ORIGINAL_ARTICLE
کاربرد قاعده لاضرر و لاضرار در بررسى فقهى ایدز
«ایدز» یکى از بحرانهاى رو به گسترش در دنیا و از جمله کشور ما به شمار مىرود. از این رو گشودن باب جدید مسائل ایدز در فقه، ضرورى به نظر مىرسد. همچنین قواعد فقهى مىتواند نسبت به پرداخت مسائل جدید، راهگشا باشد.آمار مراکز رسمى، حاکى از گسترش ایدز در ایران و لزوم توجه همه جانبه بدین آسیب بزرگ اجتماعى است.یکى از مسائل مهم در این باره، وظیفه حکومت اسلامى نسبت به پدیده ایدز و افراد مبتلا به آن است. بنا بر تفسیر صحیح از مفاد لاضرار در قاعده فقهى »لاضرر و لاضرار«، مسؤولیتهاى مهمى بر گردن حکومت اسلامى قرار مىگیرد. همچنین طبق »لاضرر«، هیچ حکمى نمىتواند حقى از حقوق شهروندىِ مبتلایان به ایدز را نفى کند.
https://jf.isca.ac.ir/article_3005_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2012-06-21
3
32
ایدز
لاضرر و لاضرار
بررسى فقهى ایدز
قاعده فقهى
علی
الهی خراسانی
1
AUTHOR
منابع و مآخذ
1
1. قرآن کریم.
2
2. اسلامى، رضا: اصول فقه حکومتى، گفتوگو با جمعى از اساتید حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، قم، 1387.
3
3. اراکى، محسن: فقه حکومتى در راستاى تحول فقه )مصاحبه شفاهى منتشر نشده(، 1389/7/26.
4
4. تسخیرى، محمد على: فقه مقاصدى و حجیت آن )با نگاهى به شیوه شهید صدر(، اندیشه تقریب، مجمع جهانى تقریب مذاهب اسلامى، ش18، تهران، 1388.
5
5. الرفاعى، عبدالجبار: مقاصد الشریعه، دارالفکر المعاصر، دمشق. 1426ق.
6
6. اصفهانى، محمد حسین: نهایة الدرایه، ج2، مؤسسه آل البیت )ع(، بیروت، 1418ق.
7
7. ایروانى، باقر: دروس تمهیدیه فى القواعد الفقهیه، ج1، دارالفقه للطباعه و النشر، بىتا، 1426ق.
8
8. جوادى آملى، عبدالله: فلسفه حقوق بشر، مرکز نشر اسراء، قم، 1377.
9
9. خمینى، روح الله: الرسائل، موسسه اسماعیلیان، قم، 1385ق.
10
10. سیستانى، سید على: قاعده لاضرر و لاضرار، مکتب آیة الله العظمى السید السیستانى، قم، 1414ق.
11
11. سیستانى، محمدرضا، بحوث فقهیه حول الذبح بغیر الحدید و الزىّ و التجمّل و مسائل اخرى، دارالمؤرخ العربى، بیروت، 1427ق.
12
12. سیفى مازندرانى، على اکبر: مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهیه الاساسیه، ج1، مؤسسه النشر الاسلامى، قم، 1425ق.
13
13. شهیدى، محمد تقى: أبحاث أصولیه، مباحث الالفاظ، ج2، بىجا، بىتا.
14
14. علیدوست، ابوالقاسم: فقه و عقل، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، تهران، 1381.
15
15. -: فقه و مقاصد شریعت، فقه اهل بیت، دائرة المعارف فقه اسلامى، ش 41، قم، 1384.
16
16. القطیفى، السید منیر السید عدنان: الرافد فى علم الاصول، )تقریر درس خارج اصول آیة الله سید على سیستانى(، مکتب آیة الله العظمى السید السیستانى، قم، 1414ق.
17
17. فیاض، محمد اسحاق: محاضرات فى اصول الفقه )تقریرات خارج اصول آیت الله سید ابوالقاسم خویى(، انصاریان، بىجا، 1417ق.
18
18. کلینى، محمد بن یعقوب: الکافى، ج5، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1407ق.
19
19. مبلغى، احمد: نشست تخصصى »فقه ایدز«، دفتر تبلیغات اسلامى، مشهد، 1388/6/30.
20
20. مؤمن قمى، محمد: کلمات سدیده فى مسائل جدیده، مؤسسه النشر الاسلامى، قم، 1415ق.
21
21. مهریزى، مهدى: فقه پژوهى، ج2، وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامى، سازمان چاپ و انتشارات، تهران، 1379.
22
22. هادوى تهرانى، مهدى: مکتب و نظام اقتصادى اسلام، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، 1383.
23
23. هاشمى شاهرودى، سید محمود: قراءات فقهیه معاصره، ج1، مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامى، قم، 1423ق.
24
24. سرویس خبرى ایدز:
25
moc.vihri.www25. پایگاه خبرى سلامت نیوز:
26
پی نوشتها:
27
moc.swentamalas.www1. سرویس خبرى ایدز، عباس صداقت رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت:
28
weiv&tnetnoc=tuoyal&yrogetac=di&golb=dimetI&175=
29
291. پایگاه خبرى سلامت نیوز به نقل از مرکز
30
مدیریت بیمارىهاى واگیردار::ptth//moc.vihri/noitpo?php.xedni=
31
moc3. براى اطلاع:
32
:ptth//moc.swentamalas.www/DI?xpsa.sweNweiv=tac&9=21359 بیشتر از این قاعده و ادله موافقان و مخالفان، ر. ک: ابوالقاسم علیدوست، فقه و عقل; سعید قماشى، جایگاه عقل در استنباط احکام; و حسین صابرى، عقل و استنباط فقهى.
33
4. مسلک حکم جزایى، مبنایى ابتکارى و قابل توجه در دانش اصول فقه به شمار مىرود. به اختصار، این مسلک بر آن است که حکم تکلیفى الزامى، اعتبارى قانونى به شمار مىرود و در هر اعتبار قانونى، وعید بر عذاب یا همان حکم جزایى به عنوان ضمانت اجرا، به صورت اجمال نهفته است. )القطیفى، 51 :1414) این نهفتگى اجمالى )استبطان( و فرآیند حضور حکم جزایى در هر حکم مولوى، نیاز به توضیح تفصیلى و مستقل دارد. وراى عنصر شکلى در امر و نهى که طلب فعل و زجر از آن مىباشد، عنصر معنایى وجود دارد که روح و حقیقت حکم به شمار مىرود که به گونه لف و اندماج )استبطان( انشاء شده است. این عنصر معنایى، وعید بر ترک در امر، و وعید بر فعل در نهى مىباشد. از نتایج این مسلک، حجیتِ تنها دو نوع احتمال است: اول - احتمالى که به ظن قوى )اطمینان( برسد; دوم - احتمالى که ارزش محتمل آن داراى اهمیت باشد، مانند جان یا ناموس آدمى. نتیجه دیگر آن که استحقاق عقاب از رابطه عبد و مولا و خارج از حکم فهمیده نمىشود بلکه از مجازاتى که خود شارع در اعتبار قانونى قرار داده، دانسته مىشود و شخصیت قانونگذار مورد توجه قرار نمىگیرد. بنابراین استحقاق عقاب به دلیل بیرونى از حکم نیاز ندارد. )محمدرضا سیستانى، 355 :1427) البته بدین مبنا اشکالاتى نیز شده است )شهیدى، بىتا: 21) که باید در جاى خود بررسى شود. در پژوهشى که توسط نگارنده در دست انجام است، به مسلک حکم جزایى، پیشفرضهاى آن، نتایج اصولى این مسلک و نقدهاى آن بر نظریه حق الطاعه به صورت تفصیلى پرداخته شده است.
