پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
22
86
2015
12
22
طرح دادخواست علیه دولت و حاکم اسلامی و شرط صلاحیت رسیدگی به آن
7
32
FA
سید ضیاء
مرتضوی
0000-0002-6785-1577
دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
mortazavi@isca.ac.ir
10.22081/jf.2015.64529
<span style="letter-spacing: -0.2pt; font-family: IRMitra; font-size: 10.5pt; mso-ansi-font-size: 8.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">در اختلافات میان حاکم و دولت اسلامی با شهروندان، افزون بر پرسش از اصل امکان طرح دادخواست علیه حاکم و دولت، این پرسش هست که چه کسی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد؟ آیا حاکم میتواند به شکایتی رسیدگی کند که در آن خودش یک طرف دعوا بهشمار میرود؟ چنانکه این پرسش نیز وجود دارد که آیا حاکم یا دولت اسلامی در استیفای حقوق عمومی به طرح شکایت نیازی دارد یا خود میتواند برمبنای ولایت مطلقه، چنانکه گمان رفته، بدون پایبندی به راهکار قضایی اقدام کند؟ در این مقاله با گذری اجمالی بر جواز طرح دادخواست علیه حاکم، دیدگاه اکثریت قاطع فقیهان تأیید شده است: در آن دسته از دعاوی که یک طرف آن قاضی و حاکم اسلامی باشد، باید به داوری شخص سوم رجوع گردد. ازسویدیگر در طرح دادخواست علیه دولت که شخصیت آن واقعیتی جز اعتبار ندارد، با این پرسش روبهروست که آیا علیه شخص حقوقی میتوان طرح دعوا کرد؟ در این مقاله افزون بر پاسخ مثبت به این پرسش، در بیان نوع نسبت میان شخص حقیقیِ حاکم و شخص حقوقیِ دولت چند فرض مطرح شده و بهاقتضای هریک، ماهیت طرح دادخواست علیه دولت توضیح داده شده است.</span><br />
قضاوت,حاکم اسلامی,دولت اسلامی,ولایت مطلقه,شخصیت حقوقی
https://jf.isca.ac.ir/article_64529.html
https://jf.isca.ac.ir/article_64529_b6f65e319085ece890af4befb5ba1e1e.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
22
86
2015
12
22
پژوهشی در حکم فقهی فیلتر(شبکههای تلویزیونی، صفحات وب و شبکههای اجتماعی مجازی)
33
62
FA
محمدمهدی
محب الرحمان
0000-0003-1499-2023
دانشآموخته سطح چهار حوزه علمیه قم
mohamad61.30@gmail.com
سیف الله
صرامی
0000-0003-3531-1637
رئیس پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
sarrami.sayfollah@isca.ac.ir
محمد علی
محب الرحمان
استادیاردانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز
ali.moheb1980@gmail.com
10.22081/jf.2015.64536
مقالۀ پیشِرو، پاسخ این مسئله است: «آیا دلیل فقهی بر جواز یا وجوب فیلتر و مسدود کردن شبکههای تلویزیونی، صفحات وب و شبکههای اجتماعی مجازی وجود دارد؟ این دلیل یا ادله کداماند؟»<br /> براساس این پژوهش و با تکیه بر آرای فقیهان بزرگ میتوان چنین نتیجه گرفت: اصل اولی، حرمت منع دسترسی دیگران به صفحات اینترنت، شبکههای تلویزیونی و شبکههای اجتماعی مجازی است و از دلیل حرمت حفظ کتب ضلال نمیتوان برای وجوب فیلتر بهره برد. اگر شبکههای تلویزیونی، صفحات وب و شبکههای اجتماعی مجازی مصداق منکَر باشند، میتوان از دلیل نهی از منکر بر وجوب فیلتر استفاده کرد. ضمن اینکه اگر این عمل مستلزم ضرر جانی و مالی و یا حتی تصرف در اموال باشد (که معمولاً اینگونه است) اذن حاکم شرع لازم است.<br />
سایت,فیلترینگ,ماهواره,کتب ضلال,نهی از منکر,ظلم,ایذاء
https://jf.isca.ac.ir/article_64536.html
https://jf.isca.ac.ir/article_64536_50f0215aefffa0355cf62681d48c1333.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
22
86
2015
12
22
خمس سرمایه و منافع شرکتها
63
92
FA
سیدمحسن
طباطبایی
