فقهFiqh1735-3181پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)3691احتیاط هاى روا و ناروا ؛ معیارها و ضوابط1سید احمدحسینی0320031035551Full Textپى نوشتها:1. نهضتهاى اسلامى در صدساله اخیر, شهید مطهرى/93.2. اصول کافى, کتاب العلم باب1/ح2 و بحارالانوار, ج25/363.3. مناظره میان اخبارى و اصولى را آقاباقر وحید بهبهانى در للرسائل الاصولیه: محمدباقر وحید بهبهانى/ 378, چاپ امیر, 1416هـ ق. مؤسسه علامه مجدد وحید بهبهانى و شیخ انصارى نیز در رسائل / 363 نقل کرده است.4. التنقیح, ج3/170, فصل: طریق ثبوت النجاسة اوالنجس…5. همان مدرک/171.6. رسائل, شیخ انصارى (چاپ جامعه مدرسین)/101و107.7. کفایةالاصول, ج2/125, حاشیه آخوند بر رسائل (چاپ جدید) 166 و (قدیم) 100.نهایةالدرایة, ج3/391.8. نهایةالدرایة, ج1/91و ج4/238.9. حاشیه سید یزدى بر مکاسب/ 33 ;مکاسب محرمه, امام, ج2/341 و تنقیح الاصول, امام, ج3/376.10. رسائل, شیخ انصارى/259.11. بحرالفوائد, آشتیانى بحث برائت/266.12. تحریرات فى الاصول, سید مصطفى خمینى, ج6 / 28, مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى, چاپ جدید به مناسبت کنگره شهید آیت اللّه مصطفى خمینى.13. نهایةالدرایه ,ج3/387 و فوائد الاصول, ج3/86 ـ 89 و 320 حاشیه سید یزدى بر مکاسب/ 33.14. درر الاصول, حائرى, ج2/83, حاشیه سید یزدى بر مکاسب/ 33.تنقیح, امام, ج3/376 و مکاسب, محرمه امام, ج2/ بحث سلطان جوائر/341.15. کفایةالاصول, ج2/118, مقدمه چهارم از مقدمات دلیل انسداد کبیر.16. حاشیه سید یزدى بر مکاسب/ 33; هدایةالطالب, شهیدى/132.بحوث فى علم الاصول, شهید صدر, ج4/440 ـ 443; فرائد الاصول, نائینى, ج4/759 و ج3/68.عنایت الاصول, فیروزآبادى, ج3/بحث مقدمه چهارم از مقدمه هاى دلیل انسداد. دررالاصول, حائرى,ج2/83. نهایةالدرایة, اصفهانى, ج3/84 و رسائل, شیخ انصارى (چاپ جامعه مدرسین)/426. بحرالفوائد, آشتیانى بحث برائت/264 ـ 262 و حاشیه رسائل, شیخ عبدالرسول ساباطى با استفاده از درس سید صاحب عروة/ 41 ـ 42.17. الرسائل/ 376.18. بحرالفوائد/ 61 بحث برائت.19. اوثق الرسائل/ 292.20. ر.ک: وسائل الشیعه, کتاب النکاح, ج14/227 باب 25 من ابواب عقد النکاح و ص226 باب23 من ابواب عقد النکاح, ج1و3 و ص 457 باب/10 من ابواب المتعة.21. تقریرات, المجدد الشیرازى, 117 ـ 118.22. حاشیه بر کفایةالاصول, علامه طباطبایى/230.23. ر.ک:حدائق الناظره, شیخ یوسف بحرانى, ج1/69 ـ 77.24. فرائد الاصول ـ الرسائل ـ شیخ انصارى جامعه مدرسین ص507 ـ 508.25. تذکرةالفقهاء, (چاپ سنگى) ج1/361.26. دروس چاپ جدید, ج1/394 و مسالک الافهام, (چاپ سنگى) ج1/120.27. مجمع الفائدة والبرهان, ج7/78; حدائق الناظره, ج16/98 ; مستند الشیعه, فاضل نراقى, ج12/70 ـ 71; جواهر الکلام, ج19/290 ; تحریر الوسیله و مناسک حج, بحث واجبات طواف.28. حدائق الناظرة, ج16/98.29. مجمع الفائدة والبرهان, ج7/78.30. مستند الشیعه, ج12/70 ـ 71(موسسه آل البیت قم).31. جواهر الکلام, ج19/290.32. تحریر الوسیله و مناسک حج, بحث واجبات طواف.33. تحریرالوسیله,ج1/کتاب الحج آخرین مسأله مربوط به وقوف در عرفات و مناسک محشى با فتواى مراجع عظام تقلید مسأله/1352 تفصیل الشریعه, ج5/104.34. وسائل, ج17/91 و مانند آن در ج16/494 نیز ذکر شده است.35. تهذیب,ج2/250 ـ 921 کافى, ج3/404 وافى, ج7/419.36. رسائل ج/18 ص215. تهذیب,ج6/296 کافى, 387 فقیه, ج3/51.37. کشف الغطاء, ج2/396 (دفتر تبلیغات اسلامى قم).38. جهت اطلاع بیشتر مراجعه شود به بحث حجیت ظن مطلق بنابر دلیل انسداد از باب حکومت و خروج بعضى از ظنون از تحت این حکم عقلى مانند قیاس. رسائل ص و قوانین ص بحوث شهید صدر, به قلم سید محمود شاهرودى, ج4/440 و 443.39. کشف الغطاء, ج2/396 (دفتر تبلیغات اسلامى قم).40. ر.ک: مستمسک عروةالوثقى, ج1/448 و التنقیح, ج3/170 و 171; بحوث فى شرح العروةالوثقى,شهید صدر, ج4/89 ….41. ر.ک: حاشیه مرحوم مشکینى بر کفایةالاصول, ج42. مستمسک عروةالوثقى, ج1/448 و التنقیح, ج1/171.بحوث فى شرح العروةالوثقى,شهید صدر, ج4/84.43. تفصیل الشریعه فى شرح تحریر الوسیله, الاجتهاد والتقلید/18 ـ 19.44. مصباح الاصول, آیةالله خوئى, ج2/107 .46. علامه طباطبایى در حاشیه بر کفایه الاصول/ 230 و 221 و نیز سید محمد شیرازى در الوصول شرح کفایةالاصول, ج4 / 181 ـ 180, چاپ دوم, قم, وجدانى, به ناتمامى اطلاق این سخن اشاره کرده اند.47. ر.ک: فرائد الاصول, شیخ مرتضى انصارى (چاپ جامعه مدرسین قم) ص و کفایةالاصول, آخوند خراسانى, ج2/255 و 202 ـ 233.48. مستمسک العروه, ج1/449.49. در بخشهاى آینده فتواها ذکر خواهد شد.50. ممکن است فرض مثال مربوط به حج قبل از سالهاى 54 باشد.51. ده گفتار/ 100 بحث اجتهاد در اسلام.52. مناسک الحج, آیت الله وحید خراسانى/مسأله300.53. در بحث اجتهاد و تقلید کفایه و نسبى بودن مبادى اجتهاد اشاره شده است.امام مى فرمایند: اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه کافى نیست. صحیفه, ج21/47و98.