34
5. مبناى مشهور اصولیان آن است که قوام حکومت به ناظریت و مفسّریت یک دلیل به دلیلى دیگر برمىگردد که در تخصیص چنین ناظربودنى نیست. اما مبناى قابل توجه دیگر حکومت را تحدید عموم در قالبى هماهنگ با آن مىداند که با لسان کنایه و تنزیل، حدود موضوع را بیان مىکند. در این دیدگاه، تفاوت حکومت با تخصیص آن است که تخصیص بر خلاف حکومت، داراى اسلوبى معارض و صریح در تحدید عموم است. )ر. ک: سیستانى، 241240 :1414)
35
ORIGINAL_ARTICLE
نقش رضایت مجنىعلیه در مجازات قتل از روى ترحم (اتانازى)
در جایى که اتانازى یا قتل از روى ترحم با رضایت و درخواست مجنىعلیه صورت گیرد، برخى به انتفاى این مجازات نظر دادهاند با این استدلال که قصاص حق مجنىعلیه است یا در این مورد در امکان قصاص، شبهه هست. به نظر مىرسد چنین اذنى بر مجازات تأثیرى ندارد و ادله معتقدان به انتفاى قصاص در مورد یادشده، قابل نقد است.بنا بر دیدگاه انتفاى قصاص، جایگزینى دیه نیز موافقان و مخالفانى دارد و در نهایت، با انتفاى قصاص و دیه، تعزیر مرتکب نیز جاى بحث است که این نوشته با بررسى استدلالها و آراى هر یک، نظریه امکان تعزیر مرتکب را تقویت مىکند.
https://jf.isca.ac.ir/article_3006_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2012-06-21
3
61
اتانازى
قتل از روى ترحم
مجازات مرتکب
حکم وضعى
اسماعیل
آقابابایی
1
عضو هیأت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى.
AUTHOR
منابع
1
1. ابن ادریس حلّى، محمد بن منصور بن احمد: السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، دفتر انتشارات اسلامى، قم، ایران، چاپ دوم، 1410 ق.
2
2. اردبیلى، احمد بن محمد: مجمع الفائدة و البرهان فى شرح إرشاد الأذهان، دفتر انتشارات اسلامى، قم، ایران، چاپ اول، 1403 ق.
3
3. اسلامىتبار، شهریار; و الهىمنش، محمدرضا: مسائل اخلاقى و حقوقى در قتل ترحمآمیز )اتانازى(، مجمع علمى و فرهنگى مجد، تهران، چاپ اول اسفند 1386.
4
4. جزیرى، عبد الرحمن; غروى، سید محمد; یاسر مازح: الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهلالبیت علیهم السلام، دارالثقلین، بیروت، لبنان، چاپ اول، 1419 ق.
5
5. جواهرى، حسن: ضمان الطبیب، مجله فقه أهل البیت علیهم السلام )بالعربیة(، ج35.
6
6. حر عاملى، محمد بن حسن: وسائل الشیعة، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، ایران، چاپ اول، 1409 ق.
7
7. حلّى، جعفر بن حسن )محقق حلى(: شرائع الإسلام فى مسائل الحلال و الحرام، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ایران، چاپ دوم، 1408 ق.
8
8. حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى )علامه حلى(: قواعد الأحکام فى معرفة الحلال و الحرام، دفتر انتشارات اسلامى، قم، ایران، چاپ اول، 1413 ق.
9
9. حلّى، محمد بن حسن بن یوسف )فخر المحققین/ ابن العلامه(: إیضاح الفوائد فى شرح مشکلات القواعد، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ایران، چاپ اول، 1387 ق.
10
10. حمیرى، عبدالله بن جعفر: قرب الإسناد، مؤسسه آلالبیت علیهم السلام، قم، ایران، چاپ اول، 1413 ق
11
11. دادرسى، سال15، خرداد و تیر 1390، شماره 86.
12
12. شکرى، رضا، و قادر سیروس: قانون مجازات اسلامى در نظم کنونى، نشر مهاجر، 1381.
13
13. طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن )شیخ طوسى(: الخلاف، دفتر انتشارات اسلامى، قم، ایران، چاپ اول، 1407 ق.
14
14. -: المبسوط فى فقه الإمامیة، 8 جلد، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، تهران، ایران، چاپ سوم، 1387 ق.
15
15. -: تهذیب الأحکام، دار الکتب الإسلامیة، تهران، ایران، چاپ چهارم، 1407 ق.
16
16. عاملى، زین الدین بن على )شهید ثانى(: مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم، ایران، چاپ اول، 1413ق.
17
17. فاضل لنکرانى، محمد: تفصیل الشریعة )کتاب القصاص(، مرکز فقهى ائمه اطهار )ع(، قم، چاپ سوم، 1427ق.
18
18. فیض کاشانى، محمد محسن: مفاتیح الشرائع، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشى نجفى )ره(، قم، ایران، چاپ اول.
19
19. قائینى، محمد: المبسوط فى فقه المسائل المعاصرة )المسائل الطبیه(، مرکز فقهى ائمه اطهار )ع(، قم، چاپ اول، 1424ق.
20
20. قانون مجازات اسلامى.
21
21. گنجینه آراى فقهى - قضایى، دفتر آموزش روحانیون و تدوین متون فقهى معاونت آموزش قوه قضاییه )نرم افزار(.
22
22. مظاهرى تهرانى، مسعود: حق مرگ در حقوق کیفرى، هستىنما، تهران، 1386.
23
23. موسوى خوئى، سیدابوالقاسم: مبانى تکملة المنهاج، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئى )ره(، قم، ایران، چاپ اول، 1422 ق.
24
24. موسوى گلپایگانى، سید محمدرضا: مجمع المسائل، دار القرآن الکریم، قم، ایران، چاپ دوم، 1409 ق.
25
25. میر محمد صادقى، حسین: جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، تهران، 1387.
26
26. نجفى، محمد حسن: جواهر الکلام فى شرح شرائع الإسلام، دار إحیاء التراث العربى، بیروت، لبنان، چاپ هفتم، 1404 ق.
27
27. نجفى، محمد حسین )کاشف الغطاء(: تحریر المجلة، المکتبة المرتضویة، نجف اشرف، چاپ اول، 1359ق.
28
.82drofxOdecnavdas’renrael
29
htnevesyranoitcid
30
..noitide925002namgnoL
31
htfifyranoitcid
32
.noitide2009× این مقاله بخشى از تحقیق »مسائل فقهى و حقوقى اتانازى« است که در پژوهشکده فقه و حقوق به انجام رسیده است.
