پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
25
94
2018
06
22
الگووارهای نوین در ساختارشناسی فقه
7
32
FA
محمدهادی
یعقوبنژاد
استادیار و عضو هیئتعلمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
mh.yaghoobnejad@isca.ac.ir
10.22081/jf.2018.66254
<span style="font-family: IRMitra; font-size: 10.5pt; mso-ansi-font-size: 8.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">فقه اسلامی برای استحکام درونی و بازسازی خود به عناصر و لوازمی وابسته است که یکی از آنها ساختار منطقی و دستهبندی نظامیافتۀ آن است: ساختاری که بتواند دانشی با این گستره را سازمان بخشد؛ جایگاه هر مسئله را مشخص کند؛ دستیابی به مباحث آن را روانتر و فهم مطالب آن را آسانتر نماید؛ با شبکۀ گسترشپذیر خود، گزارههای پیشین و پسین فقه را پذیرا باشد و همچنین، با تحولات ابزارهای نوین در ذخیرهسازی و جستوجوهای متنوع و بهویژه در جستوجوهای کارآمدِ موضوعی و شبکهای بهکار آید. پرسش اصلی آن است که برای ساختارشناسی نظامیافته و دستهبندی منطقی فقه چه راهکار مناسبی وجود دارد؟ </span><br /> <span style="font-family: IRMitra; font-size: 10.5pt; mso-ansi-font-size: 8.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">در این مقاله، ساختارشناسی علم فقه از نگاه نظامسازی اصطلاحات و تأثیر آن در ارائۀ ساختار منطقی علم فقه، بهعنوان راهبردی اساسی، بررسی میشود. همچنین، با مروری بر دستهبندی رایج فقه برای تقسیمبندی آن الگویی پیشنهاد میشود.</span>
علم فقه,دستهبندی علوم,ساختار فقه,نظام اصطلاحات,اصطلاحنامه
https://jf.isca.ac.ir/article_66254.html
https://jf.isca.ac.ir/article_66254_45030667ccb2cd5735695e426e00705a.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
25
94
2018
06
22
جبران خسارت عدمالنفعِ ناشی از تأخیر تأدیه در نظام بانکی
33
62
FA
سیدامراله
حسینی
عضو هیئتعلمی دانشگاه بینالمللی امام خمینی
s.a.hoseini@isr.ikiu.ac.ir
10.22081/jf.2018.66255
<span style="font-family: IRMitra; font-size: 10.5pt; mso-ansi-font-size: 8.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">یکی از مشکلات نظام بانکی، تأخیر مشتریان در بازپرداخت اقساط تسهیلات در سررسید است که سبب افزایش حجم مطالبات غیرجاری و خسارتهای ناشی از این مسئله میشود. در نظام بانکی ایران، وجه التزام تنها مبنای جبران خسارت است. این مبنا با مشکل ربوی بودن روبهروست. پژوهشگران در جستوجوی راهکار جایگزین، پیشنهادهایی دادهاند. ضمان عدمالنفع با استناد به دلیل «لاضرر»، از جملۀ این راهکارهاست؛ زیرا بانکها براثرِ تأخیر در ادای دین، فرصت استفاده از سرمایه و کسب منافع احتمالی آن را ازدست میدهند. این مطلب نیازمند اثبات دو امر است: یکی نقش اثباتی لاضرر، و دیگری ضرر بودن عدمالنفع؛ زیرا در اینکه لاضرر شامل ضررِ ناشی از عدم حکم شود، اختلافنظر وجود دارد. همچنین، بر فرض اثبات این امر، در اینکه عدمالنفع ضرر باشد نیز بین فقیهان اختلافنظر جدی هست. پژوهش پیشِرو کوشیده است با عبور از این دو مانع نظری، گامی بهسوی طرح مسئله بردارد؛ بهویژه با توجه به وضعیت خاص نظام بانکی که در آن عدمالنفعِ حاصل از تأخیر بدهی بسیار قابلتوجه است و اینکه راهِحل مذکور با مشکل ربوی بودن هم روبهرو نیست.</span>
حدیث لاضرر,عدمالنفع,خسارت تأخیر تأدیه,نظام بانکداری اسلامی
https://jf.isca.ac.ir/article_66255.html
https://jf.isca.ac.ir/article_66255_48968898bb6d4e2ae4b0bdec003c7fbb.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
25
94
2018
06
22
نگرشی نو به حکم فقهی ربا در بیع معاطاتی
63
78
FA
محمدرضا
کیخا
0000-0003-3434-287x
گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی/دانشکده الهیات/دانشگاه سیستان و بلوچستان/ایران
kaykha@hamoon.usb.ac.ir
سمیه
نوری
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان
hadafmand1396@pgs.usb.ac.ir
سیدحسین
آلطاها
مدیرگروه رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز
shaltaha@scu.ac.ir
10.22081/jf.2018.66258