شهید مطهرى نوشته اند: حوزه هاى علمیه ما… باید بدانند که اشتغال منحصر به فقه و اصول رسمى جوابگوى مشکلات نسل معاصر نیست (نهضتهاى اسلامى/ 93).54. رسائل, شیخ مرتضى انصارى (چاپ جامعه مدرسین)ص55. شرح لمعه, ج1/281.56. مفاتیح الشرایع, ج2/55.57. فوائدالحائریه,وحید بهبهانى/337ومناهج الاحکام, فاضل نراقى/ 265 و عین الاصول, نراقى/226 وافیه, فاضل نراقى/284 و 286.58. نهایةالدرایه فى شرح الکفایه, محقق اصفهانى, ج6/363 و الدرر النضید, سید محمدحسن مرتضوى لنگرودى, ج1/97 ـ 98 و اما نسبت این مطلب به امام خمینى ناتمام است.59. وافیه/ 283 ـ 286 و معالم الاصول/ 240 و مفاتیح الشرایع, فیض کاشانى, ج2/55 و فوائدالحائر, وحید بهبهانى/337 تهذیب الاصول, سید عبدالعلى سبزوارى, ج2/127 و….60. شرح لمعه,کتاب القضاء, ج1/281.61. شرح لمعه,کتاب القضاء, ج1/281 و مفاتیح الشرایع, فیض کاشانى, ج2/55 و وافیه, فاضل نراقى/6 ـ 284 فوائد الحائریه, وحید بهبهانى/337; مفتاح الکرامه,ج10/18 ـ 17 و عین الاصول, نراقى/226.62. نهایةالدرایه فى شرح الکفایه, محقق اصفهانى, ج6/363 و الدرر النضید فى الاجتهاد والتقلید, ج1/97 ـ 98 و اما نسبت این معنا به امام خمینى بى اساس است.63. بسیارى از بزرگان بر آنچه بیان شد صحّه نهاده اند و شاید بیشتر و روشن تر از همه مرحوم میرزاى قمى آن را مطرح کرده است. قوانین/387, بحث شرایط اجتهاد.فقهFiqh1735-3181پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)3692رؤیت هلال از نگاهى دیگر032003103552135Full Textپى نوشتها:1. لفظ (تقریباً) براى این به کار برده شد که در هنگام حرکت ماه به دور زمین, زمین نیز به نوبه خود حرکتى به دور خورشید دارد که در هر ماه یک دوازدهم آن را طى مى کند. بنابراین, در اول ماه گذشته اگر ماه در جایى واقع شده بود که یک ناظر زمینى آن را به صورت هلالى دید معلوم نیست پس از یک دور کامل همان ناظر زمینى بتواند هلال را ببیند, زیرا وضعیت قرار گرفتن زمین, نسبت به خورشید و تابش اشعه خورشید و… دخالت دارد. آن گاه وقتى دوباره هلال دیده شد مى دانیم که ماه یک دور کامل اطراف زمین زده است و همان مقدارى که زمین طى کرده و خود را در وضعیت جدیدى قرار داده است نیز از سوى ماه پیموده شده است. (ر.ک: فرهنگ دهخدا, لفظ (ماه))2. زمین و ماه هر دو از خورشید نور مى گیرند. زمین کروى است و با حرکت به دور خودش که یک شبانه روز به طول مى انجامد, موجب مى شود که گاهى یک طرفش روبروى خورشید باشد و از آن نور بگیرد که روز است و پس از گذشتن مدتى آن قسمت از مقابل خورشید عبور کند و دیگر در معرض شعاع خورشید قرار نگیرد و قسمت دیگر مقابل خورشید قرار گیرد و نور بگیرد. و همین طور تکرار مى شود. حال اگر همین فردى که روى زمین است و نظاره گر غروب مى باشد به سوى آسمان بالا رود یا بر کوهى برآید, خورشید را مى بیند, همچنین اگر با سرعتى متساوى سرعتى که زمین به دور خودش مى چرخد برخلاف حرکت زمین حرکت کند, هیچ گاه خورشید برایش غروب نمى کند. ماه کره دیگرى است که آن هم از خورشید نور مى گیرد و شب هنگام, همانند فردى که در تاریکى ایستاده و مناطق دور دست را که روشن است مى تواند ببیند ما مى توانیم قسمتى از ماه را که با نور خورشید روشن است و در دید ما نیز هست ببینیم. در اول ماه, زمین و ماه تقریباً در یک جهت قرار مى گیرند و هر دو از خورشید نور مى گیرند, چون خود زمین نور شدیدى از خورشید دریافت مى کند آن شدت نور از دیده شدن, ماه, توسط زمینیان جلوگیرى مى کند همان گونه که در شعاع نور یک نورافکن واقع شدن موجب مى شود انسان شمع و چراغهاى دیگر کم نورى که در مسیر وصول نور نورافکن به چشم وجود دارد را نتواند ببیند یا اگر بین انسان و امورى که آنها را مى بیند ناگهان یک نور شدیدى واقع شود, توان دیدن آن امور ـ تا زمانى که این نور شدید وجود دارد ـ از بین مى رود بنابراین وقتى ماه براى ما قابل رؤیت است که اولاً ماه به گونه اى واقع شده باشد که شعاع خارج شده از دید ناظر به قسمت روشن ماه برسد.ییعنى در یک خط مستقیم با ناظر واقع شود و ثانیاً شدت نور خورشید, وسط این خط مستقیم حائل ایجاد نکرده باشد در نتیجه تا زمانى که ماه در اثر حرکت خود از تحت شعاع خورشید خارج نشود قابل رؤیت نیست و براى خارج شدن از تحت الشعاع لازم است نور خورشید کم شود که این حالت در نزدیکى غروب پیش مى آید. اما بلافاصله در اثر حرکت زمین, ماه, از دید ناظر پنهان مى گردد.3 . سوره بقره, آیه 189.4 . مراد از اختلاف افق در این نوشته, جواز اختلاف اول ماه در شهرهایى است که در آنها افق متفاوت است و ممکن است ماه در یک جا دیده شود و در جاى دیگر خیر.5 . وسائل الشیعه, ج7/212, احکام شهر رمضان, باب12, حدیث5.6 . آمدن (ربّ المشارق والمغارب) به صورت جمع در قرآن نیز مؤید است.7 . سوره یونس, آیه 5.8 .یس, آیه 39.9 .یونس, آیه 6.10 . سوره آل عمران, آیه 190.11 . براى نمونه ر.ک: ژرفایى قرآن و شیوه هاى برداشت از آن به قلم نگارنده (انتشارات مبارک اصفهان, 1382)12. وسائل الشیعه, احکام شهر رمضان, باب3, حدیث13و19 همین مضمون در سایر احادیث باب نیز وجود دارد بنابراین, حداقل در 28 حدیث این مضمون آمده است.13. همان, ذیل حدیث11 و17. همچنین ر.