33
پی نوشت ها:
34
1.1drofxOdecnavdas’renrael
35
..pyranoitcid2824namgnoL2
36
.pyranoitcid5763. شیخ طوسى، الخلاف، ج 5، ص 170 - 169.
37
4. همان.
38
5. سید ابوالقاسم خوئى: مبانى تکملة المنهاج، ج2، ص 17، مسأله 19.
39
6. محقق حلّى: شرائع الاسلام، ج4، ص 976.
40
7. علامه حلّى: قواعد الاحکام، ج 3، ص590.
41
8. علامه حلّى: إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، ج2، ص 196.
42
9. علامه حلّى: همان، ص 59.
43
10. شهید ثانى: مسالک الافهام، ج 15، ص 88.
44
11. محمدحسین کاشف الغطاء: تحریر المجلة، ج1، قسم1، ص 38.
45
12. حسن جواهرى: ضمان الطبیب، مجله فقه أهلالبیت علیهم السلام، ش35، ص 61.
46
13. عبد الرحمن جزیرى، سید محمد غروى، و یاسر مازح: الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهلالبیت علیهم السلام، ج5، ص 396.
47
14. محمد حسن نجفى: جواهر الکلام، ج 42، ص 53.
48
15. ر. ک: آیت الله العظمى لطفالله صافى: گنجینه آراى فقهى - قضایى، دفتر آموزش روحانیون و تدوین متون فقهى معاونت آموزش قوه قضاییه، سوال 5003.
49
16. إسراء (17)، آیه 33.
50
17. براى مطالعه بیشتر ر. ک: ابن ادریس حلّى: السرائر، ج3، ص 373; محقق حلّى: شرائع الإسلام، ج4، ص 232; و قانون مجازات اسلامى، مواد 319 و 322.
51
18. آیت الله العظمى لطفالله صافى گلپایگانى: گنجینه آراى فقهى - قضایى، دفتر آموزش روحانیون و تدوین متون فقهى معاونت آموزش قوه قضاییه، سؤال 5003. براى اطلاع از آراى اهل سنت ر. ک: عبدالرحمن جزیرى و دیگران: الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت علیهم السلام، ج5، ص 395.
52
19. آیت الله العظمى میرزا جواد تبریزى: »عفو مجنىعلیه از قصاص النفس و هکذا از دیه نفس، اثرى ندارد و اولیاء دم حق قصاص دارند; زیرا قصاص النفس حق اولیاء دم است نه مجنىعلیه. « )گنجینه آراى فقهى - قضایى(. نیز »فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَاناً« )إسراء (17)، آیه 33) و »فَدِیَة مُسَلَّمَة إِلَى أَهْلِهِ« )نساء (4) آیه 92) حاکى از تعلق این حق به اولیا است و عفو مجنىعلیه مصداق عفو از مال غیر است که نافذ نخواهد بود.
53
20. عبدالله بن جعفر حمیرى: قرب الإسناد )ط - الحدیثة(، ص 143; و ر. ک: حر عاملى: وسائل الشیعه، ج 19، ص 96، باب 62 از أبواب القصاص، حدیث 4.
54
21. براى اطلاع بیشتر ر. ک: مسعود مظاهرى، حق مرگ در حقوق کیفرى، ص 160.
55
22. محمد حسن نجفى: جواهر الکلام، ج 42، ص 53.
56
23. شیخ طوسى: تهذیب الاحکام، ج 10، ص 159.
57
24 . محمدحسن نجفى، همان، ص 282 - 278.
58
25. محمد قائینى: المبسوط فى فقه المسائل المعاصرة )المسائل الطبیة(، ج 2، ص33.
59
26. همان.
60
27. محمدحسن نجفى: همان، ص 281 - 280.
61
28. مقدس اردبیلى: مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 396.
62
29. ر. ک: میرمحمد صادقى: جرایم علیه اشخاص، ص 194 - 193.
63
30. رضا شکرى و قادر سیروس: قانون مجازات اسلامى در نظم حقوقى کنونى، ص 248.
64
31. ر. ک: همان.
65
32. ماده 203: سرقتى که فاقد شرایط اجراى حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجرى مرتکب یا دیگران باشد، اگرچه شاکى نداشته یا گذشت نموده باشد، موجب حبس تعزیرى از یک تا پنج سال خواهد بود.
66
33. ماده 661: در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد، مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.
67
34. ماده 665: هر کس مال دیگرى را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار، صدمهاى به مجنىعلیه وارد شده باشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
68
35. این نگرش را مىتوان به نوعى متأثر از فقه موجود دانست. فقها در سرقتى که فاقد شرایط حد است نوشتهاند: »فلا قطع علیه نعم یؤدب بما یراه الحاکم انه یحسم الجرأه« )محمد حسن نجفى: جواهر الکلام، ج41، ص 491). ولى در عفو از قصاص، چنین مطلبى را ندارند. علت مسأله نیز گویا عدم تصریح به آن در روایات است; ولى در مجازات سارق، عبارت »کما هو المستفاد من استقراء النصوص فى امثاله« )محمد حسن نجفى: جواهر الکلام، ج41، ص 491) علت تعزیر دانسته شده است. به نظر مىرسد در سرقت، با وجود گذشت شاکى هم همین حکم و تعزیر مرتکب قابل اجرا باشد.
69
36. ر. ک: دادرسى، سال15، خرداد و تیر 1390، شماره 86.
70
37. چنانکه در استفتایى آمده است: حدّ زنا به چهار مرتبه اقرار ثابت مىشود و دو و سه مرتبه اقرار به زنا موجب حدّ نمىشود; و در مورد سؤال چنانچه فرضا چهار مرتبه نیز اقرار کرده باشند، چون بعد از اقرار انکار کردهاند، بعید نیست حدّ به انکار ساقط شود و هرچند به کمتر از چهار مرتبه اقرار حدّ انجام نمىگیرد ولى بعید نیست که تعزیر داشته باشد و با انکار، تعزیر ساقط نمىگردد )سید محمدرضا گلپایگانى: مجمع المسائل، ج3، ص 193). یا نوشتهاند: فلو أقرّ أقل فلا حدّ و عزر )علامه حلّى: إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، ج2، ص 171).
71
38. شیخ طوسى: همان، ص236.
72
39. سید ابوالقاسم خوئى: مبانى تکملة المنهاج، ج42، ص 74.
73
40. فاضل لنکرانى: تفصیل الشریعه - کتاب القصاص، ص 10.
74
41. مائده (5)، آیه 32: هر کس کسى را جز به قصاص قتل یا ]به کیفر[ فسادى در زمین بکشد، چنان است که گویى همه مردم را کشته باشد.
75
42. فاضل لنکرانى: همان.