مسئلۀ جریان ربا در بیع معاطاتی نیازمند بررسی اختلاف اقوال بین فقیهان است. مفاد قول برخی از فقیهان گویای آن است که ربا صرفاً در بیع بالصیغه جریان مییابد نه بیع معاطاتی. در مقابل، گروهی دیگر، جریان ربا را در مطلق معاوضات اعم از بیع، صلح و ... برگزیدهاند. پاسخ به این پرسشِ اصلیِ پژوهش پیشِرو، در گرو واکاوی ماهیت بیع در برابر معاوضه است. در این پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی صورت پذیرفته، به آرای مطرحشده در این باره پرداخته شده و ادله ارزیابی شدهاند. در نتیجۀ این ارزیابی، اینچنین میتوان قائل به تفکیک شد: اگر در جریان معامله، قصد طرفین بر این باشد که یکی از دو کالا، ثمن کالای دیگر واقع شود، این قسم از معاوضه را میتوان مشمول عنوان بیع تلقی کرد: خواه به لفظ باشد یا غیر آن، که صورت دوم عنوان بیع معاطاتی را خواهد داشت و در غیر این صورت، بر معاملۀ مزبور عنوان معاوضه صدق میکند. بنابراین، ادلۀ مورد استناد طرفداران جریان ربا در مطلق معاوضات (اعم از آیۀ 275 سورۀ بقره و روایات دلالتکننده بر حرمت ربا و ...) به اطلاق خود، علاوه بر بیع بالصیغه، بیع معاطاتی را نیز دربر میگیرد. ضمن اینکه، در معاوضاتی که شرایط ربا جریان داشته باشد نیز ربا محقق میگردد.
ربا,بیع,معاطات,معاوضه
https://jf.isca.ac.ir/article_66258.html
https://jf.isca.ac.ir/article_66258_99afe882bb50a49d3fdc3d92252fcf78.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
25
94
2018
06
22
ضرورت برگشت قانون به فقه در جرم ترک نفقه
79
100
FA
اسماعیل
آقابابائیبنی
0009-0005-5039-6917
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
aghababaei@isca.ac.ir
10.22081/jf.2018.66259
<span style="font-family: IRMitra; font-size: 10.5pt; mso-ansi-font-size: 8.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">قانون مدنی و بسیاری از آرای فقهی از ضمانتِاجراهای مدنی در ترک نفقه سخن گفتهاند. باوجود این، نگرش کیفری به ترک نفقه، براساس برخی دیگر از آرای فقهی، موجب شده است از یکسو قانونگذار سیاست تشدید کیفر را در سالهای اخیر پی بگیرد و از سوی دیگر، شرط انتفای کیفر را رضایت شاکی قرار دهد. این در حالی است که تشدید کیفر در ترک نفقه در مقایسه با جرائم مالی مشابهِ دیگر فاقد توجیه است. همچنین، هرچند بهاستناد امکان تعزیر در ارتکاب حرام میتوان تعزیر در ترک نفقه را توجیه کرد، در آرای فقهی با توجه به ادلۀ نهیازمنکر، مدت جواز تعزیر تا زمانی است که محکوم به پرداخت نفقه اقدام کند نه زمان اعلام رضایت شاکی. تخلف آشکار از آرای فقهی موجب شده است قانون ضمن فراهمآوری زمینۀ سوءاستفاده، استحکام خانواده را در معرض خطر قرار دهد. پس شایسته است قانونگذار، به پیروی از آرای فقهی، با پرداخت نفقه، مجازات حبس را منتفی اعلام کند.</span>
جرائم مالی,ضمانتِاجرای کیفری,ترک نفقه,حقوق خانواده,جرائم قابلگذشت
https://jf.isca.ac.ir/article_66259.html
https://jf.isca.ac.ir/article_66259_56956e91931a06bcfe5d6b95ab8d002a.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
25
94
2018
06
22
بازپژوهی مقتضای ذات عقد نکاح از منظر فقه فریقین و حقوق مدنی ایران
101
126
FA
رضا
دهقاننژاد
null
استادیار گروه آموزشی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
ac.dehghannezhad@azaruniv.ac.ir
سیدسجاد
محمدی
0000000225252840
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مفید
mohammadi646@yahoo.com
حسن
پورلطفاله
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان
hassan.pourlotfollah66@gmail.com
10.22081/jf.2018.66260
هر عقد آثار گوناگونی دارد. یکی از این آثار, اثر جدانشدنی و اصلیِ عقد است. فقیهان و حقوقدانان از این اثر به «مقتضای ذات عقد» تعبیر میکنند. از آنجا که در عقد نکاح (اعم از دائم یا منقطع) علاوه بر جنبۀ قراردادی، جنبۀ عبادی نیز مطرح است، تشخیص و شناسایی مقتضای ذاتی آن ابهام دارد و سبب اختلافات عمیقی میان فقیهان امامیه و اهلِسنت، و حقوقدانان شده است. در مجموع، سه نظریۀ معروف در این زمینه ارائه شده است: برخی از فقیهان امامیه و بیشتر فقیهان اهلِسنت بر این باورند که استمتاع جنسی بهمعنای خاص (وطی)، مقتضای ذاتیِ عقد نکاح است؛ پارهای از حقوقدانان نیز تشکیل خانواده را مقتضای ذات عقد نکاح دانستهاند؛ در مقابل، بعضی دیگر از فقیهان امامیه علقۀ زوجیت را مقتضای ذات نکاح دانستهاند: این امر از ظاهر مواد 1035 و 1102 قانون مدنی نیز قابلاستنباط است. حال، با توجه به بررسیهای صورتگرفته و واکاوی مبانی دیدگاههای مطرحشده و نیز بهرهگیری از مستندات دیگر، بهنظر میرسد دیدگاه سوم قویتر است و در این زمینه، شایستگی بیشتری برای دفاع دارد.
