حمایت از کار و سرمایه ملى گاه به لحاظ ذات عمل و گاه به لحاظ شرایط خاص زمانى و مکانى است و در هر دو حال باید جهتگیرى سیاستهاى حمایتى و نیز افزوده شدن »قید داخلى و ایرانى« را در موضوع بحث فقهى مورد توجه قرار داد. قاعده نفى ضرر، قاعده تسلط، قاعده نفى سبیل در این بحث بیشتر از سایر قواعد بکار مىآیند ولى کارایى آنها وابسته به پذیرش مبانى انسانشناسى حاکم بر این بحث فقهى و طرح ریزى اصولى چون اصل کرامت انسان، خلافت انسان، اصل هدفدار بودن زندگى انسان است.برخى ادله این بحث فقهى عبارتند از ادله ترغیب در تولید ثروت و سرمایه، ادله مذمت فقر، ادله ترغیب در کار و تلاش، ادله بیانگر جهات مثبت و منفى در بکارگیرى مال و ثروت و ادله صیانت از ثروت و سرمایه هاست.اهداف بستههاى حمایتى تحکیم ارزشهاى اخلاقى، فراهم بودن بستر مناسب معیشتى، استقلال اقتصادى و اقتدار نظام اسلامى و تأمین رفاه عمومى و تعدیل ثروت است و در این جهت باید اولویتهاى برنامههاى حمایتى را لحاظ کرد. این اولویتها، شش گونه قابل شناسایى است.این مقاله به سفارش اتاق بازرگانى تهران به رشته تحریر درآمده است.