استاد حوزه و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش
mv642182@yahoo.com
10.22081/jf.2015.64537
خمس از احکام ضروری دین مبین اسلام است که فقیهان شیعه و سنی با استناد به آیۀ 41 سورۀ مبارکۀ انفال و سنت نبوی و اجماع فریقین، آن را پذیرفتهاند؛ باوجوداین، در مصداقهای آن اختلاف وجود دارد، بهویژه منافع کسب که فقط عالمان شیعۀ امامیه براساس ظهور آیه و روایات معتبر ائمۀ معصومین: به آن فتوا دادهاند.<br /> پرداخت خمسِ سرمایه و سودِ حاصل از آن واجب است. ازآنجاکه برخی از شرکتها و مؤسسات دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، ظاهر آن است که حکم فوق دربارۀ آنها نیز جاری گردد؛ این تسری دو دلیل دارد: یکی تنقیح مناط در حکم وجوب خمس و دائرمدار ملکیت و منفعت دانستن آن؛ و دیگری توجه به حکم وضعی و حقّ مالی که شارع مقدس در منافع قرار داده و بدیهی است که احکام وضعی مشروط به اهلیت و عقل و بلوغ نیست.<br /> البته تمسک به این روش درصورتی است که از اختیارات ولی فقیه چشمپوشی شود؛ وگرنه، حاکم جامعۀ اسلامی اجازه دارد همانند اخذ مالیات که در همۀ جوامع مرسوم است، از شرکتها و مؤسسات، خمس سرمایه و سود سالانۀ آنها را دریافت کند.<br />
خمس,شخصیت حقوقی,شرکت,سرمایه,منافع
https://jf.isca.ac.ir/article_64537.html
https://jf.isca.ac.ir/article_64537_b674f565ac58f3c92f4eb9e2d3b2ee47.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
22
86
2015
12
22
کاربرد قاعدۀ درء در جرایم غیرحدی
93
112
FA
اسماعیل
آقابابائی بنی
0009-0005-5039-6917
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
aghababaei@isca.ac.ir
10.22081/jf.2015.64538
<span style="font-family: IRMitra; font-size: 10.5pt; mso-ansi-font-size: 8.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">در اصل پذیرش قاعدۀ درء ازنظر فقهی با دو دیدگاه مخالف و موافق مواجهیم. برفرض پذیرش، تسری قاعده به تعزیر و قصاص هم مخالفانی دارد. قانونگذار ازبین آرای فقهی موجود، نظریۀ پذیرش قاعده و تسری آن از حدود به تعزیر و قصاص را مبنا قرار داده است. بهنظر میرسد باتوجهبه ویژگیهای قاعدۀ درء و تفاوت اساسی آن با اصل برائت در حقوق کیفری، نمیتوان در تعزیرات یا دستکم در تعزیرات عرفی، این قاعده را جاری دانست. </span>
<span style="font-family: IRMitra; font-size: 10.5pt; mso-ansi-font-size: 8.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">اصل قاعده و لوازم آن، گرچه در محدودۀ برخی جرایم ازنظر فقهی پذیرفتنی است، بیتوجهی قانونگذار به لوازم پذیرش این قاعده موجب میشود برخی از اصول حاکم بر حقوق کیفری درعمل نادیده انگاشته شده و موجبات سوءاستفاده را برای مجرمان فراهم آورد. این نوشته، ضمن پرهیز از مباحث موجود در مشروعیت و دامنۀ شمول قاعده، نحوۀ نگرش قانونگذار به قاعده و لوازم منفی آن را باتوجهبه آرای فقهی مسئله، بحث و بررسی میکند.</span>
قاعدۀ درء,شبهه,عوامل سقوط مجازات,قانون مجازات اسلامی
https://jf.isca.ac.ir/article_64538.html
https://jf.isca.ac.ir/article_64538_1c6663e5367d2c7908ca5d5f692fdae2.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
22
86
2015
12
22
گسترۀ شرط انتفای ابوّت در ثبوت قصاص
113
138
FA
محمد جعفر
صادق پور
0000-0001-8866-6357
پژوهشگر مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی
jafar.samen.1367@gmail.com
عبدالعلی
توجهی
دانشیار دانشگاه شاهد
atavajohi@yahoo.com
10.22081/jf.2015.64539
