عنوان «دارا شدن ناعادلانه»، دراصل، بازتاب موادی از حقوق فرانسه در مواردی پراکنده از قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است. بههمین دلیل، عدهای ممنوعیت این نهاد را به مبانی حقوق فرانسه مستند میسازند. این درحالی است که برخی دیگر تلاش کردهاند این نهاد را تعبیری دیگر از «اکل مال به باطل» دانسته و مبنای رد آن را دلیل منع اکل مال به باطل در شریعت مطهر اسلام بدانند. پذیرش ممنوعیت دارا شدن ناعادلانه و یکسانانگاری آن با قانون منع اکل مال به باطل در قانون مدنی و حقوق ایران، به مطالعه تطبیقی این دو پدیده و مقایسۀ آنها با یکدیگر نیازمند است. برایند این مطالعۀ تطبیقی آن است که نهاد اکل مال به باطل در شریعت اسلام با نهاد دارا شدن ناعادلانه در دیگر نظامهای حقوقی مطابقت کامل ندارد و تفاوتهایی میان آنها دیده میشود؛ برایناساس، از ممنوعیت دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت، با عنوان خاصِ آن، در چهارچوب شریعت اسلام نمیتوان دفاع کرد.
Some experts hold that basically, "Unjust Enrichment" is transmitted from French Law into Iranian Civil Law; where, some other believes that it is another interpretation for the Islāmic principle: Unlawful Seizure of Property (Akl Al-māl Bil-Bātil). To equate "Unjust Enrichment" with "Unlawful Seizure of Property" in the Iranian Civil Law requests for a comparative study of these two statements. This study does not confirm a complete concord between "Unlawful Seizure of Property" in Islāmic law and "Unjust Enrichment" in other legal systems; rather we can witness some differences between the two. Therefore, we cannot acknowledge the impermissibility of "Unjust Enrichment" and "Causeless Enrichment" under the framework of Islāmic law.