ک: باب4, حدیث5, 10, 11و16.14. وسائل الشیعه, ج7/209, احکام شهر رمضان, باب11, حدیث10.15. همان, حدیث11.16. همان, ح12.17. مستند العروة الوثقى کتاب الصوم, ج2/69; معجم الرجال الحدیث, ج14/27.18. وسائل الشیعه, همان, حدیث13.19. مستند, همان/68; معجم رجال الحدیث, ج4/227 و228.20. وسائل الشیعه, همان, حدیث14.21. من لایحضره الفقیه, ج2/171:(من خالف هذه الاخبار وذهب الى الاخبار الموافقة للعامة فى ضدها اتقى کما یتقى العامة ولایکلم الاّ بالتقیة کائناً من کان الاّ ان یکون مسترشداً فیرشد ویبیّن له فان البدعة انما تماث وتبطل بترک ذکرها, ولا قوة الا بالله.)کسى که با این اخبار مخالفت ورزد به سوى اخبارى که ضد اینها و موافق عامه است, برود, از او تقیه مى شود همان گونه که از عامه تقیه مى شود و تنها با زبان تقیه با او سخن گفته مى شود, هرکس که باشد باشد, مگر این که طالب هدایت باشد که ارشاد مى گردد و برایش بیان مى شود. زیرا بدعت با ترک ذکرش مضمحل و باطل مى گردد (و تنها نیرو از خداوند است).22. الاستبصار, ج2/73; وسائل الشیعه, ج7/204, حدیث4.23. الاستبصار, ج2/64, حدیث207 و ص73, حدیث222; وسائل الشیعه, ج/201, حدیث4 و تهذیب الاحکام, ج4, حدیث440 و491.24.الاستبصار, ج2/73; وسائل الشیعه, ج7/201,احکام شهر رمضان, باب8, حدیث2.25. وسائل الشیعه, احکام شهر رمضان, باب3.26. الاستبصار, ج2/73, حدیث224; وسائل الشیعه, ج7/201, حدیث3.27. تهذیب الاحکام, ج4/178; الاستبصار, ج2/73.28. ر.ک: وسائل الشیعه, احکام شهر رمضان, باب3.29. الاستبصار, ج2/74.30.الاستبصار, ج2/74; وسائل الشیعه, ج7/242.31. الفروع من الکافى, ج4/83, حدیث7.32. همان, حدیث9.33. روایت شماره4 که از الاستبصار, ج2/73 حدیث224نقل شد.34. وسائل الشیعه, ج/ابواب احکام شهر رمضان, باب3, حدیث2.35. همان, حدیث4.36. همان, حدیث11.37. همان, حدیث25.38. همان, حدیث26.39. همان, حدیث5.40. همان, حدیث6.41. همان, حدیث8.42. همان, حدیث12.43. همان, حدیث13.44. همان, حدیث17.45. همان, حدیث24.46. معجم رجال الحدیث, ج12/12, همچنین ر.ک: همان/148ـ150.47. وسائل الشیعه, ابواب احکام شهر رمضان, باب3.48. سوره بقره, آیه 189:(از تو پیرامون هلالها پرسش مى کنند. بگو آنها گاه شمارهایى براى مردم است.)49. وسائل الشیعه,ج7, احکام شهر رمضان, باب5, روایتهاى 4, 9, 17, 19 و20.50. همان, حدیث14.51. همان/189, احکام شهر رمضان باب5, حدیث1, 10و11.52. همان, حدیث10; الاستبصار, ج2/73و حدیث222 و ص64, حدیث207.53. وسائل الشیعه, احکام شهر رمضان, باب5, روایت13.54. همان, حدیث4.55. همان, حدیث21.56. معجم رجال الحدیث, ج9/47.57. وسائل الشیعه, احکام شهر رمضان, باب3, حدیث24:(اذا صمت لرؤیة الهلال وافطرت لرؤیته فقد اکملت الشهر.)58. وسائل الشیعه,ج7/199, احکام شهر رمضان, باب6, حدیث2.59. همان, احکام شهر رمضان, باب8, حدیث3.60. همان, باب11, روایت4.61. همان, باب12, حدیث1.62. همان, باب14.63. همان, باب15, حدیث1.64. سوره قدر, آیه 4.65. تهذیب الاحکام, ج3/131, حدیث314 و ص133, سطر3.66. المقنعه/295.67.همان/296.68. ر.ک: کاوشى نو در فقه, ج2/232. عبارت در آنجا این چنین معنا شده است:(…ولى براى غیر آن شهر آشکار شود ولکن وجوب روزه بر مردمان همان شهر است, زیرا به ثبوت هلال در همان شهر علم داریم و نسبت به شهرهاى دیگر چنین علمى نداریم.)69. همان.70.همان/243:(خلاصه دیدگاه ها: هرگاه در شهرى از شهرهاى اسلامى رؤیت هلال به اثبات برسد تکلیفى براى مردمان دیگر شهرها نیست, تنها بر عهده مردمان همان شهر تکلیف بار مى شود. این از ظاهر عبارت مفید در مقنعه, ص296 و برخى فقهاى عامه فهمیده مى شود).71. کاوشى نو در فقه, ج2/232.72.النهایة ونکتها, ج1/390و391.73.المهذب, ج1/190 عبدالعزیز بن البراج, مؤسسه انتشارات اسلامى, ر.ک: کاوشى نو در فقه, ج2/234.74.کاوشى نو در فقه, ج2/234.75.المبسوط فى فقه الامامیه, ج1/268.76.چون امامیه در گذشته تفریع فروع نمى کردند و تنها به تبیین حکم موارد منصوصى که دست به دست به آنها رسیده بود قناعت مى کردند, مخالفان بر آنان طعن مى زدند, لذا این کتاب تألیف شد تا بدانند شیعه امامیه به برکت احادیث وارده از ائمه(ع) مى توانند تمامى مسائل را استنباط کنند و نیازى به قیاس و امثال آن ندارند (تلخیص از مقدمه مبسوط, ج1/351.77. الجوامع الفقهیه/719.78. المسائل الطبریة چاپ شده در الرسائل التسع/321, همچنین ر.ک: کاوشى نو در فقه, ج2/235.79. تذکرة الفقهاء, ج6/122, مسئله 76.80. منتهى المطالب, ج2/93 (چاپ سنگى).81. تحریر الاحکام, ج1/82. مؤسسه آل البیت, مشهد, به نقل از کاوشى نو در فقه, ج2/238.82. مستند الشیعه, ج2/133.83. وسائل الشیعه, ج3/145.84. الفتح البارى فى شرح البخارى, ج4/12385. المبسوط, ج1/268 (المکتبة المرتضویه).86. تذکرة الفقهاء, ج6/122 و123.87. ر.ک: اسد الغابة والاستیعاب و معجم رجال الحدیث. اثرى از چنین شخصى پیدا نیست.88. آمار از فرهنگ دهخدا استفاده شد و براى راحتى در تفهیم و تفهم عددها رُند شد و از ذکر رقمهاى ریز خوددارى شد.فقهFiqh1735-3181پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)3693تنقیح مناطعلی اکبرکلانتری0320031035136178Full Textپى نوشتها:1. (اصول الفقه), ج2/205.2. (لسان العرب), ج14/253 و (القاموس المحیط), ج1/502.3. همان مدرک.4. (لسان العرب), ج14/328.5. (اللمعة الدمشقیة), ج1/224.6. (حاشیه بر مکاسب), ج5/312.7. (مصباح الفقاهه), ج1/271.8. (کتاب الحج),ج1/46.9. (مستمسک العروة), ج12/ 43.10.