<span style="font-family: IRMitra; font-size: 10.5pt; mso-ansi-font-size: 8.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">قصاص، کیفر قتل یا جراحت عمدی است. یکی از شروط جریان قصاص، انتفای ابوت است. برمبنای این شرط، اگر قاتل، پدر مقتول باشد، قصاص در حق او جاری نمیشود. مستندات روایی و شهرت فتوایی که بر این مسئله نزد فریقین اقامه شده، قانونگذار را بر آن داشته در مادۀ 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این شرط را درنظر بگیرد. اطلاق کلام فقیهان و نص قانون، مقتضی انتفای مطلق قصاص پدر بهسبب قتل فرزند است. این درحالی است که برخی، درصورت سبق تصمیم یا وجود انگیزههایی چون دشمنی و طمع، پدر را مستحق قصاص دانستهاند. در این نوشتار، با روشی توصیفی ـ تحلیلی، با استناد به روایات مرتبط، چنین نتیجه گرفته میشود که سقوط قصاص پدر، حکمی عام و مطلق است و تخصیص آن به مواردی چون قتل با سبق تصمیم، مستلزم اعراض از روایات است. درعینحال، ثابت میشود چنین حکمی تنها مخصوص پدر است و مادر، جد یا جدات را بههیچوجه شامل نمیگردد. </span>
قصاص,انتفای ابوت,سبق تصمیم,قصد,جدّپدری
https://jf.isca.ac.ir/article_64539.html
https://jf.isca.ac.ir/article_64539_1652181c989fb1ea7acb5d6ca9c891d4.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
22
86
2015
12
22
ارزیابی فقهی اعتبار شروط بیع صرف در مبادلات پولی
139
166
FA
میثم
خزائی
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آیت الله بروجردی
maysam6235@gmail.com
طه
زرگریان
پژوهشگر مرکز مطالعات فقهی سازمان پزشکی قانونی
tahazargariyan93@gmail.com
محمدحسن
حاجی محمره
کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
yekmojahed@gmail.com
10.22081/jf.2015.64540
<span style="font-family: IRMitra; font-size: 10.5pt; mso-ansi-font-size: 8.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">مبادلات پولی در فقه اسلامی «بیع صرف یا بیع الاثمان» نامیده میشود. مشهور امامیه صحت بیع صرف را به سه شرط «مثلاً بمثل»، «یداً بید» و «تقابض در مجلس» منوط نمودهاند. باوجوداین، فقیهان امامیه در اعتبار شروط بیع صرف دربارۀ معاملات ارزی، باوجود مشترکالموضوع بودن آنها، اختلافنظر دارند. با بررسی مبانی روایی باید گفت رعایت شروط نقد بودن (یداً بید) و تساوی در مقدار (مثلاً بمثل) در معاملات ارزی جهت جلوگیری از ربا الزامی است؛ افزون براین، تقابض در مجلس در معاملات پولیای که عوضین (ارزها) دارای واحد مشترک است، شرط نیست؛ زیرا اختلاف ناشی از نوسانات قیمت در آنها منتفی است. باوجوداین، در معاملاتی که واحد پولها متفاوت است، بهدلیل رفع اختلافات ناشی از نوسانات قیمت، تقابض در مجلس را باید شرط دانست.</span>
بیع صرف,مبادلات ارزی,اسکناس,ربا,تقابض در مجلس,مبادلات پولی
https://jf.isca.ac.ir/article_64540.html
https://jf.isca.ac.ir/article_64540_0ebd419a1bc84cf96a4df0ed88a1cd30.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
22
86
2015
12
22
خلاصةالمقالات
167
175
FA
محمدحسین
حکمت
null
پژوهشگاه
hikmet2057@gmail.com
10.22081/jf.2015.64628
https://jf.isca.ac.ir/article_64628.html
https://jf.isca.ac.ir/article_64628_d403800bac1f2e541ed0ff6d49b8b0e8.pdf
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
فقه
1735-3181
1735-3521
22
86
2015
12
22
Abstracts of articles ,edited by Mohammad Reza Zafari
177
184
FA
محمدرضا
ظفری
استادیار دانشگاه پیام نور
zafari6@yahoo.com
10.22081/jf.2015.65661
https://jf.isca.ac.ir/article_65661.html
https://jf.isca.ac.ir/article_65661_bd20738f2f9220dc67a22113932d2384.pdf