76
ORIGINAL_ARTICLE
مدخلى بر مناسبات فقه و تمدن
درباره فقه و نسبت آن با تمدن، دیدگاههاى مختلفى وجود دارد. برخى هیچ نسبتى میان این دو برقرار نمىبینند. گروه دیگرى نسبتى حداقلى میان فقه و تمدن قائلند; و گروهى نیز فقه را شرط اساسى تمدنسازى قلمداد مىکنند. سنجش نسبت فقه و تمدن با دو نگاه، قابل بحث و بررسى است. در یک نگاه، فقه موجود مورد مطالعه قرارگرفته، نسبت آن با تمدن سنجیده مىشود; اما در نگاه دیگر، فقه مطلوب مطمح نظر است و با نگاه به آن، نسبت فقه و تمدن بررسى مىگردد. نمىتوان ادعا کرد نظامهاى اجتماعى مورد نیاز تمدن مستقیماً و به طور کامل در فقه فعلى موجود است، اما وجود چهارچوبهاى اصیل و ساختارى تمدن در فقه موجود، قابل انکار نیست.
https://jf.isca.ac.ir/article_3007_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2012-06-21
62
103
فقه
فقه سنتى
فقه حکومتى
فقه پویا
تمدن
نظامسازى
نظامهاى اجتماعى
نسبتهاى فقه و تمدن
عباسعلی
مشکانی سبزواری
1
پژوهشگر و کارشناسى کلام اسلامى.
AUTHOR
منابع
1
1. افریقى، ابن منظور: لسان العرب، چاپ اول، بیروت، داراحیاءالتراث العربى، 1405ق.
2
2. اسلامى، رضا: اصول فقه حکومتى، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، 1387ش.
3
3. ایزدهى، سجاد: برداشتى از دیدگاههاى آیتالله العظمى خامنهاى پیرامون فقه سیاسى، حکومت اسلامى، ش56، تابستان89.
4
4. همت بنارى، على: نگرشى بر تعامل فقه و تربیت، چاپ دوم، قم، مؤسسه امام خمینى، 1388.
5
5. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: درآمدى بر اقتصاد اسلامى، تهران، سمت، چاپ هشتم، 1387.
6
6. پیروزمند، علیرضا: رابطه منطقى دین و علوم کاربردى، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1376.
7
7. -: نقش دین در مهندسى فرهنگى کشور، چاپ شده در مجموعه مقالات اولین همایش ملى مهندسى فرهنگى، شوراى عالى انقلاب فرهنگى، 1386.
8
8. تامسون، کنت: دین و ساختار اجتماعى، ترجمه على بهرامپور، تهران، نشر کویر، چاپ اول، 1381.
9
9. التهانوى، محمد: کشاف اصطلاحات الفنون; چاپ اول، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1418ق.
10
10. الجابرى، محمد: دانش فقه، بنیاد روششناختى عقل عربى - اسلامى، ترجمه محمد مهدى خلجى، نقد و نظر، س3، ش4.
11
11. جعفرى لنگرودى، محمد جعفر: ترمینولوژى حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ چهارم، 1368.
12
12. حاجى ده آبادى، محمد على: درآمدى بر نظام تربیتى اسلام، قم، مرکز جهانى علوم اسلامى، چاپ اول، 1377.
13
13. حسن بن زینالدین )صاحب معالم(: معالم الاصول، تهران، کتابفروشى اسلامیه، 1378.
14
14. حسین زاده، على محمد: فقه و کلام، چاپ اول، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، 1388.
15
15. حلّى، جعفر بن حسن: شرائع الإسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1408ق.
16
16. خامنهاى، سید على: سخنرانى در آغاز جلسه درس خارج فقه، 70/6/31.
17
17. خسروپناه، عبدالحسین: گستره شریعت، تهران، دفتر نشر معارف، 1382.
18
18. آشورى، داریوش: تعریفها و مفهوم فرهنگ، تهران، انتشارات آگه، چاپ دوم، 1381.
19
19. راغب اصفهانى، حسین: المفردات، قم، مطبوعاتى اسماعیلیان، بىتا.
20
20. روح الامینى، محمود: زمینه فرهنگشناسى، تهران، انتشارات عطار، چاپ پنجم، 1379.
21
21. سبحانى، جعفر: تطور فقه نزد شیعه، مجله تراثنا، سال اول، شماره دوم، ص15.
22
22. سروش، عبدالکریم: مدارا و مدیریت، تهران، مؤسسه فرهنگى صراط، 1378.
23
23. -: بسط تجربه نبوى، تهران، مؤسسه فرهنگى صراط، 1378.
24
24. سلطانى، محمدعلى: اهداف دنیوى فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، چاپ اول، 1388.
25
25. شکورى، ابوالفضل: فقه سیاسى اسلام، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 1377.
26
26. شهید اول: ذکرى الشیعه، قم، مؤسسه آلالبیت )ع(، 1419ق.
27
27. فراستخواه، مقصود: سرآغاز نواندیشى معاصر، تهران، شرکت سهامى انتشار، 1373.
28
28. فیرحى، داود: نظام سیاسى و دولت در اسلام، تهران، سمت، چاپ هفتم، 1382.
29
29. قاسمى، محمد على و همکاران: فقیهان امامى و عرصههاى ولایت فقیه، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوى، چاپ اول، 1388، ج21.
30
30. قنواتى، جلیل: نظام حقوقى اسلام، قم، مرکز جهانى علوم اسلامى، چاپ اول، 1377.
31
31. کاتوزیان، ناصر: مقدمه علم حقوق، تهران، بهنشر، چاپ دهم، 1368.
32
32. کرایب، یان: نظریه اجتماعى کلاسیک، ترجمه شهناز مسمىپرست، انتشارت آگه، تهران، 1382.
33
33. کرمى، محمد تقى و دیگران: جستارى نظرى در باب تمدن، قم، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، چاپ دوم، 1388.
34
34. کلانترى، على اکبر: حکم ثانوى در تشریع اسلامى، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، 1378.
35
35. کلینى، محمد بن یعقوب: الکافى، بیروت، دار صعب - دار التعارف، چاپ چهارم، 1401 ق.
36
36. مجتهد شبسترى، محمد: ایمان و آزادى، تهران، انتشارات طرح نو، 1376.
37
37. -: سه گونه دانش در سه قلمرو، نقد و نظر، ش5.
38
38. محقق داماد، مصطفى: قواعد فقه، تهران، سمت، چاپ اول، 1374.
39
39. مشکانى سبزوارى، عباسعلى: مقدمهاى بر فقه اجتماعى شیعه; مجله کاوشى نو در فقه اسلامى، ش65، پاییز 1389.
40
40. -: مقدمهاى بر مناسبات فقه و حکومت، مجله کاوشى نو در فقه اسلامى، ش67، بهار 1390.
41
41. -: درآمدى بر فقه حکومتى، فصلنامه حکومت اسلامى، ش60، بهار 1390.
42
42. -: پارادایم فقه حکومتى، ماهنامه معرفت، ش168، آذر 1390.
43
43. مقداد، فاضل: نضدالقواعد الفقهیه، تحقیق کوهکمرى، قم، مکتبه آیتالله مرعشى، 1403ق.
44
44. منتظرى، حسینعلى: مبانى فقهى حکومت اسلامى، ترجمه محمود صلواتى، چاپ اول، تهران، کیهان، 1367.