مقتضای ذات نکاح,مقتضای اطلاق نکاح,تمتع جنسی,علقۀ زوجیت,تشکیل خانواده
https://jf.isca.ac.ir/article_66260.html
https://jf.isca.ac.ir/article_66260_bd72406a2bff2da747c7a135b458c57e.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
25
94
2018
06
22
حکم خوف خیانت دشمن در مهادنه با رویکرد فقه مقارن و امکان تسری آن
127
146
FA
محمدرسول
آهنگران
استاد و عضو هیئتعلمی دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران ـ پردیس فارابی
ahangaran@ut.ac.ir
مهدی
نوروزی
استادیار و مدرس دانشگاه ادیان
zmahdi.n62@gmail.com
10.22081/jf.2018.66261
وفای به عهد و قراردادها یکی از اصول حیاتی در فقه اسلام است. مسئله این است که اگر در قراردادها خوف خیانت از جانب متعهد وجود داشته باشد، آیا متعهدله میتواند فسخ قرارداد کند یا خیر؟ در شرایط مهادنه، که صلحی ناپایدار بین حکومت اسلامی و کفار هست، مشهور عالمان امامیه و اهلِسنت معتقدند: حاکم اسلامی در هنگام وقوع خوف خیانت از جانب کفار با اعلام قبلی میتواند با توجه به آیۀ 58 سورۀ انفال، قرارداد را فسخ کند. باوجود این، در نظر برگزیدۀ این پژوهش، با توجه به قیودات موجود در آیۀ شریفه، اجازۀ فسخ پیمان وجود ندارد؛ بلکه حکومت اسلامی در حالت خوف خیانت از جانب دشمن، پیمان را در مقابل آنها میاندازد و وانمود میکند که فسخ پیمان کرده است: با این کار هم آنها را انذار میدهد و هم مجبور میکند که یا تعهدی مبنی بر استدامۀ قرارداد بدهند یا نقض عملی پیمان خود را ظاهر کنند. در صورتِ دانستن این حکم و رویۀ مسلمانان از جانب دشمن، فایدۀ این کار جلوگیری از فسخ پیمان بدون علم و یقین به نقض طرف مقابل و دادن فرصتی به او برای تضمین معاهده خواهد بود.<br /> در پایان، امکان تسری نظر برگزیده به همۀ قراردادها و معاهدات حکومت اسلامی بررسی شده است.
خوف خیانت,مهادنه,قراردادهای حکومت اسلامی,معاهدات
https://jf.isca.ac.ir/article_66261.html
https://jf.isca.ac.ir/article_66261_5b3be0e11a0043ea22046286349f406d.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
25
94
2018
06
22
خلاصةالمقالات
147
156
FA
محمدحسین
حکمت
null
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
hikmet2057@gmail.com
10.22081/jf.2018.66262
https://jf.isca.ac.ir/article_66262.html
https://jf.isca.ac.ir/article_66262_812349e754db3241280aeac03d3aa4c5.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
25
94
2018
06
22
Abstracts of articles ,edited by Mohammad Reza Zafari
157
164
FA
محمدرضا
ظفری
استادیار دانشگاه پیام نور
zafari6@yahoo.com
10.22081/jf.2018.66263
https://jf.isca.ac.ir/article_66263.html
https://jf.isca.ac.ir/article_66263_a20a3aceffb6fd1fcbe1ede564df8767.pdf