(مصباح الفقاهه), کتاب الصلاة, ج2/71.11. همان مدرک, ابواب المعاملات, ج2/ 70.(ظاهر جمع من الفقهاء فى باب القرض وجوب العلم بمقدار القرض وانه لا یجوز الاقتراض بالکیل والوزن المجهولین. ولکن ناقش فى ذلک بعض الاعاظم ونقل فیه القول بالجواز عن ظاهر جماعة آخرین بدعوى ان دلیل نفى الغور مختص بالبیع غایة الامر انه یجوز التعدى منه الى مطلق المعاملات المعاوضیة للقطع بعدم الخصوصیة للبیع, اذ المناط فى النهى عن بیع الغرر انما هو رفع النزاع و قطع المرافعه ومن البدیهى ان هذا المناط موجود فى مطلق المعاملات المعاوضیة.)12. (تقریرات) بحث آیت الله نائینى, به قلم مرحوم کاظمى, کتاب الصلاة, ج2/319.13. (شرح العروة الوثقى), ج1/ 54.14. (اصول الفقه), ج2/200.15. همان مدرک/201 ـ 200.16. (وسائل),ج1/125, ابواب الماء المطلق, باب 14, حدیث117. (فوائد الاصول), ج4, 776.18. همان مدرک/778 ـ 777.19. (جواهر الکلام), ج37/281.20. (العروة الوثقى), مبحث نذر.21. (منیةالطالب) ج3/358.22. (البدر الزاهر فى صلاة الجمعة والمسافر)/166.23. همان مدرک/251.24. (کتاب الصلاة)/319.25. (تهذیب الاصول), ج3/44.26. (جامع المدارک), ج7/126.27. (تهذیب الاصول), ج37/182.28. همان مدرک/44.29. (کفایةالاصول), ج2/329.30. (کتاب الطهاره), ج3/149.31. (الاجتهاد والتقلید),/28.32. (بحار الانوار),ج78/269.33. (البدر الزاهر)/251. متن روایت چنین است:(عن ابى ولاد الحناط قال: قلت لابى عبدالله(ع): انى کنت نویت حین دخلت المدینه أن أقیم بها عشرة ایام اتم الصلاة ثم بدا لى بعد ان لا أقیم بها فما ترى لى اتمّ ام اقصر؟ قال: ان کنت دخلت المدینة و حین صلیت بها صلاة فریضة واحدة بتمام فلیس لک ان تقصر حتّى تخرج منها, وان کنت حین دخلتها على نیّتک التمام فلم تصل فیها صلاة فریضة واحدة بتمام حتى بدالک أن لا تقیم فانت فى تلک الحال بالخیار ان شئت فانو المقام عشرا وأتم, وان لم تنو المقام عشراً فقصّر ما بینک و بین شهر فاذا مضى لک شهر فأتم الصلاة.) (وسائل, ج5/532, ابواب صلاة المسافر, باب 18, حدیث1)34. (وسائل), ج5/506, ابواب صلاة المسافر, باب6, حدیث 3.35. (البدر الزاهر)/302.36. (تهذیب الاصول), ج2/169.37. (کتاب الطهاره), ج2/147.38. چنان که در جاى خود نیز گفته ایم پاره اى از احکام شرعى, به اعمال فردى مربوط مى شود و ارتباط مستقیمى با جامعه و نظام حاکم بر آن ندارد, مانند بسیارى از احکام عبادى و معاملاتى از قبیل عقودى که میان دو نفر یا بیشتر بسته مى شود که آثار مستقیم این احکام, یک فرد یا عده اى محدود از افراد است. در مقابل, دسته اى دیگر از احکام شرعى به طور مستقیم به جامعه و مسائل کلان آن نظر دارد مانند احکام مربوط به جنگ و صلح, آموزش و پرورش و… دسته نخست را احکام فردى و دسته دوم را احکام اجتماعى مى نامیم. جهت آگاهى بیشتر ر.ک:(حکم ثانوى در تشریع اسلامى)/92.39. سوره (بقره) آیه 279.40. (مسأله حجاب) شهید مطهرى/190(با اندکى تصرف).41. همان مدرک(با اندکى تصرف).42. (البیع), ج3/98.43. (الاجتهاد والتقلید)/105.44. (فقه الصادق(ع)), ج10/368.45. (الاجتهاد والتقلید)/105.46. (شرح العروة الوثقى), ج1/54.47. (البدر الزاهر)/286.48. (وسائل), ج5/516, ابواب صلاة المسافر, باب 11, حدیث9.49. (البدر الزاهر)/171 ـ 170.50. (بحار الانوار), ج62/255.51. (وسائل), ج14/265, ابواب نکاح محرم, باب 26, حدیث2.52. (اللمعة الدمشقیة), ج1/204.53. (وسائل), ج2/1004, ابواب النجاسات, باب4, حدیث1.54. (اللمعة الدمشقیة), ج1/204.55. (وسائل), ج5/515, ابواب صلاة المسافر, باب11, حدیث2.56. (البدر الزاهر)/162ـ161.57. همان مدرک/187.58. همان مدرک/222.59. (اللمعة الدمشقیة), ج1/224.60. (وسائل), ج3/274, ابواب لباس المصلى, باب15, حدیث1.61. (جواهر الکلام), ج8/128.(والاحتجاج بهما على وجوب الترجیح فى مقام الفتوى لایخلو عن اشکال لقوة احتمال اختصاص الترجیح بها بمورد الحکومة لرفع المنازعة وفصل الخصومة کما هو موردهما ولا وجه للتعدى منه الى غیره کما لایخفى ولا وجه لدعوى تنقیح المناط مع ملاحظة ان رفع الخصومة بالحکومة فى صورة تعارض الحکمین وتعارض ما استند الیه من الروایتین لایکاد یکون الا بالترجیح… بخلاف مقام الفتوى.) ((کفایة الاصول) ج2/392)63. (کفایةالاصول), ج2/397.64. (فرائد الاصول)/451.65. (کفایةالاصول), ج2/398.66. (تهذیب الاصول), ج3/182ـ181.67. (المکاسب المحرمة), ج2/272.68. (کنز الفوائد), ج2/83.69. (اعلام الدین)/130.70. (البیع), ج4/108.71. (الافصاح)/28.72. (جواهر الکلام), ج15/121.73. (الاستبصار), ج4/171, باب میراث الاولى من ذوى الارحام.74. (جواهر الکلام), ج39/309.75. همان مدرک/310. صاحب جواهر در این جا مى گوید:(ولیتنا فهمنا العلة القطعیة المنقحة بطریق الاعتبار من المستنبطة بطریق المظنة على وجه یفید.)76. (تهذیب الاحکام), ج9/345, باب میراث ابن الملاعنة.77. همان مدرک/364, باب میراث المجوس.78. (مستند الشیعه), ج10/418.79. (الحدائق الناضرة), ج12/385.80.