45
45. مهریزى، مهدى: فقه حکومتى، مجله نقد و نظر، ش12، پاییز 76.
46
46. میراحمدىزاده، مصطفى: رابطه فقه و حقوق، قم، دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1380.
47
47 . نوایى، على اکبر: نظریه دولت دینى، قم، دفتر نشر معارف، چاپ اول، 1381.
48
48. نوایى، على اکبر: فقه حاکم، مجله اندیشه حوزه، ش1، تابستان74.
49
پی نوشت ها:
50
1. ابن منظور: لسان العرب، ج13، ص522.
51
2. راغب اصفهانى: المفردات، 348.
52
3. محمد تهانوى: کشاف اصطلاحات الفنون، ج3، ص478.
53
4. على محمد حسین زاده: فقه و کلام، ص26.
54
5. شهید اول: ذکرى الشیعه، ج1، ص40; فاضل مقداد: نضد القواعد الفقهیه، ص5.
55
6. عباسعلى مشکانى: درآمدى بر فقه حکومتى، مجله حکومت اسلامى، ش60، ص 157.
56
7. ر. ک. رضا اسلامى: اصول فقه حکومتى، ص24.
57
8. ن. ک. سجاد ایزدهى: برداشتى از دیدگاههاى آیتالله العظمى خامنهاى پیرامون فقه سیاسى، فصلنامه حکومت اسلامى، ش56، ص81.
58
9. مهدى مهریزى: فقه حکومتى، فصلنامه نقد و نظر، سال سوم، شماره چهارم، ص141.
59
10. ن. ک. سخنرانى آیتالله العظمى خامنهاى در آغاز جلسه درس خارج فقه، 70/6/31.
60
11. ن. ک. سجاد ایزدهى: همان، ص82.
61
12. جعفر سبحانى: تطور فقه نزد شیعه، مجله تراثنا، سال اول، شماره دوم، ص15.
62
13. احمد امین: ضحى الاسلام، ص11.
63
14. داریوش آشورى: تعریفها و مفهوم فرهنگ، ص36.
64
15. نقل از: محمود روح الامینى: زمینه فرهنگ شناسى، ص48
65
16. همان، ص50.
66
17. باقر ساروخانى: درآمدى بر دائرةالمعارف علوم اجتماعى، ج1، ص99.
67
18. ن. ک. داریوش آشورى: همان، ص128.
68
19. داریوش آشورى: همان، ص128.
69
20. کنت تامسون: دین و ساختار اجتماعى، ص17.
70
21. ر. ک. یان کرایب: نظریه اجتماعى کلاسیک، ص143.
71
22. ن. ک. محمد تقى کرمى: همان، ص7069.
72
23. همان، ص75.
73
24. عبدالکریم سروش: مدارا و مدیریت، ص137; و نیز قبض و بسط تئوریک شریعت، ص163.
74
25. ن. ک. عبدالحسین خسروپناه: گستره شریعت، ص85.
75
26. محمد مجتهد شبسترى: سه گونه دانش در سه قلمرو، نقد و نظر، ش5، ص300.
76
27. نقل از: مقصود فراستخواه: سرآغاز نواندیشى معاصر، ص221220.
77
28. ر. ک. محمد مجتهد شبسترى: ایمان و آزادى، ص88.
78
29. براى توضیح بیشتر به مقاله دیگر نویسنده مقاله با این مشخصات رجوع کنید: مقدمهاى بر فقه اجتماعى شیعه; کاوشى نو در فقه اسلامى، ش65، پاییز89، ص6023; براى توضیح رجوع کنید به مقاله نویسنده همین مقاله: درآمدى بر فقه حکومتى، حکومت اسلامى، ش60، بهار1390، ص185155.
79
30. ذکر این نکته ضرورى است که نوع نگاه در این احکام، نگاه فردى است و به همین دلیل گفته مىشود که این فقه توانایى تأسیس نظام فقهى را ندارد; چه اینکه نظامسازى، بر نگاه حکومتى و کلان مبتنى است.
80
31. ن. ک. عبدالکریم سروش: مدارا و مدیریت، ص137; و نیز همو: قبض و بسط تئوریک شریعت، ص163.
81
33. نویسنده در مقاله دیگرى با عنوان »فقه حکومتى و نظامسازى« از این موضوع بحث کرده است. این مقاله در آینده نزدیک از طریق همین نشریه، منتشر خواهد شد.
82
33. دایرةالمعارف وُرلدبوک مىگوید: »فرهنگ، واژهاى است که دانشمندان علوم اجتماعى آن را بر همه طرق )روشها و شیوههاى( زندگى اطلاق مىکنند.« نقل از: فرهنگ پیروفرهنگ پیشرو، ص5453.
83
34. بررسى نظریات مختلف در رابطه با نسبت فقه و فرهنگ و نیز تبیین نظریه مختار، نیازمند فرصت و مقالى دیگر است.
84
35. ن. ک. علیرضا پیروزمند: نقش دین در مهندسى فرهنگى کشور، ص9897.
85
36. شیخ انصارى: المکاسب، ج2، ص138; و علامه بحرالعلوم: بلغة الفقیه، ج2، ص14.
86
37. ن. ک. علیرضا پیروزمند: رابطه منطقى دین و علوم کاربردى، ص89.
87
38. داود فیرحى: نظام سیاسى و دولت در اسلام، ص1.
88
39. على اکبر نوایى: نظریه دولت دینى، ص155.
89
40. ر. ک. عباسعلى مشکانى: مقدمهاى بر مناسبات فقه و حکومت، مجله کاوشى نو در فقه اسلامى، ش67، ص9165.
90
41. ابوالفضل شکورى: فقه سیاسى اسلام، ص115.
91
42. براى اطلاع از نقش حکومت در امور خرد و کلان جامعه نگاه کنید به: محمد على قاسمى و همکاران: فقیهان امامى و عرصههاى ولایت فقیه، ج 21.
92
43. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: درآمدى بر اقتصاد اسلامى، ص128.
93
44. همان، ص9.
94
45. همان، ص10.
95
46. محمدعلى سلطانى: اهداف دنیوى فقه، ص5251.
96
47. مصطفى محقق داماد: قواعد فقهى، ج2، ص5.
97
48. جلیل قنواتى: نظام حقوقى اسلام، ص6.
98
49. همان.
99
50. محمد جعفر جعفرى لنگرودى: ترمینولوژى حقوق، ص230.
100
51. در این بخش از این منبع استفاده وافرى صورت گرفته است: مصطفى میراحمدى زاده: رابطه فقه و حقوق، ص6848.
101
52. ابوالفضل قاضى: حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، ج1، ص313310.
102
53. محمد جعفر جعفرى لنگرودى: همان، ص230.
103
54. عزتالله عراقى: حقوق کار، ص5.
104
55. ناصر کاتوزیان: مقدمه علم حقوق، ص53.
105
56. همان، ص54.
106
57. همان، ص57.
107
58. ن. ک. مصطفى میراحمدىزاده: همان، ص68.
