائل به مشروعیت رجم و سنگسار شدهاند;بخش دوم: بیان اسباب و شرایطى که باعث حکم رجم مىشوند;بخش سوم: بیان شرایطى که مجریان حکم باید دارا باشند.
رجم
اقرار
شبهات
نواندیشى
2010
09
23
123
142
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1389
17
65
تأملى در مقالات »تضاد و تعارض در فقه اسلامى«1
نویل
جی کولسن
2010
09
23
143
182
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1389
17
65
نکتههاى نو در علم اصول فقه
احمد
عابدینی
هریک از علما و فضلا به گونهاى از اصول فقهى رایج انتقاد مىکنند و بیشتر طولانى بودن برخى از مباحث اصول فقه و بىفایده بودن برخى مباحث دیگر را مطرح مىسازند.نگارنده اگرچه آن دو انتقاد را قبول دارد، اما بر این باور است که در اصول فقه کمبودهایى نیز وجود دارد که باید اصول آن تنظیم شود، و نیز برخى مباحث موجود در اصول فقه به شکل فعلى آن زیانبار است، نه از آن جهت که عمر طلاب و فضلا را تلف مىکند - که سخن حقى است - بلکه از این جهت که به ذهنْ سمتوسوى انحرافى مىدهد و ذهن صاف و سالم را که شرط اجتهاد صحیح است، به ذهنى تبدیل مىکند که براى این مقام هیچ صلاحیتى ندارد.در این نوشتار فهرست گونه به برخى مباحث که به آن کمتر توجه شده است اشاره مىکنیم و از طرح مباحثى که زاید بودنش از سوى دیگران به کرات تصریح شده است، نظیر بحث مشتق و یا صحیح و اعم و... ، خوددارى مىنماییم.
خبر واحد
سیره عقلا
اطمینان
2010
09
23
183
189
فقه
فقه
1735-3181
1735-3181
1389
17
65
سلسله نشستهاى مسائل فقهى - حقوقى فقه ایدز
2010
09
23
190
214