(جواهر الکلام), ج21/410.81. (بحار الانوار), ج51/225.82. (بحار الانوار), ج63/13.83. (جواهر الکلام), ج18/114.84. همان مدرک, ج11/378.85. همان مدرک, ج12/402.86. همان مدرک, ج14/121.فقهFiqh1735-3181پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)3694ولایت مطلقه فقیه ؛ مسأله اى کلامى یا فقهى؟علیکربلایی پازوکی0320031035179226Full Textپى نوشتها:1. الاقتصاد فى الاعتقاد, ابوحامد محمد بن محمد غزالى/147, بیروت, دارالکتب العلمیه 1998م.2. الملل والنحل, ج1, عبدالکریم شهرستانى/144, بیروت, دارالکتب العلمیه 1990م.3. مهدى حائرى, حکمت حکومت/216 و محسن کدیور, حکومت ولایى/207.4. قاضى عضدالدین ایجى, شرح مواقف, ج1/34ـ 35, انتشارات شریف رضى, چاپ اول, 1412هـ.ق.5. عبدالرزاق فیاض لاهیجى, شوراق, ج1/5, انتشارات مهدوى اصفهان [بى تا].6. آیةاللّه عبدالله جوادى آملى, ولایت فقیه و رهبرى در اسلام/134, مرکز فرهنگى رجاء, چاپ چهارم 1375.7. على ربانى گلپایگانى, ماهو علم الکلام, انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم, چاپ اول 1376ش.8. ر.ک: شهید ثانى, تمهید القواعد/32, مکتب الاعلام الاسلامى فى الحوزه العلمیه بقم المقدسه, چاپ اول 1416ق.9. میرزا على مشکینى, اصطلاحات الاصول/180, دفتر نشر الهادى قم, چاپ چهارم, آذر1376.10. آیةاللّه عبدالله جوادى آملى, ولایت فقیه و رهبرى در اسلام/134, انتشارات مرکز فرهنگى رجاء, چاپ چهارم1375.11. استاد مرتضى مطهرى, آشنایى علوم اسلامى, ج3/70ـ71, انتشارات صدرا, چاپ هجدهم, آذر1376.12. علامه حلى, کشف المراد/348, ناشر قم مؤسسه نشر اسلامى.13. نک: مهدى هادوى, مبانى کلامى اجتهاد/22ـ24, قم, مؤسسه فرهنگى خانه خرداد, 1377.14. شیخ انصارى, کتاب المکاسب/153, چاپ قدیم رحلى یک جلدى.15. امام خمینى, کتاب البیع, ج2/459, قم, چاپ مهر.16. آیةاللّه مکارم شیرازى, انوار الفقاهه, ج1, کتاب البیع/438.17. از جمله امام خمینى, کتاب البیع, ج2/459.18. آیةاللّه خوئى, التنقیح فى شرح العروه الوثقى, الاجتهاد والتقلید/424, تقریرات ابحاث به قلم آیةاللّه میرزا على غروى تبریزى, چاپ سوم, قم, 1410ق.19. عضدالدین ایجى, شرح مواقف, ج8/344, انتشارات شریف رضى, 1412ق.20. محسن کدیور, حکومت ولایى/11.21. ر.ک: آیةاللّه محمد مؤمن قمى, مقاله ولایه الولى المعصوم(ع), در مجموعه مقالات, دومین کنگره جهانى امام رضا(ع), ج1.22. آیةاللّه سید محسن حکیم, مستمسک عروةالوثقى, ج1/106, آیةاللّه خوئى, التنقیح, ج1/424, آیةاللّه سید احمد خوانسارى, کتاب جامع المدارک فى شرح المختصر النافع, ج3/100, تهران, 1405 چاپ دوم.23. سید مرتضى در مسئله امامت و تعیین امام(ع) از جانب خداوند و قبول آن از جانب مردم مى گوید. (والذى من فعله هو ایجاد الامام… وما یرجع الى الامام, هو قبول هذا التکلیف وما یرجع الى الامه هو تمکین الامام من تدبیرهم ورفع الحوائل والموانع عن ذلک, نک سید مرتضى, الذخیره فى علم الکلام/419, مؤسسه نشر اسلامى, 1411 و شیخ طوسى, تلخیص الشافى, ج1/7, چاپ نجف, 1963م, 1383ق.24. سوره سبأ, آیه 3.25. آیةاللّه جوادى آملى, ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)/143, نشر رجاء, چاپ چهارم.26. سید مرتضى, امامت و غیبت (المقنع فى الغیبه), ترجمه واحد تحقیقات مسجد جمکران, ج2/78, چاپ اول, انتشارات مسجد جکران, شعبان1417ق, 1375ش.27. دلیل لطف به عنوان یک مبنا, پایه و اساس استدلالهاى فراوانى را در کلام, اصول فقه و فقه تشکیل مى دهد و مقصود از آن, همه زمینه ها و مقدماتى است که در ترقى انسان به کمال نهایى اش تأثیر دارد. از این رو تکلیف, حدود, قصاص تعزیرات, تعیین نبى و امام و عصمت آنان را لطف دانسته و آن را به دلیل آن که نقض غرض لازم نیاید, بر خداوند حکیم لازم شمرده اند. براى اطلاعات بیشتر در این مورد, نک عبدالرزاق لاهیجى, گوهر المراد/351, انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامى, 1372ش و شیخ طوسى, تلخیص الشافى, ج1/69 ـ112, چاپ نجف, 1963م.28. علامه حلى, باب حادى عشر/215ـ216, انتشارات علامه, قم, شهریور 1372.29. سید مرتضى, الذخیره فى علم الکلام/409ـ410, هرچند که سید مرتضى بر آن است که ضرورت ریاست امام معصوم را از باب لطف در تمام زمانها ثابت کند (از این رو یکى از شرایط رئیس را عصمت بیان مى کند) اما ادله را که در مورد ضرورت وجود رئیس بیان مى کند عصر غیبت امام معصوم را نیز شامل مى شود.30. شیخ طوسى, تلخیص الشافى, ج1/71, چاپ نجف, 1963م:(والذى یدل على أنها لطف: ما علمناه بجریان العادة: من أن الناس متى کان لهم رئیس منبسط الید, قاهر عادل… کان الناس ـ مع وجوده ـ الى الصلاح اقرب ومن الفساد أبعد… وهذا امر لازم لکمال العقل. من خالف فیه لاتحسن مکالمته.)31. علامه حلى, باب حادى عشر/215, انتشارات علامه (قم) 1372ش.32. امام خمینى در این مورد مى فرماید:(حفظ النظام من الواجب الأکیده واختلال امور المسلمین من الأمور المبغوضه ولایقوم ذلک ولایسد عن هذا الإبوال وحکومة مضافاً إلى أن حفظ ثغور المسلمین عن التهاجم وبلادهم عن غلبة المعتدین واجب عقلا وشرعا ولایمکن ذلک الا بتشکیل الحکومه وکل ذلک من اوضح مایحتاج الیه المسلمون, ولایعقل ترک ذلک من الحکیم الصانع…)ر.