108
59. محمدجعفر جعفرى لنگرودى: ترمینولوژى حقوق، ص232.
109
60. محمدعلى حاجى دهآبادى: درآمدى بر نظام تربیتى اسلام، ص17.
110
61. همان، ص12.
111
62. ن. ک. على همت بنارى: نگرشى بر تعامل فقه و تربیت، ص8685.
112
63. محمدعلى حاجى دهآبادى: همان، ص2018.
113
64. ن. ک. على همتبنارى: همان، ص85 به بعد.
114
65. محمد الجابرى: دانش فقه، بنیاد روششناختى عقل عربیاسلامى، ترجمه محمد مهدى خلجى، نقد و نظر، س3، ش4، ص116.
115
ORIGINAL_ARTICLE
اعتبار عقلى رأى اکثریت بر مبناى حق تعیین سرنوشت
در این نوشتار به بررسى اعتبار رأى اکثریت در تصمیمگیرىهاى جمعى پرداخته شده است. اعتبار رأى اکثریت مىتواند مبانى مختلفى داشته باشد که مهمترین آنها عبارت است از حق تعیین سرنوشت، کشف حقیقت، مشروعیت دینى، مصلحت و مقبولیت. نویسنده براى بررسى موضوع این مقاله، نخست به تبیین مفاهیم مرتبط با آن پرداخته است. سپس با استناد به دلایل عقلى به این نتیجه مىرسد که رأى اکثریت بر اساس مبناى حق تعیین سرنوشت، در همه حوزههاى اجتماعى، بدون استثنا معتبر است.
https://jf.isca.ac.ir/article_3008_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2012-06-21
104
129
رأى اکثریت
آزادى
دموکراسى حداقلى و حداکثرى
حق تعیین سرنوشت
مشروعیت سیاسى
مسعود
امامی
1
دانشآموخته حوزه علمیه و استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى.
AUTHOR
منابع
1
1. بشیریه، حسین: درسهاى دموکراسى براى همه، نگاه معاصر، تهران، دوم، 1381ش.
2
2. خمینى، سید روح الله: صحیفه امام، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، تهران، اول، 1378ش.
3
3. عنایت، حمید: اندیشه سیاسى در اسلام معاصر، ترجمه بهاء الدین خرمشاهى، خوارزمى، تهران، چهارم، 1380ش.
4
4. فصلنامه مدرسه: شماره اول، ویژه نامه دموکراسى حداقلى و دموکراسى حداکثرى، تیر 1384ش.
5
5. لیپست، سیمور مارتین: دایرةالمعارف دموکراسى، ترجمه به سرپرستى کامران فانى و نورالله مرادى، کتابخانه تخصصى وزارت امور خارجه، تهران، سوم، 1385ش.
6
6. نصر، سیدحسین: جوان مسلمان و دنیاى متجدد، ترجمه مرتضى اسعدى، طرح نو، تهران، چهارم، 1382ش.
7
ORIGINAL_ARTICLE
روش تفسیر متن بر اساس نظام اقتضائات
روش متداول در تفسیر متون به ویژه استظهار متون دینى، برگرفته از مباحث الفاظ اصول است که عبارت است از اکتفا به صیغههاى امر و نهى. نگارنده در این مقاله در صدد است تا با نقد این دیدگاه، روشى جدید در تفسیر متون ارائه کند که عبارت است از تفسیر متن بر اساس نظام اقتضائات.
https://jf.isca.ac.ir/article_3009_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2012-06-21
130
165
تفسیر متن
نظام اقتضائات
مقام بیان
دلیل عقلى
سیاق
مهدی
برزگر
1
AUTHOR
منابع و مآخذ
1
1. قرآن کریم، ترجمه آیت الله مکارم شیرازى.
2
2.ثقة الاسلام کلینى، الکافى، 8 جلدى، دارالکتب الإسلامیة، تهران، 1365ه.ش.
3
3.حسن بن شعبه حرانى، تحف العقول، یک جلدى، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1404 ه.ق.
4
4.سید محمد باقر صدر، المعالم الجدیدة، یک جلدى، کتابفروشى النجاح، 1395 ه.ق.
5
5. شیخ انصارى، فرائد الأصول، 2 جلدى، دفتر انتشارات اسلامى.
6
6.شیخ انصارى، المکاسب، انتشارات دارالحکمه، قم، 1370 ه.ش.
7
7.شیخ حر عاملى، وسائل الشیعة، 29 جلدى، مؤسسه آلالبیت علیهمالسلام، قم، 1409 ه.ق.
8
8.شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، 4 جلدى، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1413 ه.ق.
9
9.شیخ طوسى، التهذیب، 10 جلدى، دار الکتب الإسلامیه، تهران، 1365ه.ش.
10
10. علامه مجلسى، بحار الأنوار، 110 جلدى، مؤسسة الوفاء، بیروت - لبنان، 1404 ه.ق.
11
11.محدث نورى، مستدرک الوسائل، 18 جلدى، مؤسسه آلالبیت)ع(، قم، 1408 ه.ق.
12
12. محقق خراسانى، کفایة الأصول، یک جلدى، مؤسسه آلالبیت)ع(، 1409ه.ق.
13
13.محمدرضا مظفر، اصول الفقه، 2 جلدى، انتشارات اسماعیلیان.
14
14. محمود رجبى، روش تفسیر قرآن، یک جلدى، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، 1390 ه .ش.
15
15. موسوى همدانى سید محمد باقر، ترجمه تفسیر المیزان، 1374ه.ش، دفتر انتشارات اسلامى، قم.
16
پی نوشت ها:
17
1. مقاله «شیوه استظهار مطالبات شارع با نگاهى دوباره به بحث اوامر و نواهى» در مجله کاوشى نو در فقه اسلامى شماره 70 منتشر شده است.
18
2. کفایة الاصول، ص247.
19
3. قَدْ کَانَ لَکُمْ آیَة فِى فِئَتَیْنِ الْتَقَتَا فِئَة تُقَاتِلُ فِى سَبِیلِ اللَّهِ وَ أُخْرَى کَافِرَة یَرَوْنَهُمْ مِثْلَیْهِمْ رَأْىَ الْعَیْنِ وَ اللَّهُ یُؤَیِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ یَشَاء إِنَّ فِى ذلِکَ لَعِبْرَةً لأُولِى الْأَبْصَارِ )آل عمران، 13); وَ إِذْ یُرِیکُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَیْتُمْ فِى أَعْیُنِکُمْ قَلِیلاً وَ یُقَلِّلُکُمْ فِى أَعْیُنِهِمْ لِیَقْضِىَ اللَّهُ أَمْراً کَانَ مَفْعُولاً وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُور )الأنفال، 44).
20
4. ترجمه تفسیر المیزان، ج3، ص145.
21
5. وسائلالشیعة، ج14، ص509، ح1970.
22
6. وسائلالشیعة، ج14، ص507، ح1970.
23
7. وسائلالشیعة، ج11، ص422، ح1515.
24
8. بحارالأنوار، ج44، ص289، ح3.
25
9. الفقیه، ج2، ص98.
26
10. الکافى، ج2، ص668.
