unavailable
unavailable
بیش از یک دهه است که ضرورت تدوین (فلسفه فقه) مطرح گردیده است که تلاش هاى نسبتاً خوبى به صورت گفت وگوهاى علمى, مقالات تحقیقى درباره آن انجام پذیرفته, بلکه تحقیقات گسترده اى در زمینه برخى از محورهاى آن انجام پذیرفته. این مقاله به فلسفه بخش مهمى از فقه (فقه سیاسى) مى پردازد و مى کوشد با طرح پرسش هایى درباره چهار محور مهم فقه سیاسى (اهداف, مبانى, منابع و ضوابط), ضرورت پاسخ گویى و تحقیق عمیق درباره آنها را روشن نماید. به ویژه در عصر حاضر که هم نظام اسلامى به فقه سیاسى نیاز بیشترى دارد و هم احکام آن بیشتر از سایر احکام فقهى در معرض نمایش و قضاوت جهانى قرار دارد.
به مقتضاى اصل عدم نقل و استصحاب قهقرایى که اعتبار آن مورد تسالم است, روز نوروز اوّل فروردین ماه انتقال خورشید از برج حوت به برج حَمَل و نقطه اعتدال ربیعى است.با بررسى در متون دینى روشن مى شود نوروز و آیین هاى ویژه آن مانند هدیه هاى نوروزى و احکام شرعى آن مانند غسل, نماز و روزه مستحبى بدون هیچ گونه مخالفتى تلقى به قبول شده است. مقتضاى روایات, سیره معصومان(ع), سیره مسلمین, آراى فقها و نیز مذاق اسلام در تعامل با دیگر فرهنگ ها و سنّت ها آن است که برگزارى عید ملّى و بومى نوروز بدون انتساب به اسلام بى اشکال است و نامشروع دانستن آن فاقد دلیل معتبر شرعى و مخالف با موازین فقهى و اجتهادى است.
کفایت غسل از وضو از مسائلى به شمار مى رود که فقیهان نظریاتى گوناگون درباره آن دارند. مشهور به کفایت غسل جنابت از وضو معتقد است, ولى در این میان گروهى به استناد تعدادى از احادیث به کفایت تمام غسل هاى واجب یا تمام غسل هاى واجب و مستحب نظر داده اند.با این حال, هیچ فقیهى به مشروعیت و استحباب غسل در همه موارد مشروعیت وضو فتوا نداده است, بلکه مشروعیت و استحباب غسل در هر موردى باید دلیل خاص داشته باشد. بنابراین, اختلاف نظر در کفایت غسل از وضو پس از فرض مشروعیت و استحباب غسل در موارد خاص است.این مقاله با استناد به ادلّه, نظریه کفایت غسل از وضو را در همه غسل هاى واجب و مستحب تقویت مى کند و آن گاه با استناد به برخى ادلّه این احتمال را مطرح مى کند که غسل به طور مطلق همانند وضو براى یکى از غایات مشروع, مستحب و یا مستحب نفسى باشد و از این رو, اثبات مشروعیت غسل نیاز به دلیل خاص ندارد.
unavailable
unavailable
مقاله حاضر, قسمتى از مقاله اى تحت (اجتهاد باز و اجتهاد بسته) به شمار مى رود که از سه بخش دارد: بخش اول, مربوط به آب چاه, بخش دوم و سوم نیز مربوط به قانون غلبه و کثرت در روایات است. بخش هاى دوم و سوم, درصدد تأسیس دو قاعده فقهى است. مقصود از قانون غلبه, این است که معیار طهارت آب, چه کر باشد و چه غیر کر, غلبه آن بر نجاست است و تا آب منفعل نشده باشد, پاک است. ایشان در قانون کثرت به این نکته توجه دارند که آب کر, مقدار خاصى نیست و به حسب مقدار نجاست تفاوت مى کند.
unavailable
unavailable
unavailable