ک: امام خمینى, کتاب البیع, ج2/461.33. همان:(… فما هو دلیل الامامة بعینه دلیل على لزوم الحکومه بعد غیبة ولى الامر(ع) فهل یعقل من حکمة البارى الحکیم اهمال الملة الاسلامیه وعدم تعیین تکلیف لهم)34. حضرت آیةاللّه جوادى آملى و استاد على ربانى گلپایگانى تعیین ولى فقیه در عصر غیبت را بر خداوند از باب لطف واجب مى دانند. ر.ک: جوادى آملى, پیرامون وحى و رهبرى/163, انتشارات الزهرا و على ربانى گلپایگانى, دین و دلت/142, 144.35. محسن کدیور, حکومت ولایى/368, نشر نى, چاپ دوم, 1378ش.36. آیةاللّه نائینى, تنبیه الامة وتنزیه الملة/41.37. شیخ طوسى, تلخیص الشافى, ج1/69 در این مورد مى گوید:(الذى یدل على ذلک (وجوب الامامة): ماثبت من کونها لطفا فى التکلیف العقلى لایتم من دونها فجرت مجرى سائر الالطاف فى المعارف وغیرها من أنه لایحسن التکلیف من دونها)38. مهدى حائرى, حکمت و حکومت/172 [بى تا بى جا].39. محسن کدیور, حکومت ولایى/223.40. براى مطالعه بیشتر در این مورد مراجعه کنید به مقدمه پیشینه ولایت فقیه, در همین نوشتار.41. از جمله علماى بزرگ که بعد از پیروزى انقلاب اسلامى به طرح مسئله ولایت فقیه در کتب کلامى پرداختند مى توان آیةاللّه جوادى را نام برد. ایشان در کتاب وحى و رهبرى و کتاب ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت) و کتاب ولایت فقیه و رهبرى در اسلام, به این بحث پرداخته اند.42. محمدحسن نجفى, جواهر الکلام, ج15/421ـ422.43. لطف الله صافى, ضرورة وجود الحکومة او ولایة الفقهاء فى عصر الغیبه/12ـ13.44. ر.ک: سید مرتضى, الشافى فى الامامة, قم, مؤسسه الصادق, 1411ق, ج1/47 و علامه حلى, الالفین/24, قم, دارالهجره, 1409ق و سید مرتضى, الذخیرةفى علم الکلام, تحقیق سید احمد حسینى, قم, مؤسسة النشر الاسلامى, ج1/186, 1411ق.45. حسن بن یوسف حلى, تذکرة الفقهاء, قم, مکتبة المرتضویه, بى تا, ج1/452.46. ابن سینا, الشفاء (الالهیات) قم, مکتبة آیةاللّه العظمى المرعشى, 1404/453.47. نک: ابونصر فارابى, آراء اهل المدینه الفاضله/12ـ160, بیروت, دارالمشرق 1973م و کتاب جمهوریت افلاطون, دفتر هشتم و نهم.48. جوادى آملى, ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)/144.49. ربنا الذى اعطى کل شىء خلقه ثم هدى (سوره طه, آیه 50).50. ابن سینا, الشفاء (الالهیات) چاپ تهران/647:(والحاجه الى هذا (بعث الرسل) فى ان یبقى نوع الناس ویتحصل وجوده أشد من الحاجه الى إنبات الشعر على الأشفار وعلى الحاجبین… فلایجوز أن یکون العنایة الازلیه تقتضى تلک المنافع ولاتقتضى هذه)51. خواجه طوسى, رساله الامامه (نقد المحصل)/429.52. دلیل (لبى) در مقابل لفظى, عبارت از دلیلى است که لفظ خاص در آن نیست, اجماع و سیره در زمره ادله لبى و آیات و روایات از جمله ادله لفظى هستند. ر.ک: میرفتاح مراغى, العناوین/564, چاپ مؤسسه نشر اسلامى و آیةاللّه جوادى آملى, ولایت فقیه (ولایت, فقاهت و عدالت)/397. با توجه به این که در دلیل لبى لفظ خاصى وجود ندارد تا بتوان به اطلاق آن شک باید نمود باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد.53. بعضى بر این باورند که مسئله ولایت فقیه در اداره جامعه اسلامى و این که رهبرى در صورت وجود مصلحت اهم بتواند اقدامات لازم را در جهت تحصیل آن انجام دهد و داراى اختیارات وسیع در این زمینه باشد, امرى است که عقل به روشنى آن را درک مى کند. بنابراین در مسئله اداره جامعه, رعایت مصلحت اهم جامعه به عنوان قدر متیقن است.54. نهج البلاغه, خطبه3: روشن است که حضرت حضور بیعت کنندگان را مجوّز حق حاکمیت بیان نمى کند, بلکه مجوز مشروعیت حکومت همان تعهدى است که خداوند از علما گرفته… و دلیل آن این است که حضرت قبل از بیعت مردم بارها از حق غصب شده خود سخن گفته است اما این که قبول را منوط به حضور مردم کرده است, از باب الزام کردن مردم است به آنچه خود را به آن ملزم کرده اند و اتمام حجت است. به علاوه با بیعت مردم, حکومت کارآمد شده و زمینه فعالیت فراهم مى گردد. بنابراین, حکومت حضرت که مشروعیت الهى داشت با بیعت مردم کارآمد نیز شد. در این صورت اگر حضرت قبول نکند عندالله مسئول است. (قبلا بیان شد که مسائل کلامى لوازم فقهى نیز دارند و این از آن موارد است).55. آیةاللّه جوادى, ولایت فقیه/143 و دین و دولت, على ربانى گلپایگانى/126, 127.56. آیةاللّه جوادى, عرفان و حماسه/259.57. ر.ک: على ربانى گلپایگانى, دین و دولت/128.58. قاضى عضدالدین ایجى:(نصب الامام عندنا واجب علینا سمعا… وقالت الامامیه والاسماعیلیه لایجب نصب الامام علینا بل على الله سبحانه… لحفظ قوانین الشرع…)شرح المواقف, المواقف, ج8/345, افست, منشورات شریف رضى, 1412ق, 1907م, 1325ق, مطبعة السعاده مصر.59. عبدالرحمن ابن خلدون, کتاب مقدمه ابن خلدون/465:(وقصارى امر الامامه, انها قضیه مصلحتها اجماعیه ولاتلحق بالعقائد).60. واعلم ان الکلام فى الامامه لیس من اصول الدیانات, غایه المرام فى علم الکلام/363.61. و مباحثها عندنا من الفروغ وانما ذکرناها فى علم الکلام تأسینا بمن قبلنا, شرح المواقف, ج8/344.62. استاد مطهرى, امامت و رهبرى/45, انتشارات صدرا, چاپ چهاردهم, فروردین1372.63. ر.