27
11. الکافى، ج4، ص286.
28
12. فقیه، ج3، ص273.
29
13. وسائل الشیعه، ج8، ص162.
30
14. الکافى، ج3، ص27، ح1.
31
15. تهذیبالأحکام، ج3، ص228، ح92.
32
16. ترجمه المیزان، ج18، ص455.
33
17. مرحوم علامه در این باره مىفرماید: »خداى سبحان در این آیه اصل عمل به خبر را که اصلى است عقلایى، امضاء کرده است; چون اساس زندگى اجتماعى بشر به همین است که وقتى خبرى را مىشنوند به آن عمل کنند. چیزى که هست در خصوص خبر اشخاص فاسق، دستور فرموده تحقیق کنید، و این در حقیقت نهى از عمل به خبر فاسق است، و حقیقت این نهى، این است که مىخواهد از بىاعتبارى و عدم حجیت خبر فاسق پرده بردارد، و این هم خودش نوعى امضاء است; چون عقلا هم رفتارشان همین است که خبر اشخاص بىبندوبار را حجت نمىدانند، و به خبر کسى عمل مىکنند که به وى وثوق داشته باشند. « )ترجمه المیزان، ج18، ص 464)
34
18. شیخ انصارى در تحلیل خویش از آیه نبأ چنین مىنویسد: »فالجملة الشرطیة هنا مسوقة لبیان تحقق الموضوع کما فى قول القائل إن رزقت ولدا فاختنه وإن رکب زید فخذ رکابه و إن قدم من السفر فاستقبله و إن تزوجت فلاتضیع حق زوجتک و إذا قرأت الدرس فاحفظه; قال الله سبحانه »و إذا قرىء القرآن فاستمعوا له و أنصتوا و إذا حییتم بتحیة فحیوا بأحسن منها أو ردوها إلى غیر ذلک مما لایحصى«. و مما ذکرنا، ظهر فساد ما یقال تارة إن عدم مجىء الفاسق یشمل ما لو جاء العادل بنبإ فلایجب تبینه فیثبت المطلوب. « )فرائد الاصول، ج1، ص118)
35
19. کفایة الاصول، ص369.
36
20. اصول الفقه، ج1، ص248.
37
21. ترجمه المیزان، ج11، ص338.
38
22. شایان ذکر است که توجه به قرائن عقلى روشن، غیر از تدقیقات عقلى و شبهفلسفى در متون دینى است که به تکثیر احتمالات و ابهامافزایى در مقام استظهار مىانجامد. ملاحظه قرائن عقلى روشن و خارجى، به تلطیف فضاى ذهن و عدم جمود در فهم معناى کلام منجر مىشود، اما تدقیقات عقلى و فلسفى بیشتر به غبار آلود کردن فضا و تکثیر احتمالات مىانجامد.
39
23. مستدرک، ج9، ص85.
40
24. تحف العقول، ص9.
41
25. روش تفسیر قرآن، ص91.
42
26. المعالم الجدیده، ص143.
43
27. المیزان، ج17، ص7.
44
28. معارف قرآن، ص10، به نقل از مقاله سیاق.
45
29. رحمن/ 60.
46
30. رحمن/ 5846.
47
31. روش تفسیر قرآن، با اندکى تصرف.
48
32. البته به باور نگارنده این مطلب تنها یک شبهه در برابر بدیهى است; زیرا حجیت ظن قوى در زندگى عملى در دنیاى مادى و عالم حجاب از بدیهیات است و هرگز شارع حکیم از آن سلب حجیت نخواهد کرد.
49
33. بحار الانوار، ج91، ص147.
50
34. روش تفسیر قرآن، ص103.
51
35. همان، ص109.
52
36. ترجمه المیزان، ج2، ص628.
53
37. منتخب میزان الحکمه، ج1، ص146.
54
38. مکاسب، ج2، ص83.
55
39. مکاسب، ج2، ص131.
56
40. لازم به توضیح است که در زمانهاى پیش، ساعتهاى کنونى و امکانات فعلى براى اندازهگیرى زمان نبوده است; بلکه از ستارگان و نظم خاص آنها براى این امر استفاده مىکردند; اما این توان را همه نداشتند و یا گاهى هوا ابرى و بارانى بود و با مشکل روبهرو مىشدند.
57
41. الکافى، ج3، ص351، ح3.
58
42. فرائدالأصول، ج2، ص568.
59
43. الکافى، ج1، ص58، ح19.
60
44. الکافى، ج5، ص542، ح6.
61
45. الکافى، ج1، ص405، ح5.
62
46. الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة، ج5، ص1884.
63
ORIGINAL_ARTICLE
تأملى در دقتهاى فراعرفى شیخ انصارى
بىتوجهى به مبادى کلامى، مشکلات زیادى در اصول و فقه ایجاد نموده است. از این رو در این نوشتار به بررسى مبادى کلامىِ »اصالت تقدم ابلاغ« و »اصالت متربى« پرداختهایم و به این نتیجه رسیدهایم که دقتهاى ادبى و عقلى که عرف عمومى در مقام تخاطب به آن توجه نمىکنند، در مقام استنباط احکام شرعى از متون دینى، هیچ جایگاهى ندارند. بنابراین دقتهایى که بعد از شیخ انصارى)ره( رواج یافته و بنابر آن گاهى حتى از یک روایت 4 کلمهاى، 18 احتمال استخراج مىشود، مورد رضایت شارع نمىباشد.
https://jf.isca.ac.ir/article_3010_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2012-06-21
164
207
مبادى کلامى
دقتهاى ادبى
دقتهاى عقلى
ابلاغ
متربى
همزبانى
عرف
علی
زارع
1
پژوهشگر حوزه علمیه قم.
AUTHOR
1. الفوائدالحائریة، ص341; مرحوم مجاهد نیز به تبع استاد خود در مفاتیحالأصول، ص578 به همین نکته، تصریح کرده است.
1
2. تهذیبالأصول، ج3، ص137.
2
3. نهج البلاغة، ص43.
3
4. غرر الحکم، ص44.
4
5. غررالحکم، ص109.
5
6. مثل کسى خواهد بود که شنیدم عوام الناس او را بزرگ مىشمارند و تعریف
6
مىکنند، خواستم وى را ببینم به نحوى که مرا نشناسد تا منزلت و موقعیت او
7
را ناظر باشم. او را در محلى دیدم که جماعتى از عوام دورش را گرفته بودند.
8
به طور پوشیده و ناشناس در جاى دورى ایستادم و با دستمالى صورتم را پوشانده
9
بودم و به او و به افرادى که دورش را گرفته بودند نگاه کردم، مرتبا به
10
آنها نیرنگ مىزد تا این که سرانجام راه خود را از ایشان جدا کرد و راه
11
افتاد و نایستاد. عوام براى رسیدن به کارهاى خودشان پراکنده شدند و من او
12
را دنبال مىکردم... )الاحتجاج، ج2، ص368).
13
7. وسائلالشیعة، ج3، ص185، ح3357.