ک: باقلانى, التمهید, چاپ قاهره, 1947م و 1366ق, ص181, 184, 185, ماوردى: الاحکام السلطانیه/18, و کتاب شرح العقائد النسفیه/185, ابن قدامه (م630), المغنى, ج10/53, (12جلدى) دارالکتب العربى.64. تفتازانى, شرح مقاصد, ج5/263, قم, شریف رضى, 1411ق.65. علامه حلى, تذکره الفقهاء, من منشورات المکتبة الرضویه لاحیاء الآثار الجعفریه, ج1/453:(…لایجوز عندنا تقدیم المفضول على الفاضل خلافا لکثیر من العامه للعقل والنقل).66. ر.ک: باقلانى, التمهید/181, شرح العقاید النسفیه/185, شرح العقاید الطحاویه/379ـ381 و شرح مقاصد, ج5/233, 257.67. اهل سنت فقاهت را نیز در مورد رهبر لازم مى دانند و در این مورد گفته اند:(الجمهور على أن اهل الأمامه من هو مجتهد فى الاصول والفروع لیقوم بامر الدین متمکنا من اقامة الحجج وحل الشبهة فى العقائد الدینیة مستقلا بالفتوى فى النوازل (امور حادث) و فصل الحکومات ورفع المخاصمات ولم یتم ذلک بدون هذا الشرط).ر.ک: الاجتهاد والحیاة, دکتر مصطفى البقاة, مرکز الغدیر للدراسات الاسلامى [بى جا] 1997م, و شرح مواقف, ج8/349 مصر, مطبعة السعاده چاپ 1907م, و ابوبکر باقلانى, التمهید/183.68. باقلانى, التمهید/181, 183.69. على ربانى گلپایگانى, دین و دولت, انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى/132.70.البته این اختیار تکوینى است نه تشریعى, زیرا از نظر تشریعى مردم ملزم به پذیرش ولایت فقیه جامع شرایط مى باشند.71. یکى از علماى معاصر در این مورد مى گوید:(نوع دوم, بحث درباره ولایت فقیه به مفهوم انشایى است که نتیجه بحث یک جمله انشایى به معناى امر و دستور است به این صورت که (باید مردم فقیهى را که داراى شرایط موجود دراصل پنجم قانون اساسى باشد به ولایت انتخاب کنند)… بر طبق این نظر نقش اصلى در دادن ولایت به فقیه با مردم است.)ر.ک: صالحى نجف آبادى, ولایت فقیه حکومت صالحان/46, براساس این مبنا چون بحث از ولایت فقیه بحث از تکلیف مردم نسبت به آن است و باید و نباید معمولاً در فقه مورد بررسى قرار مى گیرد اگر از این منظر به آن نگاه کنیم آن را مسئله فقهى دانسته ایم. (همان).72.کاشفیت انتخاب مردمى و خبرگان مانع از کم ارج شدن آراى عمومى نیست همان طور که کاشف بودن آرا نسبت به پیامبران و امامان موجب وهن رأى توده عقلا نمى شود. ر.ک: حائرى شیرازى, ولایت فقیه/42.73.صالحى نجف آبادى, حکومت صالحان, مؤسسه خدماتى ـ فرهنگى رسا, قم, چاپ اول, پاییز 1363هـ.ش/45.74.مجله حکومت اسلامى, سال دوم, شماره6, زمستان1376.75.همان.76.عبدالکریم سروش, باور دینى , داور دینى, کتاب فربه تر از ایدئولوژى/49, مؤسسه فرهنگى صراط, اسفند1372ش.77. یکى از علماى معاصر در این مورد مى گوید:در (ولایت فقیه) دو دیدگاه وجود دارد: یکى ولایت فقیه به مفهوم خبرى و دیگرى ولایت فقیه به مفهوم انشائی… نوع اول بحث درباره (ولایت فقیه) به مفهوم خبرى مثبت است به این صورت که (فقهاى عادل از طرف خدا منصوب به ولایت هستند) طبق این نظر مردم در دادن ولایت به فقها سهمى ندارند بلکه وظیفه دارند بى چون و چرا ولایت آنان را که فرضاً از جانب خداست بپذیرند. نوع دوم: بحث درباره (ولایت فقیه) به مفهوم انشائى به معناى امر و دستور است به این معنا که (باید مردم فقیهى را که داراى شرایط موجود در اصل پنجم قانون اساسى باشد به ولایت انتخاب کنند… و طبق این نظر نقش اصلى در دادن ولایت به فقیه با مردم است.)ر.ک: ولایت فقیه حکومت صالحان, صالحى نجف آبادى/46و47.78. نعمت الله صالحى نجف آبادى, ولایت فقیه و حکومت صالحان/50, مؤسسه فرهنگى رسا, 1363ش.79. همان/52.80. محمدهادى معرفت, ولایت فقیه/58, 59.فقهFiqh1735-3181پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)3695احوال شخصیه در فقه و حقوقاحوال شخصیه در فقه و حقوقعبداللهشفایی0320031035227264Full Textپى نوشتها:1. personal status2. محمدجعفر جعفرى لنگرودى, مبسوط در ترمینولوژى حقوق, ج1/193.3. ناصر کاتوزیان, عقود معین, ج2/4. و روحى بعلبکى و دیگران, القاموس القانون الثلاث/ 90.4. معوض عبدالتواب, موسوعة الاحوال شخصیه, ج1/26, و محمد عزمى البکرى, موسوعة الفقه والفضاء فى الاحوال الشخصیه/ 14.5. حبیب الله طاهرى, حقوق مدنى, ج1/36.6. معوض عبدالتواب, همان مدرک/ 24.7. سید حسین صفایى, و سید مرتضى قاسم زاده, اشخاص و محجورین/ 9.8. سید حسین امامى, حقوق مدنى, ج4/99. و سید على شایگان, حقوق مدنى ایران/195.9. جعفرى لنگرودى, همان مدرک, ج5/3807.10. نجادعلى الماس, تعارض قوانین/ 151.11. صفایى, همان مدرک/ 7.12. ر.ک: مسالک الافهام, زین الدین بن على العاملى (شهید ثانى), ج8 از ص5 به بعد و ج10 از ص265 به بعد.13. ر.