14
8. در معناى رب گفته شده: »إصلاح الشىءِ و القیامُ علیه. فالرّبّ:
15
المالکُ، و الخالقُ و الصَّاحب و الرّبّ: المُصْلِح للشّىء. یقال رَبَّ
16
فلانُ ضَیعتَه، إذا قام على إصلاحها«. معجم مقائیس اللغة، ج2، ص381.
17
9. توحید المفضل، ج80، ص79.
18
10. همان.
19
11. فعل و تقریر هم جزو ابزار تربیتى مىباشد. اما سهم اعظم تربیت، با
20
ارتباط زبانى تحقق مىیابد; مخصوصاً در احکام دینى، آن هم براى عصر ما که
21
حتى فعل و تقریر معصومین هم به وسیله زبان به ما رسیده است. در ضمن، تربیت
22
به وسیله فعل و تقریر، نسبت به زبان، داراى مشکلاتى مانند اجمال و ابهام
23
بیشتر نیز است.
24
12. مهذب الأحکام )للسبزوارى(; ج8، ص308.
25
13. المیزان فى تفسیر القرآن; ج1، ص4.
26
14. المیزان فى تفسیر القرآن; ج1، ص337.
27
15. مصباحالمتهجد، ص590، دعاء السحر فى شهر رمضان.
28
16. نهجالبلاغة، ص512، حکمتهاى250246.
29
17. تعریف بلاغت از زبان على)ع(: الْبَلاغَةُ مَا سَهُلَ عَلَى الْمَنْطِقِ
30
وَ خَفَّ عَلَى الْفِطْنَة )غرر الحکم، ص49); یا ابْنَ النّعْمَانِ
31
لَیسَتِ الْبَلاغَةُ بِحِدَّةِ اللِّسَانِ وَ لَا بِکَثْرَةِ الْهَذَیانِ
32
وَ لَکِنَّهَا إِصَابَةُ الْمَعْنَى وَ قَصْدُ الْحُجَّة )غرر الحکم، ص49،
33
البلاغة، ح277); وَ قِیلَ لَهُ مَا الْبَلاغَةُ فَقَالَ)ع( مَنْ عَرَفَ
34
شَیئاً قَلَّ کَلَامُهُ فِیهِ وَ إِنَّمَا سُمِّىَ الْبَلِیغَ لِأَنَّهُ
35
یَبْلُغُ حَاجَتَهُ بِأَهْوَنِ سَعْیه )تحف العقول عن آل الرسول، ص359);
36
ثَلاثَةُ فِیهِنَّ الْبَلَاغَةُ التَّقَرّبُ مِنْ مَعْنَى الْبُغْیَةِ وَ
37
التَّبَعّدُ مِنْ حَشْوِ الْکَلَامِ وَ الدَّلَالَةُ بِالْقَلِیلِ عَلَى
38
الْکَثِیر )تحف العقول عن آل الرسول، ص315).
39
18. البته منظور از کلام شارع، فقط قرآن نیست. بلکه منظور این است که وقتى
40
عموم مردم به قرآن و یا ائمه رجوع کرده، حکمى را از وى بشنوند، بدون دقت
41
ادبى غیرمتعارف مىتوانند منظور امام را بفهمند.
42
19. کمالالدین، ج2، ص522.
43
20. لا قول إلا و للقائل فیه مقال )الحدائق الناضرة فى أحکام العترة الطاهرة، ج14، ص425).
44
21. هدى الطالب فى شرح المکاسب، ج6، ص 283.
45
22. کتاب البیع )تقریرات، للقدیرى(; ص 326.
46
23. الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة )ط - الحدیثة(، ج1، ص: 715.
47
24. ملااحمد نراقى، مناهج الاحکام و الاصول، ص268.
48
25. الحدائق الناضرة فى أحکام العترة الطاهرة، ج14، ص425.
49
26. جامع الشتات )للخواجوئى(، ص184.
50
27. الکافى، ج1، ص401.
51
28. بصائرالدرجات، ص 329.
52
29. الکافى، ج1، ص400.
53
30. بحار الأنوار، ج2، ص193.
54
31. بحار الأنوار، ج2، ص210.
55
32. معانى الأخبار، ص188.
56
33. بصائرالدرجات، ص479.
57
34. بصائرالدرجات، ص478.
58
35. اصول کافى، ترجمه مصطفوى، ج2، ص 258.
59
36. الأنعام/ 125.
60
37. إیصال الطالب إلى المکاسب، ج11، ص206.
61
38. و المراد من حدیثهم علیهم السلام کلامهم المرتبط بمقامهم و رتبهم و
62
وجوداتهم لا کلامهم مع الناس و الإجابة على أسئلة العوام; صراط النجاة
63
)للتبریزى(، ج10، ص431.
64
39. الکافى، ج8، ص100.
65
40. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج2، ص184.
66
41. اربعین حضرت امام خمینى، ص627.
67
ORIGINAL_ARTICLE
نقد نقد؛ تحولخواهى در فقه یا اصول فقه؟!
این مقاله ضمن نقد دو مقاله در این حوزه که در شمارههاى 67 و 70 این مجله منتشر شدهاند، این سؤال را طرح مىکند که اولویت در جریان تحولخواهى چیست؟ فقه یا اصول فقه؟ همچنین چهار مؤلفه در علم اصول که ضمن مقالات قبلى بررسى شدهاند )توجه به ملازمات فتوا، درجهبندى حرمت و کراهت، اطلاقگیرى، و توجه به ملاک احکام( مجدداً در این جا بررسى شده است. بررسى این موارد نشان مىدهد که جریان فقاهت به جبر و بدون رضایت، در چنین مواجهههایى پس رفت داشته است. این حقایق اگر مورد توجه عالمان قرار نگیرد، علم اصول فقه سنتى را که علمى افتخارآمیز در حوزه معارف اسلامى است، از صحنه عملى اجتماع، حذف خواهدکرد.
https://jf.isca.ac.ir/article_3011_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2012-06-21
208
220
تحولخواهى فقهى
تحول اصولى
اطلاق و تقیید
ملازمات فتوا
ملاک احکام
درجات حرمت
تنقیح مناط
سیامک
بهارلوئی
1
دانشجوى دکترى فقه و مبانى حقوق اسلامى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات اصفهان.
AUTHOR
پی نوشت ها:
1
1. عابدینى، احمد: تأثیر نگاه فردى و اجتماعى به دین در استنباط احکام فقهى، همین فصلنامه، قم، شماره 67.
2
2. عشایرى، محمد: نقد مقاله نگاه فردى و اجتماعى به دین در استنباط احکام فقهى، همین فصلنامه، قم، شماره 70.
3
3. فصلنامه نقد و نظر، قم، شمارگان 37 تا 40.
4
4. مجتهد شبسترى: محمد، هرمنوتیک قرآن و سنت.
5
5.سروش، عبدالکریم: سخنرانى حق و تکلیف، سایت نامبرده.
6
6. روزنامه رسمى، شماره 18651 مورخ1387/12/21
7
ORIGINAL_ARTICLE
ملخص المقالات
https://jf.isca.ac.ir/article_3012_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
2012-06-21
221
224
محمد رضا
مظفری
1
AUTHOR