ک: شهید ثانى, همان مدرک, ج3/65 ـ 95 و علامه حسن بن یوسف بن مطهر حلى, مختلف الشیعه, ج4/409. و شیخ طوسى المبسوط, ج2/14ـ69. و عباسعلى عمید زنجانى, حقوق اقلیتها/ 57 به بعد.14. صفایى, همان مدرک/ 8.15. جعفرى لنگرودى, همان مدرک, ج1/739.16. همان مدرک/ 740.17. کاتوزیان, همان مدرک/ 5.18. شیخ طوسى, المبسوط, ج2/281.19. جواهر الکلام, ج30/70.20. سید على شایگان, حقوق مدنى ایران/ 196.21. ماده 959 قانون مدنى.22. حبیب الله طاهرى, همان مدرک/ 47.23. مصطفى عدل, حقوق مدنى/ 37.24. ماده پنجم پروتکل عهدنامه مودت و اقامت و تجارت ایران, و یونان مصوب 1/12/1310 به نقل از جعفرى لنگرودى, همان مدرک, ج1/193.25. دایرةالمعارف بزرگ اسلامى, ج7/131 و معوض عبدالتواب, موسوعة الاحوال الشخصیه/ 23.26. سید حسن امامى, همان مدرک/ 100.27. محمد مصطفى شبلى, احکام الاسرة فى الاسلام/ 12.28. معوض عبدالتواب, همان مدرک و سید حسین صفایى, همان مدرک/ 11.29. وهبة زحیلى, الفقه الاسلامى وادلته, ج9/6488.30. حسین توفیق رضا, الاحوال الشخصیه للمصریین غیر المسلمین/ 13.31. شبلى, همان مدرک/ 14 به نقل از دکتر حسن گیره, احوال القانون/322.32. ناصر کاتوزیان, فلسفه حقوق, ج3/249.33. براساس مباحث فقهى درباره وقف نهادى است که پس از ایجاد وجود مستقل از واقف پیدا مى کند ر.ک: لمعه دمشقیه, محمد بن مکى (شهید اول) ج3/160.34. معوض عبدالتواب, همان مدرک/ 21.35. دایرةالمعارف بزرگ اسلامى/ 129, جعفرى لنگرودى, همان مدرک/ 193.36. احمد غندور, الاحوال الشخصیه فى التشریع الاسلامى/ 8.37. معوض عبدالتواب, همان مدرک/ 23.38. محمد مصطفى شبلى, همان مدرک/ 11 و محمد غرمى البکرى, همان مدرک/ 15.39. علامه حلى, شرائع الاسلام, ج1/3.40. به نقل از یعقوبعلى برجى, دسته بندى باب هاى فقه, مجله فقه اهل بیت, ش3/241.41. شهید اول القواعد والفوائد, ج1, تحقیق د. سید عبدالهادى حکیم/30.42. محمود شهابى, ادوار فقه, ج1, پاورقى/25و26.43. (شهید) محمدباقر صدر, الفتاوى الواضحة, ج1/132.44.یعقوبعلى برجى, همان مدرک/ 256.45.محمد ابوزهره, الاحوال الشخصیه/ 15و16.46. شبلى, همان مدرک/ 14.47. نظیر کتاب الاحوال الشخصیه فى فقه اهل البیت(ع) تألیف شیخ یوسف فقیه که علاوه بر کتاب نکاح و توابعش حاوى بیش از 15 کتاب دیگر نیز مى باشد.48. نظیر کتابى که تحت عنوان نظام النکاح تحت عنوان کلى تر احوال شخصیه قرار دارد که به احکام نکاح مى پردازد البته در مقدمه توضیح مى دهد که جز آن, طلاق, وصایا و مواریث نیز جزء مباحث احوال شخصیه است.49. با توجه به این نکته که ازدواج موقت از اختصاصات فقه شیعه و حقوق ایران است و از طرفى ماده 7 قانون مدنى احوال شخصیه بیگانگان را تابع قانون ملى مى داند از طرفى نیز ظاهر قضیه نشان مى دهد که طرفین مسلمان و شیعه دوازده امامى مى باشد, ابعاد گوناگون پرونده قاضى را متحیر مى سازد که رهایى از آن به سادگى میسر نخواهد بود.50. توصیف عبارت از تشخیص نوع امر حقوقى که یک قاعده حقوق بین الملل باید نسبت به آن اجرا گردد.51. محمد نصیرى, حقوق بین الملل خصوصى/ 80.52. قانون مدنى افغانستان, ماده51, مصوب سال1355.53. نصیرى, همان مدرک/ 197.54. فرهاد پروین, نگاهى به قانون احوال شخصیه خارجیان, مجله حقوقى, ش24/272.55. نصیرى, همان مدرک/ 198.56 . comitas gentium57. سید حسن امامى, همان مدرک/ 101.58. نجادعلى الماس, همان مدرک/ 151 و نصیرى, همان مدرک.59. جعفرى لنگرودى, حقوق اموال/ 94.60. زهرا رهنورد, امام خمینى و اندیشه دولت بزرگ اسلامى و…, مجموعه آثار کنگره امام خمینى(ره), ج13/63.61. عباسعلى عمید زنجانى, حقوق اقلیتها/ 187.62. دایرةالمعارف بزرگ اسلامى, همان مدرک, به نقل از عطیه مصطفى مشرفه, القضاء فى الاسلام/ 132.63. محمد بلتاجى, دراسات فى الاحوال الشخصیه/ 5.64. همان مدرک/ 6.65. همان مدرک/ 4.66. ابوالقاسم گرجى, تاریخ فقه و فقها/ 11.67. محمدحسن بجنوردى, قواعد الفقهیه, ج3/179ـ181.68. (…سهم الارث مورد سؤال را از آنها بگیرید همچنان که آن ها براساس شریعت و احکامشان از شما مى گیرند) وسائل الشیعه, ج16, باب2 از ابواب میراث اخوه, ج1.69. (…آنچه براساس احکام آن ذى حق مى شوى بگیر همچنان که بر این اساس از تو مى گیرند), همان مدرک, ج2.70. (… گرفتن آنچه که متدین به هر دین دیگر براى شما حلال مى داند, جایز است) (همان مدرک, ج4).71. (… آنها را به آنچه خود را ملزم مى داند, ملزم کنید). (همان, ج22, باب30 از ابواب مقدمات و شرایط طلاق, ج5).72. محمد رحمانى, قاعده الزام و همزیستى مذاهب, مجله طلوع, ش3, 4 پاییز و زمستان 1381.73. حر عاملى, همان مدرک/ 26, باب أنه یجوز للمؤمن أن یأخذ بالعول والتعصیب ونحوهما للتقیه از ابواب میراث اخوه.74. محمدمهدى آصفى, همزیستى فقهى ادیان و مذاهب, مجله فقه اهلبیت(ع), ش2, تابستان 1374.75. همان مدرک.76. محمدرضا ضیایى بیگدلى, اسلام و حقوق بین المللى/ 20.77. عباسعلى عمید زنجانى, فقه سیاسى, ج3/58.78. سید جلال الدین مدنى, حقوق بین الملل خصوصى/ 133.79. محمد مصطفى شبلى, همان مدرک/ 23.80. محمد ابوزهره, الاحوال الشخصیه/ 9ـ12.81. مصطفى شبلى, همان مدرک/ 16.82. محمد ابوزهره, همان مدرک/ 15و16, و بلتاجى, همان مدرک/ 14 و شبلى, همان مدرک/ 16.83. احمد حمد احمد, نحو قانون موحد للاسرة فى الاقطار الاسلامیه/ 5.84. بدران ابوالعینین, الفقه المقارن للاحوال الشخصیه, ج1/5.85.یوسف بهنود, احوال شخصیه از دیدگاه قوانین/ 24.86. وهبة زحیلى, الفقه الاسلامى وادلته, ج9/6488.87. محمد عبدالجواد محمد, النظور فى المملکة العربیة السعودیة/ 87.88. اندرسون, نورمن, همان مدرک/ 257.89